شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
بحلقات سابقة تحدثنا عن مفهوم الفقر
وقياسه وأهم أسباب انتشاره واتساع رقعته وتفشي حدته في بحلقات سابقة تحدثنا عن مفهوم الفقر وقياسه
وأهم أسباب انتشاره واتساع رقعته وتفشي حدته في المجتمع اليمني كما وأعطينا بالشرح
الموجزة لها، ولمواجهة انتشار وتفشي هذه الظاهرة (الفقر) بذلت الدولة ممثلة بمؤسسات
الحكومة المختصة جهودا لمكافحة الفقر كمحاولة للحد منه. .
وأيضا بذلت جهود
أهلية (شعبية) ومازلت هذه الجهود تبذل مع تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الأهلية
(شعبية) كون المجتمع اليمني يتميز بان لديه انظمه قوية للمساندة غير الحكومية
(الأهلية) والتي من خلالها تقدم مساعدات للمحتاجين والفقراء وتتمثل هذه أنظمة
المساندة بما يلي الأول : المساندة الخيرية الدينية (الزكاة والصدقة) والثاني:
المساعدات التقليدية في المجتمعات المحلية كمثل العمل الطوعي الجماعي والمساعدة في
المناسبات والظروف الاستثنائية والنظام الثالث والأخير : التحويلات فيما بين أفراد
العائلة. . .
وفيما يخص الجهود الحكومية الرسمية فإن الدولة بذلت وتبذل الجهود
الهادفة إلي مكافحة الفقر ومحاولة الحد من انتشاره من خلال إيجاد مؤسسات حكومية
رسمية والتي غالبا ما تكون مدعومة من قبل مؤسسات دولية كمثل (1) صندوق الرعاية
الاجتماعية والذي يسهم في مكافحة الفقر إذ وقد وصل عدد المستفيدين من صندوق الرعاية
الاجتماعية وفق الإحصائيات لعام 2009م إلي ما يفوق عدد (واحد مليون و44 ألف و78)
فرد مستفيد ولإجمالي ما صرف من إعانات مقدمه من صندوق الرعاية الاجتماعية خلال
العام 2009م مبلغ مصروف تجاوز (18 مليون و828 ألف و73) ريال إن وفق هذا المصروف من
الإعانة بأنه اوجد بان تكون حصة الفرد من إجمالي مبلغ الإعانة (18 ألف) ريال خلال
العام وبما يعادل مبلغ (1500) ريال شهريا.
(2) الصندوق الاجتماعي للتنمية
والذي يهدف إلي المساهمة الفاعلة في انجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي
والاقتصادي بتمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمتدنية الدخل والمؤسسات الصغيرة من
العمل والإنتاج وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية للوصول إلي تخفيف
حدة الفقر والإسهام في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة لدى الفقراء عبر
تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم الأولي والصحة الأولية ومشاريع المياه والبيئة
(3) مشروع الأشغال العامة والذي يهدف إلي التغلب علي الآثار السلبية الناجمة عن
إجراءات الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر ويهدف
تحديدا إلي إيجاد اكبر عدد ممكن من فرص العمل وتوفير بعض خدمات البنية التحتية
الأساسية وتحسين الوضع البيئي والصرف الصحي (4) البرنامج الوطني لتنمية المجتمع
والأسر المنتجة والذي يهدف إلي الحد من الفقر الذي تعانيه الأسر الفقيرة عن طريق
التدريب والتأهيل للنساء عبر مراكز الأسر المنتجة والتي تقيمها.
(5) صندوق
المعاقين والذي يهدف إلى إعالة المعاقين وتعليمهم والتدريب والتأهيل ومساعدة كل من
يمكنه أن يكون فردا منتج ليعول نفسه. . .
بالإضافة إلي وجود إسهام شعبي من الجهود
الأهلية غير الحكومية في مكافحة الفقر والحد من انتشاره ممثلا بنشاطات ذاتية خيرية
للأفراد المقتدرين والأغنياء في هذا الجانب وأيضا إسهام الجمعيات الخيرية
الأهلية. . .
إلا انه تظل هذه الجهود المبذولة في أطار مرحلة الغوث ولم تنتقل بعد
وبشكل واضح إلي مرحلة التنمية المستدامة وبأسلوب تعاضدي ودون وجود فجوات لتعطي
الثمار الواضحة في مكافحة الفقر والقضاء عليه وتفشيه واتساع رقعته وحدته.
ولعل
أهم الأسباب هو قلة إمكانياتها المادية ومخصصاتها المالية السنوية وما تجمعه من
مساعدات وتبرعات سواء محلية أو دولية.
وأيضا تدني في كفاءة كوادرها العاملة
ووجود بعض جوانب خلل إداري ومهني وعملي يتخلل نشاط المؤسسات الرسمية الحكومية
والجمعيات الاجتماعية والخيرية الأهلية. . .
اتبع بالعدد القادم مقال الحلقة
الرابعة (مفهوم التسول وأسبابه ومظاهره في اليمن).
وقياسه وأهم أسباب انتشاره واتساع رقعته وتفشي حدته في بحلقات سابقة تحدثنا عن مفهوم الفقر وقياسه
وأهم أسباب انتشاره واتساع رقعته وتفشي حدته في المجتمع اليمني كما وأعطينا بالشرح
الموجزة لها، ولمواجهة انتشار وتفشي هذه الظاهرة (الفقر) بذلت الدولة ممثلة بمؤسسات
الحكومة المختصة جهودا لمكافحة الفقر كمحاولة للحد منه. .
وأيضا بذلت جهود
أهلية (شعبية) ومازلت هذه الجهود تبذل مع تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الأهلية
(شعبية) كون المجتمع اليمني يتميز بان لديه انظمه قوية للمساندة غير الحكومية
(الأهلية) والتي من خلالها تقدم مساعدات للمحتاجين والفقراء وتتمثل هذه أنظمة
المساندة بما يلي الأول : المساندة الخيرية الدينية (الزكاة والصدقة) والثاني:
المساعدات التقليدية في المجتمعات المحلية كمثل العمل الطوعي الجماعي والمساعدة في
المناسبات والظروف الاستثنائية والنظام الثالث والأخير : التحويلات فيما بين أفراد
العائلة. . .
وفيما يخص الجهود الحكومية الرسمية فإن الدولة بذلت وتبذل الجهود
الهادفة إلي مكافحة الفقر ومحاولة الحد من انتشاره من خلال إيجاد مؤسسات حكومية
رسمية والتي غالبا ما تكون مدعومة من قبل مؤسسات دولية كمثل (1) صندوق الرعاية
الاجتماعية والذي يسهم في مكافحة الفقر إذ وقد وصل عدد المستفيدين من صندوق الرعاية
الاجتماعية وفق الإحصائيات لعام 2009م إلي ما يفوق عدد (واحد مليون و44 ألف و78)
فرد مستفيد ولإجمالي ما صرف من إعانات مقدمه من صندوق الرعاية الاجتماعية خلال
العام 2009م مبلغ مصروف تجاوز (18 مليون و828 ألف و73) ريال إن وفق هذا المصروف من
الإعانة بأنه اوجد بان تكون حصة الفرد من إجمالي مبلغ الإعانة (18 ألف) ريال خلال
العام وبما يعادل مبلغ (1500) ريال شهريا.
(2) الصندوق الاجتماعي للتنمية
والذي يهدف إلي المساهمة الفاعلة في انجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي
والاقتصادي بتمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمتدنية الدخل والمؤسسات الصغيرة من
العمل والإنتاج وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية للوصول إلي تخفيف
حدة الفقر والإسهام في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة لدى الفقراء عبر
تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم الأولي والصحة الأولية ومشاريع المياه والبيئة
(3) مشروع الأشغال العامة والذي يهدف إلي التغلب علي الآثار السلبية الناجمة عن
إجراءات الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر ويهدف
تحديدا إلي إيجاد اكبر عدد ممكن من فرص العمل وتوفير بعض خدمات البنية التحتية
الأساسية وتحسين الوضع البيئي والصرف الصحي (4) البرنامج الوطني لتنمية المجتمع
والأسر المنتجة والذي يهدف إلي الحد من الفقر الذي تعانيه الأسر الفقيرة عن طريق
التدريب والتأهيل للنساء عبر مراكز الأسر المنتجة والتي تقيمها.
(5) صندوق
المعاقين والذي يهدف إلى إعالة المعاقين وتعليمهم والتدريب والتأهيل ومساعدة كل من
يمكنه أن يكون فردا منتج ليعول نفسه. . .
بالإضافة إلي وجود إسهام شعبي من الجهود
الأهلية غير الحكومية في مكافحة الفقر والحد من انتشاره ممثلا بنشاطات ذاتية خيرية
للأفراد المقتدرين والأغنياء في هذا الجانب وأيضا إسهام الجمعيات الخيرية
الأهلية. . .
إلا انه تظل هذه الجهود المبذولة في أطار مرحلة الغوث ولم تنتقل بعد
وبشكل واضح إلي مرحلة التنمية المستدامة وبأسلوب تعاضدي ودون وجود فجوات لتعطي
الثمار الواضحة في مكافحة الفقر والقضاء عليه وتفشيه واتساع رقعته وحدته.
ولعل
أهم الأسباب هو قلة إمكانياتها المادية ومخصصاتها المالية السنوية وما تجمعه من
مساعدات وتبرعات سواء محلية أو دولية.
وأيضا تدني في كفاءة كوادرها العاملة
ووجود بعض جوانب خلل إداري ومهني وعملي يتخلل نشاط المؤسسات الرسمية الحكومية
والجمعيات الاجتماعية والخيرية الأهلية. . .
اتبع بالعدد القادم مقال الحلقة
الرابعة (مفهوم التسول وأسبابه ومظاهره في اليمن).
