شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22
مايو 199م تزايد تأسيس وإنشاء منظمات العمل المدني والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات
الخيرية إلي أن وصل عدد الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل حتى عام 2007م إلي ( 2421 ) جمعية خيرية والي عدد (267) مؤسسة خيرية والي
عدد (1013) جمعية اجتماعية ومع هذا العدد الكبير إلا أن غالبيتها تعاني من القصور
في تنفيذ كل المهام التي أنشئت لأجلها وفي تحقيق كل الأهداف التي وضعها لها
المؤسسين.
وعلية نتج ضعف في مساهمتها في مكافحة التسول والذي افرزه الفقر ومن
أسباب رئيسية لهذا القصور هو محدودية
التمويل المالي والقصور الإداري والتنظيمي والتدخل السياسي أحيانا في نشاطات بعض
المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية. .
أضف إلي هذا بأنه وبرغم عددها الكبير
كجمعيات ومؤسسات خيرية إلا أنه لم توجه واحدة منها بنشاطها الخيري او الاجتماعي نحو
فئة المتسولين ولخدمتهم كأن تنشأ جمعية خيرية أهلية متخصصة بفئة المتسولين
. .
أما فيما يخص الجهود الحكومية الرسمية فان الحكومة ممثلة بوزارة الشئون
الاجتماعية والعمل سعت ومازالت تسعي حثيثة وبالتعاون مع وزارة التأمينات ووزارة
الداخلية لمكافحة التسول ولكن دون المقدرة في إمكانية إيجاد بنية تحيته مؤهلة
للمتسولين ولكثير من العاطلين عن العمل لاكتسابهم مهن فنية أو حرف يدوية وبمهارة
عالية وسواء من خلال تعزيز مراكز التدريب أو معاهد التأهيل الموجودة بالمعدات
وأدوات التدريب وكافة احتياجاتها اللازمة والتي خدماتها لفئات متعددة وليس فقط
للمتسولين فقط ولا تخخص لهم كفئة ذات احتياج وفقر. .
أو حتى السعي لإنشاء المزيد
من المعاهد للتأهيل المهني الفني وإنشاء مراكز تدريب لحرف يدوية(قصيرة المدى)
وبمستوي تأهيل وتدريب كفئ ولمهن منتجة لسلع وخدمات ولما يتطلبه حاجة السوق اليمني
وأسواق دول مجاورة. .
مع تقديم كافة وسائل وأدوات ضمان استمرار المتدربين من
المتسولين وانتظامهم في التلقي اليومي للتأهيل والتدريب ( ابتداء بتقديم وسيلة
المواصلات للذهاب والعودة يوميا إلي مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل. .
ومرور
بتوفير لأسرهم ولأبنائهم المصاريف المالية اليومية للازمة لتغطية نفقات مستلزمات
معيشتهم من المأكل والمشرب والملبس والسكن وتعليم لأولاد وغيرها من الاحتياجات
الأساسية للمعيشة ) ولطيلة شهور فترة زمن التأهيل والتدريب للمتدرب (ر ب الأسرة)
المتسول إن كان يعول أسرة لكي يتفرغ لتلقي التأهيل والتدريب المكثف الذي يكون خلال
الفترتين (الصباحية والمسائية ) لتقصير فترة التأهيل والتدريب وتخفيض أعباء النفقات
المالية علي كل متسول يؤهل مهنيا.
وبحيث تكون مخصصه لفئة المتسولين.
كما
ويسهم في استمرار وتزايد عدد المتسولين عدم وجود تصور علمي لكيفية مكافحة التسول
وأيضا القصور في إيجاد الضمانات لعدم عودة الفرد المتسول إلي التسول في الشوارع
. .
وأيضا شحه الإمكانيات المادية والمالية لدى الجهات الحكومية المختصة وزارة
الشئون الاجتماعية. .
وكما وأن عدم وجود دراسات واضحة لاحتياجات الأسواق سواء
المحلية أو أسواق الدول المجاورة لنوع المهن والأيدي العاملة المنتجة والمطلوبة
لتأهيلها بكفاءة عالية. .
وما تقوم به حاليا جهات مختصة بمكافحة التسول لأجل
مكافحة التسول بأنها تقوم ومن خلال جهود عشوائية وغير منظمة ومتخبطة لملاحقة
المتسولين في الشوارع والقبض عليهم وتجميعهم إلي السجن المخصص لهم ومن ثم الإفراج
عنهم بتحرير تعهدات خطيه بعدم العودة إلي التسول في الشوارع.
دون السعي من قبل
جهات الملاحقة الحكومية المختصة في بحث حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية
والسعي لاتخاذ إجراءات تكفل عدم عودة الفرد المتسول ممن قبض عليه وأعيد بأن أفرج
عنه ومن خلال مثلا إيجاد فرص التأهيل الفني أو التدريب المهني والذي به يصبح فرد
منتج في المجتمع والذي يضمن لهم مصدر دخل يرتزقون منه فيقتاتون لعيشتهم أو بمنح
المتسولين الفقراء المعدمين إعانات مالية شهرية كافية وبما تغطي ضروريات المعيشة
الأساسية للمتسول سواء كان معاق أو عاطل عن العمل وفقيرا.
المصادر (1) دراسة
بحثية سوسيوانتروبولوجيه لظاهرة التسول في مدينة صنعاء دراسة مولت من المركز
اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل كتب التقرير الدكتور / عادل مجاهد
الشرجبي.
أستاذ مساعد علم الاجتماع جامعة صنعاء إشراف أ / علي محمد احمد ،
أ / عبده علي عثمان أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل صنعاء اليمن 1999م (2) كتاب الإحصاء السنوي لعام 2007 م الجهاز
المركزي للإحصاء اليمن (3) كتاب الإحصاء السنوي لعام 2004 م ، 2006 م الجهاز
المركزي للإحصاء اليمن (4) التقرير الأول والثاني والثالث للخصائص الاقتصادية
للسكان الجهاز المركزي للإحصاء اليمن (5) تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 م
والمقدم لمجلس النواب في نوفمبر 2009م صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليمن (6)
ندوة بعنوان (النموذج القياسي للفقر في اليمن ) بدر صالح عبدي نظمتها جامعة عدن
ديسمبر 1998م اليمن (7) تقارير صادرة عن البنك الدولي الهيئة المعنية
(بتقييم أوضاع الفقر في اليمن ) اليمن (8) تقارير صادرة عن البرنامج الإنمائي
للأمم المتحدة اليمن (9) قوانين وتشريعات (يمنية) : (أ) قانون صندوق الرعاية
الاجتماعية (ب) قانون صندوق المعاقين اليمن s_hz208@hotmail. com
مايو 199م تزايد تأسيس وإنشاء منظمات العمل المدني والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات
الخيرية إلي أن وصل عدد الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل حتى عام 2007م إلي ( 2421 ) جمعية خيرية والي عدد (267) مؤسسة خيرية والي
عدد (1013) جمعية اجتماعية ومع هذا العدد الكبير إلا أن غالبيتها تعاني من القصور
في تنفيذ كل المهام التي أنشئت لأجلها وفي تحقيق كل الأهداف التي وضعها لها
المؤسسين.
وعلية نتج ضعف في مساهمتها في مكافحة التسول والذي افرزه الفقر ومن
أسباب رئيسية لهذا القصور هو محدودية
التمويل المالي والقصور الإداري والتنظيمي والتدخل السياسي أحيانا في نشاطات بعض
المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية. .
أضف إلي هذا بأنه وبرغم عددها الكبير
كجمعيات ومؤسسات خيرية إلا أنه لم توجه واحدة منها بنشاطها الخيري او الاجتماعي نحو
فئة المتسولين ولخدمتهم كأن تنشأ جمعية خيرية أهلية متخصصة بفئة المتسولين
. .
أما فيما يخص الجهود الحكومية الرسمية فان الحكومة ممثلة بوزارة الشئون
الاجتماعية والعمل سعت ومازالت تسعي حثيثة وبالتعاون مع وزارة التأمينات ووزارة
الداخلية لمكافحة التسول ولكن دون المقدرة في إمكانية إيجاد بنية تحيته مؤهلة
للمتسولين ولكثير من العاطلين عن العمل لاكتسابهم مهن فنية أو حرف يدوية وبمهارة
عالية وسواء من خلال تعزيز مراكز التدريب أو معاهد التأهيل الموجودة بالمعدات
وأدوات التدريب وكافة احتياجاتها اللازمة والتي خدماتها لفئات متعددة وليس فقط
للمتسولين فقط ولا تخخص لهم كفئة ذات احتياج وفقر. .
أو حتى السعي لإنشاء المزيد
من المعاهد للتأهيل المهني الفني وإنشاء مراكز تدريب لحرف يدوية(قصيرة المدى)
وبمستوي تأهيل وتدريب كفئ ولمهن منتجة لسلع وخدمات ولما يتطلبه حاجة السوق اليمني
وأسواق دول مجاورة. .
مع تقديم كافة وسائل وأدوات ضمان استمرار المتدربين من
المتسولين وانتظامهم في التلقي اليومي للتأهيل والتدريب ( ابتداء بتقديم وسيلة
المواصلات للذهاب والعودة يوميا إلي مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل. .
ومرور
بتوفير لأسرهم ولأبنائهم المصاريف المالية اليومية للازمة لتغطية نفقات مستلزمات
معيشتهم من المأكل والمشرب والملبس والسكن وتعليم لأولاد وغيرها من الاحتياجات
الأساسية للمعيشة ) ولطيلة شهور فترة زمن التأهيل والتدريب للمتدرب (ر ب الأسرة)
المتسول إن كان يعول أسرة لكي يتفرغ لتلقي التأهيل والتدريب المكثف الذي يكون خلال
الفترتين (الصباحية والمسائية ) لتقصير فترة التأهيل والتدريب وتخفيض أعباء النفقات
المالية علي كل متسول يؤهل مهنيا.
وبحيث تكون مخصصه لفئة المتسولين.
كما
ويسهم في استمرار وتزايد عدد المتسولين عدم وجود تصور علمي لكيفية مكافحة التسول
وأيضا القصور في إيجاد الضمانات لعدم عودة الفرد المتسول إلي التسول في الشوارع
. .
وأيضا شحه الإمكانيات المادية والمالية لدى الجهات الحكومية المختصة وزارة
الشئون الاجتماعية. .
وكما وأن عدم وجود دراسات واضحة لاحتياجات الأسواق سواء
المحلية أو أسواق الدول المجاورة لنوع المهن والأيدي العاملة المنتجة والمطلوبة
لتأهيلها بكفاءة عالية. .
وما تقوم به حاليا جهات مختصة بمكافحة التسول لأجل
مكافحة التسول بأنها تقوم ومن خلال جهود عشوائية وغير منظمة ومتخبطة لملاحقة
المتسولين في الشوارع والقبض عليهم وتجميعهم إلي السجن المخصص لهم ومن ثم الإفراج
عنهم بتحرير تعهدات خطيه بعدم العودة إلي التسول في الشوارع.
دون السعي من قبل
جهات الملاحقة الحكومية المختصة في بحث حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية
والسعي لاتخاذ إجراءات تكفل عدم عودة الفرد المتسول ممن قبض عليه وأعيد بأن أفرج
عنه ومن خلال مثلا إيجاد فرص التأهيل الفني أو التدريب المهني والذي به يصبح فرد
منتج في المجتمع والذي يضمن لهم مصدر دخل يرتزقون منه فيقتاتون لعيشتهم أو بمنح
المتسولين الفقراء المعدمين إعانات مالية شهرية كافية وبما تغطي ضروريات المعيشة
الأساسية للمتسول سواء كان معاق أو عاطل عن العمل وفقيرا.
المصادر (1) دراسة
بحثية سوسيوانتروبولوجيه لظاهرة التسول في مدينة صنعاء دراسة مولت من المركز
اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل كتب التقرير الدكتور / عادل مجاهد
الشرجبي.
أستاذ مساعد علم الاجتماع جامعة صنعاء إشراف أ / علي محمد احمد ،
أ / عبده علي عثمان أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل صنعاء اليمن 1999م (2) كتاب الإحصاء السنوي لعام 2007 م الجهاز
المركزي للإحصاء اليمن (3) كتاب الإحصاء السنوي لعام 2004 م ، 2006 م الجهاز
المركزي للإحصاء اليمن (4) التقرير الأول والثاني والثالث للخصائص الاقتصادية
للسكان الجهاز المركزي للإحصاء اليمن (5) تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 م
والمقدم لمجلس النواب في نوفمبر 2009م صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليمن (6)
ندوة بعنوان (النموذج القياسي للفقر في اليمن ) بدر صالح عبدي نظمتها جامعة عدن
ديسمبر 1998م اليمن (7) تقارير صادرة عن البنك الدولي الهيئة المعنية
(بتقييم أوضاع الفقر في اليمن ) اليمن (8) تقارير صادرة عن البرنامج الإنمائي
للأمم المتحدة اليمن (9) قوانين وتشريعات (يمنية) : (أ) قانون صندوق الرعاية
الاجتماعية (ب) قانون صندوق المعاقين اليمن s_hz208@hotmail. com