شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
في الوقت الذي تكافح فيه أمانة
العاصمة وعبر مكتبها المختص التسول والمتسولين في شوارع في الوقت الذي تكافح فيه أمانة العاصمة وعبر
مكتبها المختص التسول والمتسولين في شوارع العاصمة وأزقتها من خلال ملاحقة
المتسولين والقبض عليهم وأخذهم إلي الحجز المخصص لهم. .
إلا أننا وفي نفس
الوقت نرى من أمانة العاصمة إجراءات أخرى تقوم بها وتؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن
العمل وبالتالي زيادة عدد الفقراء والذين يتحول بعضهم إلى متسولين بالشوارع بسبب
الجوع والحرمان إذ نرى يومياً الملاحقات من قبل المختصين في مكتب أمانة العاصمة
للباعة المتجولين أصحاب العربيات المتنقلة. .
وأيضاً للباعة المتجولين ممن يسمون
(الفرجنه). .
وأيضا البائعين للشريحة الدنيا ولباعة البالة وممن يسمون
(المفرشين) ومهما كان نوع سلعهم التي يبيعونها (خضار فواكه أواني منزلية
ملابس أحذية وغيرها ) ونري حين يتم القبض علي بعضهم بان يؤخذ البائع المتجول إلي
الطقم العسكري (السيارة ) التابعة لمكتب أمانة العاصمة كاختصاص بان تأخذ معه عربيته
وبضاعته وحين يصلون بالبائع المتجول إلي الحجز يرمي في الحجز أما عربيته وبضاعته
فتكون في ( وداعة) أفراد جنود ومفتشين ميدانيين ممن قبضوا علية وأخذوه من السوق
فيتصرفون بها كيفما شاءوا (وبالطبع)غالبا ما يكون التصرف يكون لمصلحة أفراد مختصين
بالتفتيش والملاحقات إذ يتم التقاسم بالبضاعة وبخصوص عربيات البائعين المتجولين
المقبوض عليهم فإنها تجمع في زقاق أو حوش من أحواش مكتب أمانه العاصمة وبعضها كونها
غير مدون في السجلات يتم المغالطة ونهبها بالبيع لاح السماسرة ممن يحومون ليشتروا
العربيات بأرخص ثمن من مفتشين موظفين بالأمانة ومن ثم يقومون السماسرة بإعادة بيعها
وبهامش ربح ولبائعين متجولين آخرين ينتظرون ويتحينون فرصة شراء عربيات (عرطة )
ليذهبوا بالعمل بها وبعد أيام يطاردون كغيرهم و من قبل فرق تفتيش ميدانية أخرى
تابعة للأمانة وهكذا تدور الدائرة خسارة الباعة المتجولين وارتزاق المفتشين
الميدانين الرسميين ). .
فبعد احتجاز بائع متجول تم القبض علية واحتجازه ليومين
أو ثلاثة أيام يطلب منه ضمين ليأتي فيضمنه بعدم البيع المتجول في الشوارع فيضمن
الضمين ويطلق سراج البائع المتجول ولكن بعد ما يكون قد أفلس بان ضاعت عربيته ونهبت
بضاعته وهما كل (رأس ماله) الذي كان يمتلكه و يشغله. .
بل وبعضهم بعد أن يكون قد
استدان مبلغا ماليا خلال أيام احتجازه بالسجن لتغطية مصاريفه (للمأكل والمشرب)
ولدفع تسهيلات خروجه من الحجز (ابتداء بالسماح له بالاتصالات لأصدقاء ليأتون له
بمنافع وهو مصادر الحرية وشراء احتياجاته من مأكل ومشرب والتي تفرض عليه الشراء
بأسعار مرتفعة وهو محتجز. .
ووصولاً إلى البحث له عن ضامن يضمن عليه لإخراجه من
الحجز. .
وانتهاء بدفع أجرة بواب السجن وغير هذا ) من الخسارة المالية التي
يتكبدها البائع المتجول ممن قبض عليه واحتجز. .
المهم بان في نهاية المطاف يخرج
البائع المتجول الذي احتجز (مفلس و مديون ) ولا يجد رأس مال يشتغل به ولا عمل فيظل
عاطل بينما أسرته تنتظر منه مصاريف مالية لمأكل ومشرب ومصاريف تعليم لأولاده وإيجار
مسكن وغيرها. .
فتصور عزيزي القارئ : ماذا سيفعل هذا البائع المسكين وهو (مفلس
مديون عاطل عن العمل ). .
؟ بالطبع لن يكون أمامه إلي التسول في الشوارع
.
إذن : يا استأذنا أمين العاصمة. .
ويا استأذنا رئيس المجلس المحلي للأمانة
وكافة وكلاء أمانة العاصمة) : نقول لكم ونقول لكادركم الأدنى منكم فالأدنى من ذوي
الاختصاص إن متناقضات في إجراءاتكم الحكومية المتخذة بشأن مكافحة التسول تتبع
(خطاء) بأنكم تكافحون التسول والمتسولين ومن جانب آخر بإجراءاتكم التي تتخذ من
قبلكم بملاحقة وإفلاس بائعين متجولين فأنكم بهذا تسهمون بان تزيدون من عدد العاطلين
عن العمل وبالتالي تزيدون من عدد المتسولين.
إذ أن الأحرى بكم (أولا) قبل منع
الباعة المتجولين من مزاولة نشاطهم البيعي للارتزاق وبالحلال الذي لم يحرمه دين
الإسلام أن توفرون لهم بدائل عمل أخري سواء كان في نوع المهن أن لم تريدونها تزاول
. .
أو فيما يخص مكان مزاولتهم البيع و الذي تختارونه ويكون مناسبا ومرض للجميع
وذو فائدة للباعة المتجولين وليس فرضا اذ إنكم تخصصون موقعا لتجميع فيه الباعة
المتجولين ليزاولون فيه نشاطهم البيعي اليومي وحشرهم في بقعة ارض تخصص لهم ويكون من
حولهم محلات تجارية تنافسهم وتبع كل (مليح وحالي ) وأيضا يتزايد فيه عدد الباعة
المتجولين والمفرشين ولنفس السلع وبالتالي لا يجدون فرص للبيع والارتزاق ولا يتحقق
لهم هامش ربح يغطي مصاريفهم وأسرهم المعيشية اليومية وأمام هذا فإني أتسأل : كيف
تريدون بأن يذعنون الباعة المتجولين والمفرشين بان يستقروا بالتواجد والبيع في
المواقع التي تخصصوها لهم في ظل تنافسهم الشديد بداخلها. . .
؟ ولهذا نأمل بان
يكون منكم وعليكم المكافحة للتسول والمتسولين الفاعلة بما لا يزيد عدد المتسولين
وباتخاذ إجراءاتكم تجاه الباعة المتجولين والمفرشين غير الضارة والتي لا تلحق الضرر
بهم وبجهود عملية مكافحة التسول وبان لا تؤدي إجراءاتكم بان تسهم في رفع نسبة
البطالة في البلاد ويتزايد تفشي الفقر المدقع بين العباد وبالتالي تزيد من أعداد
المتسولين في الشوارع. .
إذ أننا نجد أن إجراءاتكم بالمنع والملاحقات تكاد تكون
احد الأبواب التي تؤدي ألي التفقير والتجويع لغيركم (بسطاء البائعين المتجولين
والمفرشين) بغيتكم المظاهر الحضارية والتي هي بالأصل منعدمة من غيرهم ومن فعل كبار
المسئولين وعلاوة القوم وليس منهم صغار العاملين. .
أو كأنكم تريدون أن تكونوا
كالذي (مسك بالذرة وترك الجمل ). .
كما ويصح لنا بان نقول بان بإجراءاتكم هذه
والتي فيها من الخطأ وغير المدروسة عواقبها في مكافحة التسول والمتسولين وكأنكم بها
تقولون لكل بائع متجول ولكل متسول كونوا مجرمين لتعيشوا وتقتاتون (مأكلاً ومشرباً
وملبساً وسكناً وتعليم لأولادكم ) فتحولوا إلي ممارسة الجريمة. .
إذ اعلموا يا
قيادة أمانة العاصمة بان المفكر اليوناني أرسطو قال عبارته الشهيرة : (أن الفقر
والجوع أب الجريمة و الثورة ) وعليه فعوا لما تتخذوه من إجراءات وبان تكون مدروسة
العواقب لتجنب الآثار السيئة وان لا يكون جهودكم لها تبعيات سلبية على المجتمع ككل
والوطن وأمنه العام. .
أختم القول بأن كفى الوطن ما هو فيه من أوجاع وعلل فلا
تزيدون انتم (الطين بله ) وربما دون قصد من خلال تصرفات تحسبونها فائدة للوطن
والمجتمع فتتحول لتكون ضارة.
s_hz208@hotmail. com
العاصمة وعبر مكتبها المختص التسول والمتسولين في شوارع في الوقت الذي تكافح فيه أمانة العاصمة وعبر
مكتبها المختص التسول والمتسولين في شوارع العاصمة وأزقتها من خلال ملاحقة
المتسولين والقبض عليهم وأخذهم إلي الحجز المخصص لهم. .
إلا أننا وفي نفس
الوقت نرى من أمانة العاصمة إجراءات أخرى تقوم بها وتؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن
العمل وبالتالي زيادة عدد الفقراء والذين يتحول بعضهم إلى متسولين بالشوارع بسبب
الجوع والحرمان إذ نرى يومياً الملاحقات من قبل المختصين في مكتب أمانة العاصمة
للباعة المتجولين أصحاب العربيات المتنقلة. .
وأيضاً للباعة المتجولين ممن يسمون
(الفرجنه). .
وأيضا البائعين للشريحة الدنيا ولباعة البالة وممن يسمون
(المفرشين) ومهما كان نوع سلعهم التي يبيعونها (خضار فواكه أواني منزلية
ملابس أحذية وغيرها ) ونري حين يتم القبض علي بعضهم بان يؤخذ البائع المتجول إلي
الطقم العسكري (السيارة ) التابعة لمكتب أمانة العاصمة كاختصاص بان تأخذ معه عربيته
وبضاعته وحين يصلون بالبائع المتجول إلي الحجز يرمي في الحجز أما عربيته وبضاعته
فتكون في ( وداعة) أفراد جنود ومفتشين ميدانيين ممن قبضوا علية وأخذوه من السوق
فيتصرفون بها كيفما شاءوا (وبالطبع)غالبا ما يكون التصرف يكون لمصلحة أفراد مختصين
بالتفتيش والملاحقات إذ يتم التقاسم بالبضاعة وبخصوص عربيات البائعين المتجولين
المقبوض عليهم فإنها تجمع في زقاق أو حوش من أحواش مكتب أمانه العاصمة وبعضها كونها
غير مدون في السجلات يتم المغالطة ونهبها بالبيع لاح السماسرة ممن يحومون ليشتروا
العربيات بأرخص ثمن من مفتشين موظفين بالأمانة ومن ثم يقومون السماسرة بإعادة بيعها
وبهامش ربح ولبائعين متجولين آخرين ينتظرون ويتحينون فرصة شراء عربيات (عرطة )
ليذهبوا بالعمل بها وبعد أيام يطاردون كغيرهم و من قبل فرق تفتيش ميدانية أخرى
تابعة للأمانة وهكذا تدور الدائرة خسارة الباعة المتجولين وارتزاق المفتشين
الميدانين الرسميين ). .
فبعد احتجاز بائع متجول تم القبض علية واحتجازه ليومين
أو ثلاثة أيام يطلب منه ضمين ليأتي فيضمنه بعدم البيع المتجول في الشوارع فيضمن
الضمين ويطلق سراج البائع المتجول ولكن بعد ما يكون قد أفلس بان ضاعت عربيته ونهبت
بضاعته وهما كل (رأس ماله) الذي كان يمتلكه و يشغله. .
بل وبعضهم بعد أن يكون قد
استدان مبلغا ماليا خلال أيام احتجازه بالسجن لتغطية مصاريفه (للمأكل والمشرب)
ولدفع تسهيلات خروجه من الحجز (ابتداء بالسماح له بالاتصالات لأصدقاء ليأتون له
بمنافع وهو مصادر الحرية وشراء احتياجاته من مأكل ومشرب والتي تفرض عليه الشراء
بأسعار مرتفعة وهو محتجز. .
ووصولاً إلى البحث له عن ضامن يضمن عليه لإخراجه من
الحجز. .
وانتهاء بدفع أجرة بواب السجن وغير هذا ) من الخسارة المالية التي
يتكبدها البائع المتجول ممن قبض عليه واحتجز. .
المهم بان في نهاية المطاف يخرج
البائع المتجول الذي احتجز (مفلس و مديون ) ولا يجد رأس مال يشتغل به ولا عمل فيظل
عاطل بينما أسرته تنتظر منه مصاريف مالية لمأكل ومشرب ومصاريف تعليم لأولاده وإيجار
مسكن وغيرها. .
فتصور عزيزي القارئ : ماذا سيفعل هذا البائع المسكين وهو (مفلس
مديون عاطل عن العمل ). .
؟ بالطبع لن يكون أمامه إلي التسول في الشوارع
.
إذن : يا استأذنا أمين العاصمة. .
ويا استأذنا رئيس المجلس المحلي للأمانة
وكافة وكلاء أمانة العاصمة) : نقول لكم ونقول لكادركم الأدنى منكم فالأدنى من ذوي
الاختصاص إن متناقضات في إجراءاتكم الحكومية المتخذة بشأن مكافحة التسول تتبع
(خطاء) بأنكم تكافحون التسول والمتسولين ومن جانب آخر بإجراءاتكم التي تتخذ من
قبلكم بملاحقة وإفلاس بائعين متجولين فأنكم بهذا تسهمون بان تزيدون من عدد العاطلين
عن العمل وبالتالي تزيدون من عدد المتسولين.
إذ أن الأحرى بكم (أولا) قبل منع
الباعة المتجولين من مزاولة نشاطهم البيعي للارتزاق وبالحلال الذي لم يحرمه دين
الإسلام أن توفرون لهم بدائل عمل أخري سواء كان في نوع المهن أن لم تريدونها تزاول
. .
أو فيما يخص مكان مزاولتهم البيع و الذي تختارونه ويكون مناسبا ومرض للجميع
وذو فائدة للباعة المتجولين وليس فرضا اذ إنكم تخصصون موقعا لتجميع فيه الباعة
المتجولين ليزاولون فيه نشاطهم البيعي اليومي وحشرهم في بقعة ارض تخصص لهم ويكون من
حولهم محلات تجارية تنافسهم وتبع كل (مليح وحالي ) وأيضا يتزايد فيه عدد الباعة
المتجولين والمفرشين ولنفس السلع وبالتالي لا يجدون فرص للبيع والارتزاق ولا يتحقق
لهم هامش ربح يغطي مصاريفهم وأسرهم المعيشية اليومية وأمام هذا فإني أتسأل : كيف
تريدون بأن يذعنون الباعة المتجولين والمفرشين بان يستقروا بالتواجد والبيع في
المواقع التي تخصصوها لهم في ظل تنافسهم الشديد بداخلها. . .
؟ ولهذا نأمل بان
يكون منكم وعليكم المكافحة للتسول والمتسولين الفاعلة بما لا يزيد عدد المتسولين
وباتخاذ إجراءاتكم تجاه الباعة المتجولين والمفرشين غير الضارة والتي لا تلحق الضرر
بهم وبجهود عملية مكافحة التسول وبان لا تؤدي إجراءاتكم بان تسهم في رفع نسبة
البطالة في البلاد ويتزايد تفشي الفقر المدقع بين العباد وبالتالي تزيد من أعداد
المتسولين في الشوارع. .
إذ أننا نجد أن إجراءاتكم بالمنع والملاحقات تكاد تكون
احد الأبواب التي تؤدي ألي التفقير والتجويع لغيركم (بسطاء البائعين المتجولين
والمفرشين) بغيتكم المظاهر الحضارية والتي هي بالأصل منعدمة من غيرهم ومن فعل كبار
المسئولين وعلاوة القوم وليس منهم صغار العاملين. .
أو كأنكم تريدون أن تكونوا
كالذي (مسك بالذرة وترك الجمل ). .
كما ويصح لنا بان نقول بان بإجراءاتكم هذه
والتي فيها من الخطأ وغير المدروسة عواقبها في مكافحة التسول والمتسولين وكأنكم بها
تقولون لكل بائع متجول ولكل متسول كونوا مجرمين لتعيشوا وتقتاتون (مأكلاً ومشرباً
وملبساً وسكناً وتعليم لأولادكم ) فتحولوا إلي ممارسة الجريمة. .
إذ اعلموا يا
قيادة أمانة العاصمة بان المفكر اليوناني أرسطو قال عبارته الشهيرة : (أن الفقر
والجوع أب الجريمة و الثورة ) وعليه فعوا لما تتخذوه من إجراءات وبان تكون مدروسة
العواقب لتجنب الآثار السيئة وان لا يكون جهودكم لها تبعيات سلبية على المجتمع ككل
والوطن وأمنه العام. .
أختم القول بأن كفى الوطن ما هو فيه من أوجاع وعلل فلا
تزيدون انتم (الطين بله ) وربما دون قصد من خلال تصرفات تحسبونها فائدة للوطن
والمجتمع فتتحول لتكون ضارة.
s_hz208@hotmail. com