فهد علي
أحمد
أحمد
ينتشر في مجتمعنا اليمني الكثير من
مظاهر الفقر والحاجة والمعاناة "في بلد الإيمان يمان والحكمة يمانية" ولكنها ليست
بسبب "المجاعة" أو ناجمة عن القحط "قلة الموارد" بل ناتجة عن سوء الإدارة والتسيب
والانحراف في أجهزة الحكم وبسبب سوء توزيع الثروة والدخل وإهمال المشاريع النافعة
للأمة في خطط الدولة.
إن هذه من
أهم الأسباب المؤدية للبطالة وانتشار الجريمة في المجتمع، وكما علمنا جميعاً عن
جريمة مقتل طبيب في مستوصف بمحافظة عدن لسرقة هاتفه الجوال، أو الجريمة البشعة في
صنعاء عندما أقدمت مجموعة من الشباب على استدراج سائق تاكسي "أجرة" وتم خنقه بحزام
الأمان لسيارته ومن ثم دفنه لإخفاء جثته، وهناك الكثير من السجناء بقضايا جنائية
مخيفة انتشرت في مجتمعنا..
وللأسف الشديد إن هذه الجرائم تحدث في بلدنا "المسلم
، المسالم، بلد الحكمة، بلد العلماء والفقهاء والشيوخ" والأغنياء اليمنيون في
الخليج أموالهم لا تحصى، أصحاب الثراء الفاحش والفلل والقصور، ومؤسف جداً أن هذه
الجرائم سببها أو دوافعها "الحاجة" كما هناك أيضاً عوامل أخرى مؤثرة على عقول
الشباب وهي تعاطي القات بشراهة مفرطة إلى حد الهلوسة، ناهيك عن تعاطي البعض أنواع
من الحبوب المؤثرة على العقل والسلوك.
فالحكم السليم هو صمام الأمان الأول لمنع
كل أنواع الجريمة والانحرافات..
وذلك في إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد الذي هو
السبب الرئيسي في خلل التوازن وانعدام التكافل الاجتماعي، كما يجب رفع مستوى الدخل
لتحسين الوضع المعيشي للعاملين، وإيجاد عمل لكل فرد في الرعية بحيث نصل بالمجتمع
إلى حد الكفاية..
ومعناه أن يكون لكل فرد مسكن يحميه من البرد والمطر ومن الشمس
والحر وأن تكون له الكفاية في مأكله وملبسه وعلاجه، فلا يضطر أحد إلى السرقة أو
ارتكاب جريمة بسبب دواعي الفقر والجوع، فلا يعقل أن يملك فاسد خزائن من المال العام
وشوارع تتنافس فيها فلله وقصوره..
ينحت عليها " هذا من فضل ربي"، والعجيب والله
المستعان من مقصدهم بذلك..
هل هم يتجاهلون حكمة الله وهو بكل شيئ عليم، وعلمه أن
هذه الأموال حرام..
أو مقصدهم الآخر الاستهتار واستفزاز مشاعر المحرومين
والبسطاء والموظفين من يدفعون معاشاتهم إيجار سكن؟ وكيف سيعيش من هم دون عمل وماذا
نتوقع منهم؟ إن نظام الحكم في الإسلام أشبه بالميزان الدقيق الحساس ففي إحدى كفتيه
توضع الحقوق والامتيازات للمواطنة والعيش الكريم في بلده..
وفي الكفة الأخرى
توضع الواجبات والحدود التي تنطبق على كل فرد، فلا يمكن للحاكم أن يسقط أو يمهل
جانب الحقوق والامتيازات، ثم يطالب التطبيق على المنحرفين حدود الشريعة
والقانون..
فهذا بلا شك فيه ظلم وإجحاف وعلينا أن نفهم روح الإسلام وحكمته في
الحدود ، فلا بد من إقامة مجتمع مثالي متكامل من النواحي السياسية والاقتصادية
والاجتماعية.
ولنا هنا استثناء يجب أن يوضع في الحسبان..
وهي الجرائم العامة
التي تتعلق بالأمن العام وسلامة المجتمع والفوضى واختلاس المال العام كل هؤلاء
استهانوا بالقانون ولا فرق بينهم..
جميعهم عتاة خربوا اقتصاد الوطن هذا ما
تعانيه هذه الأيام من فوضى وفقدان هيبة الدولة.
وكل ذلك سببه التهاون بحقوق
الناس وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين والعقوبات، حتى وصلت الأموال إلى هذا الحد من
التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وعلينا العودة إلى الله،
ويكفي ما نحن فيه الآن من خطر بات وشيكاً يتهددنا جميعاً.
مظاهر الفقر والحاجة والمعاناة "في بلد الإيمان يمان والحكمة يمانية" ولكنها ليست
بسبب "المجاعة" أو ناجمة عن القحط "قلة الموارد" بل ناتجة عن سوء الإدارة والتسيب
والانحراف في أجهزة الحكم وبسبب سوء توزيع الثروة والدخل وإهمال المشاريع النافعة
للأمة في خطط الدولة.
إن هذه من
أهم الأسباب المؤدية للبطالة وانتشار الجريمة في المجتمع، وكما علمنا جميعاً عن
جريمة مقتل طبيب في مستوصف بمحافظة عدن لسرقة هاتفه الجوال، أو الجريمة البشعة في
صنعاء عندما أقدمت مجموعة من الشباب على استدراج سائق تاكسي "أجرة" وتم خنقه بحزام
الأمان لسيارته ومن ثم دفنه لإخفاء جثته، وهناك الكثير من السجناء بقضايا جنائية
مخيفة انتشرت في مجتمعنا..
وللأسف الشديد إن هذه الجرائم تحدث في بلدنا "المسلم
، المسالم، بلد الحكمة، بلد العلماء والفقهاء والشيوخ" والأغنياء اليمنيون في
الخليج أموالهم لا تحصى، أصحاب الثراء الفاحش والفلل والقصور، ومؤسف جداً أن هذه
الجرائم سببها أو دوافعها "الحاجة" كما هناك أيضاً عوامل أخرى مؤثرة على عقول
الشباب وهي تعاطي القات بشراهة مفرطة إلى حد الهلوسة، ناهيك عن تعاطي البعض أنواع
من الحبوب المؤثرة على العقل والسلوك.
فالحكم السليم هو صمام الأمان الأول لمنع
كل أنواع الجريمة والانحرافات..
وذلك في إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد الذي هو
السبب الرئيسي في خلل التوازن وانعدام التكافل الاجتماعي، كما يجب رفع مستوى الدخل
لتحسين الوضع المعيشي للعاملين، وإيجاد عمل لكل فرد في الرعية بحيث نصل بالمجتمع
إلى حد الكفاية..
ومعناه أن يكون لكل فرد مسكن يحميه من البرد والمطر ومن الشمس
والحر وأن تكون له الكفاية في مأكله وملبسه وعلاجه، فلا يضطر أحد إلى السرقة أو
ارتكاب جريمة بسبب دواعي الفقر والجوع، فلا يعقل أن يملك فاسد خزائن من المال العام
وشوارع تتنافس فيها فلله وقصوره..
ينحت عليها " هذا من فضل ربي"، والعجيب والله
المستعان من مقصدهم بذلك..
هل هم يتجاهلون حكمة الله وهو بكل شيئ عليم، وعلمه أن
هذه الأموال حرام..
أو مقصدهم الآخر الاستهتار واستفزاز مشاعر المحرومين
والبسطاء والموظفين من يدفعون معاشاتهم إيجار سكن؟ وكيف سيعيش من هم دون عمل وماذا
نتوقع منهم؟ إن نظام الحكم في الإسلام أشبه بالميزان الدقيق الحساس ففي إحدى كفتيه
توضع الحقوق والامتيازات للمواطنة والعيش الكريم في بلده..
وفي الكفة الأخرى
توضع الواجبات والحدود التي تنطبق على كل فرد، فلا يمكن للحاكم أن يسقط أو يمهل
جانب الحقوق والامتيازات، ثم يطالب التطبيق على المنحرفين حدود الشريعة
والقانون..
فهذا بلا شك فيه ظلم وإجحاف وعلينا أن نفهم روح الإسلام وحكمته في
الحدود ، فلا بد من إقامة مجتمع مثالي متكامل من النواحي السياسية والاقتصادية
والاجتماعية.
ولنا هنا استثناء يجب أن يوضع في الحسبان..
وهي الجرائم العامة
التي تتعلق بالأمن العام وسلامة المجتمع والفوضى واختلاس المال العام كل هؤلاء
استهانوا بالقانون ولا فرق بينهم..
جميعهم عتاة خربوا اقتصاد الوطن هذا ما
تعانيه هذه الأيام من فوضى وفقدان هيبة الدولة.
وكل ذلك سببه التهاون بحقوق
الناس وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين والعقوبات، حتى وصلت الأموال إلى هذا الحد من
التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وعلينا العودة إلى الله،
ويكفي ما نحن فيه الآن من خطر بات وشيكاً يتهددنا جميعاً.