علي
منصور مقراط
منصور مقراط
من جديد عادت المناورات السياسية
بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك من جديد عادت المناورات السياسية بين حزب
المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة من خلال تبادل الرسائل حول
مسألة العودة إلى طاولة الحوار على أنقاض الاتفاق الموقع بينهم في شهر فبراير 2009م
والذي أدى إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس النواب لعامين عن
موعدها المحدد في 27 / أبريل من العام الماضي.على الأرجح أن الرسالة التي وجهها حزب
المؤتمر الحاكم منتصف الأسبوع الفائت إلى أحزاب اللقاء المشترك للعودة إلى طاولة
الحوار رداً على ورقة المشترك التي أرسلها إلى المؤتمر بشأن الحوار الوطني وتضمنت
موقف المؤتمر وتمسكه بالحوار وفقاً لما تضمنه اتفاق 23/ فبراير/2009م، فقد رحبت على
الصعيد ذاته أحزاب المشترك بها مؤكدة حرصها الدائم للوصول إلى صيغة مناسبة للبدء
بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة حسب ما جاء في
ردها..
حسناً إذن - من السبب في تعطيل التقارب بين الحاكم والمشترك للمضي في
طريق الحوار ما دام وأن تضمنت رسائلهما المتبادلة حقيقة النوايا بالجلوس على طاولة
الحوار بعيداً عن تضييع الوقت وترحيل المشكلات والأزمة الراهنة التي تمر فيها
البلاد والتي تحتاج إلى التعجيل في الخوض بالحوار الذي يخرج الوطن من التفاقم
الخطير.إن عودة المؤتمر والمشترك للحوار يرى فيها كثير من المراقبين السياسيين
مؤشراً طيباً على طريق عقد مؤتمر حوار وطني واسع وشامل يجمع أبرز القوى السياسية
داخل الساحة لتقف بمسؤولية وطنية أمام جميع القضايا الكبيرة والأزمة وتداعياتها
المتصاعدة لإنقاذ اليمن من هذا المأزق الذي وصل إليه..
وشخصياً لست مع ما قاله
زميلي الكاتب المؤتمري عبدالحكيم عبيد في مقالته بصحيفة 22 مايو التي دعا فيها
المؤتمر إلى عدم الخوض في التواصل مع المشترك للحوار على اعتبار أن مجاراتها فيما
لا نفع فيه ولا فائدة تذكر..
وزاد أن المؤتمر حصد الأغلبية وثقة الجماهير، وأرى
أن هذا الخطاب فات أوانه وأن المتغيرات والمستجدات في مرحلة خاصة كهذه تدعو المؤتمر
وهو الحاكم وصاحب الأغلبية إلى تقديم التنازلات لتفويت الفرصة على المشترك وغيره من
التحالفات السياسية وتحمل المسؤولية في الاحتقانات والاضطرابات والأوضاع الساخنة
التي نحن فيها وأكثرها خطورة الوضع بالمحافظات الجنوبية والشرقية.بقي القول أن
الظروف الحرجة حالياً تتطلب تحرك كل العقول الوطنية إلى الحوار ومباركة مؤشرات
تقارب رؤى المؤتمر والمشترك للوصول فيما بعد إلى حوار أوسع يخرج اليمن من حافة
الانهيار ويضمن ترسيخ وحدته وأمنه واستقراره، ما لم فإن الوقت يمر والأزمات
السياسية والاقتصادية تتفاقم والأحزاب تتبادل الاتهامات والمناكفات على حساب قضايا
الوطن المصيرية، والله على ما أقول شهيد.
بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك من جديد عادت المناورات السياسية بين حزب
المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة من خلال تبادل الرسائل حول
مسألة العودة إلى طاولة الحوار على أنقاض الاتفاق الموقع بينهم في شهر فبراير 2009م
والذي أدى إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس النواب لعامين عن
موعدها المحدد في 27 / أبريل من العام الماضي.على الأرجح أن الرسالة التي وجهها حزب
المؤتمر الحاكم منتصف الأسبوع الفائت إلى أحزاب اللقاء المشترك للعودة إلى طاولة
الحوار رداً على ورقة المشترك التي أرسلها إلى المؤتمر بشأن الحوار الوطني وتضمنت
موقف المؤتمر وتمسكه بالحوار وفقاً لما تضمنه اتفاق 23/ فبراير/2009م، فقد رحبت على
الصعيد ذاته أحزاب المشترك بها مؤكدة حرصها الدائم للوصول إلى صيغة مناسبة للبدء
بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة حسب ما جاء في
ردها..
حسناً إذن - من السبب في تعطيل التقارب بين الحاكم والمشترك للمضي في
طريق الحوار ما دام وأن تضمنت رسائلهما المتبادلة حقيقة النوايا بالجلوس على طاولة
الحوار بعيداً عن تضييع الوقت وترحيل المشكلات والأزمة الراهنة التي تمر فيها
البلاد والتي تحتاج إلى التعجيل في الخوض بالحوار الذي يخرج الوطن من التفاقم
الخطير.إن عودة المؤتمر والمشترك للحوار يرى فيها كثير من المراقبين السياسيين
مؤشراً طيباً على طريق عقد مؤتمر حوار وطني واسع وشامل يجمع أبرز القوى السياسية
داخل الساحة لتقف بمسؤولية وطنية أمام جميع القضايا الكبيرة والأزمة وتداعياتها
المتصاعدة لإنقاذ اليمن من هذا المأزق الذي وصل إليه..
وشخصياً لست مع ما قاله
زميلي الكاتب المؤتمري عبدالحكيم عبيد في مقالته بصحيفة 22 مايو التي دعا فيها
المؤتمر إلى عدم الخوض في التواصل مع المشترك للحوار على اعتبار أن مجاراتها فيما
لا نفع فيه ولا فائدة تذكر..
وزاد أن المؤتمر حصد الأغلبية وثقة الجماهير، وأرى
أن هذا الخطاب فات أوانه وأن المتغيرات والمستجدات في مرحلة خاصة كهذه تدعو المؤتمر
وهو الحاكم وصاحب الأغلبية إلى تقديم التنازلات لتفويت الفرصة على المشترك وغيره من
التحالفات السياسية وتحمل المسؤولية في الاحتقانات والاضطرابات والأوضاع الساخنة
التي نحن فيها وأكثرها خطورة الوضع بالمحافظات الجنوبية والشرقية.بقي القول أن
الظروف الحرجة حالياً تتطلب تحرك كل العقول الوطنية إلى الحوار ومباركة مؤشرات
تقارب رؤى المؤتمر والمشترك للوصول فيما بعد إلى حوار أوسع يخرج اليمن من حافة
الانهيار ويضمن ترسيخ وحدته وأمنه واستقراره، ما لم فإن الوقت يمر والأزمات
السياسية والاقتصادية تتفاقم والأحزاب تتبادل الاتهامات والمناكفات على حساب قضايا
الوطن المصيرية، والله على ما أقول شهيد.