صفحه من
كتاب
كتاب
ما كان لنفر أو قلة من المسلمين أو
لطائفة منهم أن يعطوا لأنفسهم حق إستبدال الحاكم من دون الناس، بل الأمر موكول
للقيادات الشعبية التي عليها في هذه الحالة إعلان سقوط الشرعية فتكون هي أهل
الصدارة والإمارة...لقد كان لعلماء الإسلام مآثر جليلة في التصدي لجور الحكام ومنكراتهم،
ورفعهم سلطان الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فوق سلطان الحكام حتى أن عالماً عرض
سلطاناً في سوق النخاسة ليبيعه.
والنتيجة أن الرقابة على الحاكم لابد أن
تقضي إما إلى إستجابته فيأً إلى الرشد بعد الغي وإظهاراً للندم والحسرة والشروع في
إصلاح ما أفسد سواء القود منه أو تعويض الأضرار المنجرة عن سياسته...
أو خضوعاً
لضغط الجماهير وطلائعها من أهل الحل والعقد..
أو أن تفضي إلى تماديه في الغي
وليس ذلك بالأمر اليسير إذا استعملت سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
استعمالاً مجدياً..
حيث أن من النهي عن المنكر الامتناع عن تنفيذ أوامر الامتناع
عن الحكم بمقتضى الشرائع الباطلة ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً
لقوم يوقنون)) ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) عملاً بقاعده
"طاعة المخلوق في معصية الخالق..
وإنما الطاعة في الطاعة..".
والخضوع للقانون
الأعلى - الدستور- وفي الحالة الإسلامية الكتاب والسنة وإعمالاً لقاعدة الإهمال في
القانون..
فالقاضي يملك حق إهمال كل قانون أدنى يتناقض مع قانون
أعلى..
والشرطي والجندي والقائد وكذا الموظف ودافع الضرائب كلهم يطبقون مبدأ
إنكار المنكر بالقلب وترجمته العلمية والعملية بعدم التعاون معها، وعدم تطبيق
أوامرها.
فإذا تمادت وجب الارتفاع بمستوى المقاومة والإنكار من المقاطعة الصامتة
إلى شن حملة إعلامية بالخطابة والكتابة فإذا لم يجد ذلك أعلنت الإضرابات ومسيرات
الاحتجاج وصراخ الجماهير في وجه الطغيان تتصدرهم النخبة والشباب وسائر قطاعات
المجتمع.
فأي سلطة في العالم تملك أن تقف في وجه ضغوط من هذا القبيل ولعل هذا هو
السر وراء جملة الأحاديث التي تمسّك بها جمهور العلماء، والقاضية بعدم استعمال قوة
السلاح في مقاومة السلطان الجائر حتى يظهر منه الكفر بوحاً.
لقوله (صلى الله
عليه وسلم):" (من رأى من أميرة شيئاً يكرهه ليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً
فمات، ميتة جاهلية).
وقال (صلى الله عليه وسلم): ("إنها تكون بعدي أثرة وأمور
تنكرونها) قالوا: "يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك، قال: "تؤدون الحق الذي
عليكم وتسألون الله الذي لكم").
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن جملة هذه
الأحاديث حينما قُرءة منفردة معزولة عن السياق العام للآيات والأحاديث وسير الخلفاء
الدافعة للمسلم بقوة إلا أن يكون إيجابياً في مجتمعه، والعالم يأمر وينهى ويكدح
ويجاهد ويقاوم ولا يغتر ولا ييأس حتى ولو سمع نفخ الصور وبيده فسيلة فقدر على غرسها
فليغرسها.
إن القراءة المستوعبة لهذه النصوص تنتهي بنا إلى أن الإطار الاجتماعي
والسياسي الذي تتنزل فيه النصوص المتفردة من استعمال القوة، هو إطار إسلامي اعترته
بعض الانحرافات دون أن يمس ذلك بالنظام العام المصطلح الدستوري الحديث أي دون مس
بهوية الكيان العقائدي والسياسي للأمة ودون نيل من المشروعية العليا للدولة
فالأمراء المتحدث عنهم في النصوص هم أمراؤنا " من رأي أميره خياراً أئمتكم وشراراً
أئمتكم" على غرار وأولي الأمر منكم ولا يمكن اعتبار الحكام الدكتاتوريين المفسدين
المتمردين على شريعة الرحمن وإرادة الشعب وهم عند التحقيق أولياء الشيطان أذناب
أعداء الإسلام مصاصو دماء الشعب ومنهم حتى الحشاشين..
لا يمكن اعتبارهم أمراءنا
وأولياء أمورنا، وإلا لزمت طاعتهم على حين أن النصوص مجمعة أنه لا طاعة لمخلوق في
معصية الله ولا طاعة لمن عصى الله.
فالإنكار الذي تحث عليه النصوص الآنفة إنما
هو لتصحيح إنحراف في إطار المشروعية الإسلامية أي طالما ظلت تعاليم الإسلام
محترمة.
مقاومة الظلم بالإحتجاج إن الأحاديث المانعة لسل السيوف ضد الحكام
المنحرفين الذي لم يبلغوا حد الكفر البواح أي التمرد على الشريعة لا تعطل الدرجات
الأخرى من الإنكار ولاهي تأمر بالاستسلام للأمر الواقع وإنما هي تدفع إلى جهاد سلمي
إلى كلمة حق عند سلطان جائر إلى مقاومة للمنكر لا هوادة فيها على نحو لا يستقر معه
للمنكر قرار، وتحافظ الجماهير على حساسيتها تجاهه وبغضها له ولو بذل العلماء خاصتاً
أقصى ما في وسعهم وتصاعدت أصوات الاحتجاج ضد الظلمة لتكون من ذلك تيار شعبي قوي
وراء العلماء يقاوم الباطل لرد صولته ويضطره إلى التراجع ولن يجديه في ذلك التنكيل
بالعلماء والبطش بهم فإن ذلك لن يزيد الشعب إلا تكتلاً وراءهم والتحاماً يدعو لهم
وتالياً ضد الظلمة حتى يتراجعوا صاغرين..
وكان ذلك هو نهج الإمام أحمد الذي
اشتهرت المرويات عنه بالصبر وعدم إستلال السيف ولكن الرجل قد إستله على أقوى دولة
في العالم أنئذٍ أي سيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصمد على نهجه واستمات حتى
تمكن من زحزحة الدولة عن موقفها وهزمها والنخبة المثقفة الملتفة حلوها شر هزيمة أن
الكلمة إذا تغذت م روح مؤمنة وباعت نفسها لله تغدو قوة يصعب قهرها فما ينبغي تحقير
هذا السلاح ولا التعجل في الفائه وتصوير هذا النهج على أنه استسلام وضب من
الجبن..
فإن المسارعة إلى إستلال السيوف كثيراً ما أصابت الأمة بكوارث لا يعلمها
إلا الله وبعض تلك الكوارث فتح في بناء الأمة ثغرة لن تسد إلى يوم القيامة مثل
الثورة المسلحة ضد الخليفة الثالث فقد قسمت الأمة وفرض عليها الصراع الداخلي إلى
يوم يبعثون وكان يمكن لقوة الكلمة أن تصحح المسار ولو بعد حين فما ينبغي الزهد في
هذا السلاح وتخطية بسرعة من هنا يمكن حمل النصوص والمأثورات الداعية إلى الصبر على
أئمة الجور والاكتفاء بالنصح أنها متعلقة بمعالجة انحرافات في إطار الشرعية
الإسلامية (إلا أن تروا كفراً بواحاً).
إذا تمردت الحكومة على سلطان معطلتها أو
حرفتها وخالفت ما أجمع عليه المسلمون وخانت الأمانة واستبدت بالأمر فعطلت الحريات
العامة استباحت ما حرم الله فما العمل؟ هنا ولئن لم يختلف المسلمون في واجب العمل
لتصحيح المسار والدفع بما أمكن فقد اختلفوا في التوقيت والوسيلة فمنهم من رأي ذلك
لا يكون إلا بالوسائل السلمية وهم جمهور فقهاء السنة.
مسألة القلة والكثرة إذا
أصبح الحاكم مستحقاً للعزل بخروجه الصريح عن حكم الشريعة كامثل تعطيل الشورى
والحريات العامة منها استباح المحرمات حصلت غلبة الظن بالنصر على رأي من يشترط ذلك
فمن هي الجهة صاحبة الحق؟!
لطائفة منهم أن يعطوا لأنفسهم حق إستبدال الحاكم من دون الناس، بل الأمر موكول
للقيادات الشعبية التي عليها في هذه الحالة إعلان سقوط الشرعية فتكون هي أهل
الصدارة والإمارة...لقد كان لعلماء الإسلام مآثر جليلة في التصدي لجور الحكام ومنكراتهم،
ورفعهم سلطان الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فوق سلطان الحكام حتى أن عالماً عرض
سلطاناً في سوق النخاسة ليبيعه.
والنتيجة أن الرقابة على الحاكم لابد أن
تقضي إما إلى إستجابته فيأً إلى الرشد بعد الغي وإظهاراً للندم والحسرة والشروع في
إصلاح ما أفسد سواء القود منه أو تعويض الأضرار المنجرة عن سياسته...
أو خضوعاً
لضغط الجماهير وطلائعها من أهل الحل والعقد..
أو أن تفضي إلى تماديه في الغي
وليس ذلك بالأمر اليسير إذا استعملت سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
استعمالاً مجدياً..
حيث أن من النهي عن المنكر الامتناع عن تنفيذ أوامر الامتناع
عن الحكم بمقتضى الشرائع الباطلة ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً
لقوم يوقنون)) ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) عملاً بقاعده
"طاعة المخلوق في معصية الخالق..
وإنما الطاعة في الطاعة..".
والخضوع للقانون
الأعلى - الدستور- وفي الحالة الإسلامية الكتاب والسنة وإعمالاً لقاعدة الإهمال في
القانون..
فالقاضي يملك حق إهمال كل قانون أدنى يتناقض مع قانون
أعلى..
والشرطي والجندي والقائد وكذا الموظف ودافع الضرائب كلهم يطبقون مبدأ
إنكار المنكر بالقلب وترجمته العلمية والعملية بعدم التعاون معها، وعدم تطبيق
أوامرها.
فإذا تمادت وجب الارتفاع بمستوى المقاومة والإنكار من المقاطعة الصامتة
إلى شن حملة إعلامية بالخطابة والكتابة فإذا لم يجد ذلك أعلنت الإضرابات ومسيرات
الاحتجاج وصراخ الجماهير في وجه الطغيان تتصدرهم النخبة والشباب وسائر قطاعات
المجتمع.
فأي سلطة في العالم تملك أن تقف في وجه ضغوط من هذا القبيل ولعل هذا هو
السر وراء جملة الأحاديث التي تمسّك بها جمهور العلماء، والقاضية بعدم استعمال قوة
السلاح في مقاومة السلطان الجائر حتى يظهر منه الكفر بوحاً.
لقوله (صلى الله
عليه وسلم):" (من رأى من أميرة شيئاً يكرهه ليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً
فمات، ميتة جاهلية).
وقال (صلى الله عليه وسلم): ("إنها تكون بعدي أثرة وأمور
تنكرونها) قالوا: "يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك، قال: "تؤدون الحق الذي
عليكم وتسألون الله الذي لكم").
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن جملة هذه
الأحاديث حينما قُرءة منفردة معزولة عن السياق العام للآيات والأحاديث وسير الخلفاء
الدافعة للمسلم بقوة إلا أن يكون إيجابياً في مجتمعه، والعالم يأمر وينهى ويكدح
ويجاهد ويقاوم ولا يغتر ولا ييأس حتى ولو سمع نفخ الصور وبيده فسيلة فقدر على غرسها
فليغرسها.
إن القراءة المستوعبة لهذه النصوص تنتهي بنا إلى أن الإطار الاجتماعي
والسياسي الذي تتنزل فيه النصوص المتفردة من استعمال القوة، هو إطار إسلامي اعترته
بعض الانحرافات دون أن يمس ذلك بالنظام العام المصطلح الدستوري الحديث أي دون مس
بهوية الكيان العقائدي والسياسي للأمة ودون نيل من المشروعية العليا للدولة
فالأمراء المتحدث عنهم في النصوص هم أمراؤنا " من رأي أميره خياراً أئمتكم وشراراً
أئمتكم" على غرار وأولي الأمر منكم ولا يمكن اعتبار الحكام الدكتاتوريين المفسدين
المتمردين على شريعة الرحمن وإرادة الشعب وهم عند التحقيق أولياء الشيطان أذناب
أعداء الإسلام مصاصو دماء الشعب ومنهم حتى الحشاشين..
لا يمكن اعتبارهم أمراءنا
وأولياء أمورنا، وإلا لزمت طاعتهم على حين أن النصوص مجمعة أنه لا طاعة لمخلوق في
معصية الله ولا طاعة لمن عصى الله.
فالإنكار الذي تحث عليه النصوص الآنفة إنما
هو لتصحيح إنحراف في إطار المشروعية الإسلامية أي طالما ظلت تعاليم الإسلام
محترمة.
مقاومة الظلم بالإحتجاج إن الأحاديث المانعة لسل السيوف ضد الحكام
المنحرفين الذي لم يبلغوا حد الكفر البواح أي التمرد على الشريعة لا تعطل الدرجات
الأخرى من الإنكار ولاهي تأمر بالاستسلام للأمر الواقع وإنما هي تدفع إلى جهاد سلمي
إلى كلمة حق عند سلطان جائر إلى مقاومة للمنكر لا هوادة فيها على نحو لا يستقر معه
للمنكر قرار، وتحافظ الجماهير على حساسيتها تجاهه وبغضها له ولو بذل العلماء خاصتاً
أقصى ما في وسعهم وتصاعدت أصوات الاحتجاج ضد الظلمة لتكون من ذلك تيار شعبي قوي
وراء العلماء يقاوم الباطل لرد صولته ويضطره إلى التراجع ولن يجديه في ذلك التنكيل
بالعلماء والبطش بهم فإن ذلك لن يزيد الشعب إلا تكتلاً وراءهم والتحاماً يدعو لهم
وتالياً ضد الظلمة حتى يتراجعوا صاغرين..
وكان ذلك هو نهج الإمام أحمد الذي
اشتهرت المرويات عنه بالصبر وعدم إستلال السيف ولكن الرجل قد إستله على أقوى دولة
في العالم أنئذٍ أي سيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصمد على نهجه واستمات حتى
تمكن من زحزحة الدولة عن موقفها وهزمها والنخبة المثقفة الملتفة حلوها شر هزيمة أن
الكلمة إذا تغذت م روح مؤمنة وباعت نفسها لله تغدو قوة يصعب قهرها فما ينبغي تحقير
هذا السلاح ولا التعجل في الفائه وتصوير هذا النهج على أنه استسلام وضب من
الجبن..
فإن المسارعة إلى إستلال السيوف كثيراً ما أصابت الأمة بكوارث لا يعلمها
إلا الله وبعض تلك الكوارث فتح في بناء الأمة ثغرة لن تسد إلى يوم القيامة مثل
الثورة المسلحة ضد الخليفة الثالث فقد قسمت الأمة وفرض عليها الصراع الداخلي إلى
يوم يبعثون وكان يمكن لقوة الكلمة أن تصحح المسار ولو بعد حين فما ينبغي الزهد في
هذا السلاح وتخطية بسرعة من هنا يمكن حمل النصوص والمأثورات الداعية إلى الصبر على
أئمة الجور والاكتفاء بالنصح أنها متعلقة بمعالجة انحرافات في إطار الشرعية
الإسلامية (إلا أن تروا كفراً بواحاً).
إذا تمردت الحكومة على سلطان معطلتها أو
حرفتها وخالفت ما أجمع عليه المسلمون وخانت الأمانة واستبدت بالأمر فعطلت الحريات
العامة استباحت ما حرم الله فما العمل؟ هنا ولئن لم يختلف المسلمون في واجب العمل
لتصحيح المسار والدفع بما أمكن فقد اختلفوا في التوقيت والوسيلة فمنهم من رأي ذلك
لا يكون إلا بالوسائل السلمية وهم جمهور فقهاء السنة.
مسألة القلة والكثرة إذا
أصبح الحاكم مستحقاً للعزل بخروجه الصريح عن حكم الشريعة كامثل تعطيل الشورى
والحريات العامة منها استباح المحرمات حصلت غلبة الظن بالنصر على رأي من يشترط ذلك
فمن هي الجهة صاحبة الحق؟!