شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
يعتبر القطاع الزراعي المصدر
الرئيسي للأمن الغذائي ويمثل مصدر دخل لحوالي (73 % ) من يعتبر القطاع الزراعي المصدر
الرئيسي للأمن الغذائي ويمثل مصدر دخل لحوالي (73 % ) من سكان الجمهورية اليمنية
كما ويساهم بنحو (19.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي أن قطاع الزراعة
يشغل ما يقارب (31%) من قوى العمل في الجمهورية .
اذ وتفيد الإحصائيات
والمسوحات الزراعية بان إجمالي المساحة الصالحة للزراعة بالجمهورية اليمنية قدرها
(واحد مليون و452 ألف و437 ) هكتار من إجمالي المساحة الكلية والتي قدرها (واحد
مليون و609 ألف و484 ) هكتار وإجمالي مساحة زراعة الحبوب (756 ألف و961 ) هكتار
..
وإجمالي مساحة زراعة الخضروات (75 ألف و686 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة
زراعة الأعلاف (127 ألف و832 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة زراعة الفواكه (84 ألف
و944 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة زراعة القات (136 ألف و138 ) هكتار .
أي أن
الإجمالي الكلي للمساحة المزروعة قدرها (واحد مليون و309 ألف و280 ) هكتار
.
بمعني آخر أن إجمالي المساحة غير المزروعة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة
( 143 ألف و157 ) هكتار هذا مما لدى القطاع الخاص أصحاب المزارع الفردية والأهلي
وصغار المزارعين ..
وبرغم أهمية القطاع الزراعي إلا أننا نلاحظ بان ما تنفقه
الحكومة سنويا والإمكانيات التي تسخرها لأجل تنمية القطاع الزراعي ضئيل جدا مقارنة
لما يسخر ويصرف لقطاعات أخري نراها ومن وجهتا نظرنا الشخصية هي اقل أهمية من قطاع
الزراعة كمثل قطاع الإعلام وقطاع الطرقات والإنشاءات وقطاع القوات المسلحة وغيرها
من قطاعات أخري اقل أهمية وأولوية من قطاع الزراعة ..
ولسبب ضآلة المخصصات
المالية السنوية التي تعتمد لقطاع الزراعة في الموازنات العامة للدولة والسنوية
والذي أدي إلي استمرار تواجد القصور في أداء الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وفروعها
في جانب دعم القطاع الزراعي والذي ترتب عليه تدني وقصور جهودها المبذولة كدعم
للزراعة وكمحاولات اقلها لتحقيق شبة النهضة الزراعية باكتفاء غذائي ذاتي وبالحد
المتوسط ولأهم عناصر الغذاء (الحبوب ) والخضروات والفواكه ومحاصيل أخري قابلة
للتصدير من خلال توفير لها البيئة الزراعية المناسبة والموارد المائية الكافية مثل
دعم وزيادة تشييد المزيد من السدود وبناء الحواجز المائية لحجز وحفظ مياه الأمطار
الموسمية لتنمية الموارد المائية ..
ودعم استصلاح أراضي زراعية جديدة ..
ودعم
توفير وسائل الري الحديثة ..ودعم تشييد قنوات الري ..وتطوير التسويق الزراعي
..وتحقيق كفاءة عالية للإرشاد الزراعي وغير هذا من مشاريع الخدمات التي تتعلق بقطاع
الزراعة وتسهم في التنمية والإنتاج الزراعي ...
إذ وتوضح الميزانية العامة
السنوية للدولة بأن إجمالي نسبة ما صرف للقطاع الزراعي من الإجمالي الكلي لنفقات
الدولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وعلي سبيل المثال وليس الحصر كما يلي : في عام
2002 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.38% ) من إجمالي نفقات
الدولة العامة ..
وفي عام 2003 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي نسبته
(1.13 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
و في عام 2004 م كان ما صرف من
نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.12 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
وفي
عام 2005 م كان ما صرف من نفقات على القطاع الزراعي نسبته (1.10 % ) من إجمالي
نفقات الدولة العامة..
وفي عام 2006 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي
نسبته (1.14 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة..
وفي عام 2007 م كان ما صرف من
نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.21 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
ما
أريد أن اخلص إليه القول : بأنه لابد أن تولي الحكومة الجهود العالية وان تسخر
الإمكانيات المادية الأكبر لقطاع الزراعة في اليمن ولا تبخل بان تنفق لها نفقات
أكبر مما هو عليه حالياً من اعتماد كمخصصات مالية سنوية وتقر للقطاع الزراعي وضمن
الموازنات العامة السنوية للدولة وبما يكفل إمكانية الوصول إلى الأمن الغذائي
لليمنيين والذي سينعكس بتوفير فرص عمل ستسهم في التخفيف من نسبة البطالة بتشغيل
أعداد كبيره من قوي العمل كما وسيؤدي الدعم السنوي المطلوب بزيادة مقداره وبرفع
وتيرته إن حدث إلي زيادة الدخل وبالتالي تخفيف حدة الفقر وانتشاره ..
وعلية فانه
من الأهمية بأن تتخذ الحكومة سوى الحالية أو المستقبلية استراتيجيات هامة وتكون ذي
فاعلية وفي اتجاه دعم القطاع الزراعي وأهمها تبني الدولة استصلاح أراضي زراعية
ومنحها وعلي غرار التوجه الذي اتخذ لدي جمهورية مصر العربية والذي به تم دعم قطاع
الزراعة كعملية لرفد الإنتاج الزراعي في مصر واتجه نحو خلق فرص عمل للشباب بمنحهم
ولمن أراد قطع أراضي زراعية لفلاحتها ومنحتهم كافة التسهيلات المالية والأدوات
والوسائل اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الزراعية والذي بهذا التوجه كانت جهود حكومات
متعاقبة في جمهورية مصر وإمكانيات سخرتها لقطاع الزراعة أن نشأت مدن مصرية جديدة لم
تكن موجودة في الثمانينات من القرن الماضي وما قبله وخفف نسبة البطالة في مصر وزاد
من الدخل القومي ..
وعلية نري من الضرورة بان تسعي الحكومة في وطننا اليمني نحو
تقديم الدعم والأكبر عما هو مقدم حاليا ورفد الجهود الخاصة والأهلية والمزارعين
اليمنيين العاملين في الزراعة وصغار المزارعين بكافة التسهيلات المالية والأدوات
والوسائل اللازمة لتسمين مشاريعهم الزراعية وتفادي خسارة بعضهم في مواسم زراعية
أحيانا .
وخاصة للمزارعين العاملين في جانب زراعة الحبوب ..
وأيضا السعي نحو
تقديم العون في جانب حفظ و تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق بدول مجاورة للإنتاج
اليمني السنوي من الفواكه والخضروات ومحاصيل زراعية أخرى لا قابلة
للتصدير..
وبأن تسعى الحكومة وعبر جهتها المختصة نحو اتخاذ إجراءات تكفل تقنين
زراعة القات وترشيد استخدام المياه الجوفية وعدم إهدارها لإغراض زراعة القات وغير
هذا من الجهود المطلوبة والإمكانيات اللازمة لدعم قطاع الزراعة ..
ما لم فإن
الجفاف والجوع سيحدقان أكثر فأكثر باليمنيين وسينتج عنه الفقر الأكثر بل والفقر
المدقع الأكبر والذي قد يلحق بالخراب لأرض السعيدة وسيطول هذا الخراب جوانب عدة
اجتماعية وأمنية واقتصادية وسياسية ولن ينفع حينها أهل السياسة سياستهم ولن ينفع
أهل الحكم ما يسهم وإدارتهم (شيئا ) ولن يستطيع جميعهم صفوة الحكم والسياسة
والاقتصاد السيطرة علي جوع البطون ولجم ضعفاء النفوس اللذان سيلتهمان (الأخضر
واليابس ) بخراب وسيطول كل شيء ..
حتى ما يحافظون علية اليوم أهل حكم وسياسة
ولما يكونون قد جمعوه من مال وعتاد ..
وحينها لن يكون لكبارهم إلا الفرار بجلدهم
وأسرتهم إلي بلدان خارج اليمن إذا غشيهم الأنانية وحب الذات ليعيشوا حسب اعتقادهم
في بلاد الغربة غير وطنهم بأمن وأمان وليستمتعوا كلا بما جمع وعلي حساب عذابات شعبه
اليمني التي خلفها وراءه وهرب...
وكم من الأيام والدهر سيهربون من ربهم الخالق
يوم الحساب ..؟ والي أين سيطول الهروب..
؟ .
كيف ستهدأ ضمائرهم ..؟ وكيف
سيروق لجفون أعينهم أن تغمض فتنام وعامة شعبهم في عذاب..؟ ووطنهم اليمني الذي سرق
ونهب و ترك في خراب بفعل سياساتهم الخاطئة.
الرئيسي للأمن الغذائي ويمثل مصدر دخل لحوالي (73 % ) من يعتبر القطاع الزراعي المصدر
الرئيسي للأمن الغذائي ويمثل مصدر دخل لحوالي (73 % ) من سكان الجمهورية اليمنية
كما ويساهم بنحو (19.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي أن قطاع الزراعة
يشغل ما يقارب (31%) من قوى العمل في الجمهورية .
اذ وتفيد الإحصائيات
والمسوحات الزراعية بان إجمالي المساحة الصالحة للزراعة بالجمهورية اليمنية قدرها
(واحد مليون و452 ألف و437 ) هكتار من إجمالي المساحة الكلية والتي قدرها (واحد
مليون و609 ألف و484 ) هكتار وإجمالي مساحة زراعة الحبوب (756 ألف و961 ) هكتار
..
وإجمالي مساحة زراعة الخضروات (75 ألف و686 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة
زراعة الأعلاف (127 ألف و832 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة زراعة الفواكه (84 ألف
و944 ) هكتار ..
وإجمالي مساحة زراعة القات (136 ألف و138 ) هكتار .
أي أن
الإجمالي الكلي للمساحة المزروعة قدرها (واحد مليون و309 ألف و280 ) هكتار
.
بمعني آخر أن إجمالي المساحة غير المزروعة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة
( 143 ألف و157 ) هكتار هذا مما لدى القطاع الخاص أصحاب المزارع الفردية والأهلي
وصغار المزارعين ..
وبرغم أهمية القطاع الزراعي إلا أننا نلاحظ بان ما تنفقه
الحكومة سنويا والإمكانيات التي تسخرها لأجل تنمية القطاع الزراعي ضئيل جدا مقارنة
لما يسخر ويصرف لقطاعات أخري نراها ومن وجهتا نظرنا الشخصية هي اقل أهمية من قطاع
الزراعة كمثل قطاع الإعلام وقطاع الطرقات والإنشاءات وقطاع القوات المسلحة وغيرها
من قطاعات أخري اقل أهمية وأولوية من قطاع الزراعة ..
ولسبب ضآلة المخصصات
المالية السنوية التي تعتمد لقطاع الزراعة في الموازنات العامة للدولة والسنوية
والذي أدي إلي استمرار تواجد القصور في أداء الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وفروعها
في جانب دعم القطاع الزراعي والذي ترتب عليه تدني وقصور جهودها المبذولة كدعم
للزراعة وكمحاولات اقلها لتحقيق شبة النهضة الزراعية باكتفاء غذائي ذاتي وبالحد
المتوسط ولأهم عناصر الغذاء (الحبوب ) والخضروات والفواكه ومحاصيل أخري قابلة
للتصدير من خلال توفير لها البيئة الزراعية المناسبة والموارد المائية الكافية مثل
دعم وزيادة تشييد المزيد من السدود وبناء الحواجز المائية لحجز وحفظ مياه الأمطار
الموسمية لتنمية الموارد المائية ..
ودعم استصلاح أراضي زراعية جديدة ..
ودعم
توفير وسائل الري الحديثة ..ودعم تشييد قنوات الري ..وتطوير التسويق الزراعي
..وتحقيق كفاءة عالية للإرشاد الزراعي وغير هذا من مشاريع الخدمات التي تتعلق بقطاع
الزراعة وتسهم في التنمية والإنتاج الزراعي ...
إذ وتوضح الميزانية العامة
السنوية للدولة بأن إجمالي نسبة ما صرف للقطاع الزراعي من الإجمالي الكلي لنفقات
الدولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وعلي سبيل المثال وليس الحصر كما يلي : في عام
2002 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.38% ) من إجمالي نفقات
الدولة العامة ..
وفي عام 2003 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي نسبته
(1.13 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
و في عام 2004 م كان ما صرف من
نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.12 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
وفي
عام 2005 م كان ما صرف من نفقات على القطاع الزراعي نسبته (1.10 % ) من إجمالي
نفقات الدولة العامة..
وفي عام 2006 م كان ما صرف من نفقات علي القطاع الزراعي
نسبته (1.14 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة..
وفي عام 2007 م كان ما صرف من
نفقات علي القطاع الزراعي نسبته (1.21 % ) من إجمالي نفقات الدولة العامة ..
ما
أريد أن اخلص إليه القول : بأنه لابد أن تولي الحكومة الجهود العالية وان تسخر
الإمكانيات المادية الأكبر لقطاع الزراعة في اليمن ولا تبخل بان تنفق لها نفقات
أكبر مما هو عليه حالياً من اعتماد كمخصصات مالية سنوية وتقر للقطاع الزراعي وضمن
الموازنات العامة السنوية للدولة وبما يكفل إمكانية الوصول إلى الأمن الغذائي
لليمنيين والذي سينعكس بتوفير فرص عمل ستسهم في التخفيف من نسبة البطالة بتشغيل
أعداد كبيره من قوي العمل كما وسيؤدي الدعم السنوي المطلوب بزيادة مقداره وبرفع
وتيرته إن حدث إلي زيادة الدخل وبالتالي تخفيف حدة الفقر وانتشاره ..
وعلية فانه
من الأهمية بأن تتخذ الحكومة سوى الحالية أو المستقبلية استراتيجيات هامة وتكون ذي
فاعلية وفي اتجاه دعم القطاع الزراعي وأهمها تبني الدولة استصلاح أراضي زراعية
ومنحها وعلي غرار التوجه الذي اتخذ لدي جمهورية مصر العربية والذي به تم دعم قطاع
الزراعة كعملية لرفد الإنتاج الزراعي في مصر واتجه نحو خلق فرص عمل للشباب بمنحهم
ولمن أراد قطع أراضي زراعية لفلاحتها ومنحتهم كافة التسهيلات المالية والأدوات
والوسائل اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الزراعية والذي بهذا التوجه كانت جهود حكومات
متعاقبة في جمهورية مصر وإمكانيات سخرتها لقطاع الزراعة أن نشأت مدن مصرية جديدة لم
تكن موجودة في الثمانينات من القرن الماضي وما قبله وخفف نسبة البطالة في مصر وزاد
من الدخل القومي ..
وعلية نري من الضرورة بان تسعي الحكومة في وطننا اليمني نحو
تقديم الدعم والأكبر عما هو مقدم حاليا ورفد الجهود الخاصة والأهلية والمزارعين
اليمنيين العاملين في الزراعة وصغار المزارعين بكافة التسهيلات المالية والأدوات
والوسائل اللازمة لتسمين مشاريعهم الزراعية وتفادي خسارة بعضهم في مواسم زراعية
أحيانا .
وخاصة للمزارعين العاملين في جانب زراعة الحبوب ..
وأيضا السعي نحو
تقديم العون في جانب حفظ و تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق بدول مجاورة للإنتاج
اليمني السنوي من الفواكه والخضروات ومحاصيل زراعية أخرى لا قابلة
للتصدير..
وبأن تسعى الحكومة وعبر جهتها المختصة نحو اتخاذ إجراءات تكفل تقنين
زراعة القات وترشيد استخدام المياه الجوفية وعدم إهدارها لإغراض زراعة القات وغير
هذا من الجهود المطلوبة والإمكانيات اللازمة لدعم قطاع الزراعة ..
ما لم فإن
الجفاف والجوع سيحدقان أكثر فأكثر باليمنيين وسينتج عنه الفقر الأكثر بل والفقر
المدقع الأكبر والذي قد يلحق بالخراب لأرض السعيدة وسيطول هذا الخراب جوانب عدة
اجتماعية وأمنية واقتصادية وسياسية ولن ينفع حينها أهل السياسة سياستهم ولن ينفع
أهل الحكم ما يسهم وإدارتهم (شيئا ) ولن يستطيع جميعهم صفوة الحكم والسياسة
والاقتصاد السيطرة علي جوع البطون ولجم ضعفاء النفوس اللذان سيلتهمان (الأخضر
واليابس ) بخراب وسيطول كل شيء ..
حتى ما يحافظون علية اليوم أهل حكم وسياسة
ولما يكونون قد جمعوه من مال وعتاد ..
وحينها لن يكون لكبارهم إلا الفرار بجلدهم
وأسرتهم إلي بلدان خارج اليمن إذا غشيهم الأنانية وحب الذات ليعيشوا حسب اعتقادهم
في بلاد الغربة غير وطنهم بأمن وأمان وليستمتعوا كلا بما جمع وعلي حساب عذابات شعبه
اليمني التي خلفها وراءه وهرب...
وكم من الأيام والدهر سيهربون من ربهم الخالق
يوم الحساب ..؟ والي أين سيطول الهروب..
؟ .
كيف ستهدأ ضمائرهم ..؟ وكيف
سيروق لجفون أعينهم أن تغمض فتنام وعامة شعبهم في عذاب..؟ ووطنهم اليمني الذي سرق
ونهب و ترك في خراب بفعل سياساتهم الخاطئة.
