عبدالباسط الشميري
في البدء هناك أرقام وحقائق تخيفنا
فعلاً عندما نمر عليها ومشاهد تزعجنا فعلاً لكن ما باليد حيلة في البدء هناك أرقام وحقائق
تخيفنا فعلاً عندما نمر عليها ومشاهد تزعجنا فعلاً لكن ما باليد حيلة إذا كانت
السياسات الاقتصادية التي تشبعها الحكومة صحيحة وناجحة فلماذا وصل الاقتصاد الوطني
إلى هذه النقطة؟ وما هي أسباب هذا التدهور المريع في سعر العملة؟ وأين نحن من هذه
العشوائية التي تنتهجها حكومتنا؟ وهل يدرك أصحاب المعالي الوزراء حقيقة ما
يجري خلف الكواليس؟ أو ما يحدث أمام أعينهم؟ فما يجري على الواقع شيء لا يمكن
استيعابه بل نظن أنه يدخل ضمن مسلسل التجهيل والاستغباء، وإلا كيف يكون مواجهة
الفقر بمزيد من الجرع السعرية القاتلة في العام 1995م قالت الحكومة إن الإصلاحات
الاقتصادية ضرورة ملحة وتأجيل تطبيق تلك الجرع سيؤدي إلى كارثة اقتصادية بل ربما
ينهار الاقتصاد الوطني وتسقط الدولة، واليوم بعد عقد ونصف من الزمن يتكرر مسلسل
الإفقار لكن بصورة وشكل جديد، لا يمكن السكوت عليه ليس لأنه قد طفح الكيل فحسب،
وإنما لاعتبارات أخرى لا ينبغي أن يسكت عليها المتابع والمواطن وكل فئات المجتمع
اليمني، لأن الضرر يطال الكل دون استثناء، مثلي ومثلك ومثلها أن الحرب التي تشنها
الحكومة على المواطن والموظف والجندي والطبيب والمهندس وعلى كل فئات الشعب باستثناء
فئة الوزراء، والمنتفعون ممن باعوا ضمائرهم للشيطان وتنازلوا عن كل قيم الحق،
والعدل، والخير والسلام ، نعم يعلم الجميع بما في ذلك المواطن المسكين بائع الخردة
والخضروات والفواكه في الشوارع العامة في الجولات إن فئة الوزراء وقيادات في السلطة
ومن سار في ركبهم لا يحتاجون لشيء صنع محلياً أو "م" أنتج محلياً فأبواب الخارج
مشرعة ومفتوحة لهم ومنذ زمن فبلاط الحمام والمطبخ يستورد من إيطاليا والبانيو من
هونج كونج والملابس من ألمانيا وكل متطلبات الحياة تأتي إليهم من أسواق أوروبا
وآسيا ولا يحتاجون لا للبصل ولا للطماط المحلي..
وكل ما تشتهي النفس إليه مقدور
عليه وبدون عناء.
أما الطبقة المسحوقة والتي أزعم إنها تتجاوز ثلثي سكان اليمن
إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير فلم يعد أمامهم من مناص سوى البحث عن مكان آمن يموتون
فيه فلا رحمة ولا شفقة ولا إيمان ولا حكمة عادت في هذا البلد الذي تخاطفته أيدي
الأشرار ومن كل الاتجاهات نعم هذه الحقيقة التي يخشى البعض إن يقولها إما تحت دواعي
الخوف من مجهول يتربص به أو أملاً في الحصول على مغنم قد يأتي وقد لا يأتي، المهم
إنه مع التيار والشعب إذ "الجحيم نعم" هذه هي حكاية وطن وساسة استلذوا بتجويع
وتركيع الناس وإبقائهم تحت ذل الحاجة والفاقة ولا غير ذلك والمصيبة أو الطامة
الكبرى أن من تقلدوا زمام الأمور في هذا البلد يظنون أن كل شيء على ما يرام ويظن
وللأسف الشديد أولئك أن المواطن لا يدرك ما يحتم من مخالفات وبيع وهدر لثروات البلد
وتبديد للمال العام وبشتى الطرق، بالأمس في أحد الباصات يتكلم بعض العمال نعم يبدوا
من هيئتهم أنهم يعملون في البناء يقول أحدهم لصاحبه: الوزير "ع ص" يمتلك أكثر من
سبع سيارات وقام ببناء ظلة لسيارته داخل حوش المنزل بمبلغ يزيد عن "7" مليون ريال
والوزير "س.ص" قام ببناء عمارة من عشرة طوابق كلفته حتى الآن ما يزيد عن "800"
مليون ريال ولم يكتمل البناء تدخل أحد الركاب قائلاً المحافظ "ح.ع" استلم من وزارة
الشباب والرياضة قبل أيام مليار ومائتين مليون ريال قالوا سيتم بالمبلغ المذكور
بناء صالة رياضية وحتى يشفط المبلغ قام المحافظ إياه بعمل شركة خاصة للمقاولات باسم
ولده ويا "دار ما دخلك شر" فليس لنا ومن ذبح من "الديمة" ما غرم وسلامتكم هل بعد
هذا الكلام شيء يمكن أن يقال ، بصراحة لدينا حكايات سنوردها تباعاً ومن أفواه
البسطاء فهل تصحو حكومة مجور؟.
فعلاً عندما نمر عليها ومشاهد تزعجنا فعلاً لكن ما باليد حيلة في البدء هناك أرقام وحقائق
تخيفنا فعلاً عندما نمر عليها ومشاهد تزعجنا فعلاً لكن ما باليد حيلة إذا كانت
السياسات الاقتصادية التي تشبعها الحكومة صحيحة وناجحة فلماذا وصل الاقتصاد الوطني
إلى هذه النقطة؟ وما هي أسباب هذا التدهور المريع في سعر العملة؟ وأين نحن من هذه
العشوائية التي تنتهجها حكومتنا؟ وهل يدرك أصحاب المعالي الوزراء حقيقة ما
يجري خلف الكواليس؟ أو ما يحدث أمام أعينهم؟ فما يجري على الواقع شيء لا يمكن
استيعابه بل نظن أنه يدخل ضمن مسلسل التجهيل والاستغباء، وإلا كيف يكون مواجهة
الفقر بمزيد من الجرع السعرية القاتلة في العام 1995م قالت الحكومة إن الإصلاحات
الاقتصادية ضرورة ملحة وتأجيل تطبيق تلك الجرع سيؤدي إلى كارثة اقتصادية بل ربما
ينهار الاقتصاد الوطني وتسقط الدولة، واليوم بعد عقد ونصف من الزمن يتكرر مسلسل
الإفقار لكن بصورة وشكل جديد، لا يمكن السكوت عليه ليس لأنه قد طفح الكيل فحسب،
وإنما لاعتبارات أخرى لا ينبغي أن يسكت عليها المتابع والمواطن وكل فئات المجتمع
اليمني، لأن الضرر يطال الكل دون استثناء، مثلي ومثلك ومثلها أن الحرب التي تشنها
الحكومة على المواطن والموظف والجندي والطبيب والمهندس وعلى كل فئات الشعب باستثناء
فئة الوزراء، والمنتفعون ممن باعوا ضمائرهم للشيطان وتنازلوا عن كل قيم الحق،
والعدل، والخير والسلام ، نعم يعلم الجميع بما في ذلك المواطن المسكين بائع الخردة
والخضروات والفواكه في الشوارع العامة في الجولات إن فئة الوزراء وقيادات في السلطة
ومن سار في ركبهم لا يحتاجون لشيء صنع محلياً أو "م" أنتج محلياً فأبواب الخارج
مشرعة ومفتوحة لهم ومنذ زمن فبلاط الحمام والمطبخ يستورد من إيطاليا والبانيو من
هونج كونج والملابس من ألمانيا وكل متطلبات الحياة تأتي إليهم من أسواق أوروبا
وآسيا ولا يحتاجون لا للبصل ولا للطماط المحلي..
وكل ما تشتهي النفس إليه مقدور
عليه وبدون عناء.
أما الطبقة المسحوقة والتي أزعم إنها تتجاوز ثلثي سكان اليمن
إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير فلم يعد أمامهم من مناص سوى البحث عن مكان آمن يموتون
فيه فلا رحمة ولا شفقة ولا إيمان ولا حكمة عادت في هذا البلد الذي تخاطفته أيدي
الأشرار ومن كل الاتجاهات نعم هذه الحقيقة التي يخشى البعض إن يقولها إما تحت دواعي
الخوف من مجهول يتربص به أو أملاً في الحصول على مغنم قد يأتي وقد لا يأتي، المهم
إنه مع التيار والشعب إذ "الجحيم نعم" هذه هي حكاية وطن وساسة استلذوا بتجويع
وتركيع الناس وإبقائهم تحت ذل الحاجة والفاقة ولا غير ذلك والمصيبة أو الطامة
الكبرى أن من تقلدوا زمام الأمور في هذا البلد يظنون أن كل شيء على ما يرام ويظن
وللأسف الشديد أولئك أن المواطن لا يدرك ما يحتم من مخالفات وبيع وهدر لثروات البلد
وتبديد للمال العام وبشتى الطرق، بالأمس في أحد الباصات يتكلم بعض العمال نعم يبدوا
من هيئتهم أنهم يعملون في البناء يقول أحدهم لصاحبه: الوزير "ع ص" يمتلك أكثر من
سبع سيارات وقام ببناء ظلة لسيارته داخل حوش المنزل بمبلغ يزيد عن "7" مليون ريال
والوزير "س.ص" قام ببناء عمارة من عشرة طوابق كلفته حتى الآن ما يزيد عن "800"
مليون ريال ولم يكتمل البناء تدخل أحد الركاب قائلاً المحافظ "ح.ع" استلم من وزارة
الشباب والرياضة قبل أيام مليار ومائتين مليون ريال قالوا سيتم بالمبلغ المذكور
بناء صالة رياضية وحتى يشفط المبلغ قام المحافظ إياه بعمل شركة خاصة للمقاولات باسم
ولده ويا "دار ما دخلك شر" فليس لنا ومن ذبح من "الديمة" ما غرم وسلامتكم هل بعد
هذا الكلام شيء يمكن أن يقال ، بصراحة لدينا حكايات سنوردها تباعاً ومن أفواه
البسطاء فهل تصحو حكومة مجور؟.
