احمد محمد
حسين
حسين
لاندري من يسيّر من هل البنك الدولي
الذي يفرض علينا هذا العذاب في زيادة رسوم إضافية ل71 سلعة من ضمنها الزبادي،
الطماط، البطاط، اللبن، البصل، الملح، الثوم، زيوت الطبخ، مبيدات ومطهرات ام
الحكومة التي لاتستطيع حل الأمور والخروج بحلول قبل الوقوع في الهاوية التي نحن
فيها وهل يريدون الناس لاتاكل ولاتشرب وماهم فيه من غلاء لايحسد عليه احد نقول اين
التخطيط والخطط وأين الإحصاء والاحصائيين وأين الاقتصاد والاقتصاديين اين هؤلاء
اللذين يسيرون الدولة واين هم من الصرف الغير ضروري والحوافز والمؤتمرات
والسفر.
اذا كانت هناك دراسات
حقيقية لما وصلنا الى المحنة التي نحن فيها واذا كانت الأمور تسير السير الصحيح سوف
لاتقوم الدولة بأي زيادة اضافية لاي رسوم وخصوصا السلع التي ذكرت وهي من ضروريات
الانسان في الحياة تاتي هذه المحنة على المواطن المسكين الذي يدفع الثمن والعيش في
العذاب المفروض عليه فرض بسب تقصير المختصين في تلك الوزارات المعنية
بالأمر.
نقولها اذا كان مايحصل لنا من قبل البنك الدولي ويطلب من الحكومة عمل
ذلك فهذه مؤامرة على هذا الشعب المسكين من أجل التركيع والا فإن هناك مخارج اخرى
يمكن عملها واذا كان من الداخل نقول أين الحلول والناس يعيشون هذا العذاب وهل
يتوقعون اكثر مما هم فيه موظفين ومتقاعدين وفقرا.
طعنة وراء طعنة في آن واحد في
صدر الشعب المسكين اسهال الريال الذي تسبب في اسهال الشعب والفقراء حتى الزبادي
الذي يقف اسهال البطون شمله الرسوم الاضافية وغيرها من المواد الذي يستغرب الانسان
في شملها لكونها كلها ضرورية وحيوية للانسان ويجب تخفيض الرسوم عليها لارفعها من
أجل اصلاح الامور ويجب ان يكون وجود قانون العقاب والثواب حتى تسير الأمور في
المجرى الصحيح لها دون تسييب كفى الناس معاناة وغلاء.
للخروج من هذه الازمة يجب
ان تتظافر الجهود بعقد مؤتمر للاقتصاديين اليمنيين واهل الفكر والكتاب وإعداد
دراسات الامور واتخاذ معالجات لها والخروج بحلول لها وتكون ملزمة على الجهات
المعينة في الدولة مع دراسة ماسيقدمه المانحين وماسنعمل بها.
ان عطاء المانحين
مهما كانت تلك المنح اذا لم يكن لها دراسة وماهو مردودها على الشعب فإن لاقيمة لها
اذا تلك المنح لاتستغل في المكان المناسب وتعيد للاقتصاد الوطني هيبته وللعملة
قيمتها.
الدراسة واجبة والتاخير له عواقب وخيمة وتأثير سلبي الريال لديه اسهال
جاد دون معالجة والبنك المركزي يضخ الدولار ولمن يضخ الدولار الى اصحاب روؤس
الأموال الذين يرفعون الاسعار بشكل جنوني دون حسيب او رقيب ولاخوف من الله ولو تصرف
هذه الملايين من الدولارات وتخصص للمواد التي يعيش منها الشعب قوت يومه وتحدد
الاسعار وتعمل حماية للقمة عيش المواطن والفقير بدلا من زيادة الرسوم عليها
ويتحملها الغلبان.
إذا هناك زيادة في رسوم اضافية لأي سلعة يجب ان تكون هناك
دراسة مسبقة لما سوف يتم لأجل تعديل الأجور والمرتبات والمعاشات حتى لاتتضرر أي فئة
في المجتمع.
كذلك توفير العملة الصعبة الدولار هذه مهام الدولة في توفير ذلك
وعمل الدراسة الكاملة الشاملة لحماية المواطن من أي غلاء او هبوط العملة وعلى
الدولة عمل الاحتياط اللازم واتخاذ الاجراءات اللازمة في عدم تأثير لقمة العيش
والقوانين واضحة وعليهم تطبيقها نصاً وروحاً والكل يعلم ان معظم الناس يعيشون تحت
خط الفقر في اليمن.
وكفى مافي شعبي من عذاب ياسادة.
الذي يفرض علينا هذا العذاب في زيادة رسوم إضافية ل71 سلعة من ضمنها الزبادي،
الطماط، البطاط، اللبن، البصل، الملح، الثوم، زيوت الطبخ، مبيدات ومطهرات ام
الحكومة التي لاتستطيع حل الأمور والخروج بحلول قبل الوقوع في الهاوية التي نحن
فيها وهل يريدون الناس لاتاكل ولاتشرب وماهم فيه من غلاء لايحسد عليه احد نقول اين
التخطيط والخطط وأين الإحصاء والاحصائيين وأين الاقتصاد والاقتصاديين اين هؤلاء
اللذين يسيرون الدولة واين هم من الصرف الغير ضروري والحوافز والمؤتمرات
والسفر.
اذا كانت هناك دراسات
حقيقية لما وصلنا الى المحنة التي نحن فيها واذا كانت الأمور تسير السير الصحيح سوف
لاتقوم الدولة بأي زيادة اضافية لاي رسوم وخصوصا السلع التي ذكرت وهي من ضروريات
الانسان في الحياة تاتي هذه المحنة على المواطن المسكين الذي يدفع الثمن والعيش في
العذاب المفروض عليه فرض بسب تقصير المختصين في تلك الوزارات المعنية
بالأمر.
نقولها اذا كان مايحصل لنا من قبل البنك الدولي ويطلب من الحكومة عمل
ذلك فهذه مؤامرة على هذا الشعب المسكين من أجل التركيع والا فإن هناك مخارج اخرى
يمكن عملها واذا كان من الداخل نقول أين الحلول والناس يعيشون هذا العذاب وهل
يتوقعون اكثر مما هم فيه موظفين ومتقاعدين وفقرا.
طعنة وراء طعنة في آن واحد في
صدر الشعب المسكين اسهال الريال الذي تسبب في اسهال الشعب والفقراء حتى الزبادي
الذي يقف اسهال البطون شمله الرسوم الاضافية وغيرها من المواد الذي يستغرب الانسان
في شملها لكونها كلها ضرورية وحيوية للانسان ويجب تخفيض الرسوم عليها لارفعها من
أجل اصلاح الامور ويجب ان يكون وجود قانون العقاب والثواب حتى تسير الأمور في
المجرى الصحيح لها دون تسييب كفى الناس معاناة وغلاء.
للخروج من هذه الازمة يجب
ان تتظافر الجهود بعقد مؤتمر للاقتصاديين اليمنيين واهل الفكر والكتاب وإعداد
دراسات الامور واتخاذ معالجات لها والخروج بحلول لها وتكون ملزمة على الجهات
المعينة في الدولة مع دراسة ماسيقدمه المانحين وماسنعمل بها.
ان عطاء المانحين
مهما كانت تلك المنح اذا لم يكن لها دراسة وماهو مردودها على الشعب فإن لاقيمة لها
اذا تلك المنح لاتستغل في المكان المناسب وتعيد للاقتصاد الوطني هيبته وللعملة
قيمتها.
الدراسة واجبة والتاخير له عواقب وخيمة وتأثير سلبي الريال لديه اسهال
جاد دون معالجة والبنك المركزي يضخ الدولار ولمن يضخ الدولار الى اصحاب روؤس
الأموال الذين يرفعون الاسعار بشكل جنوني دون حسيب او رقيب ولاخوف من الله ولو تصرف
هذه الملايين من الدولارات وتخصص للمواد التي يعيش منها الشعب قوت يومه وتحدد
الاسعار وتعمل حماية للقمة عيش المواطن والفقير بدلا من زيادة الرسوم عليها
ويتحملها الغلبان.
إذا هناك زيادة في رسوم اضافية لأي سلعة يجب ان تكون هناك
دراسة مسبقة لما سوف يتم لأجل تعديل الأجور والمرتبات والمعاشات حتى لاتتضرر أي فئة
في المجتمع.
كذلك توفير العملة الصعبة الدولار هذه مهام الدولة في توفير ذلك
وعمل الدراسة الكاملة الشاملة لحماية المواطن من أي غلاء او هبوط العملة وعلى
الدولة عمل الاحتياط اللازم واتخاذ الاجراءات اللازمة في عدم تأثير لقمة العيش
والقوانين واضحة وعليهم تطبيقها نصاً وروحاً والكل يعلم ان معظم الناس يعيشون تحت
خط الفقر في اليمن.
وكفى مافي شعبي من عذاب ياسادة.