سعد
علي الحفاشي
علي الحفاشي
قبل بضعة أشهر قليلة من الآن كتبت
في هذه الصحيفة الغراء مقالاً لمناشدة رئيس مجلس الوزراء - قبل بضعة أشهر قليلة من الآن
كتبت في هذه الصحيفة الغراء مقالاً لمناشدة رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى
للجامعات ووزير التعليم العالي بإنقاذ شباب اليمن من الضياع والتسكع والبطالة التي
تنتج سنوياً الآلاف من الخريجين إلى أرصفة الجوع والتسكع والضياع والبطالة لعدم
حاجة سوق العمل وكذلك الدولة لمخرجات هذه الكليات التي مع الأسف الشديد تنتشر في كل
محافظات الجمهورية كحد سواء بل على مستوى بعض المديريات، وقلنا يا دولة رئيس
الوزراء ويا معالي وزير التعليم العالي.
"إن كليات التربية التي لا تخلوا
محافظة يمنية من وجدود كلية أو أكثر فيها قد امتلأت اليمن بمخرجاتها وأصبحت مكاتب
الخدمة المدنية في المحافظات تشتكو هول زحمة الآلاف المؤلفة من خريجي هذه الكليات،
الذين مضى على تخرجهم سنوات وسنوات عديدة وهم يزاحمون في أبواب مكاتب الخدمة
المدنية لانتظار معجزة إلهية توفر لكل منهم درجة وظيفية واحدة، وقلنا يا هؤلاء إن
وزارة التربية والتعليم وجميع مكاتبها وإداراتها ومدارسها بالمحافظات والمديريات قد
أصبحت مشبعة بهذه المخرجات وفي غنى كامل عن آخرين من الموظفين الجدد من مخرجات
كليات التربية سيما منهم ذوي التخصصات الأدبية،ونبهنا إلى أن الذين يطوبرون على
أبواب الخدمة المدنية في انتظار فرصة توظيفهم من خريجي كليات التربية يكفون لسد
احتياجات مدارس البلاد لعشرين سنة قادمة على الأقل، ويفترض أن تبحث الدولة عن حل
لهؤلاء المساكين الذين تسحقهم الحاجة والفقر وضيم السؤال ومذلة الترجي والمراشاة
للحصول على فرصة التوظيف، سنوات وسنوات فتعمل على استيعاب ذلك الكم الهائل الكبير
من الخريجين الذين ملت منهم الأرصفة والأزقة والشوارع التي يحتشدون فيها أمام مكاتب
الخدمة المدنية، وضربنا مثلاً على ذلك أن محافظة من المحافظات بلغ عدد خريجي كلية
التربية المقيدين لدى الخدمة المدنية ولم يحالفهم الحظ حتى 2009م بأكثر من (13) ألف
خريج وخريجة منهم من مضى على تخرجه عشر سنوات ومنهم أكثر.
وأن عدد الدرجات
الوظيفية التي تعتمدها الدولة سنوياً لقطاع التربية والتعليم في هذه المحافظة لا
تتجاوز (350) درجة وظيفية جامعية لمختلف التخصصات التربوية ناهيك عن خريجي بقية
الكليات الأخرى المماثلة لكليات التربية والتي تقذف بدورها سنوياً الآلاف من الشباب
والشابات إلى الشارع ليشكلوا عبئاً إضافياً على الدولة التي أصبحت مشبعة بأنواع
بالأزمات وتشكو كل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومكاتبها وإداراتها وأقسامها وشعبها
وووو إلخ بطالة مقنعة من كثرة الموظفين المحسوبين على كشوفات الراتب فيها بينما لا
يتوفر لهم أعمال يقومون بها يستحقون من أجلها تلك المرتبات التي تصرف لهم.
ولكن
لا أحد يسمع أو يبصر أو يعقل فالوزير في وادٍ ورئيس الوزراء في وادٍ آخر وما يسمى
بالمجلس الأعلى للجامعات في وادٍ ثالث ومساكين شبابنا الذين تقتلهم البطالة وينهشهم
الفقر والحاجة ومذلة الانتظار لمعجزة توظيفهم بسبب الاكتفاء الكامل من هذه المخرجات
.
ما تسمى بكليات التربية وأمثالها والمنتشرة على مستوى المحافظات بلا استثناء
وعلى مستوى بعض المديريات لا تزال على شاكلتها تقوم سنوياً بقذف الخريجين إلى عراء
الضياع والبطالة والمفترض أن هذه الكليات تقفل ولو مؤقتاً في المحافظات المشبعة
بجميع تخصصاتها الدراسية حتى تحل مشكلة أوائل الخريجين وتحين الحاجة من جديد
مستقبلاً لمخرجات جديدة من هذه التخصصات، وكذلك الحال في المحافظات غير المشبعة
بجميع تخصصات هذا النوع يفترض إغلاق هذه الكليات جزئياً لعدم الحاجة لمعظم مخرجاتها
ووجود فائض سابق يكفي لسنوات وسنوات اللهم في بعض المجالات القليلة جداً والتي
يفترض استحداث أقسامها لعدم توفرها ووجود حاجة فعلية لمخرجات من هذا النوع من
التخصصات الدراسية.
لقد قلنا لهؤلاء المسئولين إن سوق العمل في هذه البلاد لا
يستوعب إلا القليل النادر من مخرجات هذه الكليات وتلك المدارس الخاصة الشبيهة
بالدكاكين تدار معظمها وتشغل بمعلمين مثبتين وظيفياً على وزارة التربية والتعليم
ومن النادر جداً أن هذه المدارس تقوم بتوظيف أفراد جدد من الخريجين وبالتالي فإن
هؤلاء المساكين لا يجدون بعد تخرجهم مجالاً من المجالات يلجأون إليه لينقذوا أنفسهم
وأسرهم من ضياع الفراغ والتسكع والبحث عن مصدر عيش يعولهم ..فلا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
في هذه الصحيفة الغراء مقالاً لمناشدة رئيس مجلس الوزراء - قبل بضعة أشهر قليلة من الآن
كتبت في هذه الصحيفة الغراء مقالاً لمناشدة رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى
للجامعات ووزير التعليم العالي بإنقاذ شباب اليمن من الضياع والتسكع والبطالة التي
تنتج سنوياً الآلاف من الخريجين إلى أرصفة الجوع والتسكع والضياع والبطالة لعدم
حاجة سوق العمل وكذلك الدولة لمخرجات هذه الكليات التي مع الأسف الشديد تنتشر في كل
محافظات الجمهورية كحد سواء بل على مستوى بعض المديريات، وقلنا يا دولة رئيس
الوزراء ويا معالي وزير التعليم العالي.
"إن كليات التربية التي لا تخلوا
محافظة يمنية من وجدود كلية أو أكثر فيها قد امتلأت اليمن بمخرجاتها وأصبحت مكاتب
الخدمة المدنية في المحافظات تشتكو هول زحمة الآلاف المؤلفة من خريجي هذه الكليات،
الذين مضى على تخرجهم سنوات وسنوات عديدة وهم يزاحمون في أبواب مكاتب الخدمة
المدنية لانتظار معجزة إلهية توفر لكل منهم درجة وظيفية واحدة، وقلنا يا هؤلاء إن
وزارة التربية والتعليم وجميع مكاتبها وإداراتها ومدارسها بالمحافظات والمديريات قد
أصبحت مشبعة بهذه المخرجات وفي غنى كامل عن آخرين من الموظفين الجدد من مخرجات
كليات التربية سيما منهم ذوي التخصصات الأدبية،ونبهنا إلى أن الذين يطوبرون على
أبواب الخدمة المدنية في انتظار فرصة توظيفهم من خريجي كليات التربية يكفون لسد
احتياجات مدارس البلاد لعشرين سنة قادمة على الأقل، ويفترض أن تبحث الدولة عن حل
لهؤلاء المساكين الذين تسحقهم الحاجة والفقر وضيم السؤال ومذلة الترجي والمراشاة
للحصول على فرصة التوظيف، سنوات وسنوات فتعمل على استيعاب ذلك الكم الهائل الكبير
من الخريجين الذين ملت منهم الأرصفة والأزقة والشوارع التي يحتشدون فيها أمام مكاتب
الخدمة المدنية، وضربنا مثلاً على ذلك أن محافظة من المحافظات بلغ عدد خريجي كلية
التربية المقيدين لدى الخدمة المدنية ولم يحالفهم الحظ حتى 2009م بأكثر من (13) ألف
خريج وخريجة منهم من مضى على تخرجه عشر سنوات ومنهم أكثر.
وأن عدد الدرجات
الوظيفية التي تعتمدها الدولة سنوياً لقطاع التربية والتعليم في هذه المحافظة لا
تتجاوز (350) درجة وظيفية جامعية لمختلف التخصصات التربوية ناهيك عن خريجي بقية
الكليات الأخرى المماثلة لكليات التربية والتي تقذف بدورها سنوياً الآلاف من الشباب
والشابات إلى الشارع ليشكلوا عبئاً إضافياً على الدولة التي أصبحت مشبعة بأنواع
بالأزمات وتشكو كل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومكاتبها وإداراتها وأقسامها وشعبها
وووو إلخ بطالة مقنعة من كثرة الموظفين المحسوبين على كشوفات الراتب فيها بينما لا
يتوفر لهم أعمال يقومون بها يستحقون من أجلها تلك المرتبات التي تصرف لهم.
ولكن
لا أحد يسمع أو يبصر أو يعقل فالوزير في وادٍ ورئيس الوزراء في وادٍ آخر وما يسمى
بالمجلس الأعلى للجامعات في وادٍ ثالث ومساكين شبابنا الذين تقتلهم البطالة وينهشهم
الفقر والحاجة ومذلة الانتظار لمعجزة توظيفهم بسبب الاكتفاء الكامل من هذه المخرجات
.
ما تسمى بكليات التربية وأمثالها والمنتشرة على مستوى المحافظات بلا استثناء
وعلى مستوى بعض المديريات لا تزال على شاكلتها تقوم سنوياً بقذف الخريجين إلى عراء
الضياع والبطالة والمفترض أن هذه الكليات تقفل ولو مؤقتاً في المحافظات المشبعة
بجميع تخصصاتها الدراسية حتى تحل مشكلة أوائل الخريجين وتحين الحاجة من جديد
مستقبلاً لمخرجات جديدة من هذه التخصصات، وكذلك الحال في المحافظات غير المشبعة
بجميع تخصصات هذا النوع يفترض إغلاق هذه الكليات جزئياً لعدم الحاجة لمعظم مخرجاتها
ووجود فائض سابق يكفي لسنوات وسنوات اللهم في بعض المجالات القليلة جداً والتي
يفترض استحداث أقسامها لعدم توفرها ووجود حاجة فعلية لمخرجات من هذا النوع من
التخصصات الدراسية.
لقد قلنا لهؤلاء المسئولين إن سوق العمل في هذه البلاد لا
يستوعب إلا القليل النادر من مخرجات هذه الكليات وتلك المدارس الخاصة الشبيهة
بالدكاكين تدار معظمها وتشغل بمعلمين مثبتين وظيفياً على وزارة التربية والتعليم
ومن النادر جداً أن هذه المدارس تقوم بتوظيف أفراد جدد من الخريجين وبالتالي فإن
هؤلاء المساكين لا يجدون بعد تخرجهم مجالاً من المجالات يلجأون إليه لينقذوا أنفسهم
وأسرهم من ضياع الفراغ والتسكع والبحث عن مصدر عيش يعولهم ..فلا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.