شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
يعد الاهتمام بالتنمية المعرفية
للموارد البشرية ومعدلات نموها من مؤشرات الأساس لتقييم مستوى يعد الاهتمام بالتنمية
المعرفية للموارد البشرية ومعدلات نموها من مؤشرات الأساس لتقييم مستوى تطور
المجتمعات كون الإنسان هدف التنمية وغايتها الذي تنصب علية غايات وأهداف خطط
التنمية. . والتعليم يعتبر البوابة الرئيسية لتنمية هذه المعرفة لدي الإنسان. . وما
نلاحظه سنويا وخلال أعوام سابقة بان قطاع التعليم رغم انه يخصص له نسب إنفاق علية
وسنوي من إجمالي نفقات الدولة.
فعلي سبيل (المثال وليس الحصر).
نورد
ما وضحته الميزانية العامة السنوية للدولة من نسبة النفقات التي صرفت علي قطاع
التعليم خلال الستة الأعوام الأخيرة (2002 2008 م ) ومن الإجمالي الكلي لنفقات
الدولة العامة والتي كانت كما : كان إجمالي نسبة ما صرف لقطاع التعليم من الإجمالي
لنفقات الدولة في عام 2002 م ما نسبته (20. 07 % ) من إجمالي نفقات الدولة. .
وفي
عام 2003 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (16. 69 % ) من إجمالي نفقات الدولة
. .
وفي عام 2004 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (16. 15 % ) من إجمالي نفقات
الدولة. .
وفي عام 2005 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (13. 95 % ) من إجمالي
نفقات الدولة. .
وفي عام 2006 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم ( 13. 62 % ) من
إجمالي نفقات الدولة. .
وفي عام 2007 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (14. 25 %
) من إجمالي نفقات الدولة. .
وفي عام 2008 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم
(12. 75% ) من إجمالي نفقات الدولة. .
ورغم نسبة المبالغ المالية التي صرفت في كل
عام والإجمالي التراكمي لها من الإنفاق السنوي خلال الستة الأعوام الأخيرة (2002
2008 م ) وما بعده فعلي سبيل المثال وليس الحصر إذا ما قارنها بإجمالي مبلغ النفقات
العامة لدولة في كل سنه ولكل قطاع والذي يمثل بان قطاع التعليم من القطاعات التي
تحصل سنويا علي نسبة عالية من الموازنة مقارنه بقطاعات أخري إذ انه في عام 2007م
كانت إجمالي النفقات العامة للدولة بمبلغ (واحد تريليون و622 مليار و491 مليون )
ريال منها كانت النفقات التي صرفت لقطاع التعليم مبلغ (231 مليار و 219مليون ) ريال
. .
وفي عام 2008م كانت إجمالي النفقات العامة للدولة بمبلغ (اثنين تريليون و194
مليار و252 مليون ) ريال منها كانت النفقات التي صرفت لقطاع التعليم مبلغ (279
مليار و 816 مليون ) ريال. .
ومع هذا إلا أنه مازال يوجد فجوة واسعة بين مخرجات
قطاع التعليم وبين احتياجات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية. .
أضف إلي أن التنمية مازالت تعاني من تدني كفاءة في كادر قوة العمل
المتواجدين حاليا في سوق العمل إذ تفيد الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي
للإحصاء بان إجمالي عدد القوى العاملة (4 مليون و244 ألف ) فرد بين الفئة العمرية (
25 59 ) سنه فيهم ما نسبته (30%) غير متعلمين (أميين ). .
وما نسبته (25%)
يقرأ ويكتب وليس لديه مؤهل علمي. .
وما نسبته (19%) لديهم مؤهلات تعليمية
(الأساسية). .
وما نسبته (21%) لديهم مؤهلات تعليمية الثانوية العامة. .
وما
نسبته (5%) لديهم مؤهلات تعليمية جامعية وما فوق. . .
وأمام هذا ورغم إدراك
الجانب الحكومي بان قطاع التعليم يشكل الاستثمار الطويل المدى والاستراتيجي للموارد
البشرية واحد مرتكزات النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
في بلادنا إلا أن الحكومة تقف قاصرة ومقصرة في القضاء علي غياب الرؤية الإستراتيجية
الواضحة والمحددة أمام التحديد الدقيق للأهداف ولنوع مخرجات التعليم وتخصصاته
المهنية. .
وأيضا قاصرة ومقصرة في القضاء علي غياب التخطيط المنهجي المتوازن
والموحد لتطوير كافة مجالات التعليم وهذا ما يسبب أهم أسباب تعثر قطاع التعليم في
إعطاء ثماره علي المجتمع والدولة علي السواء وبما يواكب متطلبات وحاجة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. .
ولهذا القصور والتقصير والذي
أسهم في ارتفاع نسبة البطالة كون من يتعلمون بعد إنهاء تعلمهم فإنهم سرعان ما
يصدمون في سوق العمل عند البحث عن وظائف عمل بان الكثير منهم يكتشف بان لا حاجة
لتخصصاتهم العلمية. .
والذي ينعكس بآثار سلبية علي نفسيات أجيال بعدهم تتعلم بان
يرون من سبقهم في التعليم في حالة بطالة ولم يحصل علي عمل ومن حالفة الحظ بان وجد
وسيطا له وحصل علي فرصة عمل يجدونه لا يعمل في مجال تخصصه العلمي الذي دراسة وتخصص
له. .
وعلية يصاب الكثير من أجيال تالية ما زالت تتعلم بالمراحل الأساسية
للتعليم بصدمة من سبقوهم ويشهدون تجاربهم المرة في صفحات البطالة. .
فيهمل
الكثير من طلاب الأجيال اللاحقة التعليم وينقطعون عنه تحت مبرر : ماذا استفاد من
تعلموا قبلنا ومن حصلوا على شهادات عليا. .
؟ وماذا سيفعل لنا التعليم. . ؟ أسئلة
تظل تعشعش في أذهان أجيال طلاب متعاقبة علي التعليم وأيضا علي عقليات الكثير من
الآباء من متوسطي التعليم أو فاقديه. .
ولهذا نري بان الكثير من الطلاب يكتفون
بأنها الثانوية العامة وتراه بعدها لا يواصل تعليمة فإما يذهب للبحث عن عمل
. .
أو يظل عالة علي أسرته.
وعلية يصبح بفعل تراكمي وتزايدي ومن عام لآخر
المؤهلات العلمية لكثير من القوة العاملة باليمن متدنية والمهارات الإنتاجية منخفضة
مما يعكس كعامل إضافي في اتجاه زيادة نسبة البطالة والفقر.
s_hz208@hotmail. com
للموارد البشرية ومعدلات نموها من مؤشرات الأساس لتقييم مستوى يعد الاهتمام بالتنمية
المعرفية للموارد البشرية ومعدلات نموها من مؤشرات الأساس لتقييم مستوى تطور
المجتمعات كون الإنسان هدف التنمية وغايتها الذي تنصب علية غايات وأهداف خطط
التنمية. . والتعليم يعتبر البوابة الرئيسية لتنمية هذه المعرفة لدي الإنسان. . وما
نلاحظه سنويا وخلال أعوام سابقة بان قطاع التعليم رغم انه يخصص له نسب إنفاق علية
وسنوي من إجمالي نفقات الدولة.
فعلي سبيل (المثال وليس الحصر).
نورد
ما وضحته الميزانية العامة السنوية للدولة من نسبة النفقات التي صرفت علي قطاع
التعليم خلال الستة الأعوام الأخيرة (2002 2008 م ) ومن الإجمالي الكلي لنفقات
الدولة العامة والتي كانت كما : كان إجمالي نسبة ما صرف لقطاع التعليم من الإجمالي
لنفقات الدولة في عام 2002 م ما نسبته (20. 07 % ) من إجمالي نفقات الدولة. .
وفي
عام 2003 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (16. 69 % ) من إجمالي نفقات الدولة
. .
وفي عام 2004 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (16. 15 % ) من إجمالي نفقات
الدولة. .
وفي عام 2005 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (13. 95 % ) من إجمالي
نفقات الدولة. .
وفي عام 2006 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم ( 13. 62 % ) من
إجمالي نفقات الدولة. .
وفي عام 2007 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم (14. 25 %
) من إجمالي نفقات الدولة. .
وفي عام 2008 م كان نسبة ما صرف لقطاع التعليم
(12. 75% ) من إجمالي نفقات الدولة. .
ورغم نسبة المبالغ المالية التي صرفت في كل
عام والإجمالي التراكمي لها من الإنفاق السنوي خلال الستة الأعوام الأخيرة (2002
2008 م ) وما بعده فعلي سبيل المثال وليس الحصر إذا ما قارنها بإجمالي مبلغ النفقات
العامة لدولة في كل سنه ولكل قطاع والذي يمثل بان قطاع التعليم من القطاعات التي
تحصل سنويا علي نسبة عالية من الموازنة مقارنه بقطاعات أخري إذ انه في عام 2007م
كانت إجمالي النفقات العامة للدولة بمبلغ (واحد تريليون و622 مليار و491 مليون )
ريال منها كانت النفقات التي صرفت لقطاع التعليم مبلغ (231 مليار و 219مليون ) ريال
. .
وفي عام 2008م كانت إجمالي النفقات العامة للدولة بمبلغ (اثنين تريليون و194
مليار و252 مليون ) ريال منها كانت النفقات التي صرفت لقطاع التعليم مبلغ (279
مليار و 816 مليون ) ريال. .
ومع هذا إلا أنه مازال يوجد فجوة واسعة بين مخرجات
قطاع التعليم وبين احتياجات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية. .
أضف إلي أن التنمية مازالت تعاني من تدني كفاءة في كادر قوة العمل
المتواجدين حاليا في سوق العمل إذ تفيد الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي
للإحصاء بان إجمالي عدد القوى العاملة (4 مليون و244 ألف ) فرد بين الفئة العمرية (
25 59 ) سنه فيهم ما نسبته (30%) غير متعلمين (أميين ). .
وما نسبته (25%)
يقرأ ويكتب وليس لديه مؤهل علمي. .
وما نسبته (19%) لديهم مؤهلات تعليمية
(الأساسية). .
وما نسبته (21%) لديهم مؤهلات تعليمية الثانوية العامة. .
وما
نسبته (5%) لديهم مؤهلات تعليمية جامعية وما فوق. . .
وأمام هذا ورغم إدراك
الجانب الحكومي بان قطاع التعليم يشكل الاستثمار الطويل المدى والاستراتيجي للموارد
البشرية واحد مرتكزات النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
في بلادنا إلا أن الحكومة تقف قاصرة ومقصرة في القضاء علي غياب الرؤية الإستراتيجية
الواضحة والمحددة أمام التحديد الدقيق للأهداف ولنوع مخرجات التعليم وتخصصاته
المهنية. .
وأيضا قاصرة ومقصرة في القضاء علي غياب التخطيط المنهجي المتوازن
والموحد لتطوير كافة مجالات التعليم وهذا ما يسبب أهم أسباب تعثر قطاع التعليم في
إعطاء ثماره علي المجتمع والدولة علي السواء وبما يواكب متطلبات وحاجة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. .
ولهذا القصور والتقصير والذي
أسهم في ارتفاع نسبة البطالة كون من يتعلمون بعد إنهاء تعلمهم فإنهم سرعان ما
يصدمون في سوق العمل عند البحث عن وظائف عمل بان الكثير منهم يكتشف بان لا حاجة
لتخصصاتهم العلمية. .
والذي ينعكس بآثار سلبية علي نفسيات أجيال بعدهم تتعلم بان
يرون من سبقهم في التعليم في حالة بطالة ولم يحصل علي عمل ومن حالفة الحظ بان وجد
وسيطا له وحصل علي فرصة عمل يجدونه لا يعمل في مجال تخصصه العلمي الذي دراسة وتخصص
له. .
وعلية يصاب الكثير من أجيال تالية ما زالت تتعلم بالمراحل الأساسية
للتعليم بصدمة من سبقوهم ويشهدون تجاربهم المرة في صفحات البطالة. .
فيهمل
الكثير من طلاب الأجيال اللاحقة التعليم وينقطعون عنه تحت مبرر : ماذا استفاد من
تعلموا قبلنا ومن حصلوا على شهادات عليا. .
؟ وماذا سيفعل لنا التعليم. . ؟ أسئلة
تظل تعشعش في أذهان أجيال طلاب متعاقبة علي التعليم وأيضا علي عقليات الكثير من
الآباء من متوسطي التعليم أو فاقديه. .
ولهذا نري بان الكثير من الطلاب يكتفون
بأنها الثانوية العامة وتراه بعدها لا يواصل تعليمة فإما يذهب للبحث عن عمل
. .
أو يظل عالة علي أسرته.
وعلية يصبح بفعل تراكمي وتزايدي ومن عام لآخر
المؤهلات العلمية لكثير من القوة العاملة باليمن متدنية والمهارات الإنتاجية منخفضة
مما يعكس كعامل إضافي في اتجاه زيادة نسبة البطالة والفقر.
s_hz208@hotmail. com