محمد
احمد عباد الدويل
احمد عباد الدويل
يلاحظ في بلادنا ان التأمين الصحي
والعلاج المجاني غير شامل لجميع موظفي القطاع العام يلاحظ في بلادنا ان التأمين الصحي والعلاج
المجاني غير شامل لجميع موظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط حيث يتمتع موظفو
المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري بالتأمين الصحي
والعلاج المجاني حيث تقوم هذه المؤسسات والشركات والهيئات بعقد الاتفاقيات
والعقود مع المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات والعلاج وإجراء العمليات الجراحية
لموظفيها على حسابها وتدفع مصاريف العلاج من موازناتها السنوية بينما موظفو
الوزارات والهيئات والشركات التابعة للموازنة العامة للدولة لم يتمتعوا بالامتيازات
والتي يتحصل عليها موظفو المؤسسات والهيئات والشركات ذات الاستقلال المالي
والإداري.
إن هذه المسالة والمتعلقة بالتأمين الصحي والعلاج المجاني تتطلب ضرورة
إعادة النظر فيها من قبل حكومتنا الرشيدة وتمنح جميع موظفي الدولة وعائلاتهم
التأمين الصحي والعلاج المجاني نظرا للوضع الاقتصادي والذي نعيشه اليوم حيث أن
مرتبات وأجور هؤلاء الموظفين لا تغطي الصرفيات الشهرية للمواد الضرورية لأسرهم
نتيجة لارتفاع الأسعار لجميع المواد الغذائية والأدوية.
إن ترتيب عملية التأمين
الصحي والعلاج المجاني للموظفين وعائلاتهم يمكن أن يتأتى من خلال إنشاء صندوق يسمى
صندوق علاج الموظفين ورأس مال الصندوق يمكن أن تسهم فيه الدولة بنسبة 60% والباقي
يغطي من مساهمة الموظفين باستقطاع مبلغ وقدره خمسين ريال شهريا لفتح حساب خاص في
البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات وتشكل لجنة لإدارة الصندوق يترأسها رئيس
مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ونقابة عمال الجمهورية وتنشأ فروع للصندوق في
المحافظات يترأسها محافظ المحافظة وعضوية مدراء مكاتب الوزارات بالمحافظة وممثل من
نقابة عمال المحافظة ويتم وضع لائحة تنظيمية للصندوق تنظم عملية الصرف وتوضح
المستشفيات العامة والخاصة التي يمكن العلاج فيها داخليا وخارجيا وفي حالة عدم
إمكانية إنشاء هذا الصندوق يمكن للوزارات ومكاتبها بالمحافظات أن تضع ضمن موازنتها
السنوية بندا للعلاج الطبي تحدد فيه المبالغ التقديرية وعلى مجلس الوزراء ووزارة
المالية اعتماد ذلك حتى يتساوى جميع الموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط في
التأمين الصحي والعلاج المجاني.
أتمنى من الجهات ذات العلاقة الاهتمام بهذا
الموضوع لما هو من أهمية عند جميع الموظفين.
والعلاج المجاني غير شامل لجميع موظفي القطاع العام يلاحظ في بلادنا ان التأمين الصحي والعلاج
المجاني غير شامل لجميع موظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط حيث يتمتع موظفو
المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري بالتأمين الصحي
والعلاج المجاني حيث تقوم هذه المؤسسات والشركات والهيئات بعقد الاتفاقيات
والعقود مع المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات والعلاج وإجراء العمليات الجراحية
لموظفيها على حسابها وتدفع مصاريف العلاج من موازناتها السنوية بينما موظفو
الوزارات والهيئات والشركات التابعة للموازنة العامة للدولة لم يتمتعوا بالامتيازات
والتي يتحصل عليها موظفو المؤسسات والهيئات والشركات ذات الاستقلال المالي
والإداري.
إن هذه المسالة والمتعلقة بالتأمين الصحي والعلاج المجاني تتطلب ضرورة
إعادة النظر فيها من قبل حكومتنا الرشيدة وتمنح جميع موظفي الدولة وعائلاتهم
التأمين الصحي والعلاج المجاني نظرا للوضع الاقتصادي والذي نعيشه اليوم حيث أن
مرتبات وأجور هؤلاء الموظفين لا تغطي الصرفيات الشهرية للمواد الضرورية لأسرهم
نتيجة لارتفاع الأسعار لجميع المواد الغذائية والأدوية.
إن ترتيب عملية التأمين
الصحي والعلاج المجاني للموظفين وعائلاتهم يمكن أن يتأتى من خلال إنشاء صندوق يسمى
صندوق علاج الموظفين ورأس مال الصندوق يمكن أن تسهم فيه الدولة بنسبة 60% والباقي
يغطي من مساهمة الموظفين باستقطاع مبلغ وقدره خمسين ريال شهريا لفتح حساب خاص في
البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات وتشكل لجنة لإدارة الصندوق يترأسها رئيس
مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ونقابة عمال الجمهورية وتنشأ فروع للصندوق في
المحافظات يترأسها محافظ المحافظة وعضوية مدراء مكاتب الوزارات بالمحافظة وممثل من
نقابة عمال المحافظة ويتم وضع لائحة تنظيمية للصندوق تنظم عملية الصرف وتوضح
المستشفيات العامة والخاصة التي يمكن العلاج فيها داخليا وخارجيا وفي حالة عدم
إمكانية إنشاء هذا الصندوق يمكن للوزارات ومكاتبها بالمحافظات أن تضع ضمن موازنتها
السنوية بندا للعلاج الطبي تحدد فيه المبالغ التقديرية وعلى مجلس الوزراء ووزارة
المالية اعتماد ذلك حتى يتساوى جميع الموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط في
التأمين الصحي والعلاج المجاني.
أتمنى من الجهات ذات العلاقة الاهتمام بهذا
الموضوع لما هو من أهمية عند جميع الموظفين.