محمد راوح
الشيباني
الشيباني
لم يعد لدينا
نحن المواطنين، أي أمل في هذه الحكومة بقدرتها على إصلاح الوضع الاقتصادي الذي هو
عصب الحياة لأي مجتمع ثم يأتي الباقي تفاصيل. .
لقد عجزت عن مجرد إيقاف التدهور
للعملة الوطنية والمحافظة عليها أمام الدولار الذي يترنح في كل بقاع الأرض عدا
اليمن، بسبب الجهل المركب والفساد المستفحل لدى القائمين على السياسة النقدية في
الوطن.
كان بإمكان هذه
الحكومة المستهترة بشعبها إلى درجة تثير الريبة والشك لحقيقة انتمائها لهذا الشعب
والوطن، وقف هذا التدهور المريع لو أنها تمتلك الحد الأدنى من الخبرة الاقتصادية
كما تدعي، وتقوم بتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسمكي القابل للتصدير وتشجيع
التوسع في الصناعات بكافة أنواعها بما فيها الصناعات المتوسطة والوسيطة وقطع الغيار
للآلات الزراعية والمعدات والسيارات التي لا تحتاج إلى تقنية عالية، وإعفاء الرسوم
على مدخلات الإنتاج بكافة أنواعها والتوسع بأكبر قدر في الرقعة الزراعية للمحاصيل
الأساسية و الاستفادة من الأمطار الموسمية وحجز أكبر قدر منها للري وتغذية المياه
الجوفية في باطن الأرض لتعويض الفاقد منها ودعم الصناعات الوطنية القائمة بكافة
أشكالها وإلغاء الضرائب عنها وتعويضها على السجائر وفواتير وبطاقات التعبئة للهواتف
النقالة والقات والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والأثاث والمفروشات وكافة
البضائع المستوردة بما فيها البسكويت والحلويات والعصائر والمكسرات والفواكه
المعلبة والطازجة المنافسة لمثيلاتها من الإنتاج الوطني حتى يستطيع المنافسة
والصمود أمام هذه البضائع المدمرة للوطن أرضا وإنسانا واقتصادا، مع إعفاء كامل لكل
ما يتعلق بمستلزمات الأطفال شريطة أن تكون آمنة ومن ماركات عالمية معروفة بجودتها،
وتنويع مصادر الدخل القومي بما يعزز سياسة التصدير لا الاستيراد والاستهلاك المحلي،
وهو الشيء الذي فعله الأشقاء في (سورية) بكفاءة عالية فأصبحوا اليوم في اكتفاء ذاتي
(100%) من كافة المواد الاستهلاكية اليومية والدوائية والزراعية والسلع المعمرة
وقطع الغيار والملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وأجهزة الكمبيوتر
وغيرها وأكثر من ذلك أنهم أصبحوا رقما صعبا بين الدول المصدرة سواء إلى الجوار
الإقليمي أو بالملابس الراقية إلى أوروبا. .
إن تعويم العملة الوطنية أمام
الدولار بدون وجود إنتاج وطني قوي للتصدير ورقابة فاعلة على قنوات الصرف والتداول
للعملة الأجنبية وترك الحبل على الغارب أمام الاستيراد لكل شيء وأي شيء مع ترك
تحديد قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية لمحلات الصرافة المضاربة بالدولار
أصلا وقيام البنك المركزي بالضخ للعملة الصعبة من الاحتياطي العام للدولة بحجة
تغطية السوق دون ضوابط ودون مراقبة أو معرفة باحتياج السوق الحقيقي من العملة
الأجنبية يوميا في ظل فتح الاستيراد أمام كل من هب ودب وأكل الحب دون توجيه أو
ترشيد لما نحتاج استيراده وما لا نحتاجه حماية للصناعة الوطنية وكذلك طباعة أوراق
نقدية جديدة لتغطية العجز دون اكتراث لما يترتب على ذلك من تضخم وتآكل لقيمة للعملة
الوطنية وترك السياسة النقدية بأيدي أشخاص لا يفقهون شيئا في الاقتصاد.
كل هذه
العوامل أدت إلى هذه النتيجة المفجعة التي أوصلنا إليها جهلاء السياسية النقدية
الذين يتسببون كل يوم في كوارث اجتماعية مرعبة من ارتفاع حالات الطلاق والانتحار
والهروب من المنزل وانتشار الجرائم المنظمة والفردية. .
ان الصين وهي تمتلك أكبر
احتياط للعملات الأجنبية في العالم رفضت تعويم عملتها. .
لكن حكوماتنا المتتابعة
ومنذ العام (1995) سلمت الوطن بكل مقدراته وثرواته وجعلته رهينة غير قابلة للفكاك
لدى البنك الدولي وصندوقه، ثم بدأت تسلخ شعبها بالجرع السعرية القاتلة باسم الإصلاح
المالي والإداري وتحولت إلى مجرد موظف مستعبد لدى هذا (الشيطان الرجيم) لتنفيذ
توصياته التي أفقرت كل من لجأ إليه فأصبحنا كما يقول المثل الشعبي: "ما زاد على
السارق أخذه المنجم - ضارب الودع أو الفأل" وتسبب هذا الارتهان اللامدروس في ارتفاع
الأسعار وتفشي البطالة نتيجة توقف التنمية وتدني مستوى دخل الفرد وانتهاء الطبقة
الوسطى في المجتمع وسحق الطبقة الأفقر إلى ما دون خط الصفر والهلاك
والتشرد. .
وسيظل التاريخ يذكر في انصع صفحاته موقف الدكتور/ فرج بن غانم يرحمه
الله انه أراد ذات يوم أن يعمل شيئا مفيداً للوطن ولكنه عندما اصطدم بحيتان الفساد
والإفساد قدم استقالته كريما معززا وشامخا ورحل بهدوء وصمت، وهكذا هم الرجال
الأفذاذ الشرفاء الذين يأبون على أنفسهم وضيفة تجويع الشعب فيستقيلون من
المراكز والوظائف التي لا يقدرون على البقاء فيها على حساب وطنهم ووشعوبهم وكرامتهم
وتاريخهم بكبرياء الرجال وعنفوان الأبطال حتى لا يدون التاريخ اسماءهم في أسوأ
صفحاته. .
فرحمة الله عليك أيها / الفرج الغانم، يوم خلقت ويوم استقلت من الوزارة
ويوم أختارك الله إلى جواره ويوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. .
ومثله المهندس/
فيصل بن شملان يرحمه الله. .
وأيضا نوجه التحية الخالصة اعترافا وتقديراً لدولة
رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني الذي قاد الحكومة اليمنية بكل
كفاءة واقتدار وكانت تلك الأيام هي أفضل أيام اليمن 75 - 80 م حتى جاء الدبور وبدأ
النحس ومدد رجليه دون أن يبالي وحتى يجعل الله لنا من لدنه فرجاو مخرجا. .
ويبقى
الأمل بعد الله قائما ومعقودا بحكمة الأخ الرئيس الذي نرجو الله أن يلهمه الصواب
والرشاد والتوفيق في اختيار حكومة جديدة تعمل من أجل اليمن لا من أجل البنك الدولي
وصندوقه.
نحن المواطنين، أي أمل في هذه الحكومة بقدرتها على إصلاح الوضع الاقتصادي الذي هو
عصب الحياة لأي مجتمع ثم يأتي الباقي تفاصيل. .
لقد عجزت عن مجرد إيقاف التدهور
للعملة الوطنية والمحافظة عليها أمام الدولار الذي يترنح في كل بقاع الأرض عدا
اليمن، بسبب الجهل المركب والفساد المستفحل لدى القائمين على السياسة النقدية في
الوطن.
كان بإمكان هذه
الحكومة المستهترة بشعبها إلى درجة تثير الريبة والشك لحقيقة انتمائها لهذا الشعب
والوطن، وقف هذا التدهور المريع لو أنها تمتلك الحد الأدنى من الخبرة الاقتصادية
كما تدعي، وتقوم بتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسمكي القابل للتصدير وتشجيع
التوسع في الصناعات بكافة أنواعها بما فيها الصناعات المتوسطة والوسيطة وقطع الغيار
للآلات الزراعية والمعدات والسيارات التي لا تحتاج إلى تقنية عالية، وإعفاء الرسوم
على مدخلات الإنتاج بكافة أنواعها والتوسع بأكبر قدر في الرقعة الزراعية للمحاصيل
الأساسية و الاستفادة من الأمطار الموسمية وحجز أكبر قدر منها للري وتغذية المياه
الجوفية في باطن الأرض لتعويض الفاقد منها ودعم الصناعات الوطنية القائمة بكافة
أشكالها وإلغاء الضرائب عنها وتعويضها على السجائر وفواتير وبطاقات التعبئة للهواتف
النقالة والقات والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والأثاث والمفروشات وكافة
البضائع المستوردة بما فيها البسكويت والحلويات والعصائر والمكسرات والفواكه
المعلبة والطازجة المنافسة لمثيلاتها من الإنتاج الوطني حتى يستطيع المنافسة
والصمود أمام هذه البضائع المدمرة للوطن أرضا وإنسانا واقتصادا، مع إعفاء كامل لكل
ما يتعلق بمستلزمات الأطفال شريطة أن تكون آمنة ومن ماركات عالمية معروفة بجودتها،
وتنويع مصادر الدخل القومي بما يعزز سياسة التصدير لا الاستيراد والاستهلاك المحلي،
وهو الشيء الذي فعله الأشقاء في (سورية) بكفاءة عالية فأصبحوا اليوم في اكتفاء ذاتي
(100%) من كافة المواد الاستهلاكية اليومية والدوائية والزراعية والسلع المعمرة
وقطع الغيار والملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وأجهزة الكمبيوتر
وغيرها وأكثر من ذلك أنهم أصبحوا رقما صعبا بين الدول المصدرة سواء إلى الجوار
الإقليمي أو بالملابس الراقية إلى أوروبا. .
إن تعويم العملة الوطنية أمام
الدولار بدون وجود إنتاج وطني قوي للتصدير ورقابة فاعلة على قنوات الصرف والتداول
للعملة الأجنبية وترك الحبل على الغارب أمام الاستيراد لكل شيء وأي شيء مع ترك
تحديد قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية لمحلات الصرافة المضاربة بالدولار
أصلا وقيام البنك المركزي بالضخ للعملة الصعبة من الاحتياطي العام للدولة بحجة
تغطية السوق دون ضوابط ودون مراقبة أو معرفة باحتياج السوق الحقيقي من العملة
الأجنبية يوميا في ظل فتح الاستيراد أمام كل من هب ودب وأكل الحب دون توجيه أو
ترشيد لما نحتاج استيراده وما لا نحتاجه حماية للصناعة الوطنية وكذلك طباعة أوراق
نقدية جديدة لتغطية العجز دون اكتراث لما يترتب على ذلك من تضخم وتآكل لقيمة للعملة
الوطنية وترك السياسة النقدية بأيدي أشخاص لا يفقهون شيئا في الاقتصاد.
كل هذه
العوامل أدت إلى هذه النتيجة المفجعة التي أوصلنا إليها جهلاء السياسية النقدية
الذين يتسببون كل يوم في كوارث اجتماعية مرعبة من ارتفاع حالات الطلاق والانتحار
والهروب من المنزل وانتشار الجرائم المنظمة والفردية. .
ان الصين وهي تمتلك أكبر
احتياط للعملات الأجنبية في العالم رفضت تعويم عملتها. .
لكن حكوماتنا المتتابعة
ومنذ العام (1995) سلمت الوطن بكل مقدراته وثرواته وجعلته رهينة غير قابلة للفكاك
لدى البنك الدولي وصندوقه، ثم بدأت تسلخ شعبها بالجرع السعرية القاتلة باسم الإصلاح
المالي والإداري وتحولت إلى مجرد موظف مستعبد لدى هذا (الشيطان الرجيم) لتنفيذ
توصياته التي أفقرت كل من لجأ إليه فأصبحنا كما يقول المثل الشعبي: "ما زاد على
السارق أخذه المنجم - ضارب الودع أو الفأل" وتسبب هذا الارتهان اللامدروس في ارتفاع
الأسعار وتفشي البطالة نتيجة توقف التنمية وتدني مستوى دخل الفرد وانتهاء الطبقة
الوسطى في المجتمع وسحق الطبقة الأفقر إلى ما دون خط الصفر والهلاك
والتشرد. .
وسيظل التاريخ يذكر في انصع صفحاته موقف الدكتور/ فرج بن غانم يرحمه
الله انه أراد ذات يوم أن يعمل شيئا مفيداً للوطن ولكنه عندما اصطدم بحيتان الفساد
والإفساد قدم استقالته كريما معززا وشامخا ورحل بهدوء وصمت، وهكذا هم الرجال
الأفذاذ الشرفاء الذين يأبون على أنفسهم وضيفة تجويع الشعب فيستقيلون من
المراكز والوظائف التي لا يقدرون على البقاء فيها على حساب وطنهم ووشعوبهم وكرامتهم
وتاريخهم بكبرياء الرجال وعنفوان الأبطال حتى لا يدون التاريخ اسماءهم في أسوأ
صفحاته. .
فرحمة الله عليك أيها / الفرج الغانم، يوم خلقت ويوم استقلت من الوزارة
ويوم أختارك الله إلى جواره ويوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. .
ومثله المهندس/
فيصل بن شملان يرحمه الله. .
وأيضا نوجه التحية الخالصة اعترافا وتقديراً لدولة
رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني الذي قاد الحكومة اليمنية بكل
كفاءة واقتدار وكانت تلك الأيام هي أفضل أيام اليمن 75 - 80 م حتى جاء الدبور وبدأ
النحس ومدد رجليه دون أن يبالي وحتى يجعل الله لنا من لدنه فرجاو مخرجا. .
ويبقى
الأمل بعد الله قائما ومعقودا بحكمة الأخ الرئيس الذي نرجو الله أن يلهمه الصواب
والرشاد والتوفيق في اختيار حكومة جديدة تعمل من أجل اليمن لا من أجل البنك الدولي
وصندوقه.