محمد راوح
الشيباني
الشيباني
لم تجدب هذه الأرض ولن يعقم رحمها
عن إنجاب العباقرة والأفذاذ من أبنائها المخلصين لترابها وتاريخها في شتى المجالات
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وفي كافة مجالات العلوم والحياة، وهم
قادرون اليوم على إخراجها من أزمة السيولة المالية بأفكارهم النيرة وخبراتهم
المكتسبة وصدقهم وحبهم لأرضهم وشعبهم، فماذا لو وضعت هذه الكفاءات في المكان
المناسب وأعطيت الصلاحيات اللازمة
ومنها عدم التدخل في أعمالهم واختصاصهم وعدم إعاقتهم في تنفيذ خططهم وأفكارهم ،
بدلا عن جهلاء السياسة والاقتصاد الذين أفقرونا رغم وفرة الخيرات الثروات
المهدرة. .
فأمثال هؤلاء لا يعرفون طريقا في تحسين إيرادات الدولة سوى في اختراع
أوعية ضريبية مجحفة.
لذلك نقول لمثل هؤلاء أن الاقتصاد يعتمد على التخطيط المبني
على الرؤية للواقع وكميات الإنتاج المتوفرة أو المتوقع توفيرها ومدى قابلية الأسواق
لها أو للمزيد منها أو تصديرها وكذلك الأسواق المستوعبة لها أو الجديدة المتوقع أو
الممكن افتتاحها وحجم النمو في هذه الأسواق والقدرة الشرائية لدى المواطنين من واقع
نسبة الأجور المعطاة ومتوسط دخل الفرد عن كمية الإنتاج الكلي المباع من خلال حركة
وكمية العرض والطلب في الأسواق على المستوى الإقليمي والدولي واستشراف أفاق
المستقبل من معطيات الواقع الحالي ومن توقعات حركة رؤوس الأموال، ولا يحتاج
الاقتصاد الخضوع لابتزاز محلات الصرافة في (سوق الملح) أو انتظار الصدقات من يد
الغير أو إيرادات البنوك التجارية "الدكاكينية" العاملة في الوطن الفاشلة هي الأخرى
عن تمويل أي استثمار حقيقي يفتح فرص عمل لامتصاص البطالة ، فأصبح وجود هذه البنوك
عالة على الاقتصاد الوطني بما تكتنز وتضارب به من العملة الصعبة لا ما توفره من
أعمال واستثمار، لذلك فهي مضرة بالاقتصاد وحركة النقد الأجنبي، وإغلاقها خير من
وجودها بكل المقاييس. .
ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتدهور العملة يتم معالجته
بجملة إصلاحات عاجلة حتى وإن كانت قاسية وشبيهة بالعملية الجراحية لاستئصال الورم
الخبيث لكن فيها الشفاء الأكيد خصوصا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية داعمة للتنفيذ
ولو بالقوة، قوة القانون لجلب المنفعة لا العشوائية التي تؤدي إلى مفسدة أعظم، وهذه
الفرصة بأيدينا اليوم للخروج من المأزق الذي ينذر بكارثة اجتماعية لا يعلم عواقبها
إلا الله عز وجل وشواهدها ماثلة أمامنا بوضوح. .
السياسة الاقتصادية والنقدية لها
رجالها المتميزين وأدواتها وقنواتها الموضوعية والذاتية وهي قابلة للتنفيذ في وضعنا
الراهن وعلى وجه السرعة، ومنها الوقف الفوري عن ضخ المزيد من الدولار من قبل البنك
المركزي إلى أفواه الصرافين المضاربين بالعملة وجعل نشاط محلات الصرافة القائمة
مقتصرا على التحويلات الداخلية وبالعملة الوطنية فقط، ثم حصر استلام وإرسال كافة
الحوالات القادمة إلى الوطن أو الخارجة منه بالعملات الأجنبية باسم البنك المركزي
اليمني ومنع كافة البنوك التجارية العاملة من تغطية أي اعتمادات خارجية سوى من خلال
البنك المركزي ونقل كافة أرصدتها من العملة الصعبة إلى حسابها لدى المركزي ومنعها
من نقل العملات الصعبة إلى الخارج إلاّ عبر المركزي وهذا ما هو معمول به في كافة
الأقطار العربية، وبالذات مصر و سورية ، والسودان ، وعلى البنك توفير محلات صرف
تابعة له في الشوارع الرئيسية بنفس دوام محلات الصرافة الحلية لتسهيل صرف العملات
الأجنبية إلى الريال أمام المواطنين أو السواح والأجانب الذين بحوزتهم عملات صعبة
وبسعر يتم تحديده من قبل البنك المركزي يوميا، ويجب منع محلات الصرافة الحالية من
استلام أو صرف أي عملات أجنبية وتسحب تراخيص المخالفين مع عقوبة مناسبة. .
كما
يجب فصل تبعية البنك المركزي عن الخزانة العامة إداريا وجعله كيانا مستقلا لا يتبع
الخزانة العامة للحكومة، ثم ترشيد الاستيراد بحيث يتم منع استيراد كافة السلع غير
الضرورية من الأصناف التي تستنزف العملة الصعبة دون فائدة منها، وفرض تعرفه جمركية
كبيرة على السلع الأجنبية المشابهة للإنتاج المحلي، مع تحديد واضح للسلع الممنوعة
وكذلك السلع الأساسية التي يستثنيها الحضر من الاستيراد مثل المواد الغذائية
الرئيسية وخامات المصانع، والأدوية مع ضرورة ربطها بمصادر موثوقة وعبر وكالات عريقة
في هذا المجال وهي معروفة سلفا، وكذلك مواد البناء والإنشاءات ومدخلات الإنتاج
وكافة مستلزمات الزراعة. .
كذلك حصر استيراد قطع غيار السيارات على الوكالات
المستوردة للسيارات فقط، وبإمكان هذه الوكالات إيجاد موزعين لها لتوزيع قطع غيار
سياراتها بالاتفاق بين الوكالة والموزع المحلي كما هو الحال في كافة دول الخليج ولا
يسمح لكل من هب ودب باستيراد قطع غيار مزيفة تستنزف العملة الصعبة وتذهب بأرواح
الناس في حوادث مميتة. .
كما يجب الاكتفاء من استيراد السيارات الحديثة لكل عام
فلدينا ما يكفي لعشرات السنين منها، وتحريم استيراد السيارات المستخدمة كونها
مستهلكة سلفا وتستنزف ملايين الدولارات في استيرادها، ويوجد اليوم في الوطن ما يكفي
منها لعقود قادمة في طول البلاد وعرضها، ويمكن تشجيع سياسة تجميع وتصنيع السيارات
في الوطن بمحركات خارجية فهي تمتص عمالة وتدخل تكنولوجيا وتضمن صيانة وإطالة عُمر
المركبات أكبر قدر ممكن، والبداية خطوة، وعلى الدولة توجيه شراء السيارات المجمعة
لهيئاتها المدنية والعسكرية إجباريا لتشجيع هذا القطاع.
آخر السطور: لقد فوجئت
بمقال الأخ ياسر اليماني الوكيل الأول لمحافظة لحج والذي جاء كما قال ردا على مقالي
الذي كان بعنوان " رحم الله فرج بن غانم" وسبب مفاجئتي هو أن مقالي في وادي ورد
اليماني في وادي آخر والحقيقة إني لم أكن أتوقع أن الهاجس المناطقي الذي اتهمني به
معشعش في رأسه إلى هذه الدرجة مهما حاول إخفاء ذلك وكما قال الشاعر زهير ابن أبي
سلمى : ومهما يكن عند امرئ من خليقةٍ وان خالها ُتخفى على الناس ُتعلمِ لقد حاول
الأخ اليماني في مقاله التقرب من الجميع ( السلطة والحراك) إلا الحقيقة لم يحاول أن
يتقرب إليها مطلقاً ومع ذلك اشكره من كل قلبي فقد استفدنا من مقاله في حل اللغز
المحير وهو لماذا يتصاعد الحراك في محافظة لحج الجميلة ويتصاعد معه الكره المناطقي
؟!
عن إنجاب العباقرة والأفذاذ من أبنائها المخلصين لترابها وتاريخها في شتى المجالات
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وفي كافة مجالات العلوم والحياة، وهم
قادرون اليوم على إخراجها من أزمة السيولة المالية بأفكارهم النيرة وخبراتهم
المكتسبة وصدقهم وحبهم لأرضهم وشعبهم، فماذا لو وضعت هذه الكفاءات في المكان
المناسب وأعطيت الصلاحيات اللازمة
ومنها عدم التدخل في أعمالهم واختصاصهم وعدم إعاقتهم في تنفيذ خططهم وأفكارهم ،
بدلا عن جهلاء السياسة والاقتصاد الذين أفقرونا رغم وفرة الخيرات الثروات
المهدرة. .
فأمثال هؤلاء لا يعرفون طريقا في تحسين إيرادات الدولة سوى في اختراع
أوعية ضريبية مجحفة.
لذلك نقول لمثل هؤلاء أن الاقتصاد يعتمد على التخطيط المبني
على الرؤية للواقع وكميات الإنتاج المتوفرة أو المتوقع توفيرها ومدى قابلية الأسواق
لها أو للمزيد منها أو تصديرها وكذلك الأسواق المستوعبة لها أو الجديدة المتوقع أو
الممكن افتتاحها وحجم النمو في هذه الأسواق والقدرة الشرائية لدى المواطنين من واقع
نسبة الأجور المعطاة ومتوسط دخل الفرد عن كمية الإنتاج الكلي المباع من خلال حركة
وكمية العرض والطلب في الأسواق على المستوى الإقليمي والدولي واستشراف أفاق
المستقبل من معطيات الواقع الحالي ومن توقعات حركة رؤوس الأموال، ولا يحتاج
الاقتصاد الخضوع لابتزاز محلات الصرافة في (سوق الملح) أو انتظار الصدقات من يد
الغير أو إيرادات البنوك التجارية "الدكاكينية" العاملة في الوطن الفاشلة هي الأخرى
عن تمويل أي استثمار حقيقي يفتح فرص عمل لامتصاص البطالة ، فأصبح وجود هذه البنوك
عالة على الاقتصاد الوطني بما تكتنز وتضارب به من العملة الصعبة لا ما توفره من
أعمال واستثمار، لذلك فهي مضرة بالاقتصاد وحركة النقد الأجنبي، وإغلاقها خير من
وجودها بكل المقاييس. .
ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتدهور العملة يتم معالجته
بجملة إصلاحات عاجلة حتى وإن كانت قاسية وشبيهة بالعملية الجراحية لاستئصال الورم
الخبيث لكن فيها الشفاء الأكيد خصوصا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية داعمة للتنفيذ
ولو بالقوة، قوة القانون لجلب المنفعة لا العشوائية التي تؤدي إلى مفسدة أعظم، وهذه
الفرصة بأيدينا اليوم للخروج من المأزق الذي ينذر بكارثة اجتماعية لا يعلم عواقبها
إلا الله عز وجل وشواهدها ماثلة أمامنا بوضوح. .
السياسة الاقتصادية والنقدية لها
رجالها المتميزين وأدواتها وقنواتها الموضوعية والذاتية وهي قابلة للتنفيذ في وضعنا
الراهن وعلى وجه السرعة، ومنها الوقف الفوري عن ضخ المزيد من الدولار من قبل البنك
المركزي إلى أفواه الصرافين المضاربين بالعملة وجعل نشاط محلات الصرافة القائمة
مقتصرا على التحويلات الداخلية وبالعملة الوطنية فقط، ثم حصر استلام وإرسال كافة
الحوالات القادمة إلى الوطن أو الخارجة منه بالعملات الأجنبية باسم البنك المركزي
اليمني ومنع كافة البنوك التجارية العاملة من تغطية أي اعتمادات خارجية سوى من خلال
البنك المركزي ونقل كافة أرصدتها من العملة الصعبة إلى حسابها لدى المركزي ومنعها
من نقل العملات الصعبة إلى الخارج إلاّ عبر المركزي وهذا ما هو معمول به في كافة
الأقطار العربية، وبالذات مصر و سورية ، والسودان ، وعلى البنك توفير محلات صرف
تابعة له في الشوارع الرئيسية بنفس دوام محلات الصرافة الحلية لتسهيل صرف العملات
الأجنبية إلى الريال أمام المواطنين أو السواح والأجانب الذين بحوزتهم عملات صعبة
وبسعر يتم تحديده من قبل البنك المركزي يوميا، ويجب منع محلات الصرافة الحالية من
استلام أو صرف أي عملات أجنبية وتسحب تراخيص المخالفين مع عقوبة مناسبة. .
كما
يجب فصل تبعية البنك المركزي عن الخزانة العامة إداريا وجعله كيانا مستقلا لا يتبع
الخزانة العامة للحكومة، ثم ترشيد الاستيراد بحيث يتم منع استيراد كافة السلع غير
الضرورية من الأصناف التي تستنزف العملة الصعبة دون فائدة منها، وفرض تعرفه جمركية
كبيرة على السلع الأجنبية المشابهة للإنتاج المحلي، مع تحديد واضح للسلع الممنوعة
وكذلك السلع الأساسية التي يستثنيها الحضر من الاستيراد مثل المواد الغذائية
الرئيسية وخامات المصانع، والأدوية مع ضرورة ربطها بمصادر موثوقة وعبر وكالات عريقة
في هذا المجال وهي معروفة سلفا، وكذلك مواد البناء والإنشاءات ومدخلات الإنتاج
وكافة مستلزمات الزراعة. .
كذلك حصر استيراد قطع غيار السيارات على الوكالات
المستوردة للسيارات فقط، وبإمكان هذه الوكالات إيجاد موزعين لها لتوزيع قطع غيار
سياراتها بالاتفاق بين الوكالة والموزع المحلي كما هو الحال في كافة دول الخليج ولا
يسمح لكل من هب ودب باستيراد قطع غيار مزيفة تستنزف العملة الصعبة وتذهب بأرواح
الناس في حوادث مميتة. .
كما يجب الاكتفاء من استيراد السيارات الحديثة لكل عام
فلدينا ما يكفي لعشرات السنين منها، وتحريم استيراد السيارات المستخدمة كونها
مستهلكة سلفا وتستنزف ملايين الدولارات في استيرادها، ويوجد اليوم في الوطن ما يكفي
منها لعقود قادمة في طول البلاد وعرضها، ويمكن تشجيع سياسة تجميع وتصنيع السيارات
في الوطن بمحركات خارجية فهي تمتص عمالة وتدخل تكنولوجيا وتضمن صيانة وإطالة عُمر
المركبات أكبر قدر ممكن، والبداية خطوة، وعلى الدولة توجيه شراء السيارات المجمعة
لهيئاتها المدنية والعسكرية إجباريا لتشجيع هذا القطاع.
آخر السطور: لقد فوجئت
بمقال الأخ ياسر اليماني الوكيل الأول لمحافظة لحج والذي جاء كما قال ردا على مقالي
الذي كان بعنوان " رحم الله فرج بن غانم" وسبب مفاجئتي هو أن مقالي في وادي ورد
اليماني في وادي آخر والحقيقة إني لم أكن أتوقع أن الهاجس المناطقي الذي اتهمني به
معشعش في رأسه إلى هذه الدرجة مهما حاول إخفاء ذلك وكما قال الشاعر زهير ابن أبي
سلمى : ومهما يكن عند امرئ من خليقةٍ وان خالها ُتخفى على الناس ُتعلمِ لقد حاول
الأخ اليماني في مقاله التقرب من الجميع ( السلطة والحراك) إلا الحقيقة لم يحاول أن
يتقرب إليها مطلقاً ومع ذلك اشكره من كل قلبي فقد استفدنا من مقاله في حل اللغز
المحير وهو لماذا يتصاعد الحراك في محافظة لحج الجميلة ويتصاعد معه الكره المناطقي
؟!