كروان
الشرجبي
الشرجبي
هناك اختلالات وإشكاليات يجب
حلها وعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعية والعمل على إرجاع الحقوق وإنصاف المظلوم
خصوصاً وأن هناك الكثير من المواطنين في محافظة عدن يشكون هذه المشكلة ويطالبون
حلها. مشكله الأراضي بمحافظة
عدن لاتزال قائمة وهناك الكثير ممن يحملون عقود الأراضي التمليكية ولكنهم لم
يتمكنوا من استلامها نتيجة للقصور والإهمال من قبل الجهات المعنية في عدن. فعلى سبيل
المثال هذه الرسالة التي وردت من الأخ/ أحمد حسين محمد باعباد من أهالي مدينة عدن
العيدروس، ويقول محتوى رسالته وهو أحد المتظلمين من مسألة صرف الأراضي فهو أحد
المواطنين الذين صرفت لهم أرضية منذ أعوام ومعه تعليمات من رئيس المصلحة بصرف
الأرضية. وبعد إتمام الموافقة حددت لهم المواقع في القسم الفني والإسقاط ولم يتبقى
إلا رفعها لتثمين وصرف العقود، تفاجئوا بالتوقيف، وهو وكل المتظلمون يناشدون رئيس
اللجنة العليا والأخ المحافظ ورئيس الهيئة والأخ مدير عام الهيئة فرع عدن للنزول
إلى القسم الفني للإطلاع على الملفات التي تمت الموافقة عليها من أجل الصرف حتى
تكون المعالجة جادة. وورد أيضاً في الرسالة أن المعاملة أو الأسلوب التي تنهجه
الهيئة العامة للأراضي غير صحيح وغير قانوني إطلاقاً ويمنع على صاحب الملف أن يعرف
محتوى ملفه ومواعيده والإجراءات التي تمت به أو أخذ صورة للتأكيد، ولا يعلم
المواطنين لماذا يتم إتباع هذا الأسلوب. عموماً أن هذه الرسالة أو المناشدة هي خير
دليل على ضياع الحقوق وسلبها ونحن نأمل أن يكون الحل الجدي والسريع من قبل اللجنة
المحددة لمعالجة صرف الأراضي ويتمنى أن توفق في مهامها وأن تحاول إصلاح ما قد
فسد
حلها وعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعية والعمل على إرجاع الحقوق وإنصاف المظلوم
خصوصاً وأن هناك الكثير من المواطنين في محافظة عدن يشكون هذه المشكلة ويطالبون
حلها. مشكله الأراضي بمحافظة
عدن لاتزال قائمة وهناك الكثير ممن يحملون عقود الأراضي التمليكية ولكنهم لم
يتمكنوا من استلامها نتيجة للقصور والإهمال من قبل الجهات المعنية في عدن. فعلى سبيل
المثال هذه الرسالة التي وردت من الأخ/ أحمد حسين محمد باعباد من أهالي مدينة عدن
العيدروس، ويقول محتوى رسالته وهو أحد المتظلمين من مسألة صرف الأراضي فهو أحد
المواطنين الذين صرفت لهم أرضية منذ أعوام ومعه تعليمات من رئيس المصلحة بصرف
الأرضية. وبعد إتمام الموافقة حددت لهم المواقع في القسم الفني والإسقاط ولم يتبقى
إلا رفعها لتثمين وصرف العقود، تفاجئوا بالتوقيف، وهو وكل المتظلمون يناشدون رئيس
اللجنة العليا والأخ المحافظ ورئيس الهيئة والأخ مدير عام الهيئة فرع عدن للنزول
إلى القسم الفني للإطلاع على الملفات التي تمت الموافقة عليها من أجل الصرف حتى
تكون المعالجة جادة. وورد أيضاً في الرسالة أن المعاملة أو الأسلوب التي تنهجه
الهيئة العامة للأراضي غير صحيح وغير قانوني إطلاقاً ويمنع على صاحب الملف أن يعرف
محتوى ملفه ومواعيده والإجراءات التي تمت به أو أخذ صورة للتأكيد، ولا يعلم
المواطنين لماذا يتم إتباع هذا الأسلوب. عموماً أن هذه الرسالة أو المناشدة هي خير
دليل على ضياع الحقوق وسلبها ونحن نأمل أن يكون الحل الجدي والسريع من قبل اللجنة
المحددة لمعالجة صرف الأراضي ويتمنى أن توفق في مهامها وأن تحاول إصلاح ما قد
فسد