صفحه من
كتاب
كتاب
إن الحرية هنا ليست مجرد إباحة ولا
معطى وجودي وإنما هي من ناحية واجب وهي من ناحية أخرى كدح متواصل لتجاوز الضرورة
عبر مجاهدة النفس لحملها على معالي الأمور ومجاهدة قوى الشر والجهالة في الخارج
لإعلاء كلمة الحق والعدل والحرية عبر المجاهدة والجهاد على اختلاف أبعاده وبالتعاون
مع الآخر وعلى قدر ذلك يحقق المؤمن كسبه من الحرية.
كل خطوة الدولة القطرية على طريق الديمقراطية والهوية الإسلامية
خطوة في اتجاه دولة النص والشورى دولة الوحدة دولة الأمة على اعتبار أن العلمانية
والتغريب هما الوجه الآخر للدكتاتورية والتجزئة.
ومن ثمار النص والشورى
ومقتضياهما إقامة الدولة الإسلامية ونصب الإمام.
وفي هذا الصدد أكد البحث الحاجة
الأبدية إلى القيادة ووجوب ذلك على الأمة وممثليها.
عامل التقليد وقصور الجرأة:
وأكد على الصفة الإسلامية للرئيس أو الإمام بحكم طبيعة الدولة وعقيدة الأكثرية ولا
يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام بل العلم به والإحسان فيه إلى جانب الرشد كما عرض
واجبات الإمام أو الرئيس في حماية الأمة وعقيدتها والالتزام بمشورتها وحقوقه عليها
في السمع والطاعة والنصح وعرض لأخلاقه من حيث هو قدوة أخلاقية في التقوى والزهد
والشجاعة والغيرة كما عرض البحث لواجبات الأمة عليها في النصح والرقابة والعزل إذا
جار ويعرض البحث إلى تقويم مبدأ الخروج أي استخدام القوة.
ولقد كشف البحث عما في
هذا المبدأ من الدلالات الإيجابية والقوة في الفكر الإسلامي وما في نقاط ضعف طبعت
الفكر السياسي الإسلامي بالمثالية المتمثلة في عدم التناسب بين الوسائل والغايات
بعامل التقليد وقصور الجرأة الاجتهادية السياسية عن مواصلة تطوير التراث السياسي
للخلافة الراشدة في استنباط مؤسسات تجسد إدارة الأمة الشوروية وتنتقل بالشورى من
مستوى الموعظة الأخلاقية إلى مؤسسة للحكم وأنتظر المسلمون حتى قام الغرب بهذه
المهمة.
الشورى أو الحرية في الميدان الاقتصادي: إن الشورى ليست مجرد أسلوب في
إدارة الشؤون السياسية بل هي نهج عام ينطلق من الاستخلاف العام للبشر ووحدة الأصل
والمصير وأولوية الجماعي على الفرد مع أصالة هذا الأخير واعتبار الجماعة بنية عضوية
مترابطة الوظائف فمن الوهم تصوير قيام مشاركة سياسية مع استمرار سلطان المال دولة
بين الصفوة، إن اتساع دائرة الشورى يقتضي اتساع دائرة المشاركة في التملك والتكامل
ولئن أقر الإسلام بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج والخدمات فلقد أكد على وظيفتها
الاجتماعية وأنه بقدر ما تتسع دائرة المالكين بقدر ما تتسع دائرة الشورى أي
المشاركة في السلطة.
الشورى الثقافية التربوية: وتعني الشورى في المجال الثقافي
العلمي الاشتراك في بركان العلم.
العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم مما يعني
إلزامية التعليم وحتى لا يبقى الناس عبيداً للسلطة تتحكم في عقولهم فقد ينشر
الإسلام وسائل المعرفة وحظر كتمان العلم وحرر العقول ودعا إلى الاجتهاد ومنع
احتكاره من قبل مؤسسة أو شخص، الأمر الذي يسد الطريق أمام أي إدعاء بالنطق باسم
الحقيقة الإسلامية ويرفع كل حاجز أمام العقل للتوغل في البحث في أي شيء إذ لا يكاد
يبقى للشورى من معنى في مجتمعات النخبة وتفشي الأمية واحتكار المعلومات.
ضمانات
عدم الجور في الدولة الإسلامية: في الديمقراطية الغربية رغم ما تتوفر عليه من أجهزة
الرقابة فإن قيامها على الفلسفة المادية جعل قيم الربح واللذة والكبرياء القومي
السلطان الأعلى على مؤسسات الدولة وأعطى ذوي النفوذ المالي نفوذاً عظيماً على عقول
الناس وحياتهم ومصائرهم كادت الدولة تتحول معه إلى أداة لتحقيق مأربهم ولو كان ثمن
ذلك تدمير الإخلاف والأسرة والمجتمع والبيئة والعالم.
ضمانات عدم انحراف الدولة:
أما الدولة الإسلامية فإن هدفها إتاحة مناخات الحرية والعدالة والتطهر والترقي
الروحي والمادي أمام أوسع قطاع من الناس بما يتيح للجميع فرصة معرفة الله سبحانه
وعبادته وتسخير طاقات هذا الكون وعمارته لصالح تعارف الشعوب وتآخيها وارتقائها
واشتراكها في التمتع بخيرات العالم، بركات التقدم ولكن ما هي ضمانات عدم انحراف
الدولة الإسلامية وترديها في الجور خاصة وقد حدث ذلك ولا تزال كثير من الجرائم
والدكتاتوريات تبرز نفسها باسم الدين وتخنق أشواق شعوبها إلى الحرية والديمقراطية
والعدالة باسم الإسلام ذاته؟.
أمة مستخلفة: اعتبار أن المشروعية العليا في
الدولة إنما هي لله سبحانه ممثلاً في شريعته وأن الأمة هي المستخلفة عن الله وليس
فرداً منها أو مؤسسة أو جماعة، الأمر الذي يضع قيوداً على سلطان الدولة التشريعي
وخاصة في المجال المالي وحقوق الإنسان وسياساتها في الداخل والخارج كما يعطي الأمة
المستخلفة صاحبة القوامة على حكامها من الناحية المبدئية حق الرقابة على تصرفات
الحكام بل يرتفع ذلك إلى مستوى الواجب الديني اعتبار عقد النيابة عقد وكالة خاص
الأمر الذي يجعل النائب أي عضو مجلس الشورى تحت رقابة وسلطة دائمتين
لناخبيه.
باعتباره نائباً عنهم وحدهم وليس عن الأمة فهو مطالب أبداً بتقديم
الحساب ومعرض دائماً لسحب الثقة منه.
اشتراط عدم احتجاب الحكام عن الشعب ومنع
جمعهم بين سلطتي المال والحكم وأن يعيشوا كأوسط الناس وفي وسطهم.
إقامة نظام
اقتصادي يضمن عدم تركز الثروة ويشمل بالتملك وحق الفقير في مال الغني وأن تنظيم
استثمار أموال الزكاة وهي أموال كثيرة إلى جانب الصدقات الذي يحقق اعتماد الأمة على
ذاتها وتحررها من التبعية.
إقامة نظام اجتماعي يؤكد قيمة العمل، وأن تنظيم
استثمار أموال الزكاة من شأنه القضاء على الفقر وتكثير عدد المالكين وتقليص عدد
الأجراء وتقوية سلطة المجتمع واستغلاله عن الدولة وتنامي استغنائه عنها ورجحان كفته
مقابلها.
إقامة نظام تربوي يشيع المعرفة وييسر وسائلها ويرفع سلطان الدولة عن
عقول الناس وأرواحهم.
معطى وجودي وإنما هي من ناحية واجب وهي من ناحية أخرى كدح متواصل لتجاوز الضرورة
عبر مجاهدة النفس لحملها على معالي الأمور ومجاهدة قوى الشر والجهالة في الخارج
لإعلاء كلمة الحق والعدل والحرية عبر المجاهدة والجهاد على اختلاف أبعاده وبالتعاون
مع الآخر وعلى قدر ذلك يحقق المؤمن كسبه من الحرية.
كل خطوة الدولة القطرية على طريق الديمقراطية والهوية الإسلامية
خطوة في اتجاه دولة النص والشورى دولة الوحدة دولة الأمة على اعتبار أن العلمانية
والتغريب هما الوجه الآخر للدكتاتورية والتجزئة.
ومن ثمار النص والشورى
ومقتضياهما إقامة الدولة الإسلامية ونصب الإمام.
وفي هذا الصدد أكد البحث الحاجة
الأبدية إلى القيادة ووجوب ذلك على الأمة وممثليها.
عامل التقليد وقصور الجرأة:
وأكد على الصفة الإسلامية للرئيس أو الإمام بحكم طبيعة الدولة وعقيدة الأكثرية ولا
يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام بل العلم به والإحسان فيه إلى جانب الرشد كما عرض
واجبات الإمام أو الرئيس في حماية الأمة وعقيدتها والالتزام بمشورتها وحقوقه عليها
في السمع والطاعة والنصح وعرض لأخلاقه من حيث هو قدوة أخلاقية في التقوى والزهد
والشجاعة والغيرة كما عرض البحث لواجبات الأمة عليها في النصح والرقابة والعزل إذا
جار ويعرض البحث إلى تقويم مبدأ الخروج أي استخدام القوة.
ولقد كشف البحث عما في
هذا المبدأ من الدلالات الإيجابية والقوة في الفكر الإسلامي وما في نقاط ضعف طبعت
الفكر السياسي الإسلامي بالمثالية المتمثلة في عدم التناسب بين الوسائل والغايات
بعامل التقليد وقصور الجرأة الاجتهادية السياسية عن مواصلة تطوير التراث السياسي
للخلافة الراشدة في استنباط مؤسسات تجسد إدارة الأمة الشوروية وتنتقل بالشورى من
مستوى الموعظة الأخلاقية إلى مؤسسة للحكم وأنتظر المسلمون حتى قام الغرب بهذه
المهمة.
الشورى أو الحرية في الميدان الاقتصادي: إن الشورى ليست مجرد أسلوب في
إدارة الشؤون السياسية بل هي نهج عام ينطلق من الاستخلاف العام للبشر ووحدة الأصل
والمصير وأولوية الجماعي على الفرد مع أصالة هذا الأخير واعتبار الجماعة بنية عضوية
مترابطة الوظائف فمن الوهم تصوير قيام مشاركة سياسية مع استمرار سلطان المال دولة
بين الصفوة، إن اتساع دائرة الشورى يقتضي اتساع دائرة المشاركة في التملك والتكامل
ولئن أقر الإسلام بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج والخدمات فلقد أكد على وظيفتها
الاجتماعية وأنه بقدر ما تتسع دائرة المالكين بقدر ما تتسع دائرة الشورى أي
المشاركة في السلطة.
الشورى الثقافية التربوية: وتعني الشورى في المجال الثقافي
العلمي الاشتراك في بركان العلم.
العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم مما يعني
إلزامية التعليم وحتى لا يبقى الناس عبيداً للسلطة تتحكم في عقولهم فقد ينشر
الإسلام وسائل المعرفة وحظر كتمان العلم وحرر العقول ودعا إلى الاجتهاد ومنع
احتكاره من قبل مؤسسة أو شخص، الأمر الذي يسد الطريق أمام أي إدعاء بالنطق باسم
الحقيقة الإسلامية ويرفع كل حاجز أمام العقل للتوغل في البحث في أي شيء إذ لا يكاد
يبقى للشورى من معنى في مجتمعات النخبة وتفشي الأمية واحتكار المعلومات.
ضمانات
عدم الجور في الدولة الإسلامية: في الديمقراطية الغربية رغم ما تتوفر عليه من أجهزة
الرقابة فإن قيامها على الفلسفة المادية جعل قيم الربح واللذة والكبرياء القومي
السلطان الأعلى على مؤسسات الدولة وأعطى ذوي النفوذ المالي نفوذاً عظيماً على عقول
الناس وحياتهم ومصائرهم كادت الدولة تتحول معه إلى أداة لتحقيق مأربهم ولو كان ثمن
ذلك تدمير الإخلاف والأسرة والمجتمع والبيئة والعالم.
ضمانات عدم انحراف الدولة:
أما الدولة الإسلامية فإن هدفها إتاحة مناخات الحرية والعدالة والتطهر والترقي
الروحي والمادي أمام أوسع قطاع من الناس بما يتيح للجميع فرصة معرفة الله سبحانه
وعبادته وتسخير طاقات هذا الكون وعمارته لصالح تعارف الشعوب وتآخيها وارتقائها
واشتراكها في التمتع بخيرات العالم، بركات التقدم ولكن ما هي ضمانات عدم انحراف
الدولة الإسلامية وترديها في الجور خاصة وقد حدث ذلك ولا تزال كثير من الجرائم
والدكتاتوريات تبرز نفسها باسم الدين وتخنق أشواق شعوبها إلى الحرية والديمقراطية
والعدالة باسم الإسلام ذاته؟.
أمة مستخلفة: اعتبار أن المشروعية العليا في
الدولة إنما هي لله سبحانه ممثلاً في شريعته وأن الأمة هي المستخلفة عن الله وليس
فرداً منها أو مؤسسة أو جماعة، الأمر الذي يضع قيوداً على سلطان الدولة التشريعي
وخاصة في المجال المالي وحقوق الإنسان وسياساتها في الداخل والخارج كما يعطي الأمة
المستخلفة صاحبة القوامة على حكامها من الناحية المبدئية حق الرقابة على تصرفات
الحكام بل يرتفع ذلك إلى مستوى الواجب الديني اعتبار عقد النيابة عقد وكالة خاص
الأمر الذي يجعل النائب أي عضو مجلس الشورى تحت رقابة وسلطة دائمتين
لناخبيه.
باعتباره نائباً عنهم وحدهم وليس عن الأمة فهو مطالب أبداً بتقديم
الحساب ومعرض دائماً لسحب الثقة منه.
اشتراط عدم احتجاب الحكام عن الشعب ومنع
جمعهم بين سلطتي المال والحكم وأن يعيشوا كأوسط الناس وفي وسطهم.
إقامة نظام
اقتصادي يضمن عدم تركز الثروة ويشمل بالتملك وحق الفقير في مال الغني وأن تنظيم
استثمار أموال الزكاة وهي أموال كثيرة إلى جانب الصدقات الذي يحقق اعتماد الأمة على
ذاتها وتحررها من التبعية.
إقامة نظام اجتماعي يؤكد قيمة العمل، وأن تنظيم
استثمار أموال الزكاة من شأنه القضاء على الفقر وتكثير عدد المالكين وتقليص عدد
الأجراء وتقوية سلطة المجتمع واستغلاله عن الدولة وتنامي استغنائه عنها ورجحان كفته
مقابلها.
إقامة نظام تربوي يشيع المعرفة وييسر وسائلها ويرفع سلطان الدولة عن
عقول الناس وأرواحهم.
