محمد راوح
الشيباني
الشيباني
(الجهل نعمة من الله يتمتع بها
أصحاب النفوس الصغيرة. . !!) برنارد شو.
ما كتبه البروفيسور/ سيف العسلي أستاذ
الاقتصاد في جامعة صنعاء الأربعاء الماضي في صحيفة(الوسط) يعد بمثابة وثيقة
اقتصادية في غاية الأهمية والخطورة معا لكنها أيضا خطوط عريضة موفقة لبرنامج إنقاذ
اقتصادي متكامل في المرحلة المقبلة لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية وتفادي
تدهورها، وأستغرب لماذا مثل هذه
الكفاءات المتميزة بعيدة عن موقعها الطبيعي؟؟ هل هي القاعدة (لا كرامة لنبي في
قومه. . !!) فمن نشاهدهم متصدرين المشهد السياسي والاقتصادي اليوم غالبيتهم ليسوا
كفاءات، و(نوائب) في البرلمان لا نوابا لمصلحة الوطن، مهمتهم تمرير أخطاء وخطايا
حكومة الأغلبية غير المسئولة على هذا الشعب المنكوب بحكومته ونوابه، وسأنقل هنا
ملخصا شديد الإيجاز بتصرف لما كتبه البروفيسور/ سيف العسلي مع شديد الاعتذار سلفا
عن أي إخلال بسبب شدة الاختصار لمقالته المترابطة السياق أسبابا ونتائج وحلول ،
فماذا قال هذا الاقتصادي البارز: يتضح انخفاض القدرة الإنتاجية في الاقتصاد اليمني
من خلال انخفاض إنتاج وتصدير كمية النفط الخام بالتزامن مع تراجع أسعاره دوليا، وقد
ترتب على ذلك تدني معدل النمو الاقتصادي المحقق خلال الثلاث السنوات المالية، ومن
المتوقع أن يستمر انخفاض إنتاج النفط الخام في المستقبل وربما بمعدلات كبيرة الأمر
الذي قد يؤدي إلى تدني معدل النمو الاقتصادي وتحوله إلى معدل سالب وخصوصا في ظل عدم
وجود مؤشرات على حصول أي إمكانية للتعويض عن ذلك من أي من قطاعات الاقتصاد
الأخرى. .
صحيح أن اليمن قد بدأ في تصدير الغاز إلى الخارج ولكن الصحيح أيضا أن
مقدار ما هو متاح للتصدير في الوقت الحاضر محدود مما سيجعل تعويضه للانخفاض في
إنتاج النفط محدودا أيضا، خصوصا في السنوات الثلاث القادمة، حيث أن تسديد تكاليف
منشئات التصدير وأقساط التمويل ستستوعب الجزء الأكبر من الإيرادات المحققة منه، ومن
الواضح كذلك أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني قد زادت بشكل كبير، ومن المتوقع
أن يتزايد عجز الموازنة في السنوات القادمة في ظل عدم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات
المالية والإدارية وعلى وجه التحديد ضبط الإنفاق العام والتخلص من الوظائف الوهمية
والمزدوجة وتحسين نوعية التوظيف العام من خلال تطبيق المعايير الموضوعية والمحايدة
بالإضافة إلى ذلك فإن تصاعد فاتورة الاستيراد تؤكد تزايد الطاقة الاستيعابية في
الاقتصاد اليمني، وما يجعل الصورة باهتة جداً هو تزايد العجز في حساب ميزان
المدفوعات، وعند التدقيق في الأسباب التي أدت إلى ذلك سيتم التعرف على تأثير قيمة
الواردات من السلع الأساسية على ذلك إلى جانب انخفاض الصادرات المحلية، وفي ظل بقاء
الأمور على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن تتصاعد فاتورة الاستيراد وتنكمش موارد
النقد الأجنبي نتيجة لتزايد معدل نمو السكان و تراجع الصادرات والقروض والمساعدات
الخارجية ، وفي ظل هذه التوقعات فإن انعكاس ذلك على احتياطيات البلاد من العملة
الصعبة ستكون شديدة الانخفاض ، وفي هذه الحالة فإنه لا محالة من استمرار تدهور قيمة
الريال اليمني في المستقبل.
ويزداد الأمر سوءا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سوء
الإدارة النقدية، فطريقة العرض النقدي التي اتبعها البنك المركزي لا تدل على
المهنية وإنما تدل على الإهمال وعدم الاكتراث لأنه لم يحدد له هدفا واضحا كما كان
ينبغي عليه فعله، فلا هو حدد هدفه في المحافظة على مستوى الأسعار ولا هو حدد هدفه
في زيادة معدل النمو ومحاربة البطالة، ولا هو حدد هدفه في استقرار سعر صرف الريال،
فمن يحلل التغير في كل من العرض النقدي والنمو الاقتصادي ومعدل التضخم وسعر الفائدة
وسعر الصرف سيلاحظ أن البنك المركزي قد ترك الحبل على الغارب لكل هذه المتغيرات
والتي عكست ذلك من خلال تغيراتها الكبيرة غير المنسجمة مع بعضها البعض ولا مع
المتغيرات الاقتصادية الأساسية الأخرى، والأكثر غرابةً أن البنك تعمد التشجيع على
احتفاظ المتعاملين بالدولار بدلا من الاحتفاظ بالريال من خلال قبوله الودائع
بالدولار وإعطائه فوائد عليها تفوق نسبتها عما يعطيه من فوائد على ودائع الريال ،
وقد ترتب على ذلك السماح بتكريس عملية ( الدولرة ) في اليمن، كما أن البنك قام
بتشجيع البنوك التجارية على الإيداع لديه بدلا من الإقراض للمستثمرين مما ترتب على
ذلك تحويل هذه الودائع إلى احتياطيات لدى البنك المركزي يتم الاحتفاظ بها إما على
شكل أوراق نقدية بالدولار أو على شكل حسابات لدى العديد من البنوك المركزية
بالخارج، وهذا تسبب في تدني معدل النمو الاقتصادي وبالتالي هروب الاستثمارات إلى
الخارج و تحميل الخزينة العامة تكاليف ذلك ، والأدهى والأمر يتمثل في إصرار البنك
المركزي على تشجيع الودائع لديه ولدى البنوك التجارية بالدولار وهذا يمثل دعما
مباشراً للدولار على حساب (الريال). .
إن منع حدوث تدهور آخر في قيمة العملة
الوطنية في المستقبل القريب يكمن في سرعة العمل من أجل إيجاد قطاعات اقتصادية قادرة
على تعويض ما ترتب على انخفاض إنتاج النفط و تصديره من آثار، إلى المساهمة في توفير
قوة دفع جديدة لبقية قطاعات الاقتصاد، وقد يكون قطاع الغاز والكهرباء والمياه
والمهارات وغيرها مرشحة للعب هذا الدور وخصوصا إذا ما تمت الاستفادة من المساعدات
والقروض الخارجية لتوفير التمويل الضروري لتنمية هذه القطاعات الواعدة، وكذلك لا بد
وأن تعاد هيكلة الإنفاق العام بما ينسجم مع الإيرادات العامة المتاحة، وذلك يتطلب
إعادة النظر في عملية الالتزامات العامة في كل من النفقات والإيرادات بحيث تتم وفقا
لأولويات وخطط مدروسة وذلك يتطلب إعادة النظر في العديد من المشاريع القائمة حالياً
والمتعثرة، وأيضا يتطلب إعادة النظر بهيكلية الخدمة المدنية بحيث يتم محاصرة
التوظيف لأجل الولاء السياسي لصالح حيادية الوظيفة العامة وحسن اختيار الكفاءة
وإعطائها الحوافز الضرورية لتحفيزها على الإبداع والإسراع في حل مشاكل المواطنين
وتطوير الوظيفة العامة وفقا للمعايير الدولية، وفي إطار ذلك فإنه لابد من إصلاح
العلاقة مع القطاع الخاص بحيث تتم وفقا للمصالح المشتركة وبعيدا عن المزايدة وفي ظل
السعي لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لكل من الحكومة والقطاعات التابعة لها
والقطاع الخاص والمجتمع ويستطيع البنك المركزي التحكم في ذلك من خلال تغييره لسعر
الفائدة، فإذا كان سعر الصرف الحقيقي اكبر من سعر الصرف التوازني فإن على البنك أن
يخفض سعر الفائدة لأن ذلك سيعمل على زيادة معدل النمو المحقق مما سيؤدي إلى تخفيض
سعر الصرف الحقيقي وهنا فإن سعر الصرف الإسمي سيستجيب إما بالزيادة أو الانخفاض وفي
هذه الحالة فإن سعر العملة الوطنية سيتحرك حول مدى مقبول ينسجم مع استقراره
واستجابته للتغيرات التي تحدث في القاعدة الاقتصادية. .
ألا هل بلغت اللهم فاشهد!
. . ) نعم نحن نشهد انك قد بلغت والله على ما نقول شهيد.
أصحاب النفوس الصغيرة. . !!) برنارد شو.
ما كتبه البروفيسور/ سيف العسلي أستاذ
الاقتصاد في جامعة صنعاء الأربعاء الماضي في صحيفة(الوسط) يعد بمثابة وثيقة
اقتصادية في غاية الأهمية والخطورة معا لكنها أيضا خطوط عريضة موفقة لبرنامج إنقاذ
اقتصادي متكامل في المرحلة المقبلة لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية وتفادي
تدهورها، وأستغرب لماذا مثل هذه
الكفاءات المتميزة بعيدة عن موقعها الطبيعي؟؟ هل هي القاعدة (لا كرامة لنبي في
قومه. . !!) فمن نشاهدهم متصدرين المشهد السياسي والاقتصادي اليوم غالبيتهم ليسوا
كفاءات، و(نوائب) في البرلمان لا نوابا لمصلحة الوطن، مهمتهم تمرير أخطاء وخطايا
حكومة الأغلبية غير المسئولة على هذا الشعب المنكوب بحكومته ونوابه، وسأنقل هنا
ملخصا شديد الإيجاز بتصرف لما كتبه البروفيسور/ سيف العسلي مع شديد الاعتذار سلفا
عن أي إخلال بسبب شدة الاختصار لمقالته المترابطة السياق أسبابا ونتائج وحلول ،
فماذا قال هذا الاقتصادي البارز: يتضح انخفاض القدرة الإنتاجية في الاقتصاد اليمني
من خلال انخفاض إنتاج وتصدير كمية النفط الخام بالتزامن مع تراجع أسعاره دوليا، وقد
ترتب على ذلك تدني معدل النمو الاقتصادي المحقق خلال الثلاث السنوات المالية، ومن
المتوقع أن يستمر انخفاض إنتاج النفط الخام في المستقبل وربما بمعدلات كبيرة الأمر
الذي قد يؤدي إلى تدني معدل النمو الاقتصادي وتحوله إلى معدل سالب وخصوصا في ظل عدم
وجود مؤشرات على حصول أي إمكانية للتعويض عن ذلك من أي من قطاعات الاقتصاد
الأخرى. .
صحيح أن اليمن قد بدأ في تصدير الغاز إلى الخارج ولكن الصحيح أيضا أن
مقدار ما هو متاح للتصدير في الوقت الحاضر محدود مما سيجعل تعويضه للانخفاض في
إنتاج النفط محدودا أيضا، خصوصا في السنوات الثلاث القادمة، حيث أن تسديد تكاليف
منشئات التصدير وأقساط التمويل ستستوعب الجزء الأكبر من الإيرادات المحققة منه، ومن
الواضح كذلك أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني قد زادت بشكل كبير، ومن المتوقع
أن يتزايد عجز الموازنة في السنوات القادمة في ظل عدم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات
المالية والإدارية وعلى وجه التحديد ضبط الإنفاق العام والتخلص من الوظائف الوهمية
والمزدوجة وتحسين نوعية التوظيف العام من خلال تطبيق المعايير الموضوعية والمحايدة
بالإضافة إلى ذلك فإن تصاعد فاتورة الاستيراد تؤكد تزايد الطاقة الاستيعابية في
الاقتصاد اليمني، وما يجعل الصورة باهتة جداً هو تزايد العجز في حساب ميزان
المدفوعات، وعند التدقيق في الأسباب التي أدت إلى ذلك سيتم التعرف على تأثير قيمة
الواردات من السلع الأساسية على ذلك إلى جانب انخفاض الصادرات المحلية، وفي ظل بقاء
الأمور على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن تتصاعد فاتورة الاستيراد وتنكمش موارد
النقد الأجنبي نتيجة لتزايد معدل نمو السكان و تراجع الصادرات والقروض والمساعدات
الخارجية ، وفي ظل هذه التوقعات فإن انعكاس ذلك على احتياطيات البلاد من العملة
الصعبة ستكون شديدة الانخفاض ، وفي هذه الحالة فإنه لا محالة من استمرار تدهور قيمة
الريال اليمني في المستقبل.
ويزداد الأمر سوءا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سوء
الإدارة النقدية، فطريقة العرض النقدي التي اتبعها البنك المركزي لا تدل على
المهنية وإنما تدل على الإهمال وعدم الاكتراث لأنه لم يحدد له هدفا واضحا كما كان
ينبغي عليه فعله، فلا هو حدد هدفه في المحافظة على مستوى الأسعار ولا هو حدد هدفه
في زيادة معدل النمو ومحاربة البطالة، ولا هو حدد هدفه في استقرار سعر صرف الريال،
فمن يحلل التغير في كل من العرض النقدي والنمو الاقتصادي ومعدل التضخم وسعر الفائدة
وسعر الصرف سيلاحظ أن البنك المركزي قد ترك الحبل على الغارب لكل هذه المتغيرات
والتي عكست ذلك من خلال تغيراتها الكبيرة غير المنسجمة مع بعضها البعض ولا مع
المتغيرات الاقتصادية الأساسية الأخرى، والأكثر غرابةً أن البنك تعمد التشجيع على
احتفاظ المتعاملين بالدولار بدلا من الاحتفاظ بالريال من خلال قبوله الودائع
بالدولار وإعطائه فوائد عليها تفوق نسبتها عما يعطيه من فوائد على ودائع الريال ،
وقد ترتب على ذلك السماح بتكريس عملية ( الدولرة ) في اليمن، كما أن البنك قام
بتشجيع البنوك التجارية على الإيداع لديه بدلا من الإقراض للمستثمرين مما ترتب على
ذلك تحويل هذه الودائع إلى احتياطيات لدى البنك المركزي يتم الاحتفاظ بها إما على
شكل أوراق نقدية بالدولار أو على شكل حسابات لدى العديد من البنوك المركزية
بالخارج، وهذا تسبب في تدني معدل النمو الاقتصادي وبالتالي هروب الاستثمارات إلى
الخارج و تحميل الخزينة العامة تكاليف ذلك ، والأدهى والأمر يتمثل في إصرار البنك
المركزي على تشجيع الودائع لديه ولدى البنوك التجارية بالدولار وهذا يمثل دعما
مباشراً للدولار على حساب (الريال). .
إن منع حدوث تدهور آخر في قيمة العملة
الوطنية في المستقبل القريب يكمن في سرعة العمل من أجل إيجاد قطاعات اقتصادية قادرة
على تعويض ما ترتب على انخفاض إنتاج النفط و تصديره من آثار، إلى المساهمة في توفير
قوة دفع جديدة لبقية قطاعات الاقتصاد، وقد يكون قطاع الغاز والكهرباء والمياه
والمهارات وغيرها مرشحة للعب هذا الدور وخصوصا إذا ما تمت الاستفادة من المساعدات
والقروض الخارجية لتوفير التمويل الضروري لتنمية هذه القطاعات الواعدة، وكذلك لا بد
وأن تعاد هيكلة الإنفاق العام بما ينسجم مع الإيرادات العامة المتاحة، وذلك يتطلب
إعادة النظر في عملية الالتزامات العامة في كل من النفقات والإيرادات بحيث تتم وفقا
لأولويات وخطط مدروسة وذلك يتطلب إعادة النظر في العديد من المشاريع القائمة حالياً
والمتعثرة، وأيضا يتطلب إعادة النظر بهيكلية الخدمة المدنية بحيث يتم محاصرة
التوظيف لأجل الولاء السياسي لصالح حيادية الوظيفة العامة وحسن اختيار الكفاءة
وإعطائها الحوافز الضرورية لتحفيزها على الإبداع والإسراع في حل مشاكل المواطنين
وتطوير الوظيفة العامة وفقا للمعايير الدولية، وفي إطار ذلك فإنه لابد من إصلاح
العلاقة مع القطاع الخاص بحيث تتم وفقا للمصالح المشتركة وبعيدا عن المزايدة وفي ظل
السعي لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لكل من الحكومة والقطاعات التابعة لها
والقطاع الخاص والمجتمع ويستطيع البنك المركزي التحكم في ذلك من خلال تغييره لسعر
الفائدة، فإذا كان سعر الصرف الحقيقي اكبر من سعر الصرف التوازني فإن على البنك أن
يخفض سعر الفائدة لأن ذلك سيعمل على زيادة معدل النمو المحقق مما سيؤدي إلى تخفيض
سعر الصرف الحقيقي وهنا فإن سعر الصرف الإسمي سيستجيب إما بالزيادة أو الانخفاض وفي
هذه الحالة فإن سعر العملة الوطنية سيتحرك حول مدى مقبول ينسجم مع استقراره
واستجابته للتغيرات التي تحدث في القاعدة الاقتصادية. .
ألا هل بلغت اللهم فاشهد!
. . ) نعم نحن نشهد انك قد بلغت والله على ما نقول شهيد.