علي محمد
الحزمي
الحزمي
في كثير من الأحيان يتعرض هاتفك
للسرقة في السوق في الطريق في أي مكان عام أو خاص ، وعادة ما يكون السبب هو الإهمال
أو أحياناً ينسى احدنا هاتفه في احد الأماكن ومن ثم لا يقول أضعته وإنما يقول أنسرق
مني ، وفي بعض الأحيان يقوم بالاتصال فيعود إليه لأنه كان في أيادي أمينة وليس بيد
سارق قام بقفله وبيعه ، وإذا كان محترفوا سرقة الهواتف يجيدون كثيرا من
الأساليب التي تجعل البعض يستغرب
لخططهم المحكمة والفريدة ، وهذا ما يجعلهم يستحقون لقب سارق بامتياز ، ولكن ماذا
يحدث إذا قمت بإمساك سارق في لحظة وقوع الجريمة ؟؟!! ستذهب إلى القسم ومن هناك تبدأ
رحلة العذاب فلا بد أن تدفع أنت حق المشوار الذي أخذت به السارق إلى القسم ومن ثم
تدفع حق البلاغ والسارق بيدك ويدك في عنقه وأنت في قسم شرطة تبحث عن العدالة ،
وبعدها إذا ذهبت بساعات قليلة سيطلق سراحه .
ويا للعجب ولا تدري لماذا ؟ احدهم
قال : إذا قامت أقسام الشرطة بضبط كل اللصوص فإنهم سيجدون أنفسهم بدون عمل بعد شهر
واحد ، لذا هم يطلقون سراحهم من اجل استمرار القضاء ، وهذا يتحدث عن الكثير وحين
تستفسر ستجد جوابا من اقرب قسم شرطة لا يسمح لك بالنقاش مطلقا بشيء اسمه القانون
وإلا ستجد نفسك خلف الزنزانة بتهمة إزعاج السلطات ، وهذا بالقانون طبعاً!!! في إحدى
أقسام الشرطة تم القبض على سارق هواتف وحين بدأوا التحقيق معه بالأمر قال بأنه باع
هواتف من قبل للمحل الفلاني ، وبالرغم من أن صاحب المحل يعمل بكل ما يتطلب من خلال
شراء هواتف مستعملة فهو يأخذ بطاقة البائع والفاتورة إن وجدت ، ويعمل كل ما يلزم من
أجل أن يبرئ ذمته من أي شيء يحصل في المستقل ، ولكن جاء أفراد القسم إلى هذا المحل
واقتادوا العامل فيه ، وفي القسم قال السارق أنه لا يعرف هذا وأنه باعه لشخص طويل ،
ومن هنا لم يخرج العامل إلا بمبلغ وقدره ، وبعد قليل جاؤوا وأخذوا صاحب المحل وأخوه
، وهناك في القسم لم يخرجوا إلا بالتزام بالحضور اليوم الثاني وبدفع مبلغ
وقدره(....) ، وهنا لم تستطع حتى نقاش المسؤولين هناك ولا يحق لك بالطبع سؤالهم حتى
مجرد السؤال وكأن المواطن متهم حتى يثبت إعدامه ، وليس برئ حتى تثبت إدانته ، وهذا
بالطبع ما نتحدث عنه من لزوم تعليم بعض أفراد المناطق بشيء من التعامل مع المواطن ،
وفي هذه القصة التي أوردتها سيتضح أن السارق كان يستقصد هذا المحل أو صاحبه بسبب أو
بدون سبب من أجل أن يبرئ الأشخاص الداعمين له بالفعل ، وسيتم إطلاق سراحه وبشرط
الإبقاء على صاحب المحل لان العدالة تكون بهذا الشكل من قبل تعاملنا وما تعودنا
عليه في وطننا الحبيب ، ولم يستطع احد ان يناقش ولو ذهبت لتسال فانك ستكون في لحظة
متهم وقد ترافقهم في الزنزانة دون أي مسوغ قانوني ، وعليه سيقولون لك سيتم إحالتك
للنيابة بعد إجراء التحقيق وبالمدة القانونية التي هي لا تزيد عن 48يوم إن لم تكن
48شهر من أجل التحقيق وكأن من قرأ القانون اخطأ التقدير في حين أنها 48ساعة فقط لا
غير ، وهذا يجعل الأقسام مخولة بالتصرف كيفما تشاء بأخذ المواطن بسبب أو بدون سبب ،
وإذا كان قسم الشرطة المذكور في إحدى مناطق أمانة العاصمة قد قام بهذا التصرف فانه
قبل عام من الآن حدث مشكلة في سرقة مماثلة من إحدى المحلات وتم اتهام العمال وضربهم
والاعتداء عليهم وبعد ثبوت براءتهم جاء مدير القسم ليعتذر لهم شخصيا ويطلب منهم
التنازل بدلا من عمل محضر في النيابة وبعد الأخذ والرد قام بتهزيء بعض العسكر لأنهم
كذا وكذا وكذا ، وتم التنازل من قبل المساكين الذين تعرضوا للضرب والإهانة وفي
النهاية قام صاحب المحل المذكور بتحميل احدهم قيمة المسروقات والتي تصل إلى مائة
وثمانون ألف ريال يمني ، وبعد أيام سمعنا عن القبض عن السارق في محافظة أخرى وتم
الاتصال بالمتهم المسكين العامل المضروب والذي تحمل قيمة ما أنسرق من المحل وبعد
كلام وبعض الروتين الممل لم يستجد شيء إلى لحظتها ، وكأن السارق تم إطلاق سراحه
والقبض على صاحب المحل هي المهمة الأولى ، لان السارق لا يملك شيء وهو مجرد سارق ،
أما صاحب المحل فهو من يدفع عشاء العسكر وحق الطقم وحق البترول وأجرة العسكر وحق
القسم والبلاغ والتنازل والإطلاق وكل شيء يحتاج إلى الدفع .
فأين جهود وزارة
الداخلية ممثلة باللواء الركن مطهر رشاد المصري والذي عرف عنه كل وطنية وولاء
وإنصاف لكل من يشتكي مما يتعرض له ، وهل سيتعرض أصحاب هذا المحل أو هذا العامل
المسكين للاضطهاد في حال ما وضعنا اسم منطقة بيت بوس في الشكوى هذه وتصرفات بعض
أفراده التي تجعلنا نخجل من أنفسنا كثيرا ولا تجد من يسمع حتى النصح إن حاولت ان
تكلمه بشيء اسمه الأخلاق أو حتى بشيء اسمه القانون ، وهل سنجد تفاعلا من وزير
الداخلية كما عودنا دوما في التعامل مع كل شكوى من تصرفات بعض الأقسام بهذه الطريقة
التي لم يكن فيها أي مبالغة وإنما وردت على ألسنة أصحابها ويستطيع أقرب شخص الحضور
إلى القسم المذكور والسؤال عن القضية والمكوث خلف الزنزانة نصف يوم بتهمة الفضول
وما دخلك وما عليك.؟؟!!.
للسرقة في السوق في الطريق في أي مكان عام أو خاص ، وعادة ما يكون السبب هو الإهمال
أو أحياناً ينسى احدنا هاتفه في احد الأماكن ومن ثم لا يقول أضعته وإنما يقول أنسرق
مني ، وفي بعض الأحيان يقوم بالاتصال فيعود إليه لأنه كان في أيادي أمينة وليس بيد
سارق قام بقفله وبيعه ، وإذا كان محترفوا سرقة الهواتف يجيدون كثيرا من
الأساليب التي تجعل البعض يستغرب
لخططهم المحكمة والفريدة ، وهذا ما يجعلهم يستحقون لقب سارق بامتياز ، ولكن ماذا
يحدث إذا قمت بإمساك سارق في لحظة وقوع الجريمة ؟؟!! ستذهب إلى القسم ومن هناك تبدأ
رحلة العذاب فلا بد أن تدفع أنت حق المشوار الذي أخذت به السارق إلى القسم ومن ثم
تدفع حق البلاغ والسارق بيدك ويدك في عنقه وأنت في قسم شرطة تبحث عن العدالة ،
وبعدها إذا ذهبت بساعات قليلة سيطلق سراحه .
ويا للعجب ولا تدري لماذا ؟ احدهم
قال : إذا قامت أقسام الشرطة بضبط كل اللصوص فإنهم سيجدون أنفسهم بدون عمل بعد شهر
واحد ، لذا هم يطلقون سراحهم من اجل استمرار القضاء ، وهذا يتحدث عن الكثير وحين
تستفسر ستجد جوابا من اقرب قسم شرطة لا يسمح لك بالنقاش مطلقا بشيء اسمه القانون
وإلا ستجد نفسك خلف الزنزانة بتهمة إزعاج السلطات ، وهذا بالقانون طبعاً!!! في إحدى
أقسام الشرطة تم القبض على سارق هواتف وحين بدأوا التحقيق معه بالأمر قال بأنه باع
هواتف من قبل للمحل الفلاني ، وبالرغم من أن صاحب المحل يعمل بكل ما يتطلب من خلال
شراء هواتف مستعملة فهو يأخذ بطاقة البائع والفاتورة إن وجدت ، ويعمل كل ما يلزم من
أجل أن يبرئ ذمته من أي شيء يحصل في المستقل ، ولكن جاء أفراد القسم إلى هذا المحل
واقتادوا العامل فيه ، وفي القسم قال السارق أنه لا يعرف هذا وأنه باعه لشخص طويل ،
ومن هنا لم يخرج العامل إلا بمبلغ وقدره ، وبعد قليل جاؤوا وأخذوا صاحب المحل وأخوه
، وهناك في القسم لم يخرجوا إلا بالتزام بالحضور اليوم الثاني وبدفع مبلغ
وقدره(....) ، وهنا لم تستطع حتى نقاش المسؤولين هناك ولا يحق لك بالطبع سؤالهم حتى
مجرد السؤال وكأن المواطن متهم حتى يثبت إعدامه ، وليس برئ حتى تثبت إدانته ، وهذا
بالطبع ما نتحدث عنه من لزوم تعليم بعض أفراد المناطق بشيء من التعامل مع المواطن ،
وفي هذه القصة التي أوردتها سيتضح أن السارق كان يستقصد هذا المحل أو صاحبه بسبب أو
بدون سبب من أجل أن يبرئ الأشخاص الداعمين له بالفعل ، وسيتم إطلاق سراحه وبشرط
الإبقاء على صاحب المحل لان العدالة تكون بهذا الشكل من قبل تعاملنا وما تعودنا
عليه في وطننا الحبيب ، ولم يستطع احد ان يناقش ولو ذهبت لتسال فانك ستكون في لحظة
متهم وقد ترافقهم في الزنزانة دون أي مسوغ قانوني ، وعليه سيقولون لك سيتم إحالتك
للنيابة بعد إجراء التحقيق وبالمدة القانونية التي هي لا تزيد عن 48يوم إن لم تكن
48شهر من أجل التحقيق وكأن من قرأ القانون اخطأ التقدير في حين أنها 48ساعة فقط لا
غير ، وهذا يجعل الأقسام مخولة بالتصرف كيفما تشاء بأخذ المواطن بسبب أو بدون سبب ،
وإذا كان قسم الشرطة المذكور في إحدى مناطق أمانة العاصمة قد قام بهذا التصرف فانه
قبل عام من الآن حدث مشكلة في سرقة مماثلة من إحدى المحلات وتم اتهام العمال وضربهم
والاعتداء عليهم وبعد ثبوت براءتهم جاء مدير القسم ليعتذر لهم شخصيا ويطلب منهم
التنازل بدلا من عمل محضر في النيابة وبعد الأخذ والرد قام بتهزيء بعض العسكر لأنهم
كذا وكذا وكذا ، وتم التنازل من قبل المساكين الذين تعرضوا للضرب والإهانة وفي
النهاية قام صاحب المحل المذكور بتحميل احدهم قيمة المسروقات والتي تصل إلى مائة
وثمانون ألف ريال يمني ، وبعد أيام سمعنا عن القبض عن السارق في محافظة أخرى وتم
الاتصال بالمتهم المسكين العامل المضروب والذي تحمل قيمة ما أنسرق من المحل وبعد
كلام وبعض الروتين الممل لم يستجد شيء إلى لحظتها ، وكأن السارق تم إطلاق سراحه
والقبض على صاحب المحل هي المهمة الأولى ، لان السارق لا يملك شيء وهو مجرد سارق ،
أما صاحب المحل فهو من يدفع عشاء العسكر وحق الطقم وحق البترول وأجرة العسكر وحق
القسم والبلاغ والتنازل والإطلاق وكل شيء يحتاج إلى الدفع .
فأين جهود وزارة
الداخلية ممثلة باللواء الركن مطهر رشاد المصري والذي عرف عنه كل وطنية وولاء
وإنصاف لكل من يشتكي مما يتعرض له ، وهل سيتعرض أصحاب هذا المحل أو هذا العامل
المسكين للاضطهاد في حال ما وضعنا اسم منطقة بيت بوس في الشكوى هذه وتصرفات بعض
أفراده التي تجعلنا نخجل من أنفسنا كثيرا ولا تجد من يسمع حتى النصح إن حاولت ان
تكلمه بشيء اسمه الأخلاق أو حتى بشيء اسمه القانون ، وهل سنجد تفاعلا من وزير
الداخلية كما عودنا دوما في التعامل مع كل شكوى من تصرفات بعض الأقسام بهذه الطريقة
التي لم يكن فيها أي مبالغة وإنما وردت على ألسنة أصحابها ويستطيع أقرب شخص الحضور
إلى القسم المذكور والسؤال عن القضية والمكوث خلف الزنزانة نصف يوم بتهمة الفضول
وما دخلك وما عليك.؟؟!!.
