علي
منصور مقراط
منصور مقراط
السياسية الجديدة التي اتخذتها
الحكمة مؤخراً في رفعها الجنوني لأسعار المواد الغذائية بعد رفعها السياسية الجديدة التي
اتخذتها الحكمة مؤخراً في رفعها الجنوني لأسعار المواد الغذائية بعد رفعها المفاجئ
لأسعار المشتقات النفطية من البترول والديزل وغاز الطبخ وآخرها سعر التعرفة الجديدة
للكهرباء هذه الجرعات القاتلة إذا لم تتراجع وتعيد النظر فيها فإن كارثة إنسانية
مقبلة ستصيب السواد الأعظم من هذا الشعب المغلوب على أمره وبعد ذلك قد لا
تنفع أية محاولات متأخرة في الإنقاذ..صحيح أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية متوازية مع
الأزمة السياسية الوطنية..لكن التدابير التي اتخذتها الحكومة برفع الأسعار في هذه
الظروف البالغة التعقيد ظناً منها أنها ستخفف الأزمة الاقتصادية أو هروباً منها
كانت غير موفقة ويرى المراقبون أن الحكومة حكمت على الشعب بالإعدام وهذا ما هو واقع
على الأرض ونعيشه لحظة بلحظة ونحن نرى الجوع والفقر يطحن الناس جراء السياسات
السعرية المميتة من قبل حكومتهم..
والثابت يقيناً أن الإنسان اليمني الذي صار
ضحية السياسات الفاشلة للحكومة قد تحولت حياته إلى جحيم ولم يعد ما يربطه بحكومته
شيئاً وأخص هنا محدودي الدخل الذي أنهكهم الغلاء الفاحش المتصاعد بين لحظة وأخرى
فيما المسؤولون وعتاولة الفساد من التجار وو إلخ من النخب لن تحرك الضربات السعرية
فيهم ساكناً..
وما يحز في النفس أن التي نجحت بامتياز في إفقار وتجويع شعبها
بإجراءاتها العشوائية برفع الأسعار المختلفة المرتبطة بقوت المواطن الضروري فإنها
فشلت فشلاً ذريعاً في مكافحة الفساد والحد منه على الأقل والأهم ازدياد الفساد
وعربدة الفاسدين الذي لم تطلهم يد المحاسبة القانونية ويرى الناس هذا الفاسد أو ذاك
الذي ينهب المال العام دون أن يخشى أحد ويتفاخر بذلك وهذه الأوضاع أو المشهد السيئ
ولد إحباط وتذمر واحتقان في النفوس مما دفع إلى ردود فعل سيئة وأدخل البلاد في أزمة
وانقلبت الأمور رأساً على عقب وأنا شخصياً أعرف أن معظم ممن يخرجون إلى الشوارع
ويرفعون الشعارات أو الأعلام التشطيرية ليسوا انفصاليين بل معظمهم وحدويين أكثر من
المسؤولين الفاسدين وأسباب ذلك هو الفساد والغلاء والبطالة والوساطة
والمحسوبية..كان الأجدر بالحكومة أن تتحمل الأعباء الاقتصادية ولا ترفع الأسعار كون
معيشة الناس لم تعد تحتمل ونحن الذي نعايش الواقع نحذر من السير في طريق التجويع
والإفقار لشعبنا الطيب الذي تذبحه حكومته من الوريد إلى الوريد وحسبي الله ونعم
الوكيل.
فواصل سريعة - لا ينكر ما تحقق ويتحقق من مشاريع وانجازات تنموية وخدمية
كبيرة إلا جاحد ومكابر رغم الفساد الذي يوازي هذه المكاسب الكبرى التي جاءت في
سنوات الزمن الوحدوي بقيادة الرئيس صالح..
لكن على الأرجح أن المواطن الفقير في
هذا البلد الذي لا يجد ما يسد رمق حياته أحياناً لا تهمه هذه المنجزات وإن كانت
عملاقة وقد يسخر منها ويحتقرها إذا لم يجد قيمة روشنة علاجه ويموت ولده أو زوجته
أمامه ولا يستطع عمل شيئاً لحياتهم لذا على حكومتنا المهووسة برفع أسعار قوت الموطن
أن تفكر وتبحث عن حلول أخرى لوضعنا الاقتصادي وليس عيب أن تدعم أسعار قوت المواطن
وأن تفكر وتبحث عن حلول أخرى لوضعنا الاقتصادي وليس عيب أن تدعم أسعار المواد
الأساسية بعد عودتها إلى أسعارها السابقة.
- في الوقت الذي ارتفعت الأسعار
العشرات المرات لم يطرئ على مرتبات موظفي الدولة أية زيادة ولو عرفت الحكومة أن
راتب العسكري بالجيش والأمن لا يكفي لشراء كيس سكر وكيس دقيق وكيس أرز فإنها ستخجل
..لكن هي تدرك ذلك والمصيبة العظماء أنها تتجاهل وتتغافل عن هذا الحال القاسي.
الحكمة مؤخراً في رفعها الجنوني لأسعار المواد الغذائية بعد رفعها السياسية الجديدة التي
اتخذتها الحكمة مؤخراً في رفعها الجنوني لأسعار المواد الغذائية بعد رفعها المفاجئ
لأسعار المشتقات النفطية من البترول والديزل وغاز الطبخ وآخرها سعر التعرفة الجديدة
للكهرباء هذه الجرعات القاتلة إذا لم تتراجع وتعيد النظر فيها فإن كارثة إنسانية
مقبلة ستصيب السواد الأعظم من هذا الشعب المغلوب على أمره وبعد ذلك قد لا
تنفع أية محاولات متأخرة في الإنقاذ..صحيح أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية متوازية مع
الأزمة السياسية الوطنية..لكن التدابير التي اتخذتها الحكومة برفع الأسعار في هذه
الظروف البالغة التعقيد ظناً منها أنها ستخفف الأزمة الاقتصادية أو هروباً منها
كانت غير موفقة ويرى المراقبون أن الحكومة حكمت على الشعب بالإعدام وهذا ما هو واقع
على الأرض ونعيشه لحظة بلحظة ونحن نرى الجوع والفقر يطحن الناس جراء السياسات
السعرية المميتة من قبل حكومتهم..
والثابت يقيناً أن الإنسان اليمني الذي صار
ضحية السياسات الفاشلة للحكومة قد تحولت حياته إلى جحيم ولم يعد ما يربطه بحكومته
شيئاً وأخص هنا محدودي الدخل الذي أنهكهم الغلاء الفاحش المتصاعد بين لحظة وأخرى
فيما المسؤولون وعتاولة الفساد من التجار وو إلخ من النخب لن تحرك الضربات السعرية
فيهم ساكناً..
وما يحز في النفس أن التي نجحت بامتياز في إفقار وتجويع شعبها
بإجراءاتها العشوائية برفع الأسعار المختلفة المرتبطة بقوت المواطن الضروري فإنها
فشلت فشلاً ذريعاً في مكافحة الفساد والحد منه على الأقل والأهم ازدياد الفساد
وعربدة الفاسدين الذي لم تطلهم يد المحاسبة القانونية ويرى الناس هذا الفاسد أو ذاك
الذي ينهب المال العام دون أن يخشى أحد ويتفاخر بذلك وهذه الأوضاع أو المشهد السيئ
ولد إحباط وتذمر واحتقان في النفوس مما دفع إلى ردود فعل سيئة وأدخل البلاد في أزمة
وانقلبت الأمور رأساً على عقب وأنا شخصياً أعرف أن معظم ممن يخرجون إلى الشوارع
ويرفعون الشعارات أو الأعلام التشطيرية ليسوا انفصاليين بل معظمهم وحدويين أكثر من
المسؤولين الفاسدين وأسباب ذلك هو الفساد والغلاء والبطالة والوساطة
والمحسوبية..كان الأجدر بالحكومة أن تتحمل الأعباء الاقتصادية ولا ترفع الأسعار كون
معيشة الناس لم تعد تحتمل ونحن الذي نعايش الواقع نحذر من السير في طريق التجويع
والإفقار لشعبنا الطيب الذي تذبحه حكومته من الوريد إلى الوريد وحسبي الله ونعم
الوكيل.
فواصل سريعة - لا ينكر ما تحقق ويتحقق من مشاريع وانجازات تنموية وخدمية
كبيرة إلا جاحد ومكابر رغم الفساد الذي يوازي هذه المكاسب الكبرى التي جاءت في
سنوات الزمن الوحدوي بقيادة الرئيس صالح..
لكن على الأرجح أن المواطن الفقير في
هذا البلد الذي لا يجد ما يسد رمق حياته أحياناً لا تهمه هذه المنجزات وإن كانت
عملاقة وقد يسخر منها ويحتقرها إذا لم يجد قيمة روشنة علاجه ويموت ولده أو زوجته
أمامه ولا يستطع عمل شيئاً لحياتهم لذا على حكومتنا المهووسة برفع أسعار قوت الموطن
أن تفكر وتبحث عن حلول أخرى لوضعنا الاقتصادي وليس عيب أن تدعم أسعار قوت المواطن
وأن تفكر وتبحث عن حلول أخرى لوضعنا الاقتصادي وليس عيب أن تدعم أسعار المواد
الأساسية بعد عودتها إلى أسعارها السابقة.
- في الوقت الذي ارتفعت الأسعار
العشرات المرات لم يطرئ على مرتبات موظفي الدولة أية زيادة ولو عرفت الحكومة أن
راتب العسكري بالجيش والأمن لا يكفي لشراء كيس سكر وكيس دقيق وكيس أرز فإنها ستخجل
..لكن هي تدرك ذلك والمصيبة العظماء أنها تتجاهل وتتغافل عن هذا الحال القاسي.
