قاسم
حسين المشدلي
حسين المشدلي
تنفيذ برنامج "صنع باليمن" مسؤولية
تقع على عاتق جميع الأطراف سواء من الحكومة أو من تنفيذ برنامج "صنع باليمن" مسؤولية تقع على
عاتق جميع الأطراف سواء من الحكومة أو من المستهلك أو القطاع الخاص أو الإعلام أو
منظمات المجتمع المدني لإنجاح هذا البرنامج باعتباره فرصة لتحسين الصناعات الوطنية
المختلفة وتعزيز قدرتها التنافسية وما قامت بتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة
في الفترة الماضية تمثل في العديد من المهام والأنشطة لإعادة الاعتبار
للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره قاطرة التنمية
ومهما كان اهتمامنا بتطوير صناعاتنا الوطنية التحويلية من حيث القدرات التنافسية
والجودة ، والسعر المنافس فلن تنال التجارب المطلوب والمأمول من قبل الجهات
الحكومية والمستهلكين كون ثقتهم بالمنتجات الأجنبية أكثر من ثقتهم بالمنتجات
المحلية.
فكيف يتم اقتناء المنتج اليمني كبديل للمنتج المستورد؟ وما هي الحلول
الحقيقية لمعالجة أزمة الثقة القائمة بين اليمنيين ومنتجاتهم المحلية؟ وكيف نهتم
بصناعاتنا الوطنية باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة كثير من المشاكل التي يعاني منها
الوطن؟، إذا نظرنا إلى الجهات الحكومية فلا زال إدراكها لأهمية مشروع صنع باليمن
وانعكاساتها على الاقتصاد اليمني يطبعه التشويش من خلال عدم الاستيعاب التام لمختلف
عناصر هذا المشروع الصناعي الضخم ولا يلقي لديها كل الاهتمام المستحق بالرغم من
وجود وعي لدى تلك الجهات بالمشاكل التي تعترض سبيل نهضة المنتج المحلي لذلك فإن
مكمن الخلل الحقيقي هو في كيفية انتقال تلك الجهات المسؤولية من مستوى الخطاب إلى
الفعل أي التركيز الإجرائي العملي ولربما كان من المهم أن تتوجه حصة معتبرة من
أنشطة برنامج صنع باليمن لرفع الوعي الحكومي بأهمية الصناعة الوطنية وإيضاح أهميها
ودعمها بتحفيزها بكل الوسائل والسبل هذا البعد الاستراتيجي المهم الذي يبدو أن
الكثير من مسؤلينا لا يدركونه، فالقطاع الصناعي في بلادنا محدود وأغلبها صناعات
تحويلية لا تحصل على دعم ، فالحكومة تدعم مثلاً المؤسسات العامة ، فلماذا لا تدعم
القطاع الخاص أيضاً ؟ نحن نريد قطاعاً خاصاً وقطاعاً عاماً محترماً والنتيجة ستكون
جيدة والأسعار تكون مناسبة والقطاع الخاص يمكن أن يوفر للدولة أكثر من "25% من
الأسعار أفضل من أسعار بعض المؤسسات العامة لأن هذا احتكار يتنافى مع توجهاتنا
للدخول في منظمة التجارة العالمية.
تقع على عاتق جميع الأطراف سواء من الحكومة أو من تنفيذ برنامج "صنع باليمن" مسؤولية تقع على
عاتق جميع الأطراف سواء من الحكومة أو من المستهلك أو القطاع الخاص أو الإعلام أو
منظمات المجتمع المدني لإنجاح هذا البرنامج باعتباره فرصة لتحسين الصناعات الوطنية
المختلفة وتعزيز قدرتها التنافسية وما قامت بتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة
في الفترة الماضية تمثل في العديد من المهام والأنشطة لإعادة الاعتبار
للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره قاطرة التنمية
ومهما كان اهتمامنا بتطوير صناعاتنا الوطنية التحويلية من حيث القدرات التنافسية
والجودة ، والسعر المنافس فلن تنال التجارب المطلوب والمأمول من قبل الجهات
الحكومية والمستهلكين كون ثقتهم بالمنتجات الأجنبية أكثر من ثقتهم بالمنتجات
المحلية.
فكيف يتم اقتناء المنتج اليمني كبديل للمنتج المستورد؟ وما هي الحلول
الحقيقية لمعالجة أزمة الثقة القائمة بين اليمنيين ومنتجاتهم المحلية؟ وكيف نهتم
بصناعاتنا الوطنية باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة كثير من المشاكل التي يعاني منها
الوطن؟، إذا نظرنا إلى الجهات الحكومية فلا زال إدراكها لأهمية مشروع صنع باليمن
وانعكاساتها على الاقتصاد اليمني يطبعه التشويش من خلال عدم الاستيعاب التام لمختلف
عناصر هذا المشروع الصناعي الضخم ولا يلقي لديها كل الاهتمام المستحق بالرغم من
وجود وعي لدى تلك الجهات بالمشاكل التي تعترض سبيل نهضة المنتج المحلي لذلك فإن
مكمن الخلل الحقيقي هو في كيفية انتقال تلك الجهات المسؤولية من مستوى الخطاب إلى
الفعل أي التركيز الإجرائي العملي ولربما كان من المهم أن تتوجه حصة معتبرة من
أنشطة برنامج صنع باليمن لرفع الوعي الحكومي بأهمية الصناعة الوطنية وإيضاح أهميها
ودعمها بتحفيزها بكل الوسائل والسبل هذا البعد الاستراتيجي المهم الذي يبدو أن
الكثير من مسؤلينا لا يدركونه، فالقطاع الصناعي في بلادنا محدود وأغلبها صناعات
تحويلية لا تحصل على دعم ، فالحكومة تدعم مثلاً المؤسسات العامة ، فلماذا لا تدعم
القطاع الخاص أيضاً ؟ نحن نريد قطاعاً خاصاً وقطاعاً عاماً محترماً والنتيجة ستكون
جيدة والأسعار تكون مناسبة والقطاع الخاص يمكن أن يوفر للدولة أكثر من "25% من
الأسعار أفضل من أسعار بعض المؤسسات العامة لأن هذا احتكار يتنافى مع توجهاتنا
للدخول في منظمة التجارة العالمية.
