شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
من أكبر ما ابتلي به شعبنا منذ قيام
الثورة وإلى اليوم كارثة التنافيذ والأجرة وحجز الحرية ولم تفلح الحكومات المتعاقبة
في أي مسعى لإجتثاث هذا الوباء القادم إلينا من العهد البائد.
فالتنافيذ عرفت
بأوامر يصدرها المسؤولون على شكاوى تعرض عليهم ليأخذ أحدهم قلمه ويؤشر على ذات
الشكوى بعبارة كهذه "عسكري ينفذ على المذكور.." وقد يكون الأمر أكثر صرامة فيضيف
عليه عبارة "عسكري بقاء......" أي أن
يبقى العسكري لدى المنفذ عليه لحين وصوله، كما أنه وفي السابق كان يختار العسكري
بالاسم وبحسب شراسته وقلة أخلاقة وتسلطه على المواطن من إشتراط وجبات دسمة وقات
وأجرة مضاعفة ولازالت تتردد أسماء بعضهم إلى يومنا هذا كأن تقول لمن يطلبك حاجة لست
عسكري بقاء أو فلان في طلبه لحاجته أشبه بالعسكري فلان..
أما حجز الحرية فيتجسد
في صورة دائمة في أقسام الشرطة وإدارات الأمن وفي الريف أكثر من الحضر فقد تذهب
شاكياً ويزج بك الضابط أنت والمشكو به في السجن لأيام دون مسوغ قانوني، وفي ظلم
مجحف، كما أن هناك مصيبة أخرى هي الرهائن..
فتأخذ بعض الجهات الأمنية أو المحلية
رهائن من قبيلة لضمان التزامها ويودع أولئك الرهائن الحجز..
وعندما تطلع على
الصحف تجد كما هائلاً من الشكوى المرفوعة عبر تلك الصحف إلى كبار المسؤولين كوزير
العدل أو وزير الداخلية أو النائب العام وصولاً إلى مناشدات لفخامة الأخ الرئيس
حفظه الله وليس الحل في توجيهات فردية في أحداث بعينها وإنما الحل في تفعيل القانون
والإشراف على تنفيذه بصرامة وبشدة بلا إستثناءات، وعلى هذا النحو أن أصبت فيما يخص
التنافيذ إذا ما تقدم أحدهم بشكوى وجب أولاً الوقوف على صحتها وطلب أدلتها أعمالاً
للقاعدة الشرعية الحديث الشريف "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" ثم بعد
ذلك إبلاغ المشكوبه بضرورة الحضور في موعد محدد مسبقاً ويكون إبلاغه عبر الشاكي
مباشرة أو عقال الحارات وبورقة إعلان الحضور ولا يكون التنفيذ إلا إذا إستعصى
إحضاره عبر الإعلان طبعاً هذا في الشكاوى العادية..
وفي جميع الحالات فإن الجندي
أو العسكري النافذ على المشكو به هو أساساً موظف براتب ولا مانع من طلب كلفة النقل
من الدولة، ومعها محاسبة كل من يأخذها جبراً أو عن طيب خاطر من الأطراف.
وإذا ما
استدعى الأمر حجز أحد أطراف النزاع أو كلاهما فلا يجب أن تزيد عن المدة المحددة
قانوناً لرجال الضبط وهي أربعاً وعشرين ساعة فقط يحال بعدها المحتجز إلى النيابة أو
المحكمة المختصة دون تأخير، وضرورة التفتيش الدوري من النيابات المختصة أو نيابات
الأمن والبحث على أماكن الحجز والتوقيف واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالف رغم أنه
من رجال الضبط القضائي إذ أن الواجب عليه أن يكون أكثر إلتزاماً بالقانون ولا يقف
عمل النيابة عند إطلاق المحتجزين أو إحالتهم إلى النيابات والمحاكم المختصة وإنما
ضرورة معاقبة المخالف وصولاً إلى أحكام تلحق بدعوى تحركها النيابة العامة
ضده..
كنزع صفة الضبطية منه لكونه استخدمها في صورة غير صحيحة.
كذلك منع أخذ
رهائن وتحت أي مسمى نظراً لمخالفة هذا التصرف لصريح القانون كما أن الله تعالى يقول
في محكم كتابه "ولا تزر وازرة وزر أخرى..." هذا إن كان هناك اتجاه فعلى لإيجاد حلول
لهذه المشاكل التي تزيد أضرارها يوماً بعد يوم.
الثورة وإلى اليوم كارثة التنافيذ والأجرة وحجز الحرية ولم تفلح الحكومات المتعاقبة
في أي مسعى لإجتثاث هذا الوباء القادم إلينا من العهد البائد.
فالتنافيذ عرفت
بأوامر يصدرها المسؤولون على شكاوى تعرض عليهم ليأخذ أحدهم قلمه ويؤشر على ذات
الشكوى بعبارة كهذه "عسكري ينفذ على المذكور.." وقد يكون الأمر أكثر صرامة فيضيف
عليه عبارة "عسكري بقاء......" أي أن
يبقى العسكري لدى المنفذ عليه لحين وصوله، كما أنه وفي السابق كان يختار العسكري
بالاسم وبحسب شراسته وقلة أخلاقة وتسلطه على المواطن من إشتراط وجبات دسمة وقات
وأجرة مضاعفة ولازالت تتردد أسماء بعضهم إلى يومنا هذا كأن تقول لمن يطلبك حاجة لست
عسكري بقاء أو فلان في طلبه لحاجته أشبه بالعسكري فلان..
أما حجز الحرية فيتجسد
في صورة دائمة في أقسام الشرطة وإدارات الأمن وفي الريف أكثر من الحضر فقد تذهب
شاكياً ويزج بك الضابط أنت والمشكو به في السجن لأيام دون مسوغ قانوني، وفي ظلم
مجحف، كما أن هناك مصيبة أخرى هي الرهائن..
فتأخذ بعض الجهات الأمنية أو المحلية
رهائن من قبيلة لضمان التزامها ويودع أولئك الرهائن الحجز..
وعندما تطلع على
الصحف تجد كما هائلاً من الشكوى المرفوعة عبر تلك الصحف إلى كبار المسؤولين كوزير
العدل أو وزير الداخلية أو النائب العام وصولاً إلى مناشدات لفخامة الأخ الرئيس
حفظه الله وليس الحل في توجيهات فردية في أحداث بعينها وإنما الحل في تفعيل القانون
والإشراف على تنفيذه بصرامة وبشدة بلا إستثناءات، وعلى هذا النحو أن أصبت فيما يخص
التنافيذ إذا ما تقدم أحدهم بشكوى وجب أولاً الوقوف على صحتها وطلب أدلتها أعمالاً
للقاعدة الشرعية الحديث الشريف "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" ثم بعد
ذلك إبلاغ المشكوبه بضرورة الحضور في موعد محدد مسبقاً ويكون إبلاغه عبر الشاكي
مباشرة أو عقال الحارات وبورقة إعلان الحضور ولا يكون التنفيذ إلا إذا إستعصى
إحضاره عبر الإعلان طبعاً هذا في الشكاوى العادية..
وفي جميع الحالات فإن الجندي
أو العسكري النافذ على المشكو به هو أساساً موظف براتب ولا مانع من طلب كلفة النقل
من الدولة، ومعها محاسبة كل من يأخذها جبراً أو عن طيب خاطر من الأطراف.
وإذا ما
استدعى الأمر حجز أحد أطراف النزاع أو كلاهما فلا يجب أن تزيد عن المدة المحددة
قانوناً لرجال الضبط وهي أربعاً وعشرين ساعة فقط يحال بعدها المحتجز إلى النيابة أو
المحكمة المختصة دون تأخير، وضرورة التفتيش الدوري من النيابات المختصة أو نيابات
الأمن والبحث على أماكن الحجز والتوقيف واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالف رغم أنه
من رجال الضبط القضائي إذ أن الواجب عليه أن يكون أكثر إلتزاماً بالقانون ولا يقف
عمل النيابة عند إطلاق المحتجزين أو إحالتهم إلى النيابات والمحاكم المختصة وإنما
ضرورة معاقبة المخالف وصولاً إلى أحكام تلحق بدعوى تحركها النيابة العامة
ضده..
كنزع صفة الضبطية منه لكونه استخدمها في صورة غير صحيحة.
كذلك منع أخذ
رهائن وتحت أي مسمى نظراً لمخالفة هذا التصرف لصريح القانون كما أن الله تعالى يقول
في محكم كتابه "ولا تزر وازرة وزر أخرى..." هذا إن كان هناك اتجاه فعلى لإيجاد حلول
لهذه المشاكل التي تزيد أضرارها يوماً بعد يوم.
