عبدالوارث النجري
أخيراً توصلت النخبة السياسية
في بلادنا ممثلة بقيادات أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى أخيراً توصلت النخبة السياسية في بلادنا
ممثلة بقيادات أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى اتفاق يقضي بسرعة تنفيذ بنود
اتفاق فبراير عام 2009م والذي قضى بتأجيل الانتخابات النيابية لسنتين قادمتين أي في
أبريل 2011م ، هذا الاتفاق الأخير جاء بعد مناشدات متواصلة من قبل عقلاء اليمن
لتلك النخب لترك المماحكات والمناكفات والمراشقات والجلوس مرة أخرى على
طاولة الحوار ، ليس من أجل أحزابهم ومصالحهم الشخصية، بل من أجل الوطن ومستقبل
أبنائهم وكافة أبناء يمن الثاني والعشرين من مايو 90م ، خاصة وأن الوطن يمر في ظروف
جد صعبة وتستدعي وقفة صادقة ومشرفة من قبل كافة أبناء الوطن بمختلف شرائحهم
وتوجهاتهم السياسية والحزبية، باعتبار الوطن هو الحضن الدافئ للجميع وفيه يستطيع أي
شخص ممارسة نشاطاته وأعماله وكل ما يصبوا إليه ما دام وفق النظام والقانون ولا
يتجاوز كافة الثوابت الوطنية، لذا فإن اتفاق الحاكم والمشترك صار ضرورة وطنية ملحة
بشرط أن يصب ذلك الاتفاق أيضاً في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وخيراته
ولا يتجاوز كافة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القيم والتعاليم الإسلامية والثورة
والوحدة والهوية، لذا نقول الله يتمم بخير ونتمنى من الطرفين اختيار الكوادر
الوطنية المؤهلة والناضجة والمتسمة بالاتزان والاعتدال والحس الوطني المرهف للدخول
في اللجنة المشكلة بالحوار وآلية تنفيذ اتفاقية بنود فبراير، وحتى لا يتم التصنيف
بأني لا أحب الحوار أو ضده وغير ذلك فإنني لن أعرج على الفترة الماضية "فترة
الجفاء" وما رافقها من مماحكات وملاسنات واتهامات متبادلة ، لكنني في نفس الوقت كنت
أتمنى أن يحدث هذا الاتفاق بمبادرات ذاتية من الطرفين استشعاراً بالمسؤولية الملقاة
على عاتق هؤلاء الذين صار الملايين من أبناء الشعب يعولون عليهم الكثير والكثير في
ظل ظروف كادت ليس أن تقصم ظهر المواطن فحسب ، بل ظهر الوطن الكبير الواحد وتقضي على
كل ما تحقق خلال السنوات الماضية من عمر الثورة الخالدة سبتمبر وأكتوبر والوحدة
المباركة سواء من منجزات وطنية أو تنموية لا يتجاهلها إلا جاحد ، خاصة وأن
المناشدات ظلت تتوالى فرادى وجماعات لهذه النخبة لضرورة العودة إلى طاولة الحوار
لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بعيداً عن الأشياء البسيطة التافهة أمام وطن بحجم يمن
الثاني والعشرين من مايو 90م ، صحيح أن الطرفين كافة خلال الفترة الماضية متمسكين
باتفاق فبراير ، لكن هذا التمسك لم يجلسها على طاولة الحوار إلا بعد اتصالات خارجية
وتوصيات الاتحاد الأوروبي ومنظمات مدينة خارجية ، وهذا عتبي على النخبة المخضرمة من
تعول عليها الكثير وهي التي تحرص دائماً على أمن الوطن ومستقبله وحريته واستقلاله
وكذا حرية المواطن وأمنه وحقوقه وحياته المعيشية في جميع بياناتهم السياسية
واجتماعاتها الحزبية، ومع ذلك فلا بأس ما دام الإتفاق والجلوس على الطاولة قد حصل
وإن كان مجرد توقيع ، لكن يجب على تلك النخبة السياسية في الحاكم والمشترك أن تدرك
تماماً أننا لا نزال نطمع بالكثير وكل ما يصب في حلحلة أزمات البلاد المعقدة
ابتداءً من فتنة الحوثي وموقعها من الحوار ومستقبل محافظة صعدة وما جاورها وماذا عن
النقاط الخمس أو الست"مش مشكلة" لكن المهم تطبيقها على الواقع وهل هذا سيحصل
بالفعل؟ أم ماذا ؟ وكذلك هو الحال بالنسبة للحراك ودعوات الانفصال لفك الارتباط
ومظاهرات الإعلام التشطيرية والدعوات الانفصالية والاستهداف بالهوية ، أين موقف
النخبة السياسية والحزبية من ذلك مستقبلاً وعقب الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا
للانتخابات والتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها؟ وماذا عن الوضع
الاقتصادي الصعب الذي يتجرعه المواطن العادي كل يوم والفساد المالي والإداري
المعشعش في معظم المرافق الحكومية أليس ما سبق مهم جداً بالنسبة للنخبة السياسية
والوطن والمواطن- أم أن المهم إرضاء "ماما أمريكا وحلفائها وتنفيذ مجمل التوصيات
الخاصة بها؟ سؤال هام بالفعل يطرحه أكثر من عشرين مليون نسمة حتى نستطيع بالفعل أن
نقول نعم للمؤتمر نعم للمشترك ، نعم اليمن في قلوبنا.
في بلادنا ممثلة بقيادات أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى أخيراً توصلت النخبة السياسية في بلادنا
ممثلة بقيادات أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى اتفاق يقضي بسرعة تنفيذ بنود
اتفاق فبراير عام 2009م والذي قضى بتأجيل الانتخابات النيابية لسنتين قادمتين أي في
أبريل 2011م ، هذا الاتفاق الأخير جاء بعد مناشدات متواصلة من قبل عقلاء اليمن
لتلك النخب لترك المماحكات والمناكفات والمراشقات والجلوس مرة أخرى على
طاولة الحوار ، ليس من أجل أحزابهم ومصالحهم الشخصية، بل من أجل الوطن ومستقبل
أبنائهم وكافة أبناء يمن الثاني والعشرين من مايو 90م ، خاصة وأن الوطن يمر في ظروف
جد صعبة وتستدعي وقفة صادقة ومشرفة من قبل كافة أبناء الوطن بمختلف شرائحهم
وتوجهاتهم السياسية والحزبية، باعتبار الوطن هو الحضن الدافئ للجميع وفيه يستطيع أي
شخص ممارسة نشاطاته وأعماله وكل ما يصبوا إليه ما دام وفق النظام والقانون ولا
يتجاوز كافة الثوابت الوطنية، لذا فإن اتفاق الحاكم والمشترك صار ضرورة وطنية ملحة
بشرط أن يصب ذلك الاتفاق أيضاً في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وخيراته
ولا يتجاوز كافة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القيم والتعاليم الإسلامية والثورة
والوحدة والهوية، لذا نقول الله يتمم بخير ونتمنى من الطرفين اختيار الكوادر
الوطنية المؤهلة والناضجة والمتسمة بالاتزان والاعتدال والحس الوطني المرهف للدخول
في اللجنة المشكلة بالحوار وآلية تنفيذ اتفاقية بنود فبراير، وحتى لا يتم التصنيف
بأني لا أحب الحوار أو ضده وغير ذلك فإنني لن أعرج على الفترة الماضية "فترة
الجفاء" وما رافقها من مماحكات وملاسنات واتهامات متبادلة ، لكنني في نفس الوقت كنت
أتمنى أن يحدث هذا الاتفاق بمبادرات ذاتية من الطرفين استشعاراً بالمسؤولية الملقاة
على عاتق هؤلاء الذين صار الملايين من أبناء الشعب يعولون عليهم الكثير والكثير في
ظل ظروف كادت ليس أن تقصم ظهر المواطن فحسب ، بل ظهر الوطن الكبير الواحد وتقضي على
كل ما تحقق خلال السنوات الماضية من عمر الثورة الخالدة سبتمبر وأكتوبر والوحدة
المباركة سواء من منجزات وطنية أو تنموية لا يتجاهلها إلا جاحد ، خاصة وأن
المناشدات ظلت تتوالى فرادى وجماعات لهذه النخبة لضرورة العودة إلى طاولة الحوار
لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بعيداً عن الأشياء البسيطة التافهة أمام وطن بحجم يمن
الثاني والعشرين من مايو 90م ، صحيح أن الطرفين كافة خلال الفترة الماضية متمسكين
باتفاق فبراير ، لكن هذا التمسك لم يجلسها على طاولة الحوار إلا بعد اتصالات خارجية
وتوصيات الاتحاد الأوروبي ومنظمات مدينة خارجية ، وهذا عتبي على النخبة المخضرمة من
تعول عليها الكثير وهي التي تحرص دائماً على أمن الوطن ومستقبله وحريته واستقلاله
وكذا حرية المواطن وأمنه وحقوقه وحياته المعيشية في جميع بياناتهم السياسية
واجتماعاتها الحزبية، ومع ذلك فلا بأس ما دام الإتفاق والجلوس على الطاولة قد حصل
وإن كان مجرد توقيع ، لكن يجب على تلك النخبة السياسية في الحاكم والمشترك أن تدرك
تماماً أننا لا نزال نطمع بالكثير وكل ما يصب في حلحلة أزمات البلاد المعقدة
ابتداءً من فتنة الحوثي وموقعها من الحوار ومستقبل محافظة صعدة وما جاورها وماذا عن
النقاط الخمس أو الست"مش مشكلة" لكن المهم تطبيقها على الواقع وهل هذا سيحصل
بالفعل؟ أم ماذا ؟ وكذلك هو الحال بالنسبة للحراك ودعوات الانفصال لفك الارتباط
ومظاهرات الإعلام التشطيرية والدعوات الانفصالية والاستهداف بالهوية ، أين موقف
النخبة السياسية والحزبية من ذلك مستقبلاً وعقب الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا
للانتخابات والتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها؟ وماذا عن الوضع
الاقتصادي الصعب الذي يتجرعه المواطن العادي كل يوم والفساد المالي والإداري
المعشعش في معظم المرافق الحكومية أليس ما سبق مهم جداً بالنسبة للنخبة السياسية
والوطن والمواطن- أم أن المهم إرضاء "ماما أمريكا وحلفائها وتنفيذ مجمل التوصيات
الخاصة بها؟ سؤال هام بالفعل يطرحه أكثر من عشرين مليون نسمة حتى نستطيع بالفعل أن
نقول نعم للمؤتمر نعم للمشترك ، نعم اليمن في قلوبنا.
