رأي
الراية
الراية
يمثل الاتفاق الذي وقعه الحزب
الحاكم في اليمن وأحزاب تكتل اللقاء المشترك للمعارضة لتشكيل لجنة للإعداد للحوار
الوطني الشامل خروجا من النفق المظلم الذي وقعت فيه البلاد وأملا في عودة الأمن
والاستقرار وخروجا من حالة الاحتقان السياسي الداخلي الذي تشهده البلاد منذ سنوات
.
إن الاتفاق على تشكيل لجنة
للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل سيتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية
ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي
والنظام الانتخابي وهو ما يستجيب بالفعل لمطالب القوى السياسية اليمنية على مختلف
ألوانها.
كما أن الاتفاق على أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي
العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا بأول يؤكد جدية الطرفين الحزب
الحاكم وأحزاب المعارضة في إيصال الحوار الوطني الى مداه بحيث يبدأ اليمن مرحلة
جديدة يشعر فيها الجميع أن الوطن ملك للجميع ويتسع للجميع ومسؤولية الجميع،
والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي.
المرحلة المقبلة في اليمن تقتضي تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم ألوان الطيف السياسي اليمني وتشرف على إجراء الانتخابات
البرلمانية المقرر أن تجرى في إبريل عام 2011 والتي جرى تأجيلها سابقا لمدة عامين
بالاتفاق بين القوى السياسية المختلفة.
اليمن تحتاج من الجميع في السلطة وفي
المعارضة تقديم المصلحة الوطنية وإبداء حسن النوايا والبدء في إجراءات بناء الثقة
لجمع شمل اليمنيين والتفرغ لخوض معركة البناء والتنمية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل
انعدام الأمن وفي ظل الشعور بعدم الاستقرار.
من المؤمل أن ينعكس الاتفاق الأخير
بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على الشارع اليمني إيجابيا بحيث تتوقف لغة
العنف والموت والحملات الإعلامية المتبادلة ومطالب الانفصال في الجنوب وتحل محلها
لغة الحوار والاتفاق والتفاهم بما يحفظ هوية اليمن ووحدته.
الحاكم في اليمن وأحزاب تكتل اللقاء المشترك للمعارضة لتشكيل لجنة للإعداد للحوار
الوطني الشامل خروجا من النفق المظلم الذي وقعت فيه البلاد وأملا في عودة الأمن
والاستقرار وخروجا من حالة الاحتقان السياسي الداخلي الذي تشهده البلاد منذ سنوات
.
إن الاتفاق على تشكيل لجنة
للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل سيتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية
ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي
والنظام الانتخابي وهو ما يستجيب بالفعل لمطالب القوى السياسية اليمنية على مختلف
ألوانها.
كما أن الاتفاق على أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي
العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا بأول يؤكد جدية الطرفين الحزب
الحاكم وأحزاب المعارضة في إيصال الحوار الوطني الى مداه بحيث يبدأ اليمن مرحلة
جديدة يشعر فيها الجميع أن الوطن ملك للجميع ويتسع للجميع ومسؤولية الجميع،
والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي.
المرحلة المقبلة في اليمن تقتضي تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم ألوان الطيف السياسي اليمني وتشرف على إجراء الانتخابات
البرلمانية المقرر أن تجرى في إبريل عام 2011 والتي جرى تأجيلها سابقا لمدة عامين
بالاتفاق بين القوى السياسية المختلفة.
اليمن تحتاج من الجميع في السلطة وفي
المعارضة تقديم المصلحة الوطنية وإبداء حسن النوايا والبدء في إجراءات بناء الثقة
لجمع شمل اليمنيين والتفرغ لخوض معركة البناء والتنمية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل
انعدام الأمن وفي ظل الشعور بعدم الاستقرار.
من المؤمل أن ينعكس الاتفاق الأخير
بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على الشارع اليمني إيجابيا بحيث تتوقف لغة
العنف والموت والحملات الإعلامية المتبادلة ومطالب الانفصال في الجنوب وتحل محلها
لغة الحوار والاتفاق والتفاهم بما يحفظ هوية اليمن ووحدته.