سعد علي
الحفاشي
الحفاشي
لو أن معالي السيد/ عبدالكريم
الأرحبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي
رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية : كلف نفسه يوماً النزول إلى الشارع
لمعاشرة الناس ومخالطتهم ومعرفة همومهم واستكشاف أحوالهم عن قرب ودراية مباشرة
بالواقع، لأكتشف مباشرة ودونما حاجة لدراسات ، أو ورش عمل وحلقات نقاشية،
ولقاءات تشاورية، أن البلاد بحاجة
إلى برامج ومشاريع عملية مجدية النفع والفائدة تستوعب ولو جزء قليل من ذلك الكم
الهائل من الشباب والرجال العاطلين البائسين الذي تعصف بهم البطالة وتدمرهم الحاجة
ويحرقهم الجوع والفاقة، وتحولهم الشوارع وأرصفة التسكع من أدوات نفع وبناء للوطن
إلى معاول هدم، وجماعات نقمة وقطاع طرق، وعناصر حراك همجية لكن الحال أن الوزير
البعيد عن الناس والجالس خلف الجدران والأسوار العالية لا يدرك من الواقع المعيشي
"المضنك" الذي يعيشه هذا الشعب شيئ، ولا يفقه ما هي بالضبط المشاريع والبرامج
النافعة والمجدية التي تصلح لهذا الشعب وتحد من فقره وبطالة أبنائه.
بدلاً من
تلكم المشاريع والبرامج العبثية والاسمية التي تبدد في سبيلها تلكم الأموال الطائلة
والمهمولة التي تهدر تحت مسميات مشاريع التنمية، وبرامج مكافحة الفقر والحد من
البطالة بينما هي في الأصل لا تقدم نفعاً لأولئك البسطاء "الغلابة" الذين يقاسون
الويل في سبيل الحصول على قيمة كيس "القمح" حيث وتلكم الأعداد الهائلة من المشاريع
العبثية التي تسميها وزارته، بمشاريع التنمية، أو ما يسمى بمشروعات التطوير
والتحديث، أو مشاريع التنمية البشرية أو حتى تلكم المصنفة في كتيبات ونشرات وزارة
الأرحبي، وصندوقه الاجتماعي، باسم مشاريع البنية التحتية والأساسية تستنزف سنوياً
المليارات من مخزون هذا الشعب وقوته الضرورية، تكلفنا كذلك كل عام ملايين ومليارات
الدولارات من الديون والقروض الخارجية، بينما نفعها أقل من ضرها.
فهي في الأخير
عبارة عن مباني ومنشئات أسمنتية غير إنتاجية لا توفر من فرص العمل لأولئك السواد
الأعظم من العاطلين شيئ يذكر، ناهيك عن تلكم المشاريع التي تكلف الكثير والكثير من
المال ثم تتحول إلى عثرات ندم، ومصادر نهب وابتزاز للمال العام، في حين تهدر هذه
الوزارة، وكذلك الصندوق الاجتماعي، وغيرها من المشاريع والصناديق والبرامج العبثية
تلك التي لا حصر لأسمائها كل عام المليارات تحت اسم برامج التدريب والتأهيل ويافتات
تنمية القدرات، وورش عمل الخطط الاستراتيجية والمشاركات المجتمعية وحلقات التوعية
واللقاءات التشاورية والتنسيقة ووو. . إلخ.
تحت مبررات وإدعاءات وشعارات مختلفة
بينما لا يعود من وراء ذلك أي نفع ملموس أو فائدة إيجابية لأحد من فقراء وعاطلي هذه
البلاد ولا يقدم أي أحد من أولئك المسؤولين والموظفين أو غيرهم ممن يتم استهدافهم
بتلك الورش والحلقات والبرامج والدورات التدريبية شيئ نافع فيما بعد لأنهم في
الأخير يصدمون بالواقع، ويكتشفون أن تلك البرامج والدورات أو الورش والحلقات أو
اللقاءات أو الندوات نوع من إهدار الوقت والعبث بالمال كلها "شطيح ونطيح" وكلام
خيالي في الورق والملازم الحلزونية لا يصح تطبيق شيئ منه في بلادنا ولا يمكن ترجمته
إلى الواقع عملياً إلا في حالة أن تتحول بلادنا إلى دولة مؤسسات راقية شأن أي دولة
أوروبية أو غيرها من الدول المتقدمة وبالتالي فإن الاهتمام لدى الجميع في كل
الوزارات والمؤسسات والهيئات والمكاتب والمنظمات المدينة بالحرص على المشاركة في
تلك المسميات أن يتم من منطلق الاستفادة من بدل المشاركة اليومية وبدل المواصلات
وللحصول على تلكم الحقائب الجلدية والأدوات القرطاسية المزينة بشعارات ومسميات تلك
الفعاليات التي يشركون فيها.
ناهيك عن هذه الفعاليات "العبثية" التي لا شغل ولا
مشغلة لوزارة التخطيط ومكاتبها في المحافظات وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية،
وغيره إلا تنظيمها والتخطيط لها.
وتنتهي في الأخير بقرارات وتوصيات وبيانات
وتقارير سطحية يتم أرشفتها في الملفات الورقي وحفظها في المجلدات الآلية، ولا ينفذ
فيما بعد منها شيئ يذكر "وكأنك يا أبا زيد ما غزيت" فضلاً أن معظم تلك الدورات
والندوات والورش واللقاءات. . . إلخ.
تكون من أساسها فعاليات عقيمة لا فائدة منها
ولا ضرورة لها وعبارة عن ظاهرة إعلامية، درجة أن الصندوق الاجتماعي مثلاً لا يقوم
بتنفيذ مشروع من المشاريع أياً كان نوعه إلا بعد سلسلة كبير من اللقاءات التشاورية
والحلقات النقاشية والندوات الدعائية، وبعد الانتهاء من ذلك المشروع يقوم بتنظيم
دورات تدريب وتعريف وتوضيح ولقاءات وورش لا حصر لها تحت مسميات عديد عن طريق
الاستنفاع والاستخدام والإدارة ووالخ، بحث أن الكلفة أقل من 50% من الكلفة الكاملة
التي ينتهي المشروع عندها بينما أكثر من 50% تهدر تحت مسميات تلك الفعاليات العبثية
الدعائية وهذا ليس من المبالغات أو المزايدة لأني أعرف أن هذا الصندوق قام مثلاً
بتنفيذ مشاريع إصحاح بيئي صغيرة "صرف صحي" في بعض القرى الريفية كانت القيمة
الحقيقية الكاملة للمشروع الواحد منها لا تزيد عن عشرة مليون ريال لكن الحقيقية أن
مشروع واحد من هذه المشاريع التقليدية البسيطة كلف أكثر من "24" مليون، ريال والسبب
أن أكثر من "60" من هذا المبلغ خصصه الصندوق لبنود برامج تدريبية وورش وحلقات
نقاشية وغيرها من تلك المسميات المعروفة والهدف تعليم المستنفعين عن كيفية استخدام
واستغلال مشاريع الصرف الصحي التقليدية البسيطة والتي هي أساساً عبارة عن دورات
مياه تقليدية مماثلة لدورات المياه القديمة المعروفة لدينا في اليمن منذ قديم الأزل
باسم درجة أن أحدهم علق على ذلك بالقول "لم يتبقى إلا يعلموهم كيف وكيف ، فالله
عليكم أليس هذا هدراً للمال العام.
وعبث بموارد هذا الشعب المسكين، لقد تمنيت
يوم أمس ومعي أحد الزملاء أثناء تناول طعام الغداء في أحد مطاعم "الفقية" للفحسة
والسلتة الشعبية لو أن الوزير الأرحبي يوفر على نفسه وعلى الدولة كلفة وليمة غدا
لوفد من الوفد الأجنبية أو مشاركين في مؤتمر أو لقاء من اللقاءات إياها في تلكم
المطاعم الفارهة الموجودة في شارع حدة وينزل إلى ذلك المطعم الشعبي الذي يملكه هذا
"الفقيه" ليتذوق أكله فحسة شهية وشاحنة مع اللحم البلدي والسحاوق الحارة والكدم
وربطة ثوم بصل أخضر ، حتى يكتشف كم أن هذا "الفقيه" يعول من الأسر اليمنية البسيطة
من خلال ما يوفر من فرص العمل للعشرات من الشباب البائسين الذين يعملون في ذلك
المعطم بداية بالطباخين والمباشرين والمنظفين والمنافعين وغسلة الحصن والقلصات وحرض
الفحسة والمعنيين بالشاي والقهوة، والخبازين الذي يقومون بعجن وخبز أنواع من الخبر
الشهي، ونهاية بأولئك العشرات من الأشخاص بالبائسين الذي يعولهم هذا الفقية بطريقة
غير مباشرة مثل باعة الكدم، والخبز والملوج وباعة البصل الأخضر والثوم، والفجل
والكرث وأولئك الشباب الطيبون الذين يتسابقون على بيع البيبسي والماء البارد وغيره
للزبائن.
ثم أولئك العشرات من الأحداث المساكين والصوماليين اليافعين الذي
"يقسطون الله" على امتداد تلك الساحة الفسيحة التي تتقدم مطاعم هذا "الفقيه" من
خلال قيامهم بغسل سيارات الأشخاص الذي يتوافدون لتناول طعام الغداء في هذا
المكان.
أنني أجزم أنه لو حدث وقام الوزير الأرحبي بزيارة لهذا المكان أو لأي
مكان عام أو سوق شعبي لأدرك كم نحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية أو حتى استثمارية
بسيطة من أي نوع المهم أن تركز هذه المشاريع على استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب
العاطلين وتوفير فرص العمل وقدرة على أعالة أنفسهم وأسرهم.
أليس بمقدور الوزير
"الأرحبي" أن يلغي مثلاً بند كلفة طباعة تلك النشرات والمطويات والبرويشنات والكتب
والمجلات المكلفة ومعها بنود تكاليف تلكم المؤتمرات والدورات وورش العمل واللقاءات
وغيره مما يهدره الصندوق الاجتماعي فقط لعام واحد لا غير، ويوجه ذلك لإنشاء مشروع
مهني أنتاجي واحد لصالح العمالة العاطلة من الفئات غير المؤهلة، والعمالة الماهرة
والمؤهلة.
المهم إيجاد فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين من أي فئات كانوا كإنشاء
مصنع كبير من أي نوع أو حتى عمل مطعم فحسة في كل محافظة، لماذا تهدر كل عام تلكم
المليارات من الريالات من قبل الصندوق الاجتماعي أو مشروع الأشغال العامة أو
مشروع. . . . و. . . . . و. . . .
إلخ، على ذلك الشكل العبثي بينما لا نلمس من ورائها أي نفع
ملموس وفي كل عام يزداد عدد العاطلون، ويزداد انتشار الشحاتين والمتسولين وتزداد
حال البلاد سوء أكثر مما كان، لماذا لا يفكر فلاطحة وزارة التخطيط في إيجاد حلول
ومشاريع حقيقية تنقذ البلاد من ذل الفقر والحاجة وعناء التسكع والبطالة التي نعاني
منها لماذا؟ لماذا؟ لماذ؟. .
الأرحبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي
رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية : كلف نفسه يوماً النزول إلى الشارع
لمعاشرة الناس ومخالطتهم ومعرفة همومهم واستكشاف أحوالهم عن قرب ودراية مباشرة
بالواقع، لأكتشف مباشرة ودونما حاجة لدراسات ، أو ورش عمل وحلقات نقاشية،
ولقاءات تشاورية، أن البلاد بحاجة
إلى برامج ومشاريع عملية مجدية النفع والفائدة تستوعب ولو جزء قليل من ذلك الكم
الهائل من الشباب والرجال العاطلين البائسين الذي تعصف بهم البطالة وتدمرهم الحاجة
ويحرقهم الجوع والفاقة، وتحولهم الشوارع وأرصفة التسكع من أدوات نفع وبناء للوطن
إلى معاول هدم، وجماعات نقمة وقطاع طرق، وعناصر حراك همجية لكن الحال أن الوزير
البعيد عن الناس والجالس خلف الجدران والأسوار العالية لا يدرك من الواقع المعيشي
"المضنك" الذي يعيشه هذا الشعب شيئ، ولا يفقه ما هي بالضبط المشاريع والبرامج
النافعة والمجدية التي تصلح لهذا الشعب وتحد من فقره وبطالة أبنائه.
بدلاً من
تلكم المشاريع والبرامج العبثية والاسمية التي تبدد في سبيلها تلكم الأموال الطائلة
والمهمولة التي تهدر تحت مسميات مشاريع التنمية، وبرامج مكافحة الفقر والحد من
البطالة بينما هي في الأصل لا تقدم نفعاً لأولئك البسطاء "الغلابة" الذين يقاسون
الويل في سبيل الحصول على قيمة كيس "القمح" حيث وتلكم الأعداد الهائلة من المشاريع
العبثية التي تسميها وزارته، بمشاريع التنمية، أو ما يسمى بمشروعات التطوير
والتحديث، أو مشاريع التنمية البشرية أو حتى تلكم المصنفة في كتيبات ونشرات وزارة
الأرحبي، وصندوقه الاجتماعي، باسم مشاريع البنية التحتية والأساسية تستنزف سنوياً
المليارات من مخزون هذا الشعب وقوته الضرورية، تكلفنا كذلك كل عام ملايين ومليارات
الدولارات من الديون والقروض الخارجية، بينما نفعها أقل من ضرها.
فهي في الأخير
عبارة عن مباني ومنشئات أسمنتية غير إنتاجية لا توفر من فرص العمل لأولئك السواد
الأعظم من العاطلين شيئ يذكر، ناهيك عن تلكم المشاريع التي تكلف الكثير والكثير من
المال ثم تتحول إلى عثرات ندم، ومصادر نهب وابتزاز للمال العام، في حين تهدر هذه
الوزارة، وكذلك الصندوق الاجتماعي، وغيرها من المشاريع والصناديق والبرامج العبثية
تلك التي لا حصر لأسمائها كل عام المليارات تحت اسم برامج التدريب والتأهيل ويافتات
تنمية القدرات، وورش عمل الخطط الاستراتيجية والمشاركات المجتمعية وحلقات التوعية
واللقاءات التشاورية والتنسيقة ووو. . إلخ.
تحت مبررات وإدعاءات وشعارات مختلفة
بينما لا يعود من وراء ذلك أي نفع ملموس أو فائدة إيجابية لأحد من فقراء وعاطلي هذه
البلاد ولا يقدم أي أحد من أولئك المسؤولين والموظفين أو غيرهم ممن يتم استهدافهم
بتلك الورش والحلقات والبرامج والدورات التدريبية شيئ نافع فيما بعد لأنهم في
الأخير يصدمون بالواقع، ويكتشفون أن تلك البرامج والدورات أو الورش والحلقات أو
اللقاءات أو الندوات نوع من إهدار الوقت والعبث بالمال كلها "شطيح ونطيح" وكلام
خيالي في الورق والملازم الحلزونية لا يصح تطبيق شيئ منه في بلادنا ولا يمكن ترجمته
إلى الواقع عملياً إلا في حالة أن تتحول بلادنا إلى دولة مؤسسات راقية شأن أي دولة
أوروبية أو غيرها من الدول المتقدمة وبالتالي فإن الاهتمام لدى الجميع في كل
الوزارات والمؤسسات والهيئات والمكاتب والمنظمات المدينة بالحرص على المشاركة في
تلك المسميات أن يتم من منطلق الاستفادة من بدل المشاركة اليومية وبدل المواصلات
وللحصول على تلكم الحقائب الجلدية والأدوات القرطاسية المزينة بشعارات ومسميات تلك
الفعاليات التي يشركون فيها.
ناهيك عن هذه الفعاليات "العبثية" التي لا شغل ولا
مشغلة لوزارة التخطيط ومكاتبها في المحافظات وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية،
وغيره إلا تنظيمها والتخطيط لها.
وتنتهي في الأخير بقرارات وتوصيات وبيانات
وتقارير سطحية يتم أرشفتها في الملفات الورقي وحفظها في المجلدات الآلية، ولا ينفذ
فيما بعد منها شيئ يذكر "وكأنك يا أبا زيد ما غزيت" فضلاً أن معظم تلك الدورات
والندوات والورش واللقاءات. . . إلخ.
تكون من أساسها فعاليات عقيمة لا فائدة منها
ولا ضرورة لها وعبارة عن ظاهرة إعلامية، درجة أن الصندوق الاجتماعي مثلاً لا يقوم
بتنفيذ مشروع من المشاريع أياً كان نوعه إلا بعد سلسلة كبير من اللقاءات التشاورية
والحلقات النقاشية والندوات الدعائية، وبعد الانتهاء من ذلك المشروع يقوم بتنظيم
دورات تدريب وتعريف وتوضيح ولقاءات وورش لا حصر لها تحت مسميات عديد عن طريق
الاستنفاع والاستخدام والإدارة ووالخ، بحث أن الكلفة أقل من 50% من الكلفة الكاملة
التي ينتهي المشروع عندها بينما أكثر من 50% تهدر تحت مسميات تلك الفعاليات العبثية
الدعائية وهذا ليس من المبالغات أو المزايدة لأني أعرف أن هذا الصندوق قام مثلاً
بتنفيذ مشاريع إصحاح بيئي صغيرة "صرف صحي" في بعض القرى الريفية كانت القيمة
الحقيقية الكاملة للمشروع الواحد منها لا تزيد عن عشرة مليون ريال لكن الحقيقية أن
مشروع واحد من هذه المشاريع التقليدية البسيطة كلف أكثر من "24" مليون، ريال والسبب
أن أكثر من "60" من هذا المبلغ خصصه الصندوق لبنود برامج تدريبية وورش وحلقات
نقاشية وغيرها من تلك المسميات المعروفة والهدف تعليم المستنفعين عن كيفية استخدام
واستغلال مشاريع الصرف الصحي التقليدية البسيطة والتي هي أساساً عبارة عن دورات
مياه تقليدية مماثلة لدورات المياه القديمة المعروفة لدينا في اليمن منذ قديم الأزل
باسم درجة أن أحدهم علق على ذلك بالقول "لم يتبقى إلا يعلموهم كيف وكيف ، فالله
عليكم أليس هذا هدراً للمال العام.
وعبث بموارد هذا الشعب المسكين، لقد تمنيت
يوم أمس ومعي أحد الزملاء أثناء تناول طعام الغداء في أحد مطاعم "الفقية" للفحسة
والسلتة الشعبية لو أن الوزير الأرحبي يوفر على نفسه وعلى الدولة كلفة وليمة غدا
لوفد من الوفد الأجنبية أو مشاركين في مؤتمر أو لقاء من اللقاءات إياها في تلكم
المطاعم الفارهة الموجودة في شارع حدة وينزل إلى ذلك المطعم الشعبي الذي يملكه هذا
"الفقيه" ليتذوق أكله فحسة شهية وشاحنة مع اللحم البلدي والسحاوق الحارة والكدم
وربطة ثوم بصل أخضر ، حتى يكتشف كم أن هذا "الفقيه" يعول من الأسر اليمنية البسيطة
من خلال ما يوفر من فرص العمل للعشرات من الشباب البائسين الذين يعملون في ذلك
المعطم بداية بالطباخين والمباشرين والمنظفين والمنافعين وغسلة الحصن والقلصات وحرض
الفحسة والمعنيين بالشاي والقهوة، والخبازين الذي يقومون بعجن وخبز أنواع من الخبر
الشهي، ونهاية بأولئك العشرات من الأشخاص بالبائسين الذي يعولهم هذا الفقية بطريقة
غير مباشرة مثل باعة الكدم، والخبز والملوج وباعة البصل الأخضر والثوم، والفجل
والكرث وأولئك الشباب الطيبون الذين يتسابقون على بيع البيبسي والماء البارد وغيره
للزبائن.
ثم أولئك العشرات من الأحداث المساكين والصوماليين اليافعين الذي
"يقسطون الله" على امتداد تلك الساحة الفسيحة التي تتقدم مطاعم هذا "الفقيه" من
خلال قيامهم بغسل سيارات الأشخاص الذي يتوافدون لتناول طعام الغداء في هذا
المكان.
أنني أجزم أنه لو حدث وقام الوزير الأرحبي بزيارة لهذا المكان أو لأي
مكان عام أو سوق شعبي لأدرك كم نحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية أو حتى استثمارية
بسيطة من أي نوع المهم أن تركز هذه المشاريع على استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب
العاطلين وتوفير فرص العمل وقدرة على أعالة أنفسهم وأسرهم.
أليس بمقدور الوزير
"الأرحبي" أن يلغي مثلاً بند كلفة طباعة تلك النشرات والمطويات والبرويشنات والكتب
والمجلات المكلفة ومعها بنود تكاليف تلكم المؤتمرات والدورات وورش العمل واللقاءات
وغيره مما يهدره الصندوق الاجتماعي فقط لعام واحد لا غير، ويوجه ذلك لإنشاء مشروع
مهني أنتاجي واحد لصالح العمالة العاطلة من الفئات غير المؤهلة، والعمالة الماهرة
والمؤهلة.
المهم إيجاد فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين من أي فئات كانوا كإنشاء
مصنع كبير من أي نوع أو حتى عمل مطعم فحسة في كل محافظة، لماذا تهدر كل عام تلكم
المليارات من الريالات من قبل الصندوق الاجتماعي أو مشروع الأشغال العامة أو
مشروع. . . . و. . . . . و. . . .
إلخ، على ذلك الشكل العبثي بينما لا نلمس من ورائها أي نفع
ملموس وفي كل عام يزداد عدد العاطلون، ويزداد انتشار الشحاتين والمتسولين وتزداد
حال البلاد سوء أكثر مما كان، لماذا لا يفكر فلاطحة وزارة التخطيط في إيجاد حلول
ومشاريع حقيقية تنقذ البلاد من ذل الفقر والحاجة وعناء التسكع والبطالة التي نعاني
منها لماذا؟ لماذا؟ لماذ؟. .