د. محمد
علي جبران
علي جبران
عندما يحين تطبيق قانون الضريبة
العامة على المبيعات تقوم الدنيا ولا تقعد عند بعض تجار اليمن، فيتم التهديد
والتهويل من قبل غرفة تجارة أمانة العاصمة وكأن اليمن تعيش خارج العالم, ففي عام
2001 تم إقرار هذا القانون وتم تأجيل تطبيقه لمدة زمنية بناءً على طلب القطاع الخاص
وعندما حان الموعد في منتصف عام 2005م تم التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص على
تخفيض نسبة ضريبة المبيعات من 10%
إلى 5% وتخفيض الرسوم الجمركية من 25-15% إلى 5% لمعظم السلع وبعد أن حصل التجار
على مرادهم بتخفيض نسبة الضريبة وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية لم يلتزموا بهذا
الاتفاق وقاموا برفع دعوى في المحكمة الدستورية..إلخ.
وعندها تدخل السياسيون
لأغراض انتخابية تم التأجيل لمدة سنة ونصف على أن يتم تطبيقه من بداية عام 2007م
وهو تأجيل لم يكن صواباً، لأن التجار في ذلك الوقت كانوا مقتنعين بتطبيق القانون
أكثر من الوقت الحاضر, وألان عندما حان الموعد الخامس للتطبيق كانت نفس الاسطوانة
وآخر نكتة سمعتها من بعض التجار أن تطبيق القانون ممارسة للرباء, يا سبحان
الله.
وعلى العموم فقد عودتنا حكومتنا على ارتكاب الأخطاء في حق البلاد
والمواطنين لمصلحة فئة محدودة في المجتمع، يكون لهم ارتباط ببعض رموز السلطة ومن
أجل مصالح شخصية وللتوضيح وحتى أبرر ساحتي كمحايد وأن دعوتي هدفها المصلحة العامة
التي تهم الجميع حكومة - وتجاراً- ومواطنين، فأني سوف أحاول في هذا المقال إقناع
الرافضين وتبصير الجاهلين ونصح العارفين.
(1) لقد ارتبط تطبيق القانون منذ صدوره
بارتفاع الأسعار على المستهلك نتيجة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبعد
ما ينتهي المولد وتوافق الحكومة على تأجيل تطبيقه تظل الأسعار كما هي دون تعديل أو
إرجاعها إلى سابق عهدها وهنا تكون النقمة من قبل المواطن على التجار.
وأعرف احد
التجار كان يبيع صفيحة التمر قبل 2005م بمبلغ (600) والآن يبيعها بمبلغ (2000)،
لأنه مع كل نية لتطبيق القانون يرفع أسعار بضاعته بحجة أن تطبيق القانون سوف يرفع
الأسعار من أجل حشد تجار الجملة والتجزئة ضد تطبيق القانون، ثم لا تتراجع الأسعار
بعد التأجيل وهكذا دواليك والضحية طبعاً في النهاية هو المستهلك.
(2) لم يستفد
المواطن من الاتفاق الذي تم عام 2005م بتطبيق القانون مقابل تخفيض نسبة الضريبة من
10% إلى 5% وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 5% وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم
الجمركية التي كانت تحصل قبل الاتفاق بواقع 5%..
لم ينعكس هذا الانخفاض على
أسعار السلع ليستفيد منها المواطن، بل تم استغلاله من قبل التجار الذين لم يكتفوا
بأن تكون أرباحهم بنسبة 100%، بل يرغبون أن تصبح 200% .
(3) لمعرفة حجم المشكلة
التي أحدثها التهاون في تطبيق القانون والتأجيل المتعدد يمكن حصر الأضرار على
الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية فيما يلي : - تراجعت نسبة الرسوم الجمركية من 2%
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004م إلى 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2008 م وهذا يعني انخفاض المحصل من الرسوم بمقدار الثلثين ذهب لصالح التجار
المستوردين.
- تراجعت الأهمية النسبية للإيرادات من الرسوم الجمركية من 6% عام
2004م إلى 2%عام 2008م - تراجعت نسبة الجمارك إلى الواردات من 7.1% في عام 2004م
إلى 2.3% في عام 2008م وبخسارة على الخزينة العامة بلغة مائة مليار ريال في عام
2008م ذهبت لصالح التجار.
- على الرغم أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات
على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية إلا أن نسبتها من حجم الإيرادات
العامة ظلت كما هي حيث كانت في عام 2004م 5.6% من الإيرادات العامة وبلغت في عام
2008م 5.6% وهي نفس النسبة التي كانت في عام 2004م وهذا يعني أن الخزينة العامة لم
تستفد من فرض ضريبة المبيعات على كافة الأنشطة الاقتصادية.
(4) بمقدار ما يكون
هناك ضرر على الاقتصاد عند عدم تطبيق القانون فإنه في حال تطبيق القانون فإن
الاقتصاد الوطني سوف يحقق الفوائد التالية: - إن تطبيق القانون يثبت مصداقية
للحكومة أمام الهيئات الدولية التي ترغب في القيام بإصلاح الأوضاع المالية في
البلاد وهذا أحد القوانين المطروحة والواجب تطبيقها لمحاربة الفساد والرشوة.
-
إن تطبيق القانون ليس له أثر على المواطنين لا من قريب ولا من بعيد، بل أعتقد أنه
إذا ما طبق بصورة سليمة فإن بعض السلع قد تنخفض، لأنه سوف يكشف التلاعب في أسعار
السلع.
- إن تطبيق القانون لن يمنع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في
اليمن من الحضور، فالقانون ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاستثمار وان من
يقولون بأن تطبيق القانون سوف يمنع الاستثمار الأجنبي مغالطون بل إن عدم تطبيق
القانون سوف يمنع المستثمرين من دخول اليمن بحجة أن العالم كله يطبق قوانين ضريبة
المبيعات، كما أن الإعفاءات الضريبية تعتبر النقطة الأخيرة التي يفكر فيها المستثمر
،فهناك نقاط أهم من الضرائب، كما أن المستثمرين لا يرغبون إلا في الإعفاء من ضريبة
الدخل وهذا مطبق في اليمن والقانون اليمني من أفضل قوانين العالم.
- أن تطبيق
القانون سوف يساعد على الشفافية التي هي جزء من محاربة الفساد وإن رفض تطبيق
القانون يعني عدم الرغبة في محاربة الفساد.
- إن تطبيق القانون سوف يكشف التلاعب
الكبير الذي يتبعه تجار الاستيراد في بيع السلع المهمة سواءً كانت غذائية أو علاجية
والتي هي أساسية للمواطن ومعفية من الضرائب والرسوم.
- إن تطبيق القانون سوف
يكون بداية للعمل المؤسسي في الاقتصاد اليمني الذي يعمل الآن بصوره غير مؤسسية
وبصورة خفية,باستثناء بعض البيوت التجارية التي تحرص على مصالحها في العمل المؤسسي
في شركاتها.
- إن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يمس التجار
المستوردين والمصنعين وتجار الجملة بأي ضريبة، لأنهم وسطاء فقط في تحصيل هذه
الضريبة ،لأنها ضريبة غير مباشرة ويحمل عبئها المستهلك ولهذا فإن رفضهم للقانون لا
مبرر له من الناحية العملية.
- إن تطبيق القوانين وبالذات قانون الضريبة العامة
على المبيعات سوف يحقق الشفافية، بل ويحارب الفساد في الإدارة الضريبية وأعتقد أن
المستفيد الأول من تطبيق القانون هو القطاع الخاص، كون الشفافية والعلنية مطلب
حكومي ومطلب جماهيري ومطلب للقطاع الخاص.
- إن تطبيق القانون سوف يساعد في
التخفيف من حجم البطالة وتشغيل أيادي عاملة وذلك من خلال استيعاب ما لا يقل من عشرة
آلاف وظيفة سواءً في القطاع الخاص نفسه أو من خلال المكاتب المحاسبية وهذا لا شك
سوف يساعد على تحسين الاقتصاد ولاشك أن استيعاب هذا العدد سوف يكون في صالح القطاع
الخاص .
- إن تطبيق القانون بصورة سليمة سوف يخلق روح التنافس بين القطاع الخاص
واستيراد أجود السلع وزيادة حجم الاستثمارات، لأن ما يشكو منه المستثمرون في بلادنا
ليس قوانين الضرائب أو أسعارها وإنما هو عدم تطبيق القوانين بشكل عام وهذا لا شك
عامل يساعد على ضمان الحقوق بوجود نظام تجاري منظم يضمن حقوق كافة الأطراف سواءً
المدين أو الدائن أو الحكومة.
(5) أما في حاله التهاون والممانعة في تطبيق
القانون فإنه سوف ينتج عنه أضرار كبيرة يمكن إيجازها في الآتي: - إن عدم تطبيق
القوانين الضريبية لا يحقق المساواة بين التجار وأصحاب رؤوس الأموال, لأن عدم تطبيق
القوانين يجعل البعض يستفيد من علاقته ببعض الشخصيات في السلطة أو يعطي رشوة ولهذا
فإن تطبيق القوانين يحقق للجميع المساواة في تحمل أعباء الضريبة.
- أن عدم تطبيق
القانون سوف يساعد على تراكم الأموال عند طبقة معينة تسعى لاحقاً إلى تحويلها
للخارج مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية ويخفض قيمة العملة
الوطنية وهناك دراسات تؤكد وجود أرصدة مجمدة لبعض التجار اليمنيين تزيد عن ثلاثين
مليار دولار.
- إن عدم تطبيق القانون سوف يزيد من حجم البطالة والفقر في اليمن،
كون التجار سوف يحولون تلك الأموال للخارج ولا يستثمرونها في الداخل، لكن عند تطبيق
القانون سوف تزيد إيرادات الدولة وتزيد الاستثمارات الحكومية والخاصة ويزيد
الانتعاش الاقتصادي وتدور حركة الاقتصاد ويرتفع معدل النمو ويتم استيعاب أياي عاملة
كثيرة.
- إذا كان التجار والقطاع الخاص يرون أنهم مساهمون في محاربة الفساد
فعليهم تنفيذ القانون دون اعتراض وعليهم أن يشجعوا على انتهاج سياسة الإفصاح
والعلنية في المعاملات المالية لكي يتحقق لكافة أفراد المجتمع فوائد كثيرة.
- إن
التهرب الضريبي تجاوز الحدود المعقولة في هذه البلاد واستفاد منه أشخاص وجمعوا ثروة
كبيرة على حساب الدولة والمجتمع، مما أدى إلى وصولنا إلى الوضع الاقتصادي المزري
الذي يعيشه كل فرد في المجتمع، فكل شخص يسعى إلى هبر ما استطاع بأساليب وطرق مختلفة
لم يراع فيها لا ديناً ولا أخلاقاً ولا عرفاً ولا إنسانية ،همه الأكبر أن يكسب
سواءً كان تاجراً أو موظفاً أو صاحب مهنة، لهذا فإن محاربة التهرب الضريبي واجب
علينا جميعاً، كل في موقعة حتى نقضي على هذا المرض والآفة الاجتماعية.
(6) يجب
على الحكومة الموقرة عمل ما يلي حتى تكون هناك شفافية ويلتزم الناس بتطبيق القوانين
وخاصة القوانين الضريبية: - التزام الحكومة بانتهاج سياسة مالية وضريبية تقوم على
المصلحة العامة وبالتالي إعادة النظر في كافة أنواع الضرائب وأسعارها واشراك القطاع
الخاص والمختصين من خلال وجود لجان متخصصة لمراجعة السياسة الضريبية وعقد الندوات
والمؤتمرات بهذا الخصوص للوصول إلى سياسة مالية متوازنة وهذه السياسة يجب على
الحكومة انتهاجها في الفترة القادمة.
- إعادة النظر في الإجراءات الضريبية
المتبعة والتي في بعض الأحيان تكون معيقة لأصحاب القطاع الخاص من خلال انتهاج
أساليب وإجراءات إدارية ضريبية تعتمد على الشفافية سواءً عند التحصيل أو التحاسب أو
غيرها من الإجراءات الضريبية .
- أن على الحكومة أن تستغل الدخل من الضرائب
وإنفاقه في مصالح الشعب ومن أجل تحقيق الأهداف التي فرضت من أجلها حتى يكون المواطن
والتاجر الذي يدفع الضريبة على قناعة كاملة بأنها تعود عليه وعلى الشعب بالفائدة
المرجوة، لأن المكلفين سواءً كانوا تجاراً أو مواطنون عاديين عندما لا يشعرون
بالفائدة من الضرائب التي يدفعونها ، سيتهرّبون من دفعها مستقبلاً، كذلك إذا وجدت
عدالة ضريبية بين المواطنين من خلال التشريعات والإجراءات التي تساوي بين المكلّفين
حسب دخولهم والمقدرة على الدفع ، فإنها تكون عاملاً مساعداً على دفع الضريبة، أما
إذا وجد المكلّفون تمايزاً بينهم، فإنهم يسعون إلى التهرّب من دفع الضريبة.
(7)
إن السبب الحقيقي لرفض التجار لقانون الضريبة العامة على المبيعات ليس القانون في
حد لأنهم ينقلون عبئ الضريبة على المواطنين وإنما هم وسطاء فقط، كما أن الرفض لا
يرجع إلى الخوف من ارتفاع الأسعار على الموطنين كما يقول البعض الأخر لأن الأسعار
قد تضاعفت أكثر من مرة ومن وقت صدور القانون حتى الآن وإنما السبب الحقيقي هو
التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية وضريبة الدخل الحقيقية والذي يصل حجم
التهرب فيهما إلى خمسة أضعاف ما يتم تحصيله في الوقت الحاضر.
وكيف ذلك ؟ أن
الموجود حالياً في الجمارك أن التجار يقدمون فواتير السلع إلى الجمارك بأقل من قيمة
السلعة ولهذا فإنهم مستعدون أن يدفعوا ضريبة المبيعات أو الاستهلاك في المنافذ
الجمركية تصل حتى إلى 15% و الدليل على ذلك أنها كانت تحصل ضريبة استهلاك تصل إلى
10% من قيمة البضاعة والرسوم ولم يقدموا التجار عليها أي اعتراض من بداية التسعينات
ولم يحركوا ساكناً وكانوا يدفعونها راضيين مقتنعين وعند صدور قانون الضريبة العامة
على المبيعات اعترضوا، لأنه سوف يساعد على تحديد القيمة الحقيقية للسلعة هذا من
ناحية الرسوم الجمركية , أما من ناحية ضريبة الدخل فإن الضريبة العامة على المبيعات
سوف توضح حجم هامش الربح الذي يكسبه التجار والفارق الكبير بين ما يقدمونه في
البيانات المالية المقدمة والبيانات المالية الفعلية مبالغ كبيرة جداً وعليه فإن
الإلتزام بالقوانين هو شرط حقيقي لمن يدعو إلى محاربة الفساد من أي قطاع كان في هذا
البلد.
(8) إن الذين عرقلوا تطبيق القانون في السابق أو في الوقت الحضر هم ضد
الاقتصاد الوطني وهم من أوصل البلاد إلى الاختلالات الاقتصادية والمالية سواءً
كانوا من التجار أو الحكومة، فلا نبرئ ساحتهما جميعاً، فالتلاعب بالقضايا الوطنية
تكون نتائجه وخيمة على البلاد , وما تعانيه بلادنا من اختلالات أمنية واضطرابات
سياسية في الوقت الحاضر يرجع إلى الظروف الاقتصادية التي تعيشها.
إن حب الذات
شيء طبيعي في مكونات الشخص ولكن يجب علينا أن نراعي حقوق الآخرين والقطاع الخاص
يسعى إلى تحقيق فوائد ومكاسب خاصة به، متناسياً وجود مجتمع محيط به و ينهج نهجاً قد
يلحق ضرراً به أكثر من غيرة لرفضه القوانين بعد صدورها مهما كان الغلط فيها
,فالقوانين كما نعرف جميعاً فيها أخطأ كثيرة، لأنها من عمل البشر, والبشر عادة
يتأثرون بحب الذات ولكن أية أخطأ في القانون يجب تعديلها مستقبلاً ولن تظهر عيوب أي
نظام أو قانون إلا عند تطبيقه ولهذا فأن رفض القانون كما هو سواءً برفع دعوى قضائية
أو عبر الإضراب أو رفع الأسعار إجراء خاطئ، قد يلحق أضراراً كبيرة بالقطاع الخاص
نفسه.
وحرصاً منا على تحقيق الفوائد للمجتمع ندعو كلاً من التجار والحكومة إلى
الخضوع لما فيه مصلحة اليمن، كون اليمن تمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة ولن تتجاوزها
إلا بتعاون جميع أبناء اليمن دون استثناء وأن حب الوطن واجب ديني ووطني واجتماعي
وكل يساهم من موقعه وأتمنى أن نكون جميعاً كما يكون العدو الصهيوني في هذا الشأن
الذي يعتبر أن الضريبة واجب يجب أداؤه دون تردد ولهذا إن ضرائب ريع العقارات في هذا
الكيان تزيد عن دخل اليمن من الإيرادات الضريبية كلها , إن العواقب وخيمة ولن
يستطيع أحد الهروب منها أو تحميلها الآخرين.
} أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية
التجارة والاقتصاد -جامعة صنعاء Dr_jubran@yahoo.com
العامة على المبيعات تقوم الدنيا ولا تقعد عند بعض تجار اليمن، فيتم التهديد
والتهويل من قبل غرفة تجارة أمانة العاصمة وكأن اليمن تعيش خارج العالم, ففي عام
2001 تم إقرار هذا القانون وتم تأجيل تطبيقه لمدة زمنية بناءً على طلب القطاع الخاص
وعندما حان الموعد في منتصف عام 2005م تم التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص على
تخفيض نسبة ضريبة المبيعات من 10%
إلى 5% وتخفيض الرسوم الجمركية من 25-15% إلى 5% لمعظم السلع وبعد أن حصل التجار
على مرادهم بتخفيض نسبة الضريبة وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية لم يلتزموا بهذا
الاتفاق وقاموا برفع دعوى في المحكمة الدستورية..إلخ.
وعندها تدخل السياسيون
لأغراض انتخابية تم التأجيل لمدة سنة ونصف على أن يتم تطبيقه من بداية عام 2007م
وهو تأجيل لم يكن صواباً، لأن التجار في ذلك الوقت كانوا مقتنعين بتطبيق القانون
أكثر من الوقت الحاضر, وألان عندما حان الموعد الخامس للتطبيق كانت نفس الاسطوانة
وآخر نكتة سمعتها من بعض التجار أن تطبيق القانون ممارسة للرباء, يا سبحان
الله.
وعلى العموم فقد عودتنا حكومتنا على ارتكاب الأخطاء في حق البلاد
والمواطنين لمصلحة فئة محدودة في المجتمع، يكون لهم ارتباط ببعض رموز السلطة ومن
أجل مصالح شخصية وللتوضيح وحتى أبرر ساحتي كمحايد وأن دعوتي هدفها المصلحة العامة
التي تهم الجميع حكومة - وتجاراً- ومواطنين، فأني سوف أحاول في هذا المقال إقناع
الرافضين وتبصير الجاهلين ونصح العارفين.
(1) لقد ارتبط تطبيق القانون منذ صدوره
بارتفاع الأسعار على المستهلك نتيجة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبعد
ما ينتهي المولد وتوافق الحكومة على تأجيل تطبيقه تظل الأسعار كما هي دون تعديل أو
إرجاعها إلى سابق عهدها وهنا تكون النقمة من قبل المواطن على التجار.
وأعرف احد
التجار كان يبيع صفيحة التمر قبل 2005م بمبلغ (600) والآن يبيعها بمبلغ (2000)،
لأنه مع كل نية لتطبيق القانون يرفع أسعار بضاعته بحجة أن تطبيق القانون سوف يرفع
الأسعار من أجل حشد تجار الجملة والتجزئة ضد تطبيق القانون، ثم لا تتراجع الأسعار
بعد التأجيل وهكذا دواليك والضحية طبعاً في النهاية هو المستهلك.
(2) لم يستفد
المواطن من الاتفاق الذي تم عام 2005م بتطبيق القانون مقابل تخفيض نسبة الضريبة من
10% إلى 5% وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 5% وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم
الجمركية التي كانت تحصل قبل الاتفاق بواقع 5%..
لم ينعكس هذا الانخفاض على
أسعار السلع ليستفيد منها المواطن، بل تم استغلاله من قبل التجار الذين لم يكتفوا
بأن تكون أرباحهم بنسبة 100%، بل يرغبون أن تصبح 200% .
(3) لمعرفة حجم المشكلة
التي أحدثها التهاون في تطبيق القانون والتأجيل المتعدد يمكن حصر الأضرار على
الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية فيما يلي : - تراجعت نسبة الرسوم الجمركية من 2%
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004م إلى 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2008 م وهذا يعني انخفاض المحصل من الرسوم بمقدار الثلثين ذهب لصالح التجار
المستوردين.
- تراجعت الأهمية النسبية للإيرادات من الرسوم الجمركية من 6% عام
2004م إلى 2%عام 2008م - تراجعت نسبة الجمارك إلى الواردات من 7.1% في عام 2004م
إلى 2.3% في عام 2008م وبخسارة على الخزينة العامة بلغة مائة مليار ريال في عام
2008م ذهبت لصالح التجار.
- على الرغم أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات
على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية إلا أن نسبتها من حجم الإيرادات
العامة ظلت كما هي حيث كانت في عام 2004م 5.6% من الإيرادات العامة وبلغت في عام
2008م 5.6% وهي نفس النسبة التي كانت في عام 2004م وهذا يعني أن الخزينة العامة لم
تستفد من فرض ضريبة المبيعات على كافة الأنشطة الاقتصادية.
(4) بمقدار ما يكون
هناك ضرر على الاقتصاد عند عدم تطبيق القانون فإنه في حال تطبيق القانون فإن
الاقتصاد الوطني سوف يحقق الفوائد التالية: - إن تطبيق القانون يثبت مصداقية
للحكومة أمام الهيئات الدولية التي ترغب في القيام بإصلاح الأوضاع المالية في
البلاد وهذا أحد القوانين المطروحة والواجب تطبيقها لمحاربة الفساد والرشوة.
-
إن تطبيق القانون ليس له أثر على المواطنين لا من قريب ولا من بعيد، بل أعتقد أنه
إذا ما طبق بصورة سليمة فإن بعض السلع قد تنخفض، لأنه سوف يكشف التلاعب في أسعار
السلع.
- إن تطبيق القانون لن يمنع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في
اليمن من الحضور، فالقانون ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاستثمار وان من
يقولون بأن تطبيق القانون سوف يمنع الاستثمار الأجنبي مغالطون بل إن عدم تطبيق
القانون سوف يمنع المستثمرين من دخول اليمن بحجة أن العالم كله يطبق قوانين ضريبة
المبيعات، كما أن الإعفاءات الضريبية تعتبر النقطة الأخيرة التي يفكر فيها المستثمر
،فهناك نقاط أهم من الضرائب، كما أن المستثمرين لا يرغبون إلا في الإعفاء من ضريبة
الدخل وهذا مطبق في اليمن والقانون اليمني من أفضل قوانين العالم.
- أن تطبيق
القانون سوف يساعد على الشفافية التي هي جزء من محاربة الفساد وإن رفض تطبيق
القانون يعني عدم الرغبة في محاربة الفساد.
- إن تطبيق القانون سوف يكشف التلاعب
الكبير الذي يتبعه تجار الاستيراد في بيع السلع المهمة سواءً كانت غذائية أو علاجية
والتي هي أساسية للمواطن ومعفية من الضرائب والرسوم.
- إن تطبيق القانون سوف
يكون بداية للعمل المؤسسي في الاقتصاد اليمني الذي يعمل الآن بصوره غير مؤسسية
وبصورة خفية,باستثناء بعض البيوت التجارية التي تحرص على مصالحها في العمل المؤسسي
في شركاتها.
- إن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يمس التجار
المستوردين والمصنعين وتجار الجملة بأي ضريبة، لأنهم وسطاء فقط في تحصيل هذه
الضريبة ،لأنها ضريبة غير مباشرة ويحمل عبئها المستهلك ولهذا فإن رفضهم للقانون لا
مبرر له من الناحية العملية.
- إن تطبيق القوانين وبالذات قانون الضريبة العامة
على المبيعات سوف يحقق الشفافية، بل ويحارب الفساد في الإدارة الضريبية وأعتقد أن
المستفيد الأول من تطبيق القانون هو القطاع الخاص، كون الشفافية والعلنية مطلب
حكومي ومطلب جماهيري ومطلب للقطاع الخاص.
- إن تطبيق القانون سوف يساعد في
التخفيف من حجم البطالة وتشغيل أيادي عاملة وذلك من خلال استيعاب ما لا يقل من عشرة
آلاف وظيفة سواءً في القطاع الخاص نفسه أو من خلال المكاتب المحاسبية وهذا لا شك
سوف يساعد على تحسين الاقتصاد ولاشك أن استيعاب هذا العدد سوف يكون في صالح القطاع
الخاص .
- إن تطبيق القانون بصورة سليمة سوف يخلق روح التنافس بين القطاع الخاص
واستيراد أجود السلع وزيادة حجم الاستثمارات، لأن ما يشكو منه المستثمرون في بلادنا
ليس قوانين الضرائب أو أسعارها وإنما هو عدم تطبيق القوانين بشكل عام وهذا لا شك
عامل يساعد على ضمان الحقوق بوجود نظام تجاري منظم يضمن حقوق كافة الأطراف سواءً
المدين أو الدائن أو الحكومة.
(5) أما في حاله التهاون والممانعة في تطبيق
القانون فإنه سوف ينتج عنه أضرار كبيرة يمكن إيجازها في الآتي: - إن عدم تطبيق
القوانين الضريبية لا يحقق المساواة بين التجار وأصحاب رؤوس الأموال, لأن عدم تطبيق
القوانين يجعل البعض يستفيد من علاقته ببعض الشخصيات في السلطة أو يعطي رشوة ولهذا
فإن تطبيق القوانين يحقق للجميع المساواة في تحمل أعباء الضريبة.
- أن عدم تطبيق
القانون سوف يساعد على تراكم الأموال عند طبقة معينة تسعى لاحقاً إلى تحويلها
للخارج مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية ويخفض قيمة العملة
الوطنية وهناك دراسات تؤكد وجود أرصدة مجمدة لبعض التجار اليمنيين تزيد عن ثلاثين
مليار دولار.
- إن عدم تطبيق القانون سوف يزيد من حجم البطالة والفقر في اليمن،
كون التجار سوف يحولون تلك الأموال للخارج ولا يستثمرونها في الداخل، لكن عند تطبيق
القانون سوف تزيد إيرادات الدولة وتزيد الاستثمارات الحكومية والخاصة ويزيد
الانتعاش الاقتصادي وتدور حركة الاقتصاد ويرتفع معدل النمو ويتم استيعاب أياي عاملة
كثيرة.
- إذا كان التجار والقطاع الخاص يرون أنهم مساهمون في محاربة الفساد
فعليهم تنفيذ القانون دون اعتراض وعليهم أن يشجعوا على انتهاج سياسة الإفصاح
والعلنية في المعاملات المالية لكي يتحقق لكافة أفراد المجتمع فوائد كثيرة.
- إن
التهرب الضريبي تجاوز الحدود المعقولة في هذه البلاد واستفاد منه أشخاص وجمعوا ثروة
كبيرة على حساب الدولة والمجتمع، مما أدى إلى وصولنا إلى الوضع الاقتصادي المزري
الذي يعيشه كل فرد في المجتمع، فكل شخص يسعى إلى هبر ما استطاع بأساليب وطرق مختلفة
لم يراع فيها لا ديناً ولا أخلاقاً ولا عرفاً ولا إنسانية ،همه الأكبر أن يكسب
سواءً كان تاجراً أو موظفاً أو صاحب مهنة، لهذا فإن محاربة التهرب الضريبي واجب
علينا جميعاً، كل في موقعة حتى نقضي على هذا المرض والآفة الاجتماعية.
(6) يجب
على الحكومة الموقرة عمل ما يلي حتى تكون هناك شفافية ويلتزم الناس بتطبيق القوانين
وخاصة القوانين الضريبية: - التزام الحكومة بانتهاج سياسة مالية وضريبية تقوم على
المصلحة العامة وبالتالي إعادة النظر في كافة أنواع الضرائب وأسعارها واشراك القطاع
الخاص والمختصين من خلال وجود لجان متخصصة لمراجعة السياسة الضريبية وعقد الندوات
والمؤتمرات بهذا الخصوص للوصول إلى سياسة مالية متوازنة وهذه السياسة يجب على
الحكومة انتهاجها في الفترة القادمة.
- إعادة النظر في الإجراءات الضريبية
المتبعة والتي في بعض الأحيان تكون معيقة لأصحاب القطاع الخاص من خلال انتهاج
أساليب وإجراءات إدارية ضريبية تعتمد على الشفافية سواءً عند التحصيل أو التحاسب أو
غيرها من الإجراءات الضريبية .
- أن على الحكومة أن تستغل الدخل من الضرائب
وإنفاقه في مصالح الشعب ومن أجل تحقيق الأهداف التي فرضت من أجلها حتى يكون المواطن
والتاجر الذي يدفع الضريبة على قناعة كاملة بأنها تعود عليه وعلى الشعب بالفائدة
المرجوة، لأن المكلفين سواءً كانوا تجاراً أو مواطنون عاديين عندما لا يشعرون
بالفائدة من الضرائب التي يدفعونها ، سيتهرّبون من دفعها مستقبلاً، كذلك إذا وجدت
عدالة ضريبية بين المواطنين من خلال التشريعات والإجراءات التي تساوي بين المكلّفين
حسب دخولهم والمقدرة على الدفع ، فإنها تكون عاملاً مساعداً على دفع الضريبة، أما
إذا وجد المكلّفون تمايزاً بينهم، فإنهم يسعون إلى التهرّب من دفع الضريبة.
(7)
إن السبب الحقيقي لرفض التجار لقانون الضريبة العامة على المبيعات ليس القانون في
حد لأنهم ينقلون عبئ الضريبة على المواطنين وإنما هم وسطاء فقط، كما أن الرفض لا
يرجع إلى الخوف من ارتفاع الأسعار على الموطنين كما يقول البعض الأخر لأن الأسعار
قد تضاعفت أكثر من مرة ومن وقت صدور القانون حتى الآن وإنما السبب الحقيقي هو
التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية وضريبة الدخل الحقيقية والذي يصل حجم
التهرب فيهما إلى خمسة أضعاف ما يتم تحصيله في الوقت الحاضر.
وكيف ذلك ؟ أن
الموجود حالياً في الجمارك أن التجار يقدمون فواتير السلع إلى الجمارك بأقل من قيمة
السلعة ولهذا فإنهم مستعدون أن يدفعوا ضريبة المبيعات أو الاستهلاك في المنافذ
الجمركية تصل حتى إلى 15% و الدليل على ذلك أنها كانت تحصل ضريبة استهلاك تصل إلى
10% من قيمة البضاعة والرسوم ولم يقدموا التجار عليها أي اعتراض من بداية التسعينات
ولم يحركوا ساكناً وكانوا يدفعونها راضيين مقتنعين وعند صدور قانون الضريبة العامة
على المبيعات اعترضوا، لأنه سوف يساعد على تحديد القيمة الحقيقية للسلعة هذا من
ناحية الرسوم الجمركية , أما من ناحية ضريبة الدخل فإن الضريبة العامة على المبيعات
سوف توضح حجم هامش الربح الذي يكسبه التجار والفارق الكبير بين ما يقدمونه في
البيانات المالية المقدمة والبيانات المالية الفعلية مبالغ كبيرة جداً وعليه فإن
الإلتزام بالقوانين هو شرط حقيقي لمن يدعو إلى محاربة الفساد من أي قطاع كان في هذا
البلد.
(8) إن الذين عرقلوا تطبيق القانون في السابق أو في الوقت الحضر هم ضد
الاقتصاد الوطني وهم من أوصل البلاد إلى الاختلالات الاقتصادية والمالية سواءً
كانوا من التجار أو الحكومة، فلا نبرئ ساحتهما جميعاً، فالتلاعب بالقضايا الوطنية
تكون نتائجه وخيمة على البلاد , وما تعانيه بلادنا من اختلالات أمنية واضطرابات
سياسية في الوقت الحاضر يرجع إلى الظروف الاقتصادية التي تعيشها.
إن حب الذات
شيء طبيعي في مكونات الشخص ولكن يجب علينا أن نراعي حقوق الآخرين والقطاع الخاص
يسعى إلى تحقيق فوائد ومكاسب خاصة به، متناسياً وجود مجتمع محيط به و ينهج نهجاً قد
يلحق ضرراً به أكثر من غيرة لرفضه القوانين بعد صدورها مهما كان الغلط فيها
,فالقوانين كما نعرف جميعاً فيها أخطأ كثيرة، لأنها من عمل البشر, والبشر عادة
يتأثرون بحب الذات ولكن أية أخطأ في القانون يجب تعديلها مستقبلاً ولن تظهر عيوب أي
نظام أو قانون إلا عند تطبيقه ولهذا فأن رفض القانون كما هو سواءً برفع دعوى قضائية
أو عبر الإضراب أو رفع الأسعار إجراء خاطئ، قد يلحق أضراراً كبيرة بالقطاع الخاص
نفسه.
وحرصاً منا على تحقيق الفوائد للمجتمع ندعو كلاً من التجار والحكومة إلى
الخضوع لما فيه مصلحة اليمن، كون اليمن تمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة ولن تتجاوزها
إلا بتعاون جميع أبناء اليمن دون استثناء وأن حب الوطن واجب ديني ووطني واجتماعي
وكل يساهم من موقعه وأتمنى أن نكون جميعاً كما يكون العدو الصهيوني في هذا الشأن
الذي يعتبر أن الضريبة واجب يجب أداؤه دون تردد ولهذا إن ضرائب ريع العقارات في هذا
الكيان تزيد عن دخل اليمن من الإيرادات الضريبية كلها , إن العواقب وخيمة ولن
يستطيع أحد الهروب منها أو تحميلها الآخرين.
} أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية
التجارة والاقتصاد -جامعة صنعاء Dr_jubran@yahoo.com