عفاف سالم
ما أقسى أن توجه إليك أصابع الاتهام
وتشعرك بأنك وحدك المسؤول عن كل ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وما تمر به البلاد من
أزمات ثم يأتي الاستجواب ليحملك تبعات تركة مرة وتراكمات عدة لم يتم معالجتها في
حينها بل تركت وغض الطرف عنها حتى تفاقمت لتشمل جميع الأصعدة ثم تجد نفسك مهدداً
بسحب الثقة منك أو مضطراً لتقدم استقالتك وكأن المشكلة برمتها تكمن في شخصك
وكأنما الحل هو
تقديم استقالتك وستكون الدنيا بخير بعدها ونحن هنا لسنا في موقع المتزلف أو المنافق
إذ أن الجميع على متن سفينة تتقاذفها الأمواج وتتلاطمها الأعاصير من كل حدب
وصوب فهل يجدي نفعاً اختلاف بحارتها وهل العناد والمكابرة سيوصلها إلى بر الأمان
إننا في وقت أحوج ما فيه لتضافر الجهود كل في مجاله سيما وأننا في زمن قد كثر
الفساد فيه عن أنيابه وانشب أظافره في كل صغيرة وكبيرة وفي زمن قد ماتت فيه الضمائر
وقل فيه الخوف من الله وغدت محاسبة النفس مهزلة والتقوى سخافة والنصيحة تفاهة وكلمة
الحق ضائعة والشطارة في الاستحواذ على كل ما تقع عليه عينك أو تصل إليه يدك فالمال
العام غدى من المباحات في ظل غياب دولة النظام والقانون أما هيئة مكافحة الفساد فلا
طاقة لها للقيام بواجبها اتقاء للاحراجات وتجنباً لما قد لا تحمد عقباه إن وجدت
الجدية.
إذا هذا الواقع المتردي قد فرض نفسه بقوة فشبح الغلاء من ناحية وأخطبوط
الفساد الذي طال كل شيء والبطالة التي كبلت الفقراء والمتاجرة صارت بكل شيء الصحة
ومصالح الناس وقوتها بل وحتى التعليم الفعال صار ماض وها هي الفوارق والامتيازات من
الطبقات شاهدة عيان تؤكدها المدارس الأهلية لأبناء الميسورين وكذا الرعاية الخاصة
والمنح الابتعاثات ..
مع أن إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من أهداف
الثورة المباركة إلا أنها عجلة الزمن تدور بنا إلى الوراء.
وما دام الأمر كذلك
فإن الجلسة الاستجوابية لمعالي وزير الداخلية والتي امتازت بسخونتها رغم ما سادها
من الاستفزاز ومن الظلم لشخصه كونها قد حملته تبعات كل ما يحدث في الشارع من غليان
وكأنه رئيس حكومة وليس عضو من أعضائها بل وحديث عهداً بها ونعم هناك تقصير وإخفاق
في بعض الجوانب ولكننا نحمل هذه الجهة وحدها الثمن فلا نرى إلا سلبياتهم وتقصيرهم
في حين نتعامى عن الإيجابيات ونتجاهلها قصداً رغم أننا ندرك تماماً جسامة المسؤولية
في ظل أوضاع غير مستقرة تحاك فيها المؤامرات ليدفع ثمنها أبناء الوطن الواحد و
العقيدة الواحدة في بلد الإيمان والحكمة جراء التصرفات اللامسؤولة وما يقابلها من
صمت رهيب وتقاعس عجيب ولو أن حكومتنا الموقرة أخلصت نيتها لربها واتقت الله في
الأمانة التي تحملتها وأقسمت عليها وبدأت جدياً في المعالجات الحاسمة وإجراء
الجراحات الناجعة لخمدت البراكين الثائرة ولهدأت النفوس الغاضبة ولاستبشرت خيراً
ولما وجدت الأصوات الهاتفة بسحب الثقة منها ولما وجدنا ذلك الإلحاح لاستجوابها
واتهامها بممارسة سياسة التجويع بحق شعبها المغلوب على أمره ولما التزم الوزير
بالبحث عن معجزة أو إتباع سياسة سحرية لإصلاح الأجهزة الأمنية خلال مدة أقصاها
ثلاثة أشهر وأعجب من أين سيبدأ أو كيف فالقوة وحشية ومحرمة والتقاضي تواطئاً وسلبية
وغض الطرف انفلاتاً وفوضوية وإمساك العصا من النصف نوعاً من الهمجية وعدم الشعور
بالمسؤولية وفوق هذا وذاك فالجميع أكانوا من المدنيين أو من المنتمين إلى المؤسسات
الأمنية هم ضحايا مكايدات ومؤامرات وأوضاع متردية ولعل أخطرها على الإطلاق يكمن في
اللذين ممن لا يأبه لهم أو يشكك في وطنيتهم أنهم من يصبون الزيت على النار ويسقونك
الموت ويشعلون الحراك ويذكون الفتن لأنهم المستفيد فلن تغمض لهم عين أو يهدأ لهم
بال حتى يخربوها.
ففي الوقت الذي يزدادون فيه ثراء وتخمة ستجد بالمقابل فئات
تبحث عن قوتها في براميل القمامة.
وعموماً فقد كانت الجلسة ذات فاعلية وحيوية
كسرت الروتين الممل الذي عادة ما تتسم به جلسات نوابنا الكرام ووددنا لو تشمل جلسات
الاستجواب هذه جميع الوزراء بحيث تكون شهرية أو نصف شهرية لكل وزير على حده وعلى
التوالي ومن دون شك إن تم العمل بذلك فنلمس تفعيلاً حقيقياً لنشاط كل وزارة حيث
سيدرك كل وزير أن العين عليه وسيبذل جهده للارتقاء بوزارته وسيجتهد في اختيار
الأفضل من مدراء وكفاءات ينعكس نجاحها على وزارته بدلاً من الغفلة التي أجهزت على
أداء معظم الوزارات ولن يكون البقاء إلا للأصلح وليس للضعيف المتواني أو المتقاعس
المتهاون فما ينفع الناس يمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاءً أما والحال كما هو
عليه فلن يجدي الحوار وأي نفع سيحقق وأي نتائج سيخرج بها إن نلمس على أرض الواقع
الجدية فالمواطن في وادي والمحاور في وادي آخر وقد لا يمثل إلا نفسه ومصالحة الآنية
والضيقة.
وتشعرك بأنك وحدك المسؤول عن كل ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وما تمر به البلاد من
أزمات ثم يأتي الاستجواب ليحملك تبعات تركة مرة وتراكمات عدة لم يتم معالجتها في
حينها بل تركت وغض الطرف عنها حتى تفاقمت لتشمل جميع الأصعدة ثم تجد نفسك مهدداً
بسحب الثقة منك أو مضطراً لتقدم استقالتك وكأن المشكلة برمتها تكمن في شخصك
وكأنما الحل هو
تقديم استقالتك وستكون الدنيا بخير بعدها ونحن هنا لسنا في موقع المتزلف أو المنافق
إذ أن الجميع على متن سفينة تتقاذفها الأمواج وتتلاطمها الأعاصير من كل حدب
وصوب فهل يجدي نفعاً اختلاف بحارتها وهل العناد والمكابرة سيوصلها إلى بر الأمان
إننا في وقت أحوج ما فيه لتضافر الجهود كل في مجاله سيما وأننا في زمن قد كثر
الفساد فيه عن أنيابه وانشب أظافره في كل صغيرة وكبيرة وفي زمن قد ماتت فيه الضمائر
وقل فيه الخوف من الله وغدت محاسبة النفس مهزلة والتقوى سخافة والنصيحة تفاهة وكلمة
الحق ضائعة والشطارة في الاستحواذ على كل ما تقع عليه عينك أو تصل إليه يدك فالمال
العام غدى من المباحات في ظل غياب دولة النظام والقانون أما هيئة مكافحة الفساد فلا
طاقة لها للقيام بواجبها اتقاء للاحراجات وتجنباً لما قد لا تحمد عقباه إن وجدت
الجدية.
إذا هذا الواقع المتردي قد فرض نفسه بقوة فشبح الغلاء من ناحية وأخطبوط
الفساد الذي طال كل شيء والبطالة التي كبلت الفقراء والمتاجرة صارت بكل شيء الصحة
ومصالح الناس وقوتها بل وحتى التعليم الفعال صار ماض وها هي الفوارق والامتيازات من
الطبقات شاهدة عيان تؤكدها المدارس الأهلية لأبناء الميسورين وكذا الرعاية الخاصة
والمنح الابتعاثات ..
مع أن إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من أهداف
الثورة المباركة إلا أنها عجلة الزمن تدور بنا إلى الوراء.
وما دام الأمر كذلك
فإن الجلسة الاستجوابية لمعالي وزير الداخلية والتي امتازت بسخونتها رغم ما سادها
من الاستفزاز ومن الظلم لشخصه كونها قد حملته تبعات كل ما يحدث في الشارع من غليان
وكأنه رئيس حكومة وليس عضو من أعضائها بل وحديث عهداً بها ونعم هناك تقصير وإخفاق
في بعض الجوانب ولكننا نحمل هذه الجهة وحدها الثمن فلا نرى إلا سلبياتهم وتقصيرهم
في حين نتعامى عن الإيجابيات ونتجاهلها قصداً رغم أننا ندرك تماماً جسامة المسؤولية
في ظل أوضاع غير مستقرة تحاك فيها المؤامرات ليدفع ثمنها أبناء الوطن الواحد و
العقيدة الواحدة في بلد الإيمان والحكمة جراء التصرفات اللامسؤولة وما يقابلها من
صمت رهيب وتقاعس عجيب ولو أن حكومتنا الموقرة أخلصت نيتها لربها واتقت الله في
الأمانة التي تحملتها وأقسمت عليها وبدأت جدياً في المعالجات الحاسمة وإجراء
الجراحات الناجعة لخمدت البراكين الثائرة ولهدأت النفوس الغاضبة ولاستبشرت خيراً
ولما وجدت الأصوات الهاتفة بسحب الثقة منها ولما وجدنا ذلك الإلحاح لاستجوابها
واتهامها بممارسة سياسة التجويع بحق شعبها المغلوب على أمره ولما التزم الوزير
بالبحث عن معجزة أو إتباع سياسة سحرية لإصلاح الأجهزة الأمنية خلال مدة أقصاها
ثلاثة أشهر وأعجب من أين سيبدأ أو كيف فالقوة وحشية ومحرمة والتقاضي تواطئاً وسلبية
وغض الطرف انفلاتاً وفوضوية وإمساك العصا من النصف نوعاً من الهمجية وعدم الشعور
بالمسؤولية وفوق هذا وذاك فالجميع أكانوا من المدنيين أو من المنتمين إلى المؤسسات
الأمنية هم ضحايا مكايدات ومؤامرات وأوضاع متردية ولعل أخطرها على الإطلاق يكمن في
اللذين ممن لا يأبه لهم أو يشكك في وطنيتهم أنهم من يصبون الزيت على النار ويسقونك
الموت ويشعلون الحراك ويذكون الفتن لأنهم المستفيد فلن تغمض لهم عين أو يهدأ لهم
بال حتى يخربوها.
ففي الوقت الذي يزدادون فيه ثراء وتخمة ستجد بالمقابل فئات
تبحث عن قوتها في براميل القمامة.
وعموماً فقد كانت الجلسة ذات فاعلية وحيوية
كسرت الروتين الممل الذي عادة ما تتسم به جلسات نوابنا الكرام ووددنا لو تشمل جلسات
الاستجواب هذه جميع الوزراء بحيث تكون شهرية أو نصف شهرية لكل وزير على حده وعلى
التوالي ومن دون شك إن تم العمل بذلك فنلمس تفعيلاً حقيقياً لنشاط كل وزارة حيث
سيدرك كل وزير أن العين عليه وسيبذل جهده للارتقاء بوزارته وسيجتهد في اختيار
الأفضل من مدراء وكفاءات ينعكس نجاحها على وزارته بدلاً من الغفلة التي أجهزت على
أداء معظم الوزارات ولن يكون البقاء إلا للأصلح وليس للضعيف المتواني أو المتقاعس
المتهاون فما ينفع الناس يمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاءً أما والحال كما هو
عليه فلن يجدي الحوار وأي نفع سيحقق وأي نتائج سيخرج بها إن نلمس على أرض الواقع
الجدية فالمواطن في وادي والمحاور في وادي آخر وقد لا يمثل إلا نفسه ومصالحة الآنية
والضيقة.