عارف
الخيواني
الخيواني
تواجه بلادنا تآمراً اقتصادياً أدى
إلى نوع مهّول من الفساد استنزف ثرواتها ومكن من سرقتها ، وأنهى الرقابة عليها،
وجعلها تعاني من الفقر والظلم ، وأوصل الشعب إلى حالة من التردي المعيشي هي الأسوأ
من نوعها في العالم ..رغم مواردها النفطية والسمكية الكبيرة ، ورغم العائدات الضريبية
والجمركية.
وظل ذلك التآمر يضعف البلاد سنة بعد أخرى ويضاعف من انتشار
الفساد ويقوي من السيطرة عبر الديمقراطية على الحكم وينمي سيطرة الفاسدين وينسف فرص
التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية، ويحول دون حدوث التغيير السياسي والديمقراطي،
ودون تحقق التطور الاقتصادي ويمنع النجاح في البناء الحديث للدولة اليمنية
المؤسسية، ويقف حجرة عثرة أمام تحقيق التقدم السياسي ، ويمنع تحقيق العدالة في
أوساط الشعب ، ويساهم في تعميق سطوة الظالمين والمتآمرين والفاسدين ، ولا يمكن من
تحقيق العدالة الاجتماعية ولا من نصرة القضايا القومية، ولا من تطوير التعليم ، ولا
من إنماء الثقافة ، ولا من البناء العسكري والاستراتيجي للقوات المسلحة
اليمنية.
إنه تآمر خطير وعدواني يؤسس لاستمرارية الفشل الوطني والقومي، ويقوي من
سطوة الأعداء الإقليميين والدوليين على حسابنا وعلى حساب مواردنا النفطية والسمكية
وغيرها، ويعمل على خلق الظلم وتفشيه وعلى وأد قيم الحرية ، والمساواة ويجسد وضعية
وخيمة من الضياع السياسي والوطني والاقتصادي هي الأخطر من نوعها في العالم ويضاعف
من التآمر على الشعب ، وعلى حاضره وعلى مستقبله ، ويحرمه من الحكم الرشيد الذي
يتطلع إليه ويضعف قدرته على نصرة نفسه وعلى نصرة أمته العربية الإسلامية وينمي
حالات البؤس والفاقة والحرمان والظلم ، ومعها الارتهان للقوى الإقليمية والدولية ،
ويحرم إخواننا الفلسطينيين من نصرتهم القومية والإسلامية اليمنية ، وشجع على تنامي
الهمجية وعلى تفشي المظالم ، وعلى شيوع حالات القهر ، والاستضعاف وعلى انتهاك حقوق
الإنسان وتضاعف العدوان على الحريات والتقييد لها والاستهداف لها أيضاً، وينتهك
السيادة والاستقلال ويعيق اليمن من تحقيق أهدافها الوطنية والقومية ويجعلها أسيرة
للتآمر والعدوان السياسي والاقتصادي وللضعف والهوان تعيش الانهيار الاقتصادي
والحضاري والتضعضع السياسي وتعاني من تجرأ المتآمرين ومن نفوذهم وسرقاتهم ونهبهم
ومن إمعانهم في الإضعاف الاقتصادي والسياسي .
واستجابة الحكام لما يخل بمصلحتها
الوطنية والقومية ويجعلونهم يستهدفون الأحرار الوطنيين ويخل بالدولار الوطني
والتغييري لقوى المعارضة السياسية ، ويخلدون للفساد، ويتجهون إلى نهب الثروات وإلى
إضعاف مقدرات الشعب على التغيير وإمكانيته على التغلب على التردي الاقتصادي
والمعيشي وعلى مواجهة التآمر الإقليمي والدولي.
إن التآمر الاقتصادي على اليمن
أضعف من قدراتها على التنمية الاقتصادية وحال دون قدرتها على استكمال البنية
التحتية واستأثر بمواردها لمصلحة أصحاب المصلحة من هم في الحكم واستكمال الإجهاز
على مكامن قوتها الحضارية واستفرد بالصياغة السياسية والاقتصادية للواقع اليمني ،
وحارب السعي إلى التقدم السياسي والاقتصادي والرغبة في تطوير الإنتاج ، والعمل على
الخلاص الاقتصادي والسياسي أيضاً، ونوع طرق النهب والفساد وعمل على الإبقاء على
التخلف ، وجعل اليمن بعيدة عن تحقيق الدولة التي تجسد إرادتها والسلطة التي تعبر عن
مصلحتها ، وإدخالها في دوامة من الفوضى والتآمر ، لم تتخلص منها حتى الآن واستباح
ثرواتها الاقتصادية واستمر يضعفها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ويعمل على إعاقة
ازدهار حياتها الثقافية والروحية، وينعش القيم الشريرة في الواقع ويحارب نباهة
الفكر وتطوير الوعي وتعمقه ويسلط الدسائس والمآمرات على عناصر التغيير.
وكل ذلك
يستوجب يقظة الشعب ويتطلب وجود دور رقابي فاعل لمجلس النواب ويستلزم قيام الصحافة
بكشف ذلك التآمر ومحاربته وضمان استفادة الشعب من الثروات النفطية والسمكية ومن
العائدات السياحية والضرائبية والجمركية والزراعية ومنع استمرار الفساد والعبث
والعمالة وتجسيد رغبة الشعب في الحرص على مصالحه وثرواته ، وفي التعبير عن مصلحته
والتجييش لقواه في محاربة التآمر والفساد والاستقلال والتمكين له من حماية ثرواته
وموارده ومن الانتصار على التآمر الإقليمي والدولي ومن نصرة القضايا القومية، وفي
طليعتها القضية الفلسطينية.
وينبغي على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها في هذا
الاتجاه، وأن تعمل على تجسيد إرادة الشعب في الحماية لثرواته وموارده ، وأن تدفع في
اتجاه تحقيق السيادة والاستقلال وبمستوى من القوه ينسف كل أشكال التآمر الاقتصادي
والسياسي والعسكري الإقليمي منه والدولي معاً.
إلى نوع مهّول من الفساد استنزف ثرواتها ومكن من سرقتها ، وأنهى الرقابة عليها،
وجعلها تعاني من الفقر والظلم ، وأوصل الشعب إلى حالة من التردي المعيشي هي الأسوأ
من نوعها في العالم ..رغم مواردها النفطية والسمكية الكبيرة ، ورغم العائدات الضريبية
والجمركية.
وظل ذلك التآمر يضعف البلاد سنة بعد أخرى ويضاعف من انتشار
الفساد ويقوي من السيطرة عبر الديمقراطية على الحكم وينمي سيطرة الفاسدين وينسف فرص
التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية، ويحول دون حدوث التغيير السياسي والديمقراطي،
ودون تحقق التطور الاقتصادي ويمنع النجاح في البناء الحديث للدولة اليمنية
المؤسسية، ويقف حجرة عثرة أمام تحقيق التقدم السياسي ، ويمنع تحقيق العدالة في
أوساط الشعب ، ويساهم في تعميق سطوة الظالمين والمتآمرين والفاسدين ، ولا يمكن من
تحقيق العدالة الاجتماعية ولا من نصرة القضايا القومية، ولا من تطوير التعليم ، ولا
من إنماء الثقافة ، ولا من البناء العسكري والاستراتيجي للقوات المسلحة
اليمنية.
إنه تآمر خطير وعدواني يؤسس لاستمرارية الفشل الوطني والقومي، ويقوي من
سطوة الأعداء الإقليميين والدوليين على حسابنا وعلى حساب مواردنا النفطية والسمكية
وغيرها، ويعمل على خلق الظلم وتفشيه وعلى وأد قيم الحرية ، والمساواة ويجسد وضعية
وخيمة من الضياع السياسي والوطني والاقتصادي هي الأخطر من نوعها في العالم ويضاعف
من التآمر على الشعب ، وعلى حاضره وعلى مستقبله ، ويحرمه من الحكم الرشيد الذي
يتطلع إليه ويضعف قدرته على نصرة نفسه وعلى نصرة أمته العربية الإسلامية وينمي
حالات البؤس والفاقة والحرمان والظلم ، ومعها الارتهان للقوى الإقليمية والدولية ،
ويحرم إخواننا الفلسطينيين من نصرتهم القومية والإسلامية اليمنية ، وشجع على تنامي
الهمجية وعلى تفشي المظالم ، وعلى شيوع حالات القهر ، والاستضعاف وعلى انتهاك حقوق
الإنسان وتضاعف العدوان على الحريات والتقييد لها والاستهداف لها أيضاً، وينتهك
السيادة والاستقلال ويعيق اليمن من تحقيق أهدافها الوطنية والقومية ويجعلها أسيرة
للتآمر والعدوان السياسي والاقتصادي وللضعف والهوان تعيش الانهيار الاقتصادي
والحضاري والتضعضع السياسي وتعاني من تجرأ المتآمرين ومن نفوذهم وسرقاتهم ونهبهم
ومن إمعانهم في الإضعاف الاقتصادي والسياسي .
واستجابة الحكام لما يخل بمصلحتها
الوطنية والقومية ويجعلونهم يستهدفون الأحرار الوطنيين ويخل بالدولار الوطني
والتغييري لقوى المعارضة السياسية ، ويخلدون للفساد، ويتجهون إلى نهب الثروات وإلى
إضعاف مقدرات الشعب على التغيير وإمكانيته على التغلب على التردي الاقتصادي
والمعيشي وعلى مواجهة التآمر الإقليمي والدولي.
إن التآمر الاقتصادي على اليمن
أضعف من قدراتها على التنمية الاقتصادية وحال دون قدرتها على استكمال البنية
التحتية واستأثر بمواردها لمصلحة أصحاب المصلحة من هم في الحكم واستكمال الإجهاز
على مكامن قوتها الحضارية واستفرد بالصياغة السياسية والاقتصادية للواقع اليمني ،
وحارب السعي إلى التقدم السياسي والاقتصادي والرغبة في تطوير الإنتاج ، والعمل على
الخلاص الاقتصادي والسياسي أيضاً، ونوع طرق النهب والفساد وعمل على الإبقاء على
التخلف ، وجعل اليمن بعيدة عن تحقيق الدولة التي تجسد إرادتها والسلطة التي تعبر عن
مصلحتها ، وإدخالها في دوامة من الفوضى والتآمر ، لم تتخلص منها حتى الآن واستباح
ثرواتها الاقتصادية واستمر يضعفها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ويعمل على إعاقة
ازدهار حياتها الثقافية والروحية، وينعش القيم الشريرة في الواقع ويحارب نباهة
الفكر وتطوير الوعي وتعمقه ويسلط الدسائس والمآمرات على عناصر التغيير.
وكل ذلك
يستوجب يقظة الشعب ويتطلب وجود دور رقابي فاعل لمجلس النواب ويستلزم قيام الصحافة
بكشف ذلك التآمر ومحاربته وضمان استفادة الشعب من الثروات النفطية والسمكية ومن
العائدات السياحية والضرائبية والجمركية والزراعية ومنع استمرار الفساد والعبث
والعمالة وتجسيد رغبة الشعب في الحرص على مصالحه وثرواته ، وفي التعبير عن مصلحته
والتجييش لقواه في محاربة التآمر والفساد والاستقلال والتمكين له من حماية ثرواته
وموارده ومن الانتصار على التآمر الإقليمي والدولي ومن نصرة القضايا القومية، وفي
طليعتها القضية الفلسطينية.
وينبغي على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها في هذا
الاتجاه، وأن تعمل على تجسيد إرادة الشعب في الحماية لثرواته وموارده ، وأن تدفع في
اتجاه تحقيق السيادة والاستقلال وبمستوى من القوه ينسف كل أشكال التآمر الاقتصادي
والسياسي والعسكري الإقليمي منه والدولي معاً.
