شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
إذا كنا مع الرأي القائل بعدم وجود
الجريمة الكاملة، أي التي هيأت لها ظروف معينة أو تخطيط دقيق يكفي لعدم القدرة على
الوصول إلى الجاني لعدم تحصيل الأدلة التي توصل إليه فيجب أن نعمل لإثبات العكس
بالحث على تطوير مهارات وقدرات رجال الضبط وجمع الاستدلالات وإمكاناتهم المختلفة
مواكبة لتطور الجريمة، فالمتابع لهذا الجانب في بلادنا يلاحظ تدني الأداء في مرحلة
جمع الاستدلات،
الأمر الذي ينعكس على السير في إجراءات الدعوى الجزائية بشكل سلبي، فلا يمكن تحريك
الدعوى الجزائية مع غياب الأدلة الكافية، فتلجأ النيابات لإصدار قرارات التوقف عن
السير في إجراءاتها وتعيد الكرة إلى معلب جهات الأمن لمواصلة البحث
التحري..
طبعاً بفقرة مكتوبة بقرارها المشار إليه، ونتيجة لجهل بعض رجال
الأمن يرون في هذا القرار تشجيعاً للمجرمين أو محاباة لهم ويجدون أنفسهم غير معنيين
بهذا القرار وما انتهى إليه من أمر بإستمرار البحث، بل يحل البعض منهم لنفسه اتخاذ
تدابير في القضايا المستقبلية كتعبير عن استيائه من تصرف النيابة وإذا كان ضباط
الأمن الذي تولون جمع الاستدلالات هم خريجو كلية الشرطة والذين تهيأت لهم الظروف
لدراسة القوانين بما يكفي لأداء مهامهم بالشكل المطلوب، فلا نرى مبرراً لأي تصرف
سلبي منهم في هذا الصدد جهلاً بالقانون كحجز الحرية بلا مبرر أو ترك مجرم يفلت
بجرمه من العقاب، فحماية ماء وأعراض وأموال وحريات الناس ليست مجالاً للمساومة أو
حماقة أو تحدٍ أو مجاملة، بفكر قاصر.
ومع كل ما أسلفناه يجب التذكر باستمرارية
وضرورية وحتمية التعاون بين الأمن والقضاء، فإذا كانت قرارات النيابة العامة أو
أحكام المحاكم لا يهمها برائة أو إدانة أحد لمصلحة قريبة بالنظر لشخص بعينه بقدر ما
يهمها العدالة المجردة، فلا يجب النظر لتصرفاتها بعدائية أو استياء، بل باحترام
وامتثال وتنفيذ، فعدالة الأرض عبر هذه الهيئات القضائية مرتبطة بعدالة السماء، فوجب
احترامها وتقبلها برضا وقناعة وامتثالاً لقوله تعالى: (( فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)) صدق
الله العظيم.
فإذا ما بلغت جهات الأمن بقرار يطلب مواصلة البحث والتحري وجب حمل
هذا القرار محمل الجد ومتابعة واجبهم في إعادة تجميع الأدلة وتقديمها للقضاء بالشكل
المقنع الصحيح وهذا هو الشكل المطلوب من التجاوب كوظيفة أساسية وبدونه لن يستطيع
القضاء أداء الدور المناط به.
فالمفترض إذاً أن تبلغ النيابات جهات الأمن
بالقرارات المماثلة ومتابعة ما تم من قبل الجهات الأمنية، باعتبار أن هناك قصوراً
شاب عملية البحث والتحري في مرحلة جمع الاستدلات يتطلب اهتماماً وبحثاً أكثر،
لإعادة السير في إجراءات الدعوى الجزائية بالشكل الذي يكفل الغاية منها، حتى لا
يفلت مجرم من العقاب..
طبعاً هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نرى مانعاً من عقد
لقاءات دورية بين الجهات القضائية والأمنية لتقييم الأداء وتبصير رجال الأمن بأهم
الأخطاء التي أضاعت عملية السير في الدعوى أو جوانب الإهمال أو القصور التي أضاعت
الأدلة لإزالة اللبس وتطوير الأداء وتحسينه بعلاقة وتعاون ضروريين لإنجاح العمل
الذي من أجله وجدت الجهات الأمنية والقضائية، وكذلك إجراء الدورات المستمرة لتهيئة
الكوادر الأمنية لأداء واجباتهم على الوجه المطلوب.
أما إصدار القرار وحفظ الملف
بموجبه دون إعلان الجهات الأمنية بمضمونه وبضرورة مواصلة البحث والتحري ووالتبصير
بجوانب القصور أو النقص أو ما شاب عملية الاستدلال من إهمال وجب تلافيه أو تصحيح
الخطأ إن وجد يبترك رجال الأمن في حيرة من تصرف النيابة وعدم الجدية في تنفيذ ما
يوكل إليهم من أوامر استيفاء دون تبصير بالنقص.
ويمكن تفادي كل ما سلف بإيجاد
علاقة شراكة حقيقية للوصول لغاية نبيلة هي العدالة وليس غيرها، واتزان هذه العلاقة
واستمراريتها يكفل تحقيق العدالة بتجرد عن أي مصلحة قريبة لشخوص أفراد
العلاقة.
وغيرما ذكر هو ما يطلبه المجرم ليفر بجرمه ويعاود الكرة، مستفيداً من
هذه الظروف الاستثنائية رغم علمه وإيمانه بوجود جريمة كاملة وأنه ترك ورائه ما يكفي
لعقابه، إلا أن الجهل أو التقصير أو الإهمال هو الذي خلق جرمه.
الجريمة الكاملة، أي التي هيأت لها ظروف معينة أو تخطيط دقيق يكفي لعدم القدرة على
الوصول إلى الجاني لعدم تحصيل الأدلة التي توصل إليه فيجب أن نعمل لإثبات العكس
بالحث على تطوير مهارات وقدرات رجال الضبط وجمع الاستدلالات وإمكاناتهم المختلفة
مواكبة لتطور الجريمة، فالمتابع لهذا الجانب في بلادنا يلاحظ تدني الأداء في مرحلة
جمع الاستدلات،
الأمر الذي ينعكس على السير في إجراءات الدعوى الجزائية بشكل سلبي، فلا يمكن تحريك
الدعوى الجزائية مع غياب الأدلة الكافية، فتلجأ النيابات لإصدار قرارات التوقف عن
السير في إجراءاتها وتعيد الكرة إلى معلب جهات الأمن لمواصلة البحث
التحري..
طبعاً بفقرة مكتوبة بقرارها المشار إليه، ونتيجة لجهل بعض رجال
الأمن يرون في هذا القرار تشجيعاً للمجرمين أو محاباة لهم ويجدون أنفسهم غير معنيين
بهذا القرار وما انتهى إليه من أمر بإستمرار البحث، بل يحل البعض منهم لنفسه اتخاذ
تدابير في القضايا المستقبلية كتعبير عن استيائه من تصرف النيابة وإذا كان ضباط
الأمن الذي تولون جمع الاستدلالات هم خريجو كلية الشرطة والذين تهيأت لهم الظروف
لدراسة القوانين بما يكفي لأداء مهامهم بالشكل المطلوب، فلا نرى مبرراً لأي تصرف
سلبي منهم في هذا الصدد جهلاً بالقانون كحجز الحرية بلا مبرر أو ترك مجرم يفلت
بجرمه من العقاب، فحماية ماء وأعراض وأموال وحريات الناس ليست مجالاً للمساومة أو
حماقة أو تحدٍ أو مجاملة، بفكر قاصر.
ومع كل ما أسلفناه يجب التذكر باستمرارية
وضرورية وحتمية التعاون بين الأمن والقضاء، فإذا كانت قرارات النيابة العامة أو
أحكام المحاكم لا يهمها برائة أو إدانة أحد لمصلحة قريبة بالنظر لشخص بعينه بقدر ما
يهمها العدالة المجردة، فلا يجب النظر لتصرفاتها بعدائية أو استياء، بل باحترام
وامتثال وتنفيذ، فعدالة الأرض عبر هذه الهيئات القضائية مرتبطة بعدالة السماء، فوجب
احترامها وتقبلها برضا وقناعة وامتثالاً لقوله تعالى: (( فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)) صدق
الله العظيم.
فإذا ما بلغت جهات الأمن بقرار يطلب مواصلة البحث والتحري وجب حمل
هذا القرار محمل الجد ومتابعة واجبهم في إعادة تجميع الأدلة وتقديمها للقضاء بالشكل
المقنع الصحيح وهذا هو الشكل المطلوب من التجاوب كوظيفة أساسية وبدونه لن يستطيع
القضاء أداء الدور المناط به.
فالمفترض إذاً أن تبلغ النيابات جهات الأمن
بالقرارات المماثلة ومتابعة ما تم من قبل الجهات الأمنية، باعتبار أن هناك قصوراً
شاب عملية البحث والتحري في مرحلة جمع الاستدلات يتطلب اهتماماً وبحثاً أكثر،
لإعادة السير في إجراءات الدعوى الجزائية بالشكل الذي يكفل الغاية منها، حتى لا
يفلت مجرم من العقاب..
طبعاً هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نرى مانعاً من عقد
لقاءات دورية بين الجهات القضائية والأمنية لتقييم الأداء وتبصير رجال الأمن بأهم
الأخطاء التي أضاعت عملية السير في الدعوى أو جوانب الإهمال أو القصور التي أضاعت
الأدلة لإزالة اللبس وتطوير الأداء وتحسينه بعلاقة وتعاون ضروريين لإنجاح العمل
الذي من أجله وجدت الجهات الأمنية والقضائية، وكذلك إجراء الدورات المستمرة لتهيئة
الكوادر الأمنية لأداء واجباتهم على الوجه المطلوب.
أما إصدار القرار وحفظ الملف
بموجبه دون إعلان الجهات الأمنية بمضمونه وبضرورة مواصلة البحث والتحري ووالتبصير
بجوانب القصور أو النقص أو ما شاب عملية الاستدلال من إهمال وجب تلافيه أو تصحيح
الخطأ إن وجد يبترك رجال الأمن في حيرة من تصرف النيابة وعدم الجدية في تنفيذ ما
يوكل إليهم من أوامر استيفاء دون تبصير بالنقص.
ويمكن تفادي كل ما سلف بإيجاد
علاقة شراكة حقيقية للوصول لغاية نبيلة هي العدالة وليس غيرها، واتزان هذه العلاقة
واستمراريتها يكفل تحقيق العدالة بتجرد عن أي مصلحة قريبة لشخوص أفراد
العلاقة.
وغيرما ذكر هو ما يطلبه المجرم ليفر بجرمه ويعاود الكرة، مستفيداً من
هذه الظروف الاستثنائية رغم علمه وإيمانه بوجود جريمة كاملة وأنه ترك ورائه ما يكفي
لعقابه، إلا أن الجهل أو التقصير أو الإهمال هو الذي خلق جرمه.