عبد
الباسط الشميري
الباسط الشميري
عندما تتخذ الحكومات والدول في
مختلف قارات العالم إجراءات إصلاحية في الاقتصاد أو في عندما تتخذ الحكومات والدول في مختلف قارات
العالم إجراءات إصلاحية في الاقتصاد أو في الاجتماع او في أي مجال من مجالات الحياة
فان هذا الإجراء لا يتم بمعزل عن مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى إحداث
حالة توازن بين الصدمة وأثرها على الشعب والتخفيف من وطئه مثل هذا الإجراء أو ذاك
بوضع حلول ناجعة تحد من هول وحجم الصدمة التي قد تحدث عند الإفراد و المجتمعات بشكل
عام ومسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي بدأ البعض يروح لها في
بلادنا وإنها تكلف الاقتصاد والوطن قرابة ستمائة مليار ريال تذهب حسب زعمهم لجيوب
الفاسدين ومن هؤلاء الضليع والخبير في الاقتصاد والمقرب من القرار السياسي ولا خلاف
في هذا لكن هل لي أن اتخذ مثل هذا الإجراء في ظل وضع اقتصادي متدهور ومريع كالذي
يعانيه الاقتصاد الوطني اليوم ؟ولماذا هذا الوقت تحديدا؟ألم يكن هناك متسعا من
الوقت في وقت سابق اتخاذ مثل هذا القرار؟ثم كيف للشارع أن يتقبل مثل هذا الإجراء
دون إحداث ردة فعل غاضبة قد تكلف الوطن الكثير من الخسائر وقد حدث من قبل مثل هذا ,
فالحكومة ورجال الاقتصاد ينبغي أن يقفوا على الجرح ويناقشوا كيفية الخروج من الأزمة
الاقتصادية الخانقة وبأقل الخسائر , قد يكون رفع الدعم عن المشتقات النفطية حلا
لكنه ليس كل الحلول ،هناك إجراءات بل عمليات جراحية عديدة يفترض أن تترافق مع مثل
هذا الإجراء أولها رفع رواتب موظفي الدولة والجيش وكافة القطاعات إلى ما يزيد عن
100% ودعم الفقراء بمبالغ معقولة وثانيهما وهوالاهم و الأكثر نجاعة والذي يمكن أن
يحل المشكلة من جذورها وهو اعتماد مبدأ الثواب والعقاب وقطع دابر الفساد والمفسدين
و محاسبة صارمة للشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال التى تتهرب من دفع الضرائب خصوصا
شركات النفط وشركات الاتصالات والمؤسسات التابعة لفلذات أكباد المسئولين والمتنفذين
والتي لولا (الكوميشن) والعمولات لما كان لها وجود أصلا في الواقع وتوريد الضرائب
إلى خزينة الدولة من التجار الصغار والكبار على حد سواء وإلغاء كافة الإعفاءات غير
القانونية السابقة واللاحقة وإعلان حالة التقشف بوقف السفريات وصرف التذاكر وإيقاف
صرف السيارات من خزينة الدولة للمسئولين والمتنفذين ومنع العلاج في الخارج فهناك من
يذهب للخارج وعلى نفقة الدولة للعلاج من الأنفلونزا والحمى بينما آخرون يموتون
جوعاً على الأرصفة وفي الطرقات ومن أمراض السرطان وفيروس الكبد , ثم يتبع مثل هذا
الإجراء إجراء آخر يتمثل بإلغاء المقاولات الفردية لشركات الباطن المسجلة بأسماء
أطفال بعض المسؤولين وكذا المقاولات الفردية لتوريد الضرائب لجيوب فاسدين من العيار
الصغير وبدلاً من هذا يتم توريدها إلى خزينة الدولة كما يحدث في بعض منافذ المدن
اليمنية واعتماد مكاتب في هذه المنافذ ترتبط بشبكة الكترونية مع وزارة المالية وفرض
رقابة صارمة على تلك المنافذ ونوافذ التحصيل في المدن اليمنية وكافة المنافذ
الجمركية باتخاذ عقوبات ضد المسيئ ومكافأة المحسن.
ولا يقف الحال عند تلك
الإجراءات فحسب بل هناك حزمة من القرارات ينبغي التأكيد عليها واستحضارها مثل إقامة
البورصة وفتح الباب على مصراعيه للمستثمر العربي والمحلي وردع كل المتطفلين في هذا
الجانب من أساءوا لأنفسهم وللوطن باسم حماية وشراكة المستثمرين وهم كثر ومعروفون
للقاصي والداني (واللي على رأسه بطحه يتحسس عليها ) أما في حال تم اتخاذ إجراء رفع
الدعم عن المشتقات النفطية وبدون أن يصاحب مثل هذا القرار القاتل والخطير قرارات
وإجراءات تحد من الفقر وترفع المعاناة عن كاهل المواطن والموظف والجندي وكل فئات
الشعب المسحوقة فإنه بإجراء كهذا تقدم عليه الحكومة بحسب اعتقادي سيكون بمثابة باب
جهنم الحمراء والذي سوف تفتحه على نفسها ويعلم الله هل سيغلق هذا الباب بعد حين أم
أن النار سوف تشتعل في كافة أرجاء المكان ولن ينفع الندم عند إذن ولا لطم الخدود
...اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد .
Abast66@hotmail.com
مختلف قارات العالم إجراءات إصلاحية في الاقتصاد أو في عندما تتخذ الحكومات والدول في مختلف قارات
العالم إجراءات إصلاحية في الاقتصاد أو في الاجتماع او في أي مجال من مجالات الحياة
فان هذا الإجراء لا يتم بمعزل عن مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى إحداث
حالة توازن بين الصدمة وأثرها على الشعب والتخفيف من وطئه مثل هذا الإجراء أو ذاك
بوضع حلول ناجعة تحد من هول وحجم الصدمة التي قد تحدث عند الإفراد و المجتمعات بشكل
عام ومسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي بدأ البعض يروح لها في
بلادنا وإنها تكلف الاقتصاد والوطن قرابة ستمائة مليار ريال تذهب حسب زعمهم لجيوب
الفاسدين ومن هؤلاء الضليع والخبير في الاقتصاد والمقرب من القرار السياسي ولا خلاف
في هذا لكن هل لي أن اتخذ مثل هذا الإجراء في ظل وضع اقتصادي متدهور ومريع كالذي
يعانيه الاقتصاد الوطني اليوم ؟ولماذا هذا الوقت تحديدا؟ألم يكن هناك متسعا من
الوقت في وقت سابق اتخاذ مثل هذا القرار؟ثم كيف للشارع أن يتقبل مثل هذا الإجراء
دون إحداث ردة فعل غاضبة قد تكلف الوطن الكثير من الخسائر وقد حدث من قبل مثل هذا ,
فالحكومة ورجال الاقتصاد ينبغي أن يقفوا على الجرح ويناقشوا كيفية الخروج من الأزمة
الاقتصادية الخانقة وبأقل الخسائر , قد يكون رفع الدعم عن المشتقات النفطية حلا
لكنه ليس كل الحلول ،هناك إجراءات بل عمليات جراحية عديدة يفترض أن تترافق مع مثل
هذا الإجراء أولها رفع رواتب موظفي الدولة والجيش وكافة القطاعات إلى ما يزيد عن
100% ودعم الفقراء بمبالغ معقولة وثانيهما وهوالاهم و الأكثر نجاعة والذي يمكن أن
يحل المشكلة من جذورها وهو اعتماد مبدأ الثواب والعقاب وقطع دابر الفساد والمفسدين
و محاسبة صارمة للشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال التى تتهرب من دفع الضرائب خصوصا
شركات النفط وشركات الاتصالات والمؤسسات التابعة لفلذات أكباد المسئولين والمتنفذين
والتي لولا (الكوميشن) والعمولات لما كان لها وجود أصلا في الواقع وتوريد الضرائب
إلى خزينة الدولة من التجار الصغار والكبار على حد سواء وإلغاء كافة الإعفاءات غير
القانونية السابقة واللاحقة وإعلان حالة التقشف بوقف السفريات وصرف التذاكر وإيقاف
صرف السيارات من خزينة الدولة للمسئولين والمتنفذين ومنع العلاج في الخارج فهناك من
يذهب للخارج وعلى نفقة الدولة للعلاج من الأنفلونزا والحمى بينما آخرون يموتون
جوعاً على الأرصفة وفي الطرقات ومن أمراض السرطان وفيروس الكبد , ثم يتبع مثل هذا
الإجراء إجراء آخر يتمثل بإلغاء المقاولات الفردية لشركات الباطن المسجلة بأسماء
أطفال بعض المسؤولين وكذا المقاولات الفردية لتوريد الضرائب لجيوب فاسدين من العيار
الصغير وبدلاً من هذا يتم توريدها إلى خزينة الدولة كما يحدث في بعض منافذ المدن
اليمنية واعتماد مكاتب في هذه المنافذ ترتبط بشبكة الكترونية مع وزارة المالية وفرض
رقابة صارمة على تلك المنافذ ونوافذ التحصيل في المدن اليمنية وكافة المنافذ
الجمركية باتخاذ عقوبات ضد المسيئ ومكافأة المحسن.
ولا يقف الحال عند تلك
الإجراءات فحسب بل هناك حزمة من القرارات ينبغي التأكيد عليها واستحضارها مثل إقامة
البورصة وفتح الباب على مصراعيه للمستثمر العربي والمحلي وردع كل المتطفلين في هذا
الجانب من أساءوا لأنفسهم وللوطن باسم حماية وشراكة المستثمرين وهم كثر ومعروفون
للقاصي والداني (واللي على رأسه بطحه يتحسس عليها ) أما في حال تم اتخاذ إجراء رفع
الدعم عن المشتقات النفطية وبدون أن يصاحب مثل هذا القرار القاتل والخطير قرارات
وإجراءات تحد من الفقر وترفع المعاناة عن كاهل المواطن والموظف والجندي وكل فئات
الشعب المسحوقة فإنه بإجراء كهذا تقدم عليه الحكومة بحسب اعتقادي سيكون بمثابة باب
جهنم الحمراء والذي سوف تفتحه على نفسها ويعلم الله هل سيغلق هذا الباب بعد حين أم
أن النار سوف تشتعل في كافة أرجاء المكان ولن ينفع الندم عند إذن ولا لطم الخدود
...اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد .
Abast66@hotmail.com