يحيى
يحيى السريحي
يحيى السريحي
قد ينظر غالبية الناس للعملة أياً
كان شكلها أو نوعها وقيمة تداولها على أنها وسيلة نقدية مهمة قد ينظر غالبية الناس للعملة
أياً كان شكلها أو نوعها وقيمة تداولها على أنها وسيلة نقدية مهمة سواء للأفراد أو
الدول في عمليتي البيع والشراء التي لا يمكن أن تتم تلك العمليتان إلا بها، وهذه
نظرة قاصرة ودونية ذلك، بل إن عملة أي دولة من الدول هي بمثابة رمز من الرموز
الوطنية وعنصر من العناصر الأساسية للسيادة والاستقلال ومدعاة للفخر بين
مختلف دول العالم وشعوبها مثلها مثل العلم الوطني فقد غدت العملة تمثل لكثير من
الشعوب والمجتمعات هوية وطنية يجب الحفاظ عليها والأعتزار بها، وليس هناك من عملة
قوية لأي دولة ما لم يكن اقتصادها قوي أو تتمتع تلك العملة على الأقل باستقرار
سعرها مقابل العملات الأخرى وأن ثبات السعر ينعكس إيجاباً على الوضع السياسي
والاجتماعي والأمني داخل الدولة وعاملاً مهماً من عوامل جذب الاستثمارات الخارجية
وتشجيع الصناعة السياحية لأي بلد، وهذا للأسف الشديد ما لا يعيه المختصون في بلادنا
مما أضر بالاقتصاد الوطني وأضر بمختلف المجالات التنموية الخدمية
الأخرى.
فالسياسية النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال العقدين الماضيين قد
فشلت فشلاً ذريعاً ولم يكتب لها النجاح في انتشال الاقتصاد من حالة الركود والعجز
الدائمين ورد الاعتبار لعملتنا الوطنية المتدهورة بصورة مستمرة أمام العملات الأخرى
للحفاظ على ما تبقى من كرامة وقيمة للريال اليمني ليس فقط أمام العملات الصعبة وحتى
السهلة منها حيث إن عملية الضخ الدولاري ورفد السوق المحلية بالعملة الصعبة لم
تتمكن من كبح جماع تزايد الطلب على الدولار كما أن عملية الشفط الدولاري أو ما يعرف
بأذون الخزانة لم تقلص هي الأخرى من حجم الطلب على الدولار فلم تكن تلك الوسليتان
ناجحتان ليس في تثبيت سعر الريال والحد من ارتفاع الأسعار فحسب وإنما كبدت تلك
الإجراءات الخاطئة الدولة خسائر فادحة تقدر بمئات الملايين من الريالات إن لم يكن
أكثر في عملية رفد السوق المحلية بالعملة الصعبة وكذا خسائر بمئات الملايين من
الريالات إن لم تكن الحسبة بالمليار دفعتها الخزينة العامة مقابل فوائد بلا فائدة
لأذون الخزانة وهو ما ظهر بجلاء نتيجة هذا الفعل الشنيع والسياسة الخاطئة من خلال
العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2010م، والسؤال الذي يفرض نفسه على أصحاب
القرار وذوي الإختصاص من مسئولين وأكاديمين هل سيبقى الوضع على ما هو عليه من تردي
في أوضاع الناس المعيشية بسبب الغلاء في الأسعار التي ستستمر في الصعود طالما استمر
الريال في الهبوط؟ أم أن هناك مخارج للحيلولة دون السقوط في مستنقع الأزمات
والمشاكل التي سيسببها تدهور الأوضاع المعيشية للمجتمع وتراجع قيمة الريال، وما أنا
واثق منه أن هناك العديد من الوسائل والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة هذه
المعضلة منها على سبيل المثال أن تكون صادرات بلادنا من النفط والغاز والثروة
السمكية وغيرها من الصادرات الأخرى أن تكون تلك الصادرات بالريال اليمني بدلاً عن
الدولار مما سيلجأ الطرف المستورد على استبدال عملته الأجنبية بالعملة المحلية وهو
ما سيزيد من الطلب على الريال وبالتالي يرفع من قيمته وكما هو معروف اقتصادي أنه
كلما زاد الطلب على العملة زاد من سعرها وفي المقابل سيكثر عرض العملة الصعبة في
السوق المحلية وكلما زاد العرض من العملة الصعبة إنخفض سعرها مقابل الريال وهو ما
سيحقق وفر وفائض من العملة الصعبة ويرفع من سعر الريال ويحقق الغاية المنشودة حماية
لعملتنا الوطنية من التدهور وتحقيق الاستقرار السلعي والمصرفي.
كان شكلها أو نوعها وقيمة تداولها على أنها وسيلة نقدية مهمة قد ينظر غالبية الناس للعملة
أياً كان شكلها أو نوعها وقيمة تداولها على أنها وسيلة نقدية مهمة سواء للأفراد أو
الدول في عمليتي البيع والشراء التي لا يمكن أن تتم تلك العمليتان إلا بها، وهذه
نظرة قاصرة ودونية ذلك، بل إن عملة أي دولة من الدول هي بمثابة رمز من الرموز
الوطنية وعنصر من العناصر الأساسية للسيادة والاستقلال ومدعاة للفخر بين
مختلف دول العالم وشعوبها مثلها مثل العلم الوطني فقد غدت العملة تمثل لكثير من
الشعوب والمجتمعات هوية وطنية يجب الحفاظ عليها والأعتزار بها، وليس هناك من عملة
قوية لأي دولة ما لم يكن اقتصادها قوي أو تتمتع تلك العملة على الأقل باستقرار
سعرها مقابل العملات الأخرى وأن ثبات السعر ينعكس إيجاباً على الوضع السياسي
والاجتماعي والأمني داخل الدولة وعاملاً مهماً من عوامل جذب الاستثمارات الخارجية
وتشجيع الصناعة السياحية لأي بلد، وهذا للأسف الشديد ما لا يعيه المختصون في بلادنا
مما أضر بالاقتصاد الوطني وأضر بمختلف المجالات التنموية الخدمية
الأخرى.
فالسياسية النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال العقدين الماضيين قد
فشلت فشلاً ذريعاً ولم يكتب لها النجاح في انتشال الاقتصاد من حالة الركود والعجز
الدائمين ورد الاعتبار لعملتنا الوطنية المتدهورة بصورة مستمرة أمام العملات الأخرى
للحفاظ على ما تبقى من كرامة وقيمة للريال اليمني ليس فقط أمام العملات الصعبة وحتى
السهلة منها حيث إن عملية الضخ الدولاري ورفد السوق المحلية بالعملة الصعبة لم
تتمكن من كبح جماع تزايد الطلب على الدولار كما أن عملية الشفط الدولاري أو ما يعرف
بأذون الخزانة لم تقلص هي الأخرى من حجم الطلب على الدولار فلم تكن تلك الوسليتان
ناجحتان ليس في تثبيت سعر الريال والحد من ارتفاع الأسعار فحسب وإنما كبدت تلك
الإجراءات الخاطئة الدولة خسائر فادحة تقدر بمئات الملايين من الريالات إن لم يكن
أكثر في عملية رفد السوق المحلية بالعملة الصعبة وكذا خسائر بمئات الملايين من
الريالات إن لم تكن الحسبة بالمليار دفعتها الخزينة العامة مقابل فوائد بلا فائدة
لأذون الخزانة وهو ما ظهر بجلاء نتيجة هذا الفعل الشنيع والسياسة الخاطئة من خلال
العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2010م، والسؤال الذي يفرض نفسه على أصحاب
القرار وذوي الإختصاص من مسئولين وأكاديمين هل سيبقى الوضع على ما هو عليه من تردي
في أوضاع الناس المعيشية بسبب الغلاء في الأسعار التي ستستمر في الصعود طالما استمر
الريال في الهبوط؟ أم أن هناك مخارج للحيلولة دون السقوط في مستنقع الأزمات
والمشاكل التي سيسببها تدهور الأوضاع المعيشية للمجتمع وتراجع قيمة الريال، وما أنا
واثق منه أن هناك العديد من الوسائل والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة هذه
المعضلة منها على سبيل المثال أن تكون صادرات بلادنا من النفط والغاز والثروة
السمكية وغيرها من الصادرات الأخرى أن تكون تلك الصادرات بالريال اليمني بدلاً عن
الدولار مما سيلجأ الطرف المستورد على استبدال عملته الأجنبية بالعملة المحلية وهو
ما سيزيد من الطلب على الريال وبالتالي يرفع من قيمته وكما هو معروف اقتصادي أنه
كلما زاد الطلب على العملة زاد من سعرها وفي المقابل سيكثر عرض العملة الصعبة في
السوق المحلية وكلما زاد العرض من العملة الصعبة إنخفض سعرها مقابل الريال وهو ما
سيحقق وفر وفائض من العملة الصعبة ويرفع من سعر الريال ويحقق الغاية المنشودة حماية
لعملتنا الوطنية من التدهور وتحقيق الاستقرار السلعي والمصرفي.
