إبراهيم الحجاجي
عندما نتحدث عن دولة مؤسسات فإننا
نقف عند الأهمية المطلوبة لبناء هذه المؤسسات بغية ما عندما نتحدث عن دولة مؤسسات فإننا نقف عند
الأهمية المطلوبة لبناء هذه المؤسسات بغية ما ستحققه من عائدات تنموية تخدم وتدعم
اقتصاد البلاد، ولا نعلم ما هي الإستراتيجية التي تبنى وتنشأ من أجلها بعض الوزارات
والمؤسسات، حيث نجد أن بعض الوزارات استهلاكية فقط دون أن تحقق على الأقل الغرض
التي أنشأت من أجله ، أقصد لم ترفق مع وجودها فلسفة متخصصة لتسيير مهامها بالشكل
المطلوب.
للمثل وليس للحصر وزارة الأوقاف التي وجدت لتنتصر لممتلكات
وقضايا حرمات الأوقاف ومبدأ الإرشاد الهادف إلى تعميق وتجسيد الوسطية والاعتدال
والولاء الوطني.
مع العلم أن هذه الوزارة يعتمد لها مليارات الريالات في العام
كمخصص لهذا الغرض ، لكن للأسف نجد أن هذه الوزارة لا تقوم بواجبها المأمول وتقف
موقف المتفرج أمام المعتدين والمغتصبين لأراضي الأوقاف ، وخطباء المساجد كلاً في
فلك يسبحون ، فالأوقاف حرمها رب العالمين إلا للحاجة وبالوجه الشرعي ، وما نتابع
ونلاحظ ونسمع عن الشكاوى أن هناك اعتداءات لا حصر لها على ممتلكات الأوقاف دون أن
تحرك قيادة الوزارة ساكناً تجاه هذه القضية الشرعية المهمة ، فإذا لم تنجح الوزارة
بثقلها ومكوناتها بمهامها من الأفضل أن تنشأ هيئة تحت اسم الأوقاف والإرشاد بدلاً
عن الوزارة ، فقد ربما أن تحافظ على ممتلكات الأوقاف بشكل أفضل، وأتمنى أن تنسخ
فكرة استمارة التسجيل العقاري التابعة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتي هي
بالوجه القانوني وتتمكن من حل كافة المشاكل والقضايا العالقة والمتعلقة بها للحفاظ
على أملاك الدولة وتسهيل المعاملة للمواطنين رغم وجود عوائق هناك ، فهذه فكرة جيدة
تشكر عليها إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة لأنها فكرة قوية لحفظ وترشيد
أراضي الدولة بالإطار القانوني والشكل السليم.
نقف عند الأهمية المطلوبة لبناء هذه المؤسسات بغية ما عندما نتحدث عن دولة مؤسسات فإننا نقف عند
الأهمية المطلوبة لبناء هذه المؤسسات بغية ما ستحققه من عائدات تنموية تخدم وتدعم
اقتصاد البلاد، ولا نعلم ما هي الإستراتيجية التي تبنى وتنشأ من أجلها بعض الوزارات
والمؤسسات، حيث نجد أن بعض الوزارات استهلاكية فقط دون أن تحقق على الأقل الغرض
التي أنشأت من أجله ، أقصد لم ترفق مع وجودها فلسفة متخصصة لتسيير مهامها بالشكل
المطلوب.
للمثل وليس للحصر وزارة الأوقاف التي وجدت لتنتصر لممتلكات
وقضايا حرمات الأوقاف ومبدأ الإرشاد الهادف إلى تعميق وتجسيد الوسطية والاعتدال
والولاء الوطني.
مع العلم أن هذه الوزارة يعتمد لها مليارات الريالات في العام
كمخصص لهذا الغرض ، لكن للأسف نجد أن هذه الوزارة لا تقوم بواجبها المأمول وتقف
موقف المتفرج أمام المعتدين والمغتصبين لأراضي الأوقاف ، وخطباء المساجد كلاً في
فلك يسبحون ، فالأوقاف حرمها رب العالمين إلا للحاجة وبالوجه الشرعي ، وما نتابع
ونلاحظ ونسمع عن الشكاوى أن هناك اعتداءات لا حصر لها على ممتلكات الأوقاف دون أن
تحرك قيادة الوزارة ساكناً تجاه هذه القضية الشرعية المهمة ، فإذا لم تنجح الوزارة
بثقلها ومكوناتها بمهامها من الأفضل أن تنشأ هيئة تحت اسم الأوقاف والإرشاد بدلاً
عن الوزارة ، فقد ربما أن تحافظ على ممتلكات الأوقاف بشكل أفضل، وأتمنى أن تنسخ
فكرة استمارة التسجيل العقاري التابعة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتي هي
بالوجه القانوني وتتمكن من حل كافة المشاكل والقضايا العالقة والمتعلقة بها للحفاظ
على أملاك الدولة وتسهيل المعاملة للمواطنين رغم وجود عوائق هناك ، فهذه فكرة جيدة
تشكر عليها إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة لأنها فكرة قوية لحفظ وترشيد
أراضي الدولة بالإطار القانوني والشكل السليم.
