هل فكر أحدكم يوماً برجال الإطفاء وكيفية عملهم؟! هل حاولنا أن نعرف كيف وبماذا ينفذون أعمالهم الإنقاذية؟! طبعاً لا.. فعندما يحدث حريق لأحد المنازل أو المحلات "لا سمح الله" وتتأخر عربات الإطفاء في الوصول. كل ما نستطيع فعله هو الغضب وإلقاء أقبح الكلمات!! قد يكون معكم حق لأنكم لا تعلمون شيئاً عن الدفاع المدني فمثلاً قبل فترة حدث حريق في منطقة التواهي ولم يسطع رجال الأطفاء تأدية عملهم على أتم وجه، حقيقة الأمر هذا لم يكن تقصيراً منهم وإنما سبب الإعاقة هو البناء العشوائي المنتشر في تلك المنطقة وهذا أمر خطير جداً.
وهنا تحرك الفضول الصحفي لدي وبدأت بالسؤال والبحث وعرفت الكثير من المعوقات التي تواجه رجال الدفاع المدني غير البناء العشوائي.
أولها: أن المراكز الموجودة في محافظة عدن عددها أربعة مراكز إطفاء مركز في الشيخ عثمان ويغطي أيضاً دار سعد.
ومركز في المنصورة ويغطي البريقة وضواحيها وآخر في كريتر ويغطي أيضاً خور مكسر، وآخر في المعلا ويغطي التواهي والقلوعة ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، ماذا تستطيع أن تفعل هذه المراكز القليلة أمام التزايد السكاني والعمراني؟!! علماً بأن تلك المراكز لم يصل إليها التجديد إطلاقاً لا من الناحية الإنشائية ولا من ناحية الإمكانيات فالمراكز الأربعة في حالة يرثى لها حتى على مستوى الكادر فهذه المراكز تشكو من قلة القوة البشرية "الكادر المتخصص سواء كانوا أفراداً أو ضباطاً "إطفاء + إنقاذ + إرشاد ووقاية + إداريين + مهنيين وفنيين". أما الأفراد العاملين فهم يشتكون من قلة المستلزمات الشخصية التي تمكنهم من القيام بعملهم ومع ذلك فهم يعملون بدون أي حوافز "بدل مخاطرة" باختصار تستطيع القول بأن مصلحة الدفاع المدني أسم بلا جسم.. الشيء المثير للتساؤل والاستغراب في آن واحد هو لماذا لم تتم المناقصة التي تحمل رقم 208 لسنة 2010م لشراء و توريد 4 سيارات إطفاء + 8 مضخات إطفاء مركبة على سيارة بيك أب للتنقل السريع!! علماً بأنها قد رست على إحدى الشركات وكان المبلغ المحدد لتلك المناقصة خمسمائة مليون ريال يمني وهذا المبلغ محدد ضمن موازنة خليجي 20.
هل صحيح أنه تم إحالة المناقصة إلى اللجنة العليا للمناقصات كونها تقع ضمن اختصاصها والسبب يكمن أن صلاحية اللجنة الفنية في المحافظة يجب أن لا يتجاوز مبلغ "250.000.00" مآتين وخمسين مليون ريال. لماذا لم يتم تدارك الأمر منذ البداية وقبل المصادقة على المناقصة وإرساء العطاء على إحدى الشركات.
يا ناس يا خلق يا هوووو. ماذا يحدث في البلاد إلى متى سنظل على هذا الحال مناقصة مهمة مثل تلك لماذا لم تكتمل خاصة وأن الموضوع مهم ومستعجل وللمصلحة العامة.. فحسب علمي أن خليجي 20 حدث هام وكبير ولا بد أن تتطور إمكانيات وأدوات وأساليب الدفاع المدني لتواكب هذا الحدث الهام المنتظر.
لذا أرجوا الاهتمام والنظر والمتابعة من قبل الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إلغاء أو إيقاف مناقصة مهمة مثل تلك
أولها: أن المراكز الموجودة في محافظة عدن عددها أربعة مراكز إطفاء مركز في الشيخ عثمان ويغطي أيضاً دار سعد.
ومركز في المنصورة ويغطي البريقة وضواحيها وآخر في كريتر ويغطي أيضاً خور مكسر، وآخر في المعلا ويغطي التواهي والقلوعة ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، ماذا تستطيع أن تفعل هذه المراكز القليلة أمام التزايد السكاني والعمراني؟!! علماً بأن تلك المراكز لم يصل إليها التجديد إطلاقاً لا من الناحية الإنشائية ولا من ناحية الإمكانيات فالمراكز الأربعة في حالة يرثى لها حتى على مستوى الكادر فهذه المراكز تشكو من قلة القوة البشرية "الكادر المتخصص سواء كانوا أفراداً أو ضباطاً "إطفاء + إنقاذ + إرشاد ووقاية + إداريين + مهنيين وفنيين". أما الأفراد العاملين فهم يشتكون من قلة المستلزمات الشخصية التي تمكنهم من القيام بعملهم ومع ذلك فهم يعملون بدون أي حوافز "بدل مخاطرة" باختصار تستطيع القول بأن مصلحة الدفاع المدني أسم بلا جسم.. الشيء المثير للتساؤل والاستغراب في آن واحد هو لماذا لم تتم المناقصة التي تحمل رقم 208 لسنة 2010م لشراء و توريد 4 سيارات إطفاء + 8 مضخات إطفاء مركبة على سيارة بيك أب للتنقل السريع!! علماً بأنها قد رست على إحدى الشركات وكان المبلغ المحدد لتلك المناقصة خمسمائة مليون ريال يمني وهذا المبلغ محدد ضمن موازنة خليجي 20.
هل صحيح أنه تم إحالة المناقصة إلى اللجنة العليا للمناقصات كونها تقع ضمن اختصاصها والسبب يكمن أن صلاحية اللجنة الفنية في المحافظة يجب أن لا يتجاوز مبلغ "250.000.00" مآتين وخمسين مليون ريال. لماذا لم يتم تدارك الأمر منذ البداية وقبل المصادقة على المناقصة وإرساء العطاء على إحدى الشركات.
يا ناس يا خلق يا هوووو. ماذا يحدث في البلاد إلى متى سنظل على هذا الحال مناقصة مهمة مثل تلك لماذا لم تكتمل خاصة وأن الموضوع مهم ومستعجل وللمصلحة العامة.. فحسب علمي أن خليجي 20 حدث هام وكبير ولا بد أن تتطور إمكانيات وأدوات وأساليب الدفاع المدني لتواكب هذا الحدث الهام المنتظر.
لذا أرجوا الاهتمام والنظر والمتابعة من قبل الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إلغاء أو إيقاف مناقصة مهمة مثل تلك
