تحدث فخامة رئيس الجمهوري كثيراً عن المجالس المحلية وعن ضرورة إعطائها صلاحيات واسعة لتتمكن من القيام بأعمالها بصورة صحيحة دون أي تعقيدات أو عراقيل وأعاد هذا الحديث "حفظه الله ورعاه" مراراً وتكراراً من أجل مصلحة المواطن أولاً ومصلحة البلد ثانياً.
ولكن لا أعلم لماذا لا يتم تنفيذ أو الالتزام بذلك؟!! فمنذ عام صدر قراراً من مجلس الوزراء بنقل الإيرادات المحلية للمحافظات إلى حساب وزارة الإدارة المحلية في صنعاء لتوزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، ولأن القرار يتعارض مع النصوص القانونية الموجودة في قانون السلطة المحلية ولأن هناك قرار سابق من مجلس الوزراء برقم "283" لعام 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة " 123" في قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م والتي تنص على أن كل ما يجني تحت مسمى النظافة وتحسين المدينة هي موارد محلية وليست موارد عامة مشتركة ولا يحق لوزارة المالية أو الإدارة المحلية جبايتها.
ومن هذا المنطلق تم رفض هذا القرار وبالفعل تم إيقافه ولم يعمل به منذ صدوره قبل عام تقريباً وبقى حبراً على ورق " كما يجب أن يكون" وهذا الحال طبعاً لم يرضي المسؤولين في وزارة الإدارة المحلية وأعادوا التفكير في كيفية تجديد المحافظات ومن ضمنها عدن من إيراداتها ولكن هذه المرة لم يأتوا بقرار وإنما بمشروع قانون!! وطبعاً القانون يحمل صفة الإلزام في التنفيذ ولن يكون أمام المجالس المحلية إلا التسليم بالأمر الواقع.
الآن يجب أن نسأل سؤالاً مهماً من المتضرر الأول والأخير من هذا الأمر؟!!
ألا يعلم المسؤولون أن مدينة عدن ستتضرر كثيراً إذا ما تم سحب إيرادات المجلس المحلي لن أقول من أجل النظافة وتحسين المدينة ولكن من أجل عمال النظافة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام فإذا ما تم ذلك فإن المحافظة "صندوق النظافة" ستقلص من موظفيها "عمال النظافة" لأن هؤلاء يتقاضون رواتبهم من إيرادات الصندوق وليسوا ضمن الموازنة العامة للدولة.
إن اتخاذ أي قرار لا بد وأن يكون مدروس وبشكل صحيح ويطرح المعالجات لأي أمور ستحدث من جراء هذا الأمر فمثلاً هل وضعت معالجة لاستيعاب عمال النظافة التي سيتم تقليصهم؟!!
وكيف سيتم التقليص من المركزية؟! وما هي الآلية الجديدة التي سيعمل على أساسها المجلس المحلي؟!!
والسؤال المهم ماذا بشأن القانون الخاص بالسلطة المحلية رقم(4) لعام 2000م هل سيتم إلقائه وإحلال القانون الجديد محله أم ماذا ؟!!
عزيزي القارئ الكريم هل رأيتم مدى الكفاح والنضال من أجل الإيرادات فوزارة الإدارة المحلية تسعى جاهدة في إيجاد قانون ملزم بعد أن فشلت في تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن.
والمجلس المحلي في محافظة عدن ألزم إدارة الصندوق وإدارة الجمارك في المنافذ البحرية والبرية والجوية للمحافظة بتسليم الإيرادات للمحافظة واعتبار القرار كأنه لم يكن.
المذهل والغريب في الأمر أن المجلس المحلي استطاع أن يوقف قرار مجلس الوزراء المتعلق بتجريد محافظة عدن من إيراداتها، ولم يستطع أن يفعل شيئاً لوقف قرار مجلس الوزراء بشأن رفع تسعيرة الكهرباء والمواد الغذائية!!
لذا لا أستطيع أن أقول إلا لك الله أيها المواطن الغلبان.