بكل بساطة ذهبت قوات أمنية صباح يوم أمس الأحد وفي تمام الساعة الثامنة تحديداً إلى منزل القيادي الاشتراكي المعارض محمد غالب أحمد بغرض اعتقاله وتسلميه للنيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معه، وتم لها ذلك والنيابة ما قصرت طبعاً جاءت عند الساعة الـ"11"من صباح اليوم ذاته وأجرت تحقيقاتها، ولم تستكملها نظراً لضيق الوقت لذا قررت إيداعه سجن البحث الجنائي كي تكمل مهمتها..
إلى هنا وتلك الأسطر بعاليه ليست "مزحة أو صفاط سلطوي ثقيل" وإنما خبر تناقلته جميع وسائل الإعلام المحلية وأخرى عربية ودولية.. وأهم ما في الخبر طبعاً أن هذه الإجراءات والاتهامات والاستدعاء جاء بناء على أيش ـ تخيلوا على أيش طبعاً ليس بتوجيهات من طالع ومن نازل، ولم يصدر مرسوم بذلك ـ وإنما جاء بناءً على تصريحات مصدر بالطبع غير مسؤول بل مصدر مطلوب للجهات الأمنية ومسجل لدى تلك الأجهزة التي اعتقلت القيادة الواحدوي الإنسان محمد غالب، مسجل ضمن قائمة أخطر العناصر المشتغلة بإقلاق الأمن وزعزعة الاستقرار، كما هو ظاهر من خلال رويات متواترة من مسؤولين عدة، وهذا بحسب ما هو معلن ونحن نتعامل بالظاهر..
"طاهر طماح" الذي اختطف العديد من الجنود وهدد بقتهم وتقطيع أذانهم عن خلاف في حال لم تستجب السلطة لمطالبه وإتباعه، وقام بالعديد من جرائم التقطع والتخريب والنهب وزعمت الأجهزة ولازالت تقول أنها لاحقة ـ هذا الشخص الملاحق والمتهم أمام أجهزة الدولة، تحول في ليلة وضحها إلى مصدر موثوق للسلطة وأدلى بمعلومات وتصريحات اعتبرتها النيابة خطيرة ومهمة.. حيث قال المتهم والمطلوب للسلطة وأجهزتها الأمنية، أن أحزاب المشترك وعبر الأستاذ/ محمد غالب قامت بدفع عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة إقامت فعليات خليجي 20.
أما هذه التصريحات للمصدر المسؤول والموثوق به لدى السلطة ـ رغم أنها تسميه أحد الخارجين عن القانون وتكنيه بـ"المدعو"ـ سارعت القوات الأمنية والنيابة بارتكاب تلك الحماقات بحق الاشتراكي المنافح عن الوحدة والديمقراطية الذي قذفه في أحد الأيام غوغائية الحراك بالحجارة وهتفوا ضده واتهموه بالعمالة للسلطة لأنه ضد الانفصال أوفك الارتباط وضد العنف..
بهذه السهولة أتى رجال الأمن واقتادوا غالب من منزله إلى النيابة ـ تخيل عزيزي القارئ لو أن هذا الإجراء تم بحق أحد مشائخ الحزب الحاكم كيف سيكون رد فعله، سيما وأن الاستدعاء بني على تخرصات منهم وقاطع طريق ـ وأودعته النيابة في غياهب السجن.. أمام هكذا تصرفات دعونا نراجع تقارير اللجان البرلمانية التي كلفت بتقصي الحقائق حول الأوضاع في محافظتي لحج وأبين والتي كشفت تورط مسؤولين في السلطة وأجهزتها المختلفة بدعم ومساندة العناصر الخارجة عن القانون لتنفيذ أعمال شغب وتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة.. فأين الداخلية والنيابة والسلطة ككل من تلك التقارير؟ لماذا لم تعتقل السلطة أولئك المسؤولين للتحقيق معهم؟!
لن نذهب بعيداً مؤخراً أدلى العميد ركن بحري/ علي قاسم طالب/ محافظ محافظة الضالع بتصريحات مهمة قال فيها: حاولنا تقريبهم وإرجاعهم للصواب "الحديث طبعاً عن الخارجين عن القانون" ويواصل طالب قائلاً:" وكان بعضهم في طريق العودة ولدينا اتصالات معهم وخاصة "فارس" والمتهم بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي بعدن، إلا أن مسؤولاً رسمياً وبسبب الغيرة في أن يحسب النجاح للمحافظ حال دون ذلك".
إلى هنا انتهى تصريح محافظ الضالع، وهو اعتراف خطير جداً وجاء من شخص مسؤول وممثل للدولة، ورغم هذا لم تلق السلطة لكلامه بال ولم تستدعيه وتسأله من هذا المسؤول لكي يتم محاسبته، عوضاً عن ذلك لماذا لم تعتمد الحكومة وتصدق ما جاء في تقارير كتبها أشخاص يمثلون الشعب في البرلمان
في الأخير بالتأكيد أن ثمة سؤال يطرح نفسه، ما الفرق بين تصريحات المتقطع "طمح" وبين المحافظ طالب؟، من جهة لماذا لم تصدق أجهزة السلطة تقارير نواب الشعب، وسارعت إلى تنفيذ تخرصات "طماح"؟!
مرايا:
العقيد الحسام ـ نائب مدير الأمن السياسي بصعدة مازال مختطفاً، والأجهزة الأمنية والمعنية في الدولة تصم أذانها كي لا تسمع توجعات صرخات أبناء الحسام.. فهل من مغيث وتحرك ممن عرفوا بالمواقف الشجاعة والإقدام علهم يعيدون البسمة إلى أسرة اختطف عائلها منذ خمسة أشهر!!