كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك أكثر من نصف مليون طفل وطفلة يعملون في شوارع المدن الرئيسية في عموم محافظات الجمهورية.
الدراسة التي أعدها مركز تأهيل الأطفال أظهرت أن "80%" من الفتيان والنسبة المتبقية من الفتيات.
فعندما نخوض في الحديث عن عمل الأطفال في الشوارع نرى مدى العناء والشقاء الذي يتعرض له الأطفال.. فالطفل اليمني أصبح يشارك الكبار همومهم فتارة يعمل ويسافر بحثاً عن لقمة العيش لعائلته ، فنراه يبيع مواد زينة السيارات في الشوارع وعند الإشارات وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء فإن أكثر من نصف مليون طفل تم توثيقهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مسوحات قامت بتنفيذها.. والمدهش في الأمر أن هناك منظمات مدنية تشير إلى أن العدد الحقيقي للأطفال الذين يعملون هو أكبر من ذلك بكثير!!
ولا يخفى على الجميع أن 41.8% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر الوطني.. وبحسب تصريح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون "فإن الفقر يجبر الأسر على تشغيل أطفالهم ولكن العديد من الأطفال يتوجهون لسوق العمل بسبب فشلهم في الدراسة".
إن معظم أطفال اليمني يعملون للمساعدة في تحسين دخل أسرهم فنجدهم يعملون لساعات طويلة وفي مهن شاقة.. علماً بأن المادة "45" من قانون العمل أجازت للطفل العمل ضمن ما هو محدود من مهن بما لا يزيد عن سبع ساعات في اليوم و"24" ساعة في الأسبوع ويمنع تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متواصلة دون انقطاع.
وإن أغلبية الأطفال الذين يعملون في الشوارع هم أساساً من الأرياف، وأن البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال الذي بدأ عمله في عام 2000م أوضح تمكنه من تأسيس وحدات للإشراف على مكافحة عمالة الأطفال في العديد من الوزارات الحكومية كما أسس مركزين لإعادة تأهيل الأطفال العاملين في صنعاء ومدنية سيؤون.
 وأشار البرنامج أن الأطفال يتمركزون في المدن صنعاء ـ عدن ـ حجة ـ حضرموت ـ تعز ، والمشكلة الكبرى أن الأطفال يتم تهريبهم للعمل في خارج اليمن لاستغلالهم كأيدٍ عاملة رخيصة، أو العمل في التسول وهذه المهنة باتت منتشرة في المملكة العربية السعودية.
أن عماله الأطفال مشكلة تحتاج إلى معالجة عاجلة ويجب وضع قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل وأعتقد الحل الأمثل والذي يضاف إلى عملية سن القوانين هي القضاء على الفقر، وإذا ظل ا لفقر مسيطراً على أغلبية الأسر فهم غالباً ما سيجبرون أطفالهم على العمل.