قد يبدو لكم موضوع اليوم موضوعاً معاداً، نعم قد يكون كذلك، وأنما سيتم تناوله في عدة زوايا لما يحمله هذا الموضوع من أهمية ولأنه بات يهدد أمن وسلامة الصيادين وسبق وأن تناولت هذا الآمر وفقاً لارتفاع أسعار الأسماك

الجنوني وما كدنا نفرغ من كتابة ذاك المقال حتى طالعتنا الأخبار بحادثة القرصنة على القارب "الباكري" ومقتل البحار"محمد عبدالعزيز إبراهيم".
ولم أكد انتهي من قراءة هذه الحادثة حتى طالعتنا صحيفتنا الغراء خبر تحت عنوان اختطاف قارب يمني وعلى متنه 9 بحارة في اليوم التالي للقرصنة على القارب "الباكري" وقد جاء بالخبر.
يبدو ان القراصنة الصوماليين وجهوا كل جهودهم وخبثهم باتجاه قوارب الاصطياد اليمنية بعد مضايقتهم والقبض عليهم من قبل القوات الدولية المرابطة في خليج عدن.
حيث كثرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت حوادث القرصنة على قوارب الاصطياد وبالأخص اليمنية المتوجهة من وإلى المشروع السمكي الرابع بالمكلا مما يضع العديد من الخطوط العريضة عن دور القوات البحرية اليمنية

وقوات خفر السواحل.
إلى هنا أتوقف عن كتابة باقي الخبر فقد لفت انتباهي وأعجبني كثيراً التساؤل عن دور القوات البحرية وقوات خفر السواحل وفي الحقيقة قرأت خبراً ربما يكون فيه إجابة شافية ووافيه عن التساؤل أو الخطوط العريضة التي

وصفت عن دور القوات البحرية وقوات خفر السواحل!!.
وهذا الخبر جاء في صحيفة الناس العدد 529 وقد كان كالآتي:
صحيفة -رول ستريت جورنال الأميركية- اتهمت قوات خفر السواحل بتأجير رجال خدمات وقوارب دورية بما في ذلك زوارق منحتها الولايات المتحدة الأميركية لليمن.
تؤجرها لسفن تجارية تطلب حراسات مسلحة ضد القراصنة، معتبرة هذا الأمر يثير تساؤلات جديد بشأن ما إذا كانت حكومة اليمن "صنعاء" تستخدم المساعدات العسكرية الأميركية بفاعلية ونقلت الصحيفة في عددها الصادر

الثلاثاء الماضي حديثاً عن عضو الكونغرس "بيت كينج" حيث قال إن هناك تقارير حول تحويل المساعدات الأميركية العسكرية لليمن تطرح تساؤلات خطيرة سيتم بحثها من قبل لجنة الأمن الداخلي في إحدى الجلسات القادمة

للكونغرس، فيما نقلت عن مسؤولين يمنيين على علم بتفاصيل الأمن الخاص قولهم إن عمليات التأجير تلك تتم من أجل عملية الربح ويشترك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الداخلية ومصلحة خفر السواحل التي تعد جزءاً

من وزارة الداخلية.
وأشار الخبر إلى أن مسؤولاً يمنياً على اطلاع بخدمات حماية السفن الخاصة وأضاف قائلاً: حسب علمي بأن الاستخدام التجاري لسفن خفر السواحل اليمنية وأفراد الجيش لم يسبب الثراء الفاحش لأي أحد بشكل خاص وأن

جميع رسوم هذه الخدمات تعود للحكومة!!.
هذا الخبر أعطى لنا تفسيراً لما يحدث، لأنه ليس من المنطق والمعقول أن يلقى القراصنة حراسة مشددة على مياهنا الإقليمية والدولية ويتجرؤوا على القدوم والعبث فيها.
ولكن وطالما أن المجال مفتوحاً أمامهم ولا يوجد من يردعهم، فلماذا لا يفعلون ما يحلو لهم؟! فهم يمرحون ويتجولون في مياهنا، تطبيقاً للمثل القائل "أن غاب القط ألعب يا فأر"!!.