لقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير وأعطى لكل مواطن حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفلت الدولة حرية الفكر والتعبير عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون والذي جاء فيه أن الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استسقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها طبعاً في حدود القانون وأن الصحفيين من حقهم ممارسة عملهم وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية وأن الدستور أيضاً أكد على أن الدولة تعمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وبقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
ولك أن تعرف عزيزي القارئ أن الإعلان العالمي الحقوق نصت مادة "19" على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، ولك أن تعرف أيضاً أن اليمن سعى جاهداً من أجل تثبيت مبدأ الحرية في التعبير ومبدأ الديمقراطية ويتجلى ذلك جلياً من خلال إعلان صنعاء لحرية الصحافة في عام 96م وإعلانها للديمقراطية 99م ، وإعلان صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير الذي عقد في 2006م وكان هذا الإعلان أو المؤتمر الذي عقد من أجل دعم الديمقراطية وحرية التعبير في الصحافة.
والآن عزيزي القارئ عرفت ما تقدم.. أسمح لي أن أعطيك معلومة مفادها أن كل ما تقدم ما هو إلا كلمات على الورق فقط، أما الحقيقة والواقع فهي أن الصحفيين في بلادنا لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشفافية وبحرية تامة دون أن يتعرضوا لأساليب قمع لإسكاتهم، فالصحفيون في اليمن كانوا بالأمس ينددو ويدينوا عملية اعتقال وحبس الزميل الصحفي "عبدالإله حيدر شائع" حتى تفاجئنا بخبر اعتقال الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود الأستاذة "توكل عبدالسلام كرمان" ، هل هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها وأي حرية تلك التي ينعقون بها.
فكما قالت الأستاذة توكل في إحدى مقالاتها "إن مصطلحات الاستبداد والحرمان والانتهاك تأخذ مكانها في قاموس الحياة السياسية اليومية لدينا ومع كل ذلك يتعرض للضرب والتهديد كل من الكاتب الجسور أو الصحفي الشجاع.
 نجد أنفسنا نتحدث عن حرية التعبير المفقودة وأصبح علينا أن نعتاد على بيانات الاحتجاج القادمة من وراء البحار بدلاً من مشاعر الإعجاب والثناء".
وأخيراً سبق وأن قلت أن الديمقراطية في بلادنا مدونة على الورق وفي الخطابات فقط وتزين بها القوانين حتى يقال أننا بلد ديمقراطي.