سجل الاقتصاد اليمني عدداً من مؤشرات تراجع الأداء خلال العام الماضي 2010م وعلى عدد من المستويات، نتيجة تراجع حصة الحكومة من صادراتها النفطية وتدهور قيمة صرف العملة اليمنية "الريال" أمام العملات

الأجنبية، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية ودفع التراجع القياسي في قيمة صرف الريال اليمني والتي بلغت 17 في المائة خلال الربع الأخير

من العام الماضي الحكومة اليمنية ـ إلى إنفاق ربع احتياطاتها الخارجية للحفاظ على قيمته، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي ضخها البنك المركزي اليمني للحفاظ على أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية 1.6 مليار دولار

خلال العام الماضي، ما أدى إلى تراجع احتياجات اليمن من العملات الأجنبية لتستقر عند 5.9 مليار دولار نهاية العام الماضي تكفي تغطية واردات البلاد خلال ثمانية أشهر وذلك مقارنة مع 7.5 مليار دولار نهاية العام

2009م.
وأتخذ البنك المركزي اليمني جملة من الخطوات والإجراءات خلال العام الماضي للحفاظ على أسعار صرف العملة اليمنية أمام الدولار والتي وصلت إلى 214 ريالاً يمنياً للدولار الواحد حالياً وتضمنت رفع أسعار الفائدة على

الودائع بالريال من 12 إلى 20 في المائة، بهدف تشجيع العملة المحلية والحد من توجه المودعين نحو تحويل ودائعهم بالعملة اليمنية إلى العملات الصعبة ووضع المزيد من العملات الصعبة في سوق الصرف للحد من المضاربة

بأسعار صرف الريال إلا أن العملة اليمنية ما تزال في وضع هش وعرضة للانزلاق في دوامة الهبوط مرة أخرى.
إن هذا الوضع عزيزي القارئ لا يدل إلا على الفشل في السياسة المالية في البلاد.. هل تعلم عزيزي القارئ أننا البلد الوحيد في العالم الذي رفع فائدة البنوك "أذون الخزانة إلى 25%؟!!، أن هذه النسبة تعد أعلى نسبة

في العالم وهذا معناه توقف مشاريع التنمية فإذا أراد مثلاً أن يأخذ قرضاً من البنك من أجل تمويل مشروع ما عليه أن يعرف أن ربع تمويل المشروع سيذهب كفائدة للبنوك!!.
ألا تعد هذه سياسة تتطفيشية وسلوكاً مدمراً للاقتصاد الوطني؟!.
أما الطامة الكبرى فهي نسبة العجز الموجود في الموازنة، فهي نسبة خيالية لا يوافق عليها أي إنسان، فمبلغ "529" مليار ريال ليس بالمبلغ البسيط أو الهين وعلينا أن نتساءل لماذا هذا العجز؟! وأين صرف هذا المبلغ؟!

ألا يعد إهدار هذا المبلغ نوعاً من الإنفاق العبثي؟! وهل صحيح أن هذا العجز ناتج عن حرب صعدة التي لم نفهم لغاية اليوم معناها؟! فالشيء الوحيد الذي أعرفه وأن هناك قتلى وجرحى وأبرياء مشردون بعد أن دمرت

مساكنهم ووممتلكاتهم!!
إن البلاد بحاجة للعديد من الإصلاحات وإعادة النظر في عدة أمور ليبقى اليمن متماسكاً غير قابل للانهيار من أي هزات قد تفاجئه في أي لحظة، فكل ما ذكرته آنفاً يعد من الأخطاء والتي يجب تصحيحها وعلينا أن لا ننسى الفساد

الذي عبث في البلاد ولن أحدثكم عن الفساد وبكلام إنشائي وإنما سأعرض عليكم صوراً عدة للفساد، منها مثلاً أن اليمن خسرت 130 مليار ريال في مشروع تلال الريان وأيضاً خسرت اليمن 60 مليار من القروض الممنوحة

للقطاع العام سنوياً وخسرت اليمن أيضاً 5 مليارات دولار كقروض ممنوحة للقطاع العام من بداية الألفية.. والضرائب شكلت أيضاً وجهاً من أوجه الفساد، حيث حددت خسارة اليمن ترليون ريال تهرب ضريبي من القطاع

الخاص وكذلك 33 شركة نفطية لم تسدد رسوماً جمركية.
وتخسر اليمن مليار و500 مليون دولار من 3 دولار عن كل برميل نفط إلى 17 دولاراً، أما الشركات النفطية فإنها تخسر الدولة 49.8 مليار دولار ضرائب دخل الشركات الأجنبية وأيضاً 57 مليار للواردات النفطية

للشركات النفطية.
غير الفساد الإداري طبعاً الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام الإداري في البلاد، فإذا ما تحدتث عن الفساد الإداري فلن أجد مساحة لذلك سأحدثكم عنه في المقال القادم إن شاء الله.
??