هل تعلم عزيزي القارئ أن مجلس النواب عقد جلسة بدون اكتمال النصاب برئاسة رئيس المجلس وفي هذه الجلسة استعرض المجلس ما أسماه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون رقم "15" لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة وحضر هذه الجلسة "الغير شرعية" وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن البروي ورئيس دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد/ سعيد الخامري.
نعم عزيزي القارئ عقدت جلسة غير شرعية لتعديل القانون من أجل إيجاد آلية قانونية لحماية منتسبي الشرطة من المسائلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم، وعليه تم إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني، اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المرتكب والمنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده مبني على أسس معقولة وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية.
ويقضي القانون بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على رجل الشرطة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية واجبه الوظيفي أو بسببها إلا بإذن النائب العام بعد التشاور مع وزير الداخلية، وعلى أن تتحمل وزارة الداخلية ما يحكم به من ديات أو تعويضات على رجل الشرطة بسبب أداء الواجب وتتحمل الوزارة مسؤولية تعويض الغير وكذا تتحمل الوزارة مسؤولية تعويض الضرر الواقع على رجل الشرطة بشرط أن يكون الضرر ناتجاً عن فعل وقع لرجل الشرطة أثناء تأدية الواجب أو بسببه، وأكدت مواد المشروع استحقاق رجل الشرطة بالتعويض النقدي عن إصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق ورثته أو من كان يعولهم في حال استشهاده أثناء العمليات القتالية أو أثناء الواجب أو بسببه، بما لا يقل عن الدية الشرعية.
لاحظت عزيزي القارئ وعلمت ماذا فعل مجلس النواب الموقر والمبجل الذي ساهم مساهمة فعالة بتشريع قانون يبيح القتل بدون خوف من أدنى المسائلة، والغريب في الأمر أنه تم هذا التعديل بعد سقوط نظام "بن علي" وقبل أيام من تنحي مبارك وكأن "الحزب الحاكم" يعلم بأن الدور عليه أو بالأصح كان يعلم جيداً أنه التالي.. فعمد إلى استباق الأحداث تمهيداً لسحق أي مظاهرة أو احتجاج أو معارضة وبالطبع لن يحاسب أحد.
والدليل على فعالية هذا التعديل الذي طرأ في القانون هو ما حدث في المظاهرات والاعتصامات السلمية التي تعيشها اليمن هذه الأيام.
فعلى ضوء هذا التعديل شرع رجال الشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتمادوا باستخدام العنف من أجل تفريق المتظاهرين ولم يكتفوا بذلك، بل استعملوا الذخيرة الحية من أجل تفريق متظاهرين عزل وكانت النتيجة سقوط قتيل وجرحى في عدن، وهذا طبعاً بفصل جهود مجلس النواب.. هذا المجلس الذي وُجد أساساً من أجل المواطن وحماية حقوقه، بل إن المواطن هو من أوجد هذا المجلس.. فلصالح من يعمل هذا المجلس؟! وفيما يبدوا لي إنه قد أصبح سلاحاً يوجه ضد المواطنين.. فلولاه لما استطاع رجال الشرطة التمادي في قتل المواطنين الأبرياء العزل.
وأنا ومن خلال عمودي هذا أوجه نداءً إلى الشعب بضرورة المطالبة بحل مجلس النواب -طبعاً هناك نواب شرفاء- وعليه أنا أقصد البقية الباقية التي تعمل على تمرير التعديلات القانونية لصالح الحزب الحاكم ضد مصلحة الشعب، لذلك أطالب بحل مجلس النواب.
??