تعقد المشهد اليمني ووصل الحال بالحاكم إلى حالة لا يمكن أن توصف إلا أنها حالة جنون وطيش صبياني وجريمة لا يمكن أن تغتفر ولا تسقط بالتقادم.
 بالأمس فقط شعرت حقيقة أن الحاكم في اليمن قد غادر التاريخ ومن خرم إبرة ليس لأنني من المتحمسين لسقوط النظام المتهالك والفاسد ومنذ زمن فحسب، لكن كوني من أبناء هذا الوطن وواحداً من أبناء هذا الشعب أتألم لألمهم و يوجعني ما يوجعهم ويصيبني ما يصيبهم ويقلقني ما يقلقهم ولأنه لا يمكنني إطلاقا القبول بالظلم وأنا اسمع عنه، فكيف إذا كنت حاضراً هذا المشهد المؤلم والمؤسف الذي لا يستطيع المرء وصفه.
إنها مجزرة لا يرتكبها إلا شخص منحرف وفاسد، خصوصاً ولم يكن من هؤلاء المصلين احد مسلح ,بالأمس فقط كنت أقول في قرارة نفسي أن من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلد هم أعضاء البرلمان وليس النظام لان أعضاء البرلمان كان بمقدورهم ومنذ العام 2003م عند صعودهم لتمثيل الشعب الوقوف في وجه هذا النظام وإعادته إلى جادة الصواب وكنت أفكر بان اطرح على الشباب المطالبين بإسقاط النظام وانا واحد منهم ضرورة محاكمة أعضاء البرلمان، لأنهم أي (أعضاء البرلمان) سمحوا لهذا النظام باستباحة أموال الشعب ببيع المؤسسات الحكومية وبيع الغاز والنفط وبأسعار زهيدة ومقابل عمولات أو بالأصح رشوات سلمت لهم هنا وهناك، في وقت كان بمقدورهم أن يقولوا لا وألف لا لتزييف الوعي، كان عليهم أن يقولوا لا لبيع الوطن ,لا للضحك على الذقون، لا لبيع الغاز اليمني، لا لبيع مؤسسات الدولة للمرتزقة وتجار الحروب ,لا للظلم ,لا للقهر ,لا للأغلبية الهشة، فنحن نعلم من هم هؤلاء الأغلبية وكيف صعدوا إلى البرلمان وما هي صفاتهم وما هي درجاتهم العلمية و ما هي المعايير التي تم اختيارهم على ضوئها ليمثلوا هذا الشعب العظيم ؟.
 ولن أتحدث عن المناقب الأخرى لهؤلاء، فما خفي كان أعظم ,لكن ما علينا من كل هذا الآن لان ما حدث بالأمس لا يتحمل وزره إلا النظام وأركان نظامه الفاسد الملوث بدماء الشرفاء من أبناء هذا الوطن وسوف يحاسب على كل الأخطاء عاجلا أو أجلا ولست ممن يتحين الفرص ولا ممن يتزلفون للنظام أو لغيره، لكن شهادة للتاريخ أقولها وبصراحة أن من ذبحوا بالأمس لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا يحملون حتى سكينة أو موس حلاقة ولم يقتحموا البيوت ولم يهددوا امن احد ولم يعتدوا على احد ولم يستفزوا احداً من الناس، بل العكس انتهت الصلاة ونفاجأ بأصوات الرصاص الحي فوق رؤوس الناس، نعم حاول البعض فتح طريق للمرور لكن هذا لا يبرر لأي إنسان كائناً من كان القتل واستباحة دماء المسلمين وما زاد الطين بلة أن علي عبدالله صالح ووزير داخليته وللأسف الشديد لم يكلفا أنفسهماً حتى قول كلمة "سيحاسب المجرم أو القاتل" وهذا دليل آخر على أن الأمر دبر بليل ولهذا عليهم جميعاً مواجهة كل مترتبات ذلك، أما مساءلة اللجان وتشكيل اللجان، فهذا أمر مفروغ منه ولم يعد مجدياً و اليمنيون يعرفون ماذا تعني اللجان والى أين تذهب الأوراق والتحقيقات ولله الأمر من قبل ومن بعد    Abast66@hotmail.com