نحن في اليمن نعاني مثلما تعاني بقية الشعوب وربما نكون الشعب الأكثر معاناة.. فإذا كان الشعب المصري يشكو ألم المعاناة على الرغم من الانفتاح والتطور في كافة المجالات العلمية والطبية والتجارية والسياحية.. إلا أن اليمنيين ليس لديهم انفتاح يرى ولا تطور يذكر في أي مجال من المجالات سوى تلك الاتفاقيات والقروض التي عملتها الدولة من أجل النهوض باليمن وانتشاله من أوضاعه المتدنية و تبين لنا فيما بعد أنها اتفاقيات وقروض مشبوهة، الغرض منها إغراق الدولة وتدميرها اقتصادياً.
فتلك الاتفاقيات بدلاً من أن تكسب الدولة عمدت إلى تكبيدها المليارات من الدولارات ولا داعي لأن أذكرك عزيزي القارئ باتفاقية بيع الغاز المسال.
أما الطامة الكبرى هي المناقصة التي دخلتها الدولة مع شركة دبي والاتفاقية المبرمة على إثر تلك المناقصة ما يكتنفها الكثير الغموض، فهل سمعتم عن اتفاقية تمنع الدولة من فرض سيادتها الكاملة على أحد أهم مؤسساتها الاقتصادية؟!، وهل سمعتم عن دولة تقدم تنازلات مجحفة وتضر بمصلحتها ومصلحة مواطنيها من أجل الحفاظ على مصالح الغير؟!.
إن أهم خطوات التغيير من وجهة نظري هي إعادة النظر في تلك الاتفاقيات التي فيها إهدار للثروة القومية، وعند تحقق ذلك سنعرف أننا خطونا الخطوات الصحيحة والمدروسة نحو التغيير.
وبما أننا لازلنا نتحدث عن التغيير فهناك العديد من الأمور التي يجب أن تتغير ولا استطيع أن أتناولها تفصيلاً وسأعرضها عليك عزيزي القارئ على هيئة نقاط:-
* يجب على القادة والمسؤولين الحكوميين ألا يجمعوا بين التجارة وبين السلطة وإدارة الدولة والذي بسببه يزداد الشعب فقراً، بينما أرصدتهم تزداد نمواً وارتفاعاً في البنوك الخارجية.
* وأيضاً لابد من تفعيل التدوير الوظيفي، فهناك مدراء عموم انتهت مدة عملهم القانونية وبدلاً من أن يتقاعدوا يتم تمديد فترة عملهم وكأن البلاد خلت من الكوادر الشابة والمؤهلة القادرة على العطاء.
* ولابد أيضاً من إرساء مبادئ الحكم العادل وتطبيق العقوبة على القوي والضعيف والخاص والعام على حد سواء.