قانون الطوارئ الذي فرض على الشعب نصت مادته الـ"7" في الفقرة الـ"3" على مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها، وشبكات وسائط المعلومات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها وإغلاق مقرها وأماكن طباعتها.
أعلم أنكم لا ترغبون بسماع أو قراءة أي مادة تتعلق بهذا القانون المصادر للحقوق والحريات، وما وضعت هذه المادة في المقدمة إلا لأبين لكم كم هو مجحف هذا القانون ومعيق للحريات ومنتهك للحقوق، فكلنا نعلم أن قناة الجزيرة تحظى بمشاهدة الكثيرين وتعتبر هذه القناة النطاق الرسمي لثورات الشعوب ولذلك لم تلق ترحيباً من الحكومات التي تمارس العنف والقتل والقوة ضد شعوبها، إذ تعتبر في نظرهم قناة مثيرة للفتن.
 عموماً إن ما حدث من إجراء تعسفي وهمجي وعملية اقتحام لمقر الجزيرة في صنعاء، ما هو إلا دليل قاطع على أن الجزيرة باتت تشكل مصدر قلق بالنسبة للسلطة والحزب الحاكم وخاصة بعد بثها لفيديو تعذيب في السجون العراقية على أنه في اليمن والذي بسببه تم إغلاق مكتبها في صنعاء ومن يستمع إلى نشرات الأخبار والمتابعات سيجد "أن هذه القناة تعمل على فبركة الوقائع والأحداث ، كما أنها لجأت أيضاً إلى فبركة صور القناصة"
ولهذا كله قامت السلطة في وقت سابق بترحيل أحمد زيدان وعبدالحق صلاح من اليمن وسحبت تراخيص مراسليها.
صحيح أن الجزيرة قد تداركت الأمر وسارعت لتقديم اعتذار عن الخطأ الذي وقعت به، وهذا في حقيقة الأمر قلل من شعبيتها ومن مكانتها في قلوبنا وأكد للجميع أن قناة الجزيرة تتعمد الإساءة إلى الأوطان وشق الصفوف ومجافاة المصداقية في ممارسة عملها الإعلامي والصحفي .. فالله المستعان على ذلك.