اسمح لي أيها القارئ الكريم أن يكون موضوع اليوم حول نقاط تهمك ولابد أن تعرفها لما لها من أهمية كبيرة في الأحداث الجارية على الساحة المحلية.
ـ النقطة الأولى:
إن مجلس النواب ما كان ليكون لولا الشعب الذي انتخب أعضائه ليكونوا الناطق الرسمي لسان حالهم ولكن للأسف الشديد فهذا المجلس يوم بعد يوم كان يثبت للجميع أنه ضد مصلحة المواطن ويعمل جاهداً من أجل إهدار كافة الحقوق للمواطن، بل وأنه يوافق على القرارات المجحفة الصادرة بحقه ومؤخراً تؤكد أنه مجرد أداة غير فاعلة وأستمر في عقد جلساته بدون نصاب قانوني، فالكل يعلم بالتفكك الذي أصاب هذا المجلس وجملة الانسحابات في كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يتمتع بغالبية في المجلس تقدر بنحو 80%، فقد قرر ما يقارب 20 نائباً الانسحاب من كتلة المؤتمر وشكلوا كتلة خاصة بهم تعرف باسم "كتلة الأحرار لإنقاذ اليمن" وسبق وأن أنسحبت من المجلس كتل المعارضة والمستقلين.
وها هو اليوم وفي عز الأزمة العاصفة التي تمر بها اليمن نراه أكثر انحيازاً للحزب الحاكم بدلاً من انحيازه للوطن.
ـ النقطة الثانية:
سنظل نحفر في الجدار إما فتحنا فتحة للنور أو متنا على ظهر الجدار هكذا قال الإمام حسن البناء ورددها الشباب اليوم الذين هم أصحاب القرار حتى المعارضة لم تعد قادرة على اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الشارع إذ مع التسليم بشرعية مطالب الشباب في ساحات التغيير في كل محافظات الجمهورية، بات معروفاً للجميع ماهي مطالبه الأساسية فإن أي بوادر لإيجاد حلول للخروج من الأزمة لا تظهر على السطح وهذا الأمر لا يبشر بالخير إطلاقاً عموماً أنا متفائلة وإيماني أكيد بأن الظلام سينجلي وسيرى ا ليمن النور قريباً إن شاء الله.
ـ النقطة الثالثة:
نحن تقريباً في هذه الأيام عدنا إلى الوراء كثيراً فالغاز المنزلي جعل العديد من الأسر تعتمد على الفحم والحطب، نعم كثير من الأسر في المدن وليس الأرياف عادوا إلى الطرق الأولية في الطبخ في ظل انعدام الغاز وهذا الأمر بصراحة لا أدري لماذا ذكرني بابن القذافي حين قال مهدداً شعبه يا شعب ليبيا عليكم أن تنسوا حاجة اسمها بترول أو غاز!! ويبدو لي أن السلطة اليمنية عملت على معاقبة الشعب ومنعت عنه الغاز والبترول لأنه خرج في مسيرات مناهضة له، لا نستبعد ذلك إطلاقاً، فالسلطة لن تتوانى عن استخدام أي أسلوب تهدف إلى قمع وإسكات الشعب.
ـ النقطة الرابعة:
كلنا نسمع عن حكومة تصريف الأعمال وكنت أتساءل عن المعنى من هذه التسمية والحقيقة وجدت لها تعريف عند أستاذ الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية المحامي الدكتور محي الدين القيسي الذي اعتبر أن استقالة الحكومة تجعلها فاقدة للكيان الشرعي المؤهل لممارسة شؤون الحكم وتصبح الحكومة غير مسؤولة لدى مجلس النواب وغير ذات صفة لتمثل أمامه ولا يجوز لأي وزير إجراء أي تعيينات من وزارته ولا يحق له إصدار قرارات بهذه الشأن.. لأن الحكومة بحد ذاتها مستقيلة في المبدأ.
أعلم أني أطلت عليكم ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.. والعجيب في الأمر هنا أن اليمن حكومتها مقالة وأنها حكومة تصريف أعمال ومع ذلك نجد الوزراء يتخذون قرارات بتعيين وكأن الحكومة لم تقال ولم تعد حكومة تصريف أعمال، فوزير الإعلام المقال في حكومة تصريف الأعمال أصدر قراراً بتعيين أو تكليف محمود غلام حسن بمهام مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر وكذا قيام وزير الصناعة والتجارة المقال بتعيين إبراهيم مخشف نائباً لمدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات، وكذا قيام وزارة الخارجية بوضع إعلان في الصحيفة من أجل تعيين موظفين جدد والطامة الكبرى هي قيام مجلس الوزراء المقال بإحالة قوانين لمجلس النواب للمصادقة عليها.. أنظروا إلى هذه مهزلة حكومة مقالة ومجلس فقد شرعيته بعدم اكتمال نصابه نتيجة للانسحابات ويعملان على تسيير أمور البلاد، يالها من مهزلة فكما يقول المثل الشعبي عمياء تخضب مجنونة والحمد لله البلاد بخير.
??