أحياناً كثيرة يطرأ في بالي تساؤلات لا أجد لها إجابة، وهذه التساؤلات إذا ما بحث الإنسان عن إجابة لها سيجدها، ولكن ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن تلك الإجابات لا تنفذ في اليمن دوناً عن الدول العربية كلها.
لا أطيل عليك عزيز القارئ، فالمسألة متعلقة بقرار إقالة حكومة وجعلها حكومة تصريف الأعمال، فهذه الحكومة وفقاً لقرار الإقالة لا يحق لها العزل أو التعيين، وأي قرار بهذا الخصوص يعتبر غير شرعي ولا يحمل الصفة القانونية.
ومع ذلك نجد الوزراء المقالون يعينون من يشاؤون ويعزلون من لا يرغبون بهم، وسبق وأن أشِرت إلى أن وزير الإعلام وتعييناته واليوم تطالعنا في الصحف الرسمية عن قرار تعيين محمد الهيصمي بدلاً من مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، لأنه قرر الانضمام إلى ثورة الشباب، علماً بأنه لم يقدم استقالته.
إن قرار التعيين الجديد غير قانوني والكل يعلم ذلك وإذا كان الإخوة الوزراء في اليمن لا يعلمون أن العزل والتعيين لا يحق لهم، فهذا أمر عادي جداً، ولكن الغير عادي أن يتسلم عمرو موسى أوراق اعتماد المندوب الجديد لليمن وهو يعلم جيداً أن ما يحدث غير صحيح ولا يجوز، فالمفروض أن يحرص أمين عام الجامعة على تطبيق القوانين، وأن لا يجامل أحداً في مثل هذه الأمور.
ولكن ماذا نقول؟، إن المحسوبية والوساطة في كل مكان حتى في الجامعة العربية، فهذا الأمر جاء على لسان أمين الجامعة عمرو موسى حين قال: إن وزير الخارجية ظل على تواصل معه هاتفياً من أجل هذا الأمر وعلى ضوء ذلك تمت مجاملته على حساب شخص آخر، فإذا هذا هو الحال في الجامعة العربية، فكيف هو الحال في الوظائف العادية.. طبعاً لا يمكن أن يحصل إنسان بسيط على عمل بسهولة ويسر، دون أن يكون لديه فيتامين "و" سريع المفعول.
عموماً ألا ترون معي أن ما يحدث يثير التساؤل وبحاجة إلى إجابة؟ هذا الأمر الأول، أما الأمر الآخر والذي يرسم علامة استفهام كبرى لمن يقرأه والمتعلق بتقرير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للعام 2010م، حيث وضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية للوحدات الإدارية المحصلة للعام المنصرم بلغ "13" ملياراً و"87" مليوناً و"797" ألف ريال بنسبة زيادة عن العام 2009م بلغت "10.4%".
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموارد المشتركة التي تم تحصيلها خلال العام 2010م، على مستوى المحافظات للوحدات الإدارية مبلغ "13" ملياراً و"915" مليوناً و"954" ألف ريال، وتصدرت الأمانة قائمة المحافظات في مستوى تحصيل الموارد المحلية بمبلغ إجمالي "4" مليارات و"200" مليون و"643" ألف ريال، تلتها عدن بمبلغ مليار و"333" مليون ريال وتعز بمبلغ مليار و"97" مليون ريال.
الآن عزيزي القارئ هل قرأت المبالغ الضخمة التي ذكرت في التقرير!! هل لنا الحق في أن نتساءل أين ذهبت هذه الأرقام المهولة؟ نعم.. نعم، ذهبت إلى تلك المنجزات والمشاريع التي لم نراها ولن نراها.
وأخيـــراً هذه هي تساؤلات، فإذا كان لديكم إجابة.. فأنا بانتظارها.