في صحيفة الثورة ليوم أمس وتحديداً في ملحقها "قضايا وناس" تصدرت الصفحة الأخيرة خبراً بالخط العريض تحت عنوان "تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية اعتماد "400" رقم أجرة جديد لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة".. استوقفني هذا الخبر وبدأت بقراءته وكنت في نفس الوقت أبحث في الخبر عن الفرصة المتاحة أمام الشباب فلم أقرأ سوى أخباراً عن إعطاء أرقام أجرة للراغبين من الشباب العمل على متن سيارة تاكسي فقط.
طبعاً وفقاً للرسوم المعمول بها في القانون.
في الحقيقة تعتبر هذه فرصة عمل على جميع الشباب العمل بها لأنها فرصة ذهبية لا تتكرر، فقد منحكم الرئيس "400" رقم أجرة من أجل العمل أما التاكسي فأنتم أشتروه.. "كيف وأزاي واشلون" هذه مسألة تحتاج منا إلى حل.
يا ناس فرص عمل والحد من البطالة تعني أن توفر الحكومة فرص عمل للشباب وأما أن تقوم بتوفير واعتماد أرقام جديدة هذه لا تسمى فرص عمل لأن الشباب وأسرهم يتحملون العبء الأكبر في مسألة إيجاد هذه الفرصة، فشراء سيارة ليس بالأمر الهين على الأسرة وكم من شاب أشترى سيارة بالتقسيط ولم يستطع دفع الرسوم للرقم الأجرة، فالدولة تتحدث عن أمور وهي لا تعلم بمدى المعاناة الحقيقية للمواطن.. المهم أنها تكسب وتدفع الرسوم لخزينتها، ما الضرر في إعفاء الشباب الراغبين بالعمل على متن سيارة تاكسي من كافة الرسوم ومنحهم الأرقام كتشجيع لهم وإعطائهم دافع على العمل؟! طبعاً هذا في أحلامي أنا؟!.
 إذا كانت الدولة تسعى جاهدة من أجل إرسال أو أيفاء أبناء اليمن للعمل في السوق الخليجية وتعمل من أجل ذلك على تجهيز "70" معهداً فنياً، حيث أوضحت دراسة على أن الفرص المتاحة للعمالة اليمنية الماهرة في الخليج ستعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة العاطلة باليمن، حيث أفادت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي منحت اليمن نسبة 2% من قوة العمل المستغلة في قطاعات المطاعم والفنادق والصيانة والبناء والتشييد وخدمات منزلية إلى آخرة..
وأنا هنا لا أعترض على ذلك لمجرد الاعتراض وإنما يكمن اعتراضي على أمر واحد ومعروف لدى الجميع وهو أن من يذهب للعمل وخصوصاً في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعيش الذل والهوان والمهانة ويخضع للكفيل الذي يمتص عرقه ويتحكم به على هواه وإذا ما تفوه هذا العامل وعبر عن استيائه في المعاملة السيئة تكون النتائج غير محمودة بالنسبة له، لهذا كثير من أبناء اليمن يرضخون لفكرة السفر والاغتراب والعمل لدى الكفيل هروباً من الفقر والوضع الاقتصادي المزري في البلاد.. وأنا أعرف كثيرين يتمنون البقاء في البلاد مع أولادهم وزوجاتهم ولكن مر العيش جعلهم يوافقون على مر البعد والفراق.
أين هي الاستثمارات التي تتحدث عنها الدولة؟! فالأحاديث كثيرة عن استثمارات ومشاريع ولا يتم الحديث عن استيعاب عمالة يمنية في هذه المشاريع والاستثمارات وهذا الأمر لايدل إلا على شيء واحد فقط هو أن الاستثمارات في بلادنا كذبة كبيرة.
والطامة الكبرى أننا دائماً نشحت ونتسول ونمد أيدينا للدول المانحة من مجموعة أصدقاء اليمن ولا أعلم متى سنعتمد على أنفسنا ومتى سنستفيد من مواردنا وخيراتنا؟! لا أعلم لماذا الإصرار على إهدار أموال الشعب ونهب ثرواته؟!! فالمتصفح للجرائد والمستمع للأخبار سيسمع عن أرقام مهولة "بالمليارات" تورد لخزينة الدولة وفي ذات الوقت نقرأ عن ضرورة حصول اليمن على المليارات من الدول المانحة لإنعاش الاقتصاد اليمني!! وطبعاً القارئ للصحف والمستمع للأخبار سيعرف أن البلاد تخضع لسيطرة تامة لأفراد يعملون من أجل مصالحهم الذاتية ويسعون لتحقيق مكاسب شخصية لأن الشعب لا يستفيد من المليارات التي تدخل إلى الخزينة وأيضاً لا يرى تلك المليارات التي تقدمها الدول المانحة.. فهل أنا مخطئة أو على صواب؟.