نقل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس الأول الخميس إلى السلطة والمعارضة مبادرة ثالثة بعد لقاء الرياض مع المشترك وشركائه ولقاء أبو ظبي مع المؤتمر وحلفائه.

وزراء المجلس كانوا قد أبدوا تفهمهم لوجهة نظر المعارضة حول مسألة أولوية تنحي الرئيس وهو ما أدى إلى خروج اجتماع أبو ظبي بدون نتيجة مرضية لوفد المؤتمر.

المبادرة الثالثة جاءت توفيقية بين المبادرة الأولى والثانية، وما جاء في الجدول الزمني الذي كان السفير الأمريكي قد توافق عليه مع قيادة المؤتمر ثم انقلب عليه المؤتمر يوم السبت الماضي.. المبادرة الخليجية الثالثة تتضمن خمسة مبادئ أساسية وعشر خطوات تنفيذية.

المبادئ الأساسية هي ذاتها بالنص والعدد التي تضمنتها المبادرة الثانية، أما الخطوات التنفيذية فقد تغيرت تماماً عما كانت عليها في المبادرة الثانية من حيث النص والعدد، إذ أصبحت 10 خطوات بدل اثنتين في المبادرة الثانية. ومن اللافت إن المجلس الوزاري الخليجي قدم المبادرة الجديدة إلى الأطراف كمبادرة نهائية، إذ صيغت على شكل مشروع اتفاق بين في نهايته التوقيع والموقعون، بينما صدرت المبادرة السابقة على شكل بلاغ صحفي عن اجتماع المجلس ونص المبادرة كما يلي:-

مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة:

المبادئ الأساسية:

- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

- أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً

- أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.

الخطوات التنفيذية:

- منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50% لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

- تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.

- في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

- في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.

- يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً بموجب الدستور.

- يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.

- في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي.

- في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

- في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

- تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.

التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية والمعارضة اليمنية

شهود: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي. 

هذا هو النص الكامل للمبادرة الخليجية الجديدة أو بالدقة مشروع الاتفاق المقدم من الدول الخليجية.

المشروع عرض على السلطة والمعارضة وطلب الأمين العام للمجلس الخليجي من الأطراف الموافقة عليه، وأن يحصل على هذه الموافقة قبل مغادرته صنعاء عشية الأول أمس الخميس.

ليس معروف على وجه الدقة موقف السلطة، خاصة مع طرحها مبادرة تبقي الرئيس إلى 2013، وإن كان أعلن عن أن الرد النهائي سيكون خلال 24 ساعة، فيما يمكن تفسير مبادرة السلطة الجديدة هي للضغط على المعارضة للقبول بمشروع الاتفاق الخليجي، وإن السلطة ستوافق على المبادرة لما تحمله من ميزات. كما سيتضح أن المعارضة أبدت للمندوب الخليجي ملاحظات أولية عليها، ولكنه أكد على أن المطلوب قبولها كلها كما هي، وبعد مشاورات "مكوكية" تم الاتفاق على إعطاء المعارضة وقت لعرضها على الهيئات الحزبية وعلى الأطراف الأخرى قبل الرد النهائي.

وقد تلقيت عديد الرسائل عبر الايميل والفيس بوك وعديد الاتصالات عن رأيي في هذه المبادرة وهنا سأبين رأيي من خلال طرح أهم الملاحظات عليها.. وهو رأي شخصي لا يعبر عن المعارضة، ولم أعرضه أو استشير به أحد كما أنه ليس ملزماً لأحد.

ملاحظات أساسية وأولية على مشروع المبادرة الخليجية..

الملاحظات الشكلية: 

أولاً عنوان الاتفاق أنه بين الحكومة والمعارضة ومع أن كلمة حكومة تشير في الاتفاقات الدولية إلى السلطة اليمنية، فإن من الأفضل أن يتم الإشارة إلى الاتفاق بين السلطة والمعارضة باعتباره اتفاق بين أطراف يمنية.

ثانيا: المبادئ الأساسية التي بقيت من حيث صياغتها كما كانت في البلاغ الصحفي لم تعد متناسبة من حيث الصياغة مع مشروع اتفاق، هي في الصياغة مبادئ لاتفاق لم يصاغ بعد، بينما وجودها هنا مع اتفاق صيغت بنوده يفترض أن تتغير من صيغة افتراضية إلى صيغة ضوابط وأحكام للنصوص التنفيذية التي جاءت بعدها.

ثالثاً: سمت الخطوات التنفيذية الرابعة والخامسة الرئيس الذي سيتسلم السلطة من الرئيس المستقيل (نائب الرئيس سابقا) بأنه الرئيس بالإنابة والإنابة لا تكون إلا في حالة وجود أصيل ينوب عنه والصحيح دستوريا أن يسمي الرئيس المؤقت.

رابعا: أشارت الخطوة التاسعة إلي أن يكلف الرئيس رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة والصحيح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد وأيناً كان النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية فإن مرحلة حساب الأصوات هي مرحلة سابقة لتحديد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.

أما الملاحظات الجوهرية فتتمثل بما يلي:

أولا: المبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري وإنما تتضمن فترة شهر يبقي فيها الرئيس صالح في السلطة وهو الذي يكلف المعارضة بتشكيل الحكومة وسيكون طرفا في تشكيلها بصفته رئيساً للجمهورية وبصفته رئيساً للمؤتمر الشريك في الحكومة بـ50% ومشرفا على عملها بصفته رئيسا وكانت المعارضة قد رفضت عرضا كهذا لأسباب معروفة قبل الثورة واعتقد أن هذه الأسباب باقية حتى ولو جاءت هذه الحكومة في إطار اتفاق كامل يتضمن استقالة الرئيس بعد شهر.

ثانيا: اشتراط الاتفاق أن تبدأ الحكومة المشكلة فورا بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وهو ما يعني فيما يعنيه أن تتولي الحكومة التي ترأسها المعارضة رفع الإعتصامات وبالإضافة إلى أنه لا يمتلك احد بما فيه المشترك الموافقة على ذلك وإسقاط حق شرعي فإن ذلك هو مطلب النظام في إنهاء الثورة قبل أن تحقق أي هدف من أهدافها بما في ذلك رحيل الرئيس، فما هي الضمانات لتنفيذ رحيل الرئيس، خاصة أن الهدف الرئيسي لصالح هو إنهاء الاعتصامات للبقاء في الحكم.

وإذا أضفنا إلى ذلك ما هو معروف عن النظام من التفاف على كل الاتفاقات والتنصل من كل التزام بعد أن تنتهي الضغوط عليه وينجح في تفريق الصفوف وهو ما عرف عنه في كل تاريخه بما فيها وثيقة العهد والاتفاق، فإننا نكون أمام فخ ينصب للمعارضة لتصطدم بالشارع ولتقوم بإنهاء الثورة لصالح النظام مقابل التزام بعد شهر بالاستقالة.

وبالتأكيد غير مقبول القول إن هذه الخطوة متصلة بقضايا أخرى ولا تشمل الاعتصامات لأن عدم وضوح النص سيكون تفسيره لصالح النظام أو أن يتخذ من الخلاف حوله مدخلا لتعطيل بقية بنود الاتفاق وتحميل المعارضة المسؤولية.

ثالثا: تشكيل الحكومة برئاسة المعارضة ومشاركة المشترك فيها من قبل الرئيس قبل تنحيه كما تطرح المبادرة له مخاطر كثيرة قد تؤدي إلى خلافات يستغلها النظام للوقيعة بين المعارضة وبقية فئات الثورة الشعبية وخاصة الشباب وتصوير المعارضة على عكس موقفها وأن هدفها هو المشاركة في الحكومة مع أنها لو كانت تريد المشاركة في الحكومة لكانت قبلت أن تشارك قبل الثورة بسنوات.

رابعا: ما هي الضمانات بعد ذلك وخاصة بعد رفع الاعتصامات ومشاركة المعارضة في الحكومة في أن ينفذ صالح بقية البنود؟.

 إن الخبرة مع صالح تقول إن التوقع الأكبر هو أن يذهب صالح إلى مجلس النواب - الفاقد أصلا للشرعية والذي لن يكون شرعيا بكل المعايير بعد 27 ابريل ومطلوب من المعارضة بموجب الاتفاق أن تمنح هذا المجلس الشرعية بالمشاركة في حضور جلساته بعد أن انسحبت منه وفقا للخطوات الثالثة والرابعة من الاتفاق - يذهب ليقدم استقالته ويرفض 151 نائباً وهو الحد الأدنى لقبول الاستقالة حسب المادة 115 من الدستور فيتمسك صالح بذلك ويقول إن المؤسسة الدستورية الشرعية المنتخبة الممثلة للشعب والأغلبية وبحضور الجميع رفضت الاستقالة وجددت البيعة له وأنه متمسك بذلك وليس من حق الدول الخارجية أن تتدخل لتنقلب على المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب!.

هذا إذا لم يعطل الاتفاق خلال الشهر كما ذكرت سابقا ومن الممكن للرئيس توفير الـ151نائباً بالأساليب التي درج عليها من بداية وصوله إلى السلطة في 17 يوليو1978 في مجلس الشعب التأسيسي آنذاك وحتى الآن، وعلى افتراض غير واقعي أنه لن يجد النصاب المذكور فإن الراعي والبركاني كفيلان بحل الموضوع بطريقتهما المعروفة والتي كان التصويت على إعلان قانون الطوارئ آخر شواهدها.

قد يقول البعض إن ذلك يمكن أن يحدث حتى لو تمت الاستقالة بدون مهلة الثلاثين يوماً التي طرحت في هذا المشروع كما جاء في المبادرات التي وافقت عليها المعارضة من قبل بما فيها المبادرة الخليجية الأولى في 3/ابريل ورؤية أو مبادرة المشترك وأيضا مبادرة صالح والمؤتمر بحضور السفير الأمريكي والتي انقلب عليها بعد ذلك والتي تضمنت التنحي أو الاستقالة الفورية دون هذه الثلاثين يوماً المثيرة للريبة.

والجواب إن في هذه الحالة سيكون صالح ونظامه هو الخاسر الوحيد، فالاعتصامات باقية والثقة قائمة بين أطراف الثورة بما فيها المعارضة وستتأجج الثورة أكثر وستنضم لها فئات واسعة ممن تبقي حول الرئيس وسيواجه الوسطاء والعالم وسيسقط أو يرحل بدون ضمانات.

خامسا: الضمانات التي أشار لها مشروع الاتفاق تثير عديد الأسئلة، لماذا قوانين للحصانة وما هي؟ ولماذا تقر قبل الاستقالة ولو بيوم واحد؟ وهل يجوز ذلك ثم منهم المطلوب منحهم الحصانة ممن عملوا معه خلال فترة حكمه؟! وكم عددهم؟! وهل سيغادرون معه أم سيبقون وهل يجوز منح حصانة لمن لا زال في الحياة السياسية وهل ستمتد الحصانة إلى الأفعال التي تلي توقيع الاتفاق؟

المقصود هنا فترة الـ29 يوماً إذا كان ذلك ولم ينص أنه على ما سبق الاتفاق وبصورة واضحة فإن هذا الاتفاق سيكون ترخيصاً للرئيس ومن عملوا معه لارتكاب كل الجرائم خلال هذه الفترة طالما سيحصلون على (قوانين)!!! بالحصانة في نهاية هذا الشهر.

سادسا: تبقى بعض الملاحظات التفصيلية على بقية الخطوات التنفيذية الأخرى والفجوات الموجودة فيها، أشير لها بصورة مجملة لأن الملاحظات السابقة تكفي تبيان مخاطر المشروع وهذه الملاحظات مثل ما هو مصير مجلس النواب وهل سيتم بقاؤه إلى حين انتخابات مجلس جديد (الخطوات 8،9)، أم سيتم حله وهل ما جاء في الخطوة السابعة بشأن عرض الدستور على الاستفتاء بدون الإشارة إلى إقراره من مجلس النواب مقصود أم سهو؟

والإشارة إلى انتخابات برلمانية بموجب الدستور الجديد دون الإشارة إلى انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور مقصودة بأن البنود المتصلة بالرئيس لن تتغير وبالتالي لن يؤخذ بالنظام البرلماني أم أن الأمر أيضاً سهوا وهل يجوز السهو في هذه الأشياء وهل ستكون أفخاخاً وقنابلاً موقوتة؟

سابعا: لماذا يريد صالح هذا الشهر إذا كان مقتنعا فعلا بالاستقالة؟! أخيرا يقول الوسطاء الخليجيون إنهم يتفهمون- كما قالوا- مخاوف المعارضة وعدم الثقة بالسلطة وان الاتفاق سيكون شهوده الخليجيون والأمريكيون والأوربيون حسبما ينص البند العاشر من الخطوات التنفيذية والتوقيع عليه وهذا يمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق.

ولكن السؤال ما الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء الوسطاء أو الضامنون الخارجيون في حالة انقلاب صالح على الاتفاق وقد رفعت الاعتصامات وتفككت قوى الثورة؟!، إن الدور الخارجي الضاغط يمكن أن يكون له معنى إذا كانت الثورة قائمة في الميادين والصفوف موحدة في مواجهة هذا النظام كما بينا ولا يمكن للثوار أن يقولوا للضامنين تعالوا وأنقذونا لأنهم إن قبلوا دوراً خارجياً فهو في حدود الجهد السياسي الداعم لثورة قائمة في الواقع ولإقناع النظام بالانصياع لإرادة شعبه وبعد أن طلب النظام نفسه هذا الجهد والوساطات أكانت الأمريكية والأوروبية أو الخليجية وليس لجلبهم للتدخل في اليمن وإسقاط النظام نيابة عنهم.

أشرت إلى هذه الملاحظات انطلاقا مما كانت قد وافقت عليه المعارضة من قبل وهي اقل بكثير من مطالب الثورة انطلاقا من توفير الفرصة لرحيل آمن يجنب البلاد المخاطر وليس من مطالب الثورة ذاتها، أما إذا قارناها بمطالب الثورة والتي تطالب بمحاكمة الرئيس وخاصة بعد سفك الدماء وبإسقاط النظام كله .. الخ. فذلك حديث آخر تماماً.