عن أية شرعية دستورية يتحدث الرئيس صالح ؟، فالواقع أن اليمن قبل الوحدة أو بعدها مازالت تُحكم بالشرعية الثورية حتى يومنا الذي بدأت فيه مظاهر هذه الشرعية الشعبية تعبر عن ذاتها لأول مرة في اليمن، ففي كل الأحوال الشرعية الدستورية لا تأتي من انتخابات شكلية غير نزيهة أو متكافئة، بل هذه الشرعية تكون مستمدة من إرادة شعبية معبر عنها بكل حرية وشفافية .
نعم الشرعية الثورية هي التي حكمت اليمن ومازالت للأسف طاغية ومهيمنة حتى اللحظة الراهنة التي انتفض فيها الشعب اليمني على رئيسه ونظامه غير شرعي أو دستوري ، فما يجري اليوم في الساحة يعد ثورة شعبية على نظام بلا مشروعية حقيقية ، فلو أن هناك ثمة شرعية للحكم لكان الرئيس قد تنحى احتراماً لشعبه المعتصم في الساحات منذ ثلاثة أشهر
 لنفترض جدلا أن الرئيس منتخبا ديمقراطيا في سبتمبر 2006م وأن تلكم الانتخابات نزيهة وحرة وعادلة بشهادة المنافسين والمراقبين ، فهل يعني أنه فوق الشعب مالك السلطة ومصدرها؟، فهذا الشعب الذي أنتخبه في الأمس الآن يتظاهر في كل المدن والقرى من أجل استعادة سلطته .
لكن وهنا تكمن المأساة، فالرئيس ونظامه استمدا وجودهما كل هذه المدة الطويلة من الشرعية الثورية وليس من الشرعية الشعبية باعتبارها أصل أية شرعية دستورية ، فهذه الملايين الثائرة في الساحات هي أول شرعية مستمدة من الشعب ، فإذا ما نجحت ثورة الشعب في إسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثة عقود ونيف ،فأنها ستكون بداية المستهل لشرعية الحكم من عدمه .
فالشرعية التي ما ينفك الرئيس ونظامه عن التمسك بها لاتأتي هكذا من انتخابات تدار بقوة ونفوذ مركز القرار كما أنها لا تكون بأغلبية نيابية أو بحشد الجماهير إلى صناديق الاقتراع والى الميادين العامة، فكل هذه الأشياء الممارسة لا علاقة لها بالشرعية الدستورية الممنوحة من الشعب وإنما لها صلة بالشرعية الثورية الممنوحة من سلطة الدولة وقوتها وخزينتها ووظيفتها ومقدراتها .
الشرعية الشعبية أجدها ولأول مرة تعبر عن ذاتها من خلال هذه الملايين المحتشدة في الساحات، فكل تلكم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحتى المحلية تمت في ظل الشرعية الثورية ، المواطن اليمني لم يتسن له المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار ، إن وجدت مثل هذه الفرصة فلا تتعدى الهامش في السلطة المحلية أو التشريعية .

أعتقد أن المرة الوحيدة المتاحة أمام هذا المواطن هي ما يفعله اليوم من احتجاج يجسد إرادته الحرة في الرفض أو القبول للحكم وأيضا لتحقيق مبدأ الشرعية الدستورية الذي بدأ لتوه مع ثورة الشعب وسيكون ممكناً في حال انتصرت الثورة الشعبية وأقامت دولة مدنية مؤسسية ديمقراطية قائمة على أساس حق الإنسان في اختيار ومساءلة ومحاسبة من يحكمه .