إن موظفي الجهاز المركزي للإحصاء فرع عدن قد تقدموا في تاريخ 29/3/2011م إلى مديرة مكتب الجهاز بمطالب وحقوق الموظفين المحرومين منها سواء كانت مالية أو إدارية، فهم لا يريدون إلا حقوقهم المشروعة في العلاوة واستكمال إجراءات التسويات المهملة منذ سنين، ويطالبون برفع درجاتهم الوظيفية، وأيضاً يريدون صرف المكافآت والحوافز المالية الشهرية لكافة الموظفين وكذا اعتماد مخصص التطبيب لموظفي الإحصاء أسوة بالمرافق الأخرى والعديد من المطالب المشروعة والقانونية.
وبدلاً من أن يتم التعاطي مع الموظفين وتفهم همومهم، تعاملت مع الأمر بطريقة غير أخلاقية، حيث انهالت عليهم بالشتم والسب والقذف وبألفاظ بذيئة لا تتناسب مع كونها مدير عام وأنها تتعامل مع موظفين محترمين، علماً بأنها السبب الرئيسي في ضياع هذه الحقوق والمطالب والمشكلة الكبرى أنها تعدت بالضرب على إحدى الموظفات وطبعاً كل ذلك موثق في النيابة العامة.
عموماً هذه المديرة يوماً بعد يوم تتطاول على الموظفين وتزيد من تعنتها وكأن الأمر لا يعنيها، كونها المديرة المسؤولة وهل تساءلت يوماً عن بقائها الدائم في هذا المنصب؟، وهل تعتقد بأن من يدعمها الآن ويقويها على الموظفين سيبقى في منصبه؟.
إن هذا المنصب مؤقت وتذكري المثل القائل "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك"، هل هناك من يعرقل عملية التنفيذ لهذه المطالب المشروعة؟، إن مثل هذه المطالب غير مبالغ بها وهي حق من حقوق العمال، فلماذا تصرين على التطنيش وعدم الاهتمام؟
والسؤال الأهم: لماذا لا تزالين حتى الآن في منصبك؟ على الرغم من الخروقات التي ترتكبينها والتجاوزات التي تمارسينها في هذا المرفق العام؟ ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعك من دخول المكتب؟
إن مثل هذه التصرفات الغير أخلاقية والغير مسؤولة والصادرة من مديرة يجب أن يتم الوقوف أمامها وأنا هنا أتوجه إلى الأستاذ/ أحمد سالم ربيع –وكيل محافظة عدن- والأخ/ فهمي نعمان –مدير عام الشؤون القانونية- بالسؤال عن ما توصلوا إليه في الشكوى المقدمة ضد مدير عام الإحصاء بالمحافظة من موظفيها؟
إن السكوت على كل مدير يتطاول على موظفيه وعدم محاسبته على التجاوزات والخروقات التي يرتكبها لن يؤدي إلا لزيادة عدد المظالم عند الموظفين وكذا الزيادة في عدد الفاسدين والمفسدين، فلماذا يتم السكوت على مثل هؤلاء؟، ألم يحن الوقت للتطهير؟