نقطة تحول مهمة برزت في الايام الاخيرة في المشهد السياسي اليمني، تمثلت في الخطوة التي اتخذها ائتلاف الثورة اليمنية بتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد بعضوية "17" شخصاً، لحين اجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة، بعد أن فشلت كل الفرص التي منحوها لأحزاب اللقاء المشترك لاتخاذ مثل هذه الخطوة والابتعاد بالتالي عن تجاذبات المصالح مع حكومة علي عبدالله صالح.
ومازالت التقارير متضاربة عما إذا كان سيعود الرئيس/ صالح الذي يعالج بالسعودية، مما لحق به في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشهر المنصرم إلى اليمن.
هذه الخطوة من جانب الثوار اليمنيين من المرجح أن تضع حداً للتناقضات المروعة بين حالة الثورة وما يجب أن تؤول إليه في النهاية، وبين التردد في المشهد الحالي للعديد من قوى الحراك السياسي، ومن شأن ذلك أيضاً وضع حدٍ لمحاولات زرع الفتنة والتصعيد واستمرار الأزمة والإقرار بالتالي بالشرعية الثورية.
قد يعتقد البعض أن هذه مفارقة غير عادية يمكن تسجيلها بعد هذه الأشهر الأربعة التي انقضت منذ بداية الثورة اليمنية ضد نظام المشير وأركان حكمه، بأن تدخل المطالب الشعبية في مسارات جديدة بتشكيل مجلس حكم انتقالي، خاصة وأن العديد من النواب لا يرون أن الوقت قد حان لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ما لم يتضح مصير الرئيس وبالتالي موعد عودته إلى صنعاء وقدرته على مواصلة مهام منصبه.
من هنا تبدأ مرحلة جديدة في مسار الثورة اليمنية، خاصة وأن الخيارات باتت محدودة، فإما العودة إلى المربع الأول في الحل الذي عرضته دول مجلس التعاون الخليجي الحريصة على اليمن شعباً وأرضاً وثروة، لإحداث التغيير الإيجابي، أو الانطلاق بما يطالب به ائتلاف الثورة بآفاقه الرحبة لحل الأزمة.
"33" عاماً من حكم شخص واحد وحزب واحد لدولة بمكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية، تعتبر في عمر الزمن مرحلة طويلة، ففي السابع عشر من يوليو عام 1978 تولى الرئيس علي عبد الله صالح السلطة، ويريد الاستمرار ضارباً بقبضة أمنية مطالب شعبه له بالرحيل، عقب أن استشرى الفساد في كل مفاصل الحياة في اليمن.
نقلاً عن الشرق القطرية
