ثمة جدل مفتعل بشأن تعارض الدولة المدنية والإسلام لا أجده مبرراً ولا مجدياً، وفي بلد كاليمن لا يعدو عن كونه معركة "دون كاتيوشا" لمحاربة طواحين الهواء.

فالدولة المدنية في طبيعتها تتفق مع الدين الإسلامي، فأن يتفق الناس على صيغة للحكم تحقق مصلحة الأمة وليس أفراداً أو فئة كما يقدمه الحكم المدني هو من صميم الدين الإسلامي ولا يتعارض معه بأي شكل من الأشكال -إن يكن من مشكلة ملتبسة في الأمر- فهو في سوء فهم للدين، سواءً من يتطرفون له أو من يتطرفون ضده.

فثمة فهم للإسلام ابتليت به الأمة على مدى القرون الماضية، لم تجن منه غير الانحطاط والتخلف، والتبرير للظلم والفساد، والتواطؤ مع تقديم مصالح الأفراد والفئات على حساب مصلحة الأمة، لا يستحق أن يعرف بأنه الإسلام العظيم، وإنما "فهم" لأناس جاء من أوضاع وظروف مراحلهم الزمنية التي كانوا يعيشونها ولا تعنينا في زمننا الراهن بشيء، بل إن الإصرار على استدعائها، أو الحكم على الإسلام من خلالها، هو لا غيره المشكلة.

نحن بحاجة إلى فهم عميق للإسلام، ينسجم مع مقاصده الصحيحة، في تغليب مصلحة الأمة كمبدأ للحكم، ومع اللحظة التاريخية للثورات العربية الراهنة التي انتفضت فيها الأمة لاسترداد حقوقها المسلوبة من الاستبداد والفساد.

فما تفعله الشعوب العربية اليوم بأخذ زمام المبادرة لتقرير مصيرها وحقها في الحكم، بما يحقق مصالحها العامة، ليس إصلاحاً لسنوات قليلة خلت من الفساد والاستبداد، وإنما يتجاوزها لآلاف السنين، بتصحيح خطأ تاريخي سنه بنو أمية، اعتبروه بمثابة ثورة مضادة لجاهلية قريش على الثورة الإنسانية الرائعة لرسولنا العظيم التي أتت لتهدم كل العصبيات والمصالح الضيقة، لصالح كل الأمة بتعبيدها لله وحده.

فما تم التأسيس له في العهد الأموي من سرقة أمر هذه الأمة في تقرير إدارة شؤونها في الحكم لصالح فئة وأفراد، والتبرير له من باب طاعة ولي الأمر، مع كونه مستبداً وسارقاً خشية الفتنة، وما صاحبه من أفكار متطرفة مضادة، كالتشيع لجنس من البشر "الآل"، ذلك ما أعتقد أنه كان لب المعضلة، وهو من تسبب في مشاكل المسلمين القديمة التي لا زالت تلقي بسوئها حتى الآن، كما أنه المتسبب في الرؤية الملتبسة عند البعض عن الدين.

مع أن الأمر لم يكن ليعدو حينه عن كونه اجتهادات دنيوية لسنا في صدد محاكمتها الآن، فهي من بنات زمانها لتجاوز مرحلة سابقة شهدت الاقتتال بين جماعة المسلمين "قتل الحسين بن علي"، و"عبدالله بن الزبير"، إلا أن أمراً آخر هو من ساهم ليتخذ ذلك الاجتهاد طابعه الديني، بتقديمه على أنه تقريراً دينياً لمن يقول بطاعة ولي الأمر المغتصب، بني أمية والعباسيين ومن بعدهم، أو من يقول بولاية "الآل" ويتشيع لها، فيما الأصل في الدين هو أن أمر المسلمين تقرره جماعة المسلمين ولا يحتكره أفراد أو فئة.

فالإسلام كدين توحيدي، يرتكز محوره على فكرة "لا إله إلا الله"، والإيمان به على ذلك النحو ليس أمراً أخروياً يترتب عليه الحصول على الجنة فحسب، وإنما أمر دنيوي ينظم حياة شاملة وعادلة لكل المؤمنين به، لا طغيان ولا مزية فيه لأحد على الآخر، لا بإدعاء جنس مميز، أو إدعاء علم إلهي كهنوتي، بما أن المقدس والعظيم هو الله وحده..

جميع المؤمنين سواسية عند الله، ولذلك بحكمته وبعلمه بسنة الحياة التي خلقها لم يجعل الوصاية لأحد على أمته، وإنما جعل أمرها لها في حق الاختيار، وحق الحكم والتقدير للحكم الجيد من السيئ، فليس هناك من هو أفضل من الأمة لتقوم بأمر نفسها، اختيار، ومراقبة.

ثمة حكمة بالغة بأن جعل الله "مصلحة الأمة" المعيار للحكم الجيد أو السيئ، وأن جعل الأمة جميعاً أداة القياس والحكم على تحقق تلك المصلحة العامة أو انحرافها لصالح فئات أو أفراد، لأن المصلحة مصلحتها، فهي بإرادتها الحرة في اختيار ممثليها لإدارة الدولة من تقدر على تحقيقها، وبفهمها الحر تستطيع الحكم على تحققها أو عدمه، فالأمة كجماعة عاقلة ومكلفة، تعرف ما يصلح شأنها وما يضره، فلم يكن المعروف معروفاً ولا المنكر منكراً، إلا لآن الأمة تتعارف على أيهما المعروف وأيهما المنكر، ومنكر فساد الحكم من أعظم المنكرات لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة.

كل الأدلة والإشارات في الكتاب والسنة تشير لذلك الحق والإرادة لجماعة المسلمين كوريث لأمر الدنيا والدين الذي ارتضاه الله لنا كمنهج منظم وشامل لكل مناحي الحياة، ينسجم مع سننها ولا يتعارض، كونهما الحياة والدين جاءا من خالق واحد عليم وقدير، يعلم كنه هذه الحياة وما يصلح شأن عباده فيها ولا يضر.

هناك ما أراد أن يفهمنا إياه الله عز وجل من موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو لم يسم وريثاً له في المهمات الثلاث التي كان يمارسها في حياته "الحكم، والقضاء، والدعوة" كأمر ترك لجماعة المسلمين البت والتقرير فيه.

فالحكمة ليست في الشكل الذي توصل إليه الصحابة لحكم وإدارة شؤون حياتهم بعد الرسول، كما تصر بعض الجماعات على تقديمه بصورة الحل السحري لمشاكلنا الراهنة، فهو كشكل كان يناسب مرحلته وظروفه الخاصة، وإلا لكان الرسول ذكره صراحة قبل موته ولبقى ملزما إلى أبد الدهر، وإنما الحكمة كل الحكمة في ترك الأمر لجماعة المسلمين التقرير فيه كمبدأ عام يصلح لكل العصور..

لذلك شهدنا في عهد الصحابة من يمارس الحكم كالخليفة عمر بن الخطاب على أنه أمر بشري دنيوي لتحقيق مصالح الأمة، وبتفويض منها، وفق المبادئ العامة للدين القائمة على العدل وسواسية الناس، تطلب منه أي (عمر) الإضافة والتعديل والإلغاء أحيانا لما كان فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حياته فيما يخص إدارة شؤون الدولة، كإلغاء أموال المؤلفة قلوبهم وخمس الآل، وعدم تقسيم أراضي مزارعي أهل العراق على الفاتحين، مع أن الرسول قسم أرض "خيبر"، وغيرها من أمور الحكم التي أحدثها، ومع ذلك لم نشهد من الصحابة من اعترض عليه أو كفره بدعوى مخالفة فعل الرسول الكريم..

فالإسلام كنظام شامل للحياة فيما أعتقد أنه الفهم الحق دين إلهي "المنهج" بشري "التطبيق"، خضع ومنذ مرحلته التأسيسية للجهد البشري للرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة المجتمع المسلم الأول وبدون أي تدخل خارق من الله جل جلاله، وإنما وفق منهج سنني صحيح ومبادئ عامة عادلة، نزل بهما القرآن الكريم، شأنه في ذلك شأن الحياة التي خلقها الله ووضع معها سننها الكونية التي تتشكل أحداث الحياة بموجبها..

ربما هنا ينبغي التفريق بين مفاهيم عدة وملتبسة عن كينونة الدين الشامل التي قد تكون نشأت عن المهام المتعددة التي كان يقوم بها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حياته وهي "الحكم، والقضاء، والدعوة"، وأفرزت مفاهيم متعددة للدين بين من يفهمه كنظام للحكم والسياسية ومن يفهمه كمسألة أخلاقية ودعوية، ومن يفهمه كأحكام متعلقة بالحدود، مع أنه كل ذلك.

غير أن المتمعن في حياة الرسول يمكن له التفريق في طبيعة تلك المهام وحدودها، فالرسول كحاكم في المدينة كان يتعاطى كمدير للمصالح العامة للمجموعة البشرية التي تتشارك معه في السكنى، بما في ذلك اليهود الذين عقد معهم معاهدات بذلك الخصوص، نص عليها بإرادة متساوية ولم يمل عليهم، بل تعامل كشريك حتى مع من يتبعونه في الدين "الأنصار" ولم يقرر عنهم بحجة أنه النبي، كما يتضح ذلك من مشاورته لهم في إعطاء "غطفان" ثلث تمر المدينة ليعودوا عنها في غزوة الأحزاب، ورفضهم للأمر"الأنصار"، وكثير من تلك المواقف المشابهة التي يفهم منها أن مسائل الحكم والسياسية قضايا بشرية تتقرر بموجب المصالح العامة للجماعة البشرية المشتركة.

فيما مهمة الحدود والفصل بين المتخاصمين في الأمور الشخصية، فكان يمارسها كقاض بناء على الأحكام الشرعية سواء تلك المنصوص عليها في القرآن، أو ما يجتهد فيها بسنته، وفق المبادئ العامة للدين التي تقوم على العدل وسواسية الناس.

رعيل المسلمين الأول من الصحابة كان واضحا لديهم ذلك التنوع في المهام التي كان يمارسها الرسول، ولذلك عمدوا بعد موته للفصل بينهم، فوجد من يمارس الحكم لإدارة مصلحة الأمة، وأخر يمارس القضاء للفصل في الخصومات والحدود، وآخر يمارس الفقه لتبيين الأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسات العبادية، كالصلاة والصوم والحج والطهارة، إلا أن أي منهم من لم يدع لنفسه امتلاك حقيقة الدين المطلقة، كما لم يدعي أي منهم قدسية وميزة إلهة مما يجتهد فيه من مسائل الدين، أو مصالح الناس.

فليس هناك أي ميزة أو قدسية في الإسلام لأي من البشر سواء كانت سلالية عرقية أو فئوية معرفية محتكرة للعلم الديني، فلا كهنوت في الدين الإسلامي شأن الأديان الأخرى كالنصارى أو اليهود..

إن كانت من مشكلة بين الدين وإدارة حياة الناس فهي كانت في الدين المسيحي البابوي الذي باسمه سامت الكنائس في أوروبا الناس سوء العذاب، قبل أن يهتدوا بعد تجربة مريرة إلى الدولة المدنية الحديثة بأن أرجعوا الأمر للناس يقررون فيه ما يصلحهم في الدنيا، ولا شأن لهم بالآخرة، ولا يعنينا أن نطلب منهم أن يرجوا له ثوابا في الآخرة بما أن دينهم الذي يدينون لم يكن صحيحا..

ما يهمنا في الأمر هو أن ما اهتدى إليه الغرب لإدارة حياتهم كان أمرا ناجحا وينسجم مع فطرة الله وسننه للحكم الجيد والرشيد، كنا كمسلمين أولى به، بل هو مقرر كمبدأ أصيل في ديننا الحنيف، لنصلح به حياتنا الدنيا، وزيادة وفضلا نرجو به الثواب والأجر في الآخرة. فأول السبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل.

غير أن أمر الحكم ليس كافيا معه الوعد والوعيد الأخروي، ولذلك جعل الله بعلمه وحكمته معيارا دنيويا له، بأن جعل الأمر لجماعة المسلمين كأداة للاختيار والمراقبة وفق مبدأ عام "هو مصلحة الأمة".

فمن الخطأ والقياس السيئ أن ينظر للدولة المدنية التي ننشدها من خلال التجربة الأوروبية، فلا الدينان يتشابهان ولا ممارستهما التاريخية واحدة، وإن كان مفهوم الدولة المدنية بإعطاء حق الحكم للناس كفكرة أهتدي إليها بعد تجارب بشرية استبدادية متشابهة، تنسجم مع الفطرة البشرية السليمة التي فطر الله عليها الناس.

فأن يقصد بالدولة المدنية إعطاء أمر الحكم للناس يقررون ويختارون الشكل السياسي للدولة بما يحقق مصالحهم العامة، ويختارون من يقومون بها ويستبدلونهم وفق التجربة البشرية الراهنة القائمة على تنافس الأحزاب وبرامجها، لا أجد في الأمر تعدياً من أي نوع على حاكمية الله، كما يروج له البعض.

فمقصد تلك الحاكمية مصلحة الأمة، ولم يسم لها الله وريثا بالإنابة من البشر، فئة أو فرداً، بل أعطى للأمة كل الأمة ذلك الحق بما يصلح شأنها في الحياة الدنيا، ويثيبها في الآخرة، فالتواطؤ مع منكر فساد الحكم هو إثم أيضاً وإقرار لشرك وتعدي المفسدين والمستبدين على حق الله في الإلوهية.

وإن كان يقصد بتعدي الدولة المدنية على حاكمية الله من خلال حق التشريع للأمة عبر ممثليها في المجالس النيابية، قياساً على الدول الغربية، فلا أظن ذلك قياساً جيداً، ففي الغرب تشريعاتهم الكنسية سيئة، وكان خير منها توافق الناس هناك على تشريعاتهم بما يحقق مصالحهم العامة، وقد أحسنوا صنعاً.

إلا أن الأمر في البلاد المسلمة، وخاصة في اليمن مختلف جداً، فالناس هنا معتزون بدينهم، وهو مكون أصيل في حياتهم، والدين لا يتعدى على صالح الأمة العام لصالح الأفراد والفئات كما في الدين الكنسي المسيحي، ففي حقيقة الأمر لا تعارض بين الدولة المدنية من مفهومنا الإسلامي وبين حق التشريع لله، فثمة تشريعات وحدود وأحكام معلومة في القرآن والسنة هي مقننة في قوانين ويعمل بها القضاء، وذلك محلها، غير أن هناك ما هو في حياة الناس من المعاملات ومن الجرائم الجديدة التي لم تكن معلومة أيام الرسول، في الاقتصاد مثلاً، لا يمنع الأمة ومن خلال ممثليها السياسيين في المجالس النيابة أن تسن تشريعات لها وفق مبدأ "مصلحة الأمة العامة" بما أنها المقصد العظيم.

فحق الناس في حكم أنفسهم سياسياً، كما هو في مفهوم الدولة المدنية، لا يتعارض أو يعطل أحكاماً معلومة في الدين بما أننا مسلمين وملزمين بها كأحكام المواريث والحدود كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، وغيرها من الأحكام المعلومة والمقننة.. إلا أن تلك الأحكام محلها القانون والقضاء ليفصل فيها، وذات الأمر ينطبق على التشريعات الوضعية مما ليس فيها حدود أو أحكام في الكتاب والسنة، يسنها الساسة ويفصل فيها القضاء.

أما أخلاق الناس فهم أحرار فيها، ما لم يرتكبوا جرماً في حق الآخرين، أو ذنباً يستوجب حداً يفصل فيه القضاء، ما غير ذلك فالأصل في الناس البراءة والعفة والطهارة ولا يحق لأحد تنصيب نفسه رقيباً على أخلاق الناس وسلوكهم، إلا عظة غير ملزمة ومردهم إلى الله ليحكم بينهم في الآخرة.

فيما مهمة فقهاء الشريعة، فهو التبيان للناس أمور دينهم من عبادات كالصلاة والطهر والحج والصوم وغيرها، أو معاملات ما ليس فيها نصاً مقنناً، على أن لا يعطيهم الاشتغال في النص الديني قدسية النص، أو ادعاء ميزة إلهية للتفكير والتقرير نيابة عن الناس في شأن دنياهم، كأن يحرموا ويحلوا لهم ما هو ليس حراماً أو حلالاً بيناً في صحيح الكتاب والسنة، كشأن بعض الجماعات التي تحرم الديمقراطية من عند أنفسهم.

فالأمة المسلمة كأمة عاقلة ومكلفة هي أولى بالتقرير عن نفسها ما هو في صالحها العام وهي أرشد من أن تضل لصالح فئة أو أفراد، ولذلك جعل لها الحق في اختيار شكل الدولة التي تحقق مصالحها، واختيار من يقومون بها وبإدارتها من الساسة المنتخبين نيابة عنها، كأمر بشري يخضع لاجتهاداتهم، إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساؤوا فللأمة استبدالهم بآخرين بإرادة حرة ومستقلة.

أظن أن فهماً عميقاً للإسلام ولما يقرره في مسائل الحكم والسياسية، والأحكام والحدود، والفقه والفتوى، كما اجتهدت فيه سلفاً، لا أجد فيه أي تعارض بين الدولة المدنية التي ننشدها وبين ديننا الحنيف الذي ندين الله به ونتعبده، اعتقاداً بأنه جاء لينفعنا في الدنيا والآخرة.

كما أظنها فكرة جيدة للبناء عليها للمستقبل ولتجاوز الخلافات المذهبية القديمة، سواء تلك التي تقول بطاعة ولي الأمر المغتصب والظالم، أو من تقل بولاية "الآل" في البطنين، أو في الأثني عشر، بأن يعاد الأمر والحكم للناس ليقرروا فيه ما يصلح دنياهم ومصلحتهم العامة، كمقصد ديني عظيم.

إن تطرفا باسم الدين لجعل من ذلك مشكلة، أو تطرفاً مقابلاً لنبذه، باسم الدولة المدنية، وفي بلد كاليمن، هو أمر مفتعل وغير مجدي لتخاض المعارك الجدلية باسمه، فالأمر بين وواضح كما أتصوره واعتقده، ولا أراه يستحق كل هذا الجدل.

ذلك ما جعلني أحجم عن نشر هذا المقال الذي كتبته في فبراير الماضي الأسبوع الأول للثورة، كي لا أشغل الناس بما لا يستحق الشغل فيه، غير أن هناك من افتعل هذه المعركة، وجعلني أعتقد أن نشره قد يفيد.

dobalh@gmail.com